حكم قصاص قاضي سعودي دردسرساز شد

محکوم ابتدا تنها به اتهام درگیری فیزیکی و استفاده از ساطور به 14 ماه حبس محکوم شده بود اما پس از گذراندن هفت ماه از حبس عفو خورده و آزاد شده بود. طبق قوانین عربستان، مهاجم می تواند از طریق پرداخت دیه و کفاره، این پرونده را فیصله دهد اما خانواده المطیری تاکید کرده‌‌اند که به کمتر از فلج شدن وي راضی نمی شوند و «پول او را نمی خواهند.»

کد خبر: ۱۱۶۰۵۵

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۰:۳۱

تهران امروز: در پی صدور حکمی از سوی یک دادگاه عربستان سعودی برای قطع نخاع کردن یک مرد، درحالی که قاضی این دادگاه از بیمارستان های عربستان برای عملی کردن این حکم درخواست «کمک» کرده است، عفو بین الملل از عربستان خواسته این حکم را تغییر دهد.

سعود بن سلیمان الیوسف، قاضی دادگاه شهر تبوک در شمال شرق عربستان، درتماس با تعدادي از بیمارستان های این منطقه خواهان قطع نخاع فرد محکوم شده است. ضارب متهم است که دو سال پیش طی یک درگیری فیزیکی، با ساطور به مردي حمله كرده و باعث قطع نخاع وي شده است. شاكي، عبدالعزیز المطیری نام دارد که 22 ساله است. او علاوه برفلج شدن به دلیل قطع نخاع، یک پای خود را نیز پس از آن درگیری خشونت بار از دست داده است. درخواست برای قصاص ضارب، از سوی مرد فلج وبرادرش به دادگاه تبوک ارائه شده بود.

بیمارستان «ملک خالد» در استان تبوک در پاسخ به مراجعه قاضی دادگاه، گفته است که می توان محکوم را قطع نخاع کرد و او را دقیقا به همان نوع فلجی که عبدالعزیز به آن مبتلا شده، گرفتار کرد اما در عين حال همين بیمارستان كه بزرگ‌ترين مركز درماني شهر ریاض است، این درخواست را ظاهرا با این استدلال که خلاف اصول پزشکی بوده، رد کرده است.

نام محکوم در هیچ‌یک از گزارش‌ها اعلام نشده است. محکوم ابتدا تنها به اتهام درگیری فیزیکی و استفاده از ساطور به 14 ماه حبس محکوم شده بود اما پس از گذراندن هفت ماه از حبس عفو خورده و آزاد شده بود. طبق قوانین عربستان، مهاجم می تواند از طریق پرداخت دیه و کفاره، این پرونده را فیصله دهد اما خانواده المطیری تاکید کرده‌‌اند که به کمتر از فلج شدن وي راضی نمی شوند و «پول او را نمی خواهند.»

بعد از انتشار گسترده اين داستان در خبرگزاري‌هاي جهاني، مسئولان قضايي عربستان ناچار به واكنش شده و اعلام كردند قاضي به‌طور خودسر اقدام به صدور چنين حكمي كرده و اجراي حكم قصاص به اين شكل دور از شرع و اخلاقيات است.

نهادهای حقوق بشری همواره تاکید کرده‌اند که دادگاه‌های عربستان با ملاک‌های جهانشمول حقوق انسانی فاصله زیادی دارند؛ محاکمه در پشت درهای بسته و عمدتا بدون آنکه متهم از وکیل برخوردار باشد یا بتواند به طرزی شایسته از خود دفاع کند، برگزارمی شود. زندانیان محکوم به اعدام از روند قضایی که علیه آنها در جریان است بی اطلاع می مانند و تنها درسحرگاهی که تعیین شده، از پایان زندگی خود با خبر می شوند.