قاچاق گندم از فارس به افغانستان و عراق

در حالي که با بروز خشکسالي شديد در سال زراعي جاري، پيش بيني مي شود حجم توليدات گندم در کشور به خصوص استان فارس به عنوان قطب کشاورزي ايران کاهش يابد، قاچاق اين محصول استراتژيک به کشورهاي عراق و افغانستان آغاز شده است!

کد خبر: ۱۱۵۸۵

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۹:۵۰

به گزارش خبرگزاري ايسنا، همه ساله برداشت گندم از نيمه دوم ارديبهشت ماه و از شهرهاي جنوبي استان فارس که عمدتا اراضي ديم هستند، شروع مي شود.

گرچه تاکنون جهادکشاورزي و ديگر دستگاه‌هاي مسوول از ميزان برداشت گندم در مزارع جنوب استان اطلاعاتي منتشر نکرده اند، اما گزارش ها حاکي از تلاش اتباع کشورهاي عراق و افغانستان براي خريد و خروج قاچاق اين محصول به کشورهاي خود مي باشد.

يک کشاورز منطقه فيروزآباد فارس به خبرنگار ايسنا گفت: يک تبعه کشور افغانستان محصول گندم امسال را به ازاء هر کيلو 350 تومان پيش خريد کرده است.

رضا بخشي پور گفت: حدود 20 روز ديگر محصول را درو مي کنم اما اين تبعه افغاني هزينه‌هاي کمباين براي درو گندم و هزينه هاي حمل آن به خارج از زمين را نيز پذيرفته است.

اين گندم کار فارس يادآور شد: ما فقط قرار است قسمتي از زمين و برق را براي بوجاري و بسته بندي گندم در اختيار آنها بگذاريم. حتي هزينه هاي کارگري را هم قبول کرده‌اند.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا اين اقدام خود را مخالف منافع ملي نمي داند؟ گفت: امسال دولت تغيير چنداني در خصوص قيمت گذاري گندم انجام نداد و قرار بود هر کيلوگندم را 290 تومان از ما خريداري کند در حاليکه من گندم را کيلويي 350 تومان بدون هر گونه هزينه درو و حمل و نقل و کارگر به افغاني‌ها فروختم. اين خودش درآمد براي کشور است!

بخشي پور افزود: حدود 12 ميليون تومان به بانک بدهکار هستم و هر روز بانک فشار وارد مي کند که پول را برگردانم. از بخشش جرائم تسهيلات هم چيزي اعمال نشد ضمن اينکه نرخ تورم هم به شدت بالا رفته و هزينه‌ها پاسخگوي توليد نيست.

وي گفت: در تابستان هم آب نداريم که بتوانم محصولي بکارم و ما را مجبور کرده‌اند که در تابستان چيزي نکاريم.

سيد رضا زارع ـ کشاورز منطقه مرودشت ـ هم از پيش فروش محصولات خود به اتباع عراقي و افغاني خبر داد و گفت: نيمي از محصول امسال را به يک تبعه افغاني به قيمت370 تومان براي هر کيلو فروختم و قرار بود مابقي را به دولت تحويل دهم.

وي گفت: تبعه ديگري از کشور عراق هم مابقي محصول را به قيمت400 تومان براي هر کيلو خريداري کرد که من هم فروختم.

زارع گفت: قيمت 290 تومان دولت در برابر افزايش هزينه هاي توليد مثل کارگر، بذر، کود و سم و هزينه هاي حمل ونقل و برداشت منطقي نيست.

وي ادامه داد: سال گذشته دولت قيمت‌ها را تغييري نداد در حاليکه طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي، نرخ خريد تضميني بايستي مطابق تورم افزايش يابد.

اين کشاورز منطقه مرودشت خاطرنشان کرد: امسال هم گفته اند که نرخ خريد تضميني 290 تومان است ولي هيچ کس به صورت قاطع اين را تأييد نکرده است.

وي گفت: 30 درصد قيمت گندم‌ها را از اتباع افغاني و عراقي نقد گرفته‌ام که بتوانم بخشي از هزينه‌هاي توليد و وام‌هاي بانکي را پرداخت کنم و مابقي قيمت را پس از برداشت و وزن کشي قرار است پرداخت کنند.

زارع اين اقدام خود را در راستاي اهداف ملي دانست وگفت: اولا دولت توجهي به توليد در کشاورزي نمي کند در حاليکه در همه جاي دنيا بيشترين حمايت‌ها و يارانه‌ها در کشاورزي پرداخت مي شود. ثانيا فروش 290 توماني مطابق منافع ملي نيست چون با اين وضع قادر به تأمين هزينه هاي توليد نيستيم و بايد اعلام ورشکستگي کنيم.

غضنفر روستا در منطقه پاسارگاد هم به ايسنا گفت: در منطقه ما هم اتباع افغاني و عراقي تا400 تومان به ازا هر کيلو گندم از کشاورزان خريداري کرده اند.

وي با رد فروش گندم به اتباع خارجي گفت: من حتي يک دانه از گندم خود را حتي اگر همه آنها آتش بگيرد، به خارجي ها نمي دهم. آمريکايي و افغاني و لبناني هم فرقي نمي کند.

وي گفت: کشاورزاني که گندم خود را به اين افراد عراقي يا افغاني مي فروشند، از قيمت‌هاي بازار جهاني خبر ندارند.

روستا با بيان اينکه کشاورزان از شدت فشارهاي اقتصادي مجبور به فروش محصولات خود به خارجي‌ها هستند، ادامه داد: تا آنجا که خبر دارم هر کيلو گندم در بازارهاي جهاني بدون هزينه حمل از هزار تومان هم بيشتر است و دولت اگر بخواهد گندمي وارد کند بايد چهار برابر قيمتي که به کشاورزان داخلي مي پردازد، در بازارهاي جهاني پرداخت کند.

وي با انتقاد از سياست‌هاي دولت در خصوص حمايت از کشاورزان گفت: دولت هيچ سياست مشخصي ندارد. فقط نامه‌اي به دست ما داده‌اند که به خاطر خشکسالي، کشت تابستاني نداشته باشيم و معلوم نيست کشاورز چه بايد بکند تا معيشت زندگيش بگذرد.

اين کشاورز منطقه پاسارگاد گفت: دل خوش کرده‌اند که 50 هکتار زمين کشاورزيمان را مثلا چند صد ميليون تومان مي خرند ولي درآمد ما با اين حجم سرمايه گذاري همخواني ندارد.

وي کشاورزي را توليدي پر هزينه دانست و گفت: دولت اگر مي خواهد از کشاورز حمايت کند، همان سياست خريد تضميني را درست اجرا کند، مشکل ما حل مي شود.

وي گفت: از آبان ماه سال گذشته تاکنون نتوانسته ايم پول10 تن چغندري را که به کارخانه‌هاي قند تحويل داده‌ايم، بگيريم. پس کشاورز حق دارد محصول خود را به بيگانه بفروشد، اگرچه همانگونه که گفتم، من تن به اين کار نمي دهم.

روستا گفت: زماني که دولت مجبور شد گندم کيلويي هزار تومان را وارد کند، آن وقت قدر کشاورز دانسته مي شود.

وي نرخ واقعي توليد گندم در کشور را غيرقابل محاسبه دانست و گفت: منابع آبي که ما در منطقه از دست داديم تا گندم کيلويي 100 هزار تومان هم قابل برگشت نيست چراکه الان چاه با عمق 250 متر هم آب ندارد.

به اعتقاد اين کشاورز فارس اگر دولت نرخ خريد تضميني گندم را بين 350 تا 400 تومان تعيين کند، کشاورز مي تواند به درآمد شغلي خود مطمئن بوده و حداقل ها را دريافت کند.

وي از همکاران خود هم انتقاد کرد و گفت: منابع داخلي را نبايد به خارجي ها بفروشيم. اگر کشاورزان قيمت دولت را قبول ندارند، محصولات خود را به بازار عرضه کنند. در بازار مشتري با همين قيمت ها وجود دارد.

به گزارش ايسنا، عبدالسلام ـ تبعه افغاني ـ که اين روزها در فارس مشغول خريد و انتقال گندم به کشورش است گفت: کشاورزان اشتياق خوبي براي فروش گندمشان به ما دارند و حتي خود آنها تماس مي گيرند که محصولشان را بخريم.

وي گفت: برخي از کشاورزان همه منابع و مواد را هدر داده اند و مثلا در يک هکتار کمتر از دو تن گندم نامرغوب برداشت خواهند کرد اما کشاورز هم هست که در هر هکتار پنج تن به بالا گندم خوب توليد مي کند و ما فقط از اين کشاورزان خريد مي کنيم.

عبدالسلام در پاسخ به اين سوال که چرا محصولات مورد نياز خود را از بازارهاي جهاني تامين نمي کنند؟ گفت: پاکستان صادرات گندم خود را به افغانستان را ممنوع کرده و براي خريد گندم از ديگر کشورها هم امکانات وارداتي نداريم و برخي از کشورها با تجار افغاني معامله نمي کنند.

وي قيمت کنوني گندم در افغانستان را هم اکنون 70 دلار به ازا هر100 کيلوگرم اعلام کرد و گفت: ما در ايران هر 100 کيلو گندم را کمتر از 40 دلار مي خريم و با هزينه‌هاي بوجاري و حمل ونقل تا کابل به 55 دلار مي رسد.

اين تبعه افغانستان گفت: در ديگر استان‌ها هم گندم مي خريم و پس از بوجاري و بسته بندي با کاميون به لب مرز حمل مي کنيم.

وي درباره چگونگي انتقال گندم‌ها به خارج از ايران نيز گفت: با استفاده از حيوانات و به صورت قاچاق از کوه‌هاي مرزي اين گندم‌ها را به افغانستان حمل مي کنيم.

عبدالسلام در پاسخ به اين سوال که چرا گندم را از طريق قانوني و گمرکات از ايران خارج نمي کنيد؟ گفت: تعرفه‌هايي که دولت ايران براي صادرات گندم وضع کرده ، بسيار بالاست و به همان قيمت‌هاي جهاني مي رسد.

اين تبعه افغاني معتقد است: کشاورزان با ميل و رغبت محصولات خود را مي فروشند و هيچ گونه غارت منابع از ايران صورت نمي گيرد.

مهندس عبدالکريم رضوي ـ رييس جهادکشاورزي فارس ـ هم در گفت‌وگو با ايسنا گفت: من هم شنيده‌ام که محصول گندم استان تا قيمت 400 تومان به کشورهاي عراق و افغانستان قاچاق مي شود.

وي افزود: تا زماني که قيمت‌هاي خريد تضميني را به صرفه نکنيم، اين امکان وجود دارد که کشاورز محصول خود را به اتباع بيگانه بفروشد.

به گزارش ايسنا، خروج قاچاق محصولات کشاورزي زماني براي کشور مهم تلقي مي شود، که مواريث و ذخائر ژنتيکي کشور را از دست مي دهيم.

يک استاد دانشگاه به ايسنا گفت: در حالي که کشورهاي پيشرفته به شدت به ذخائر ژنتيکي خود توجه دارند و در کشور ما بي توجه به آن و بي هيچ قيد و شرطي صادر مي کنيم و گاهي قاچاق مي شود.

وي گفت: امروز بسياري از محصولات وارداتي فاقد قدرت باروري و تکثير هستند اما محصولات ايراني به هنگام صادرات همچنان قدرت باروري دارند.

اين استاد دانشگاه افزود: کارشناسان خارجي هم اکنون در داخل کشور به دنبال ذخائر ژنتيکي هستند و بسياري از ذخائر را از کشور خارج کرده‌اند.

وي گفت: ذخائر ژنتيکي کمتر از مفاخر فرهنگي و هنري و حتي نام خليج فارس نيست. اگر نام مفاخر آشکارا مورد تهاجم قرار مي گيرد اما ذخائر ژنتيکي را به آرامي از کشور خارج مي شود.

به اعتقاد اين کارشناس کشاورزي، ذخائر ژنتيکي گندم در دنيا منحصر به فرد هستند و بايد نسبت به آنها و جلوگيري از خروج آنها تلاش کنيم.