جزییات موافقت کمیسیون امور داخلی کشور با افزایش ۴۰ نفری نمایندگان مجلس

بر اساس اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هر ده سال یک بار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، جغرافیایی، سیاسی و نظایر آن‌ها حداکثر تا بیست نفر می‌تواند به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه شود» در حالی که از سال ۱۳۷۸ تاکنون، اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و اضافه شدن ۲۰ نماینده صورت نگرفته است.

کد خبر: ۱۱۵۸۶۳۸

تاریخ: ۱۹ دی ۱۴۰۱ - ۰۹:۵۲

تابناک _ روز گذشته کمیسیون‌های تخصصی مجلس جلسه داشتند که موضوعات مختلفی را بررسی و مصوباتی داشتند که در این گزارش می‌خوانید.

علی حدادی سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، ضمن تشریح جلسه این کمیسیون بیان کرد: در جلسه کمیسیون ادامه طرح اصلاح جداول حوزه های انتخابیه و افزایش تعداد نمایندگان مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت اعضای کمیسیون با افزایش تعداد 40 نماینده موافقت کردند. این طرح در نشست امروز کمیسیون مورد بررسی نهایی قرار گرفت و اکنون برای بررسی و تصویب نهایی به صحن مجلس خواهد رفت تا در آنجا در خصوص این طرح تصمیم گیری صورت گیرد.

وی در ادامه اظهار کرد: بر اساس مصوبه امروز کمیسیون در این طرح برای آذربایجان غربی 1 نماینده، اصفهان 2 نماینده، البرز 3 نماینده، بوشهر 1 نماینده، شهرستان های تهران 4 نماینده قطعی و 2 نماینده ذخیره، چهارمحال و بختیاری 1 نماینده، خراسان جنوبی 1 نماینده، خراسان رضوی 2 نماینده، خراسان شمالی 1 نماینده، خوزستان 2 نماینده، سیستان و بلوچستان 3 نماینده، فارس 2 نماینده، قزوین 1 نماینده، قم 1 نماینده، کردستان 1 نماینده، کرمان 3 نماینده، کرمانشاه 1 نماینده، گلستان 1 نماینده، مازندران 1 نماینده، مرکزی 1 نماینده، هرمزگان 2 نماینده، یزد 2 نماینده و لرستان 1 نماینده، به تعداد نمایندگان این استان‌ها افزوده خواهد شد.

رشیدی کوچی: تعداد نمایندگان مجلس به ۳۳۰ نفر افزایش پیدا می‌کند

عضو کمیسیون شوراهای مجلس با بیان جزئیاتی از طرح افزایش تعداد نمایندگان گفت: شاخص‌های اصلی که این طرح بر اساس‌ آنها تدوین شده شامل جمعیت، پراکندگی و تعداد بخش‌ها و روستاها و گستردگی جغرافیایی و همچنین ملاحظات امنیتی بوده است.

جلال رشیدی کوچی عضو کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی با اشاره به آخرین وضعیت طرح افزایش نمایندگان گفت: کار بررسی طرح افزایش تعداد نمایندگان در کمیسیون شوراها تمام شده و هم‌اکنون در حال برگزاری جلسات توجیهی برای مجامع نمایندگان استان‌ها هستیم تا برای آنها علت اضافه شدن یا نشدن نماینده در حوزه‌های انتخابیه مختلف را تبیین کنیم تا بلایی که سر طرح مشابه در مجلس قبل مطرح آمد، بر سر طرح مذکور نیاید.

این عضو کمیسیون شوراها خاطرنشان کرد: شاخص‌های اصلی که این طرح بر اساس‌ آنها تدوین شده شامل  جمعیت، پراکندگی و تعداد بخش‌ها و روستاها و گستردگی جغرافیایی و همچنین ملاحظات امنیتی بوده است.

رشیدی کوچی با بیان اینکه براساس این طرح  به ازای هر 270 هزار نفر یک کرسی نمایندگی در نظر گرفته شده، عنوان کرد: در این طرح صرفاً به دنبال افزایش تعداد نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه بودیم و به مسئله متناسب‌سازی و کاهش نمایندگان در حوزه‌های انتخابیه‌های مختلف ورود نکردیم.

وی همچنین با بیان اینکه برآورد ما این است که با اجرای این طرح در مجموع 40 کرسی‌ به 290 کرسی فعلی مجلس اضافه شود، یادآور شد: به طور مثال برای استان فارس قرار است یک نماینده به حوزه انتخابیه شیراز و یک نماینده نیز به حوزه انتخابیه مرودشت اضافه شود.  تلاش‌ ما این است که این طرح را تا پیش از عید در دستور کار جلسات صحن قرار دهیم.

گفتنی است بر اساس اصل شصت و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «هر ده سال یک بار با در نظر گرفتن عوامل انسانی، جغرافیایی، سیاسی و نظایر آن‌ها حداکثر تا بیست نفر می‌تواند به تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی اضافه شود» در حالی که از سال ۱۳۷۸ تاکنون، اصلاح جدول حوزه‌های انتخابیه و اضافه شدن ۲۰ نماینده صورت نگرفته است.

در قوانین ایران نحوه توزیع کرسی‌ها بین حوزه‌های انتخابیه مشخص نشده است، اما بیشتر شاخص جمعیت به عنوان ملاک اصلی افزایش تعداد نمایندگان درنظر گرفته شده است. اصل شصت وچهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۵۸ مقرر می‌دارد: «عده نمایندگان مجلس شورای ملی ۲۷۰ نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور، در هر حوزه انتخاباتی به نسبت هر یکصدوپنجاه هزار نفر، یک نفر نماینده اضافه می‌شود»، لذا جمعیت ملاک انحصاری تعیین تعداد کرسی‌های حوزه‌های انتخابیه بوده است.

پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اصل شصت وچهارم به صورت ذیل تغییر کرد: «عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ نفر است و از تاریخ همه پرسی سال ۱۳۶۸ پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر آنها، حداکثر می‌تواند بیست نفر اضافه شود.»

در متن مصوب بازنگری قانون اساسی به صراحت معیار جمعیتی ذکر نشده و قانونگذار از عامل انسانی برای افزایش تعداد کرسی‌های مجلس شورای اسلامی سخن میگوید، اما معیار جمعیتی عملا ً در مقام اصلاح حدود حوزه‌های انتخابیه توسط مجلس اعمال می‌شود.