گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۱۵۸۰۵

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۲

مردم سالاري

«يک خداحافظي پيش بيني شده»عنوان سرمقاله روزنامه مدم سالاري به قلم شهرام صدوقي است كه در آن مي‌خوانيد:
روز گذشته خبري مبني بر خداحافظي دکتر غلا مرضا کرد زنگنه از سازمان خصوصي سازي کشور منتشر شد. اين خبر به خودي خود شايد آنچنان حساس نباشد، اما با بررسي رفتارها و اظهار نظرهاي اين مدير با سابقه طي هفته هاي اخير شايد خداحافظي ناگهاني او کمي قابل توجيه به نظر برسد.

روند خصوصي سازي يا به عبارتي اختصاصي سازي در کشور به گونه اي است که غير از دولتي ها نظر هيچ يک از طيف هاي بخش غيردولتي و کارشناسان را تامين نکرده است.
اگر چه طي يک سال اخير واگذاري هاي خرد و کلا ن بسياري از اموال دولتي در قالب خصوصي سازي رخ داده است اما سهم عمده آنان يا دوباره به شبه دولتي ها سپرده شده يا اين که حتي پس از واگذاري مديريت آن واحدها در اختيار دولتي ها قرار گرفته است و به عنوان رد ديون يا سهام عدالت واگذار شده است.

شبه دولتي ها در اقتصاد ايران چنان رخنه کرده اند که عليرغم مخالفت نهادهاي نظارتي ، اما يک سوي خريد و فروش طي ماه هاي اخير آنها هستند.

مخالفت با اين پديده غير سودمند براي منافع کشور و اقتصاد، در روزهاي اخير حتي صداي رئيس شوراي رقابت و همچنين نفر نخست سازمان متولي امر خصوصي سازي در کشور را درآورد و آنها علي الخصوص دکتر کرد زنگنه رئيس مستعفي سازمان خصوصي سازي در اظهار  نظرهاي  پراکنده انتقاداتي جدي بر چنين روند حاکم بر واگذاري شرکت هاي دولتي مطرح کردند.

ابتكار

«پايان نقش تاريخي نظاميان در ترکيه»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سينا آزاد است كه در آن مي‌خوانيد:
شکست‌هاي سنگين ترکيه از غرب که منجر به از دست دادن سرزمين‌هاي وسيعي از اين کشور گرديد، سبب شد که در تعمق به علل اين شکست‌ها به عامل ضعف نظامي، بيش از ساير علل توجه گردد. اين موضوع موجب شد، دستيابي به فنون و تکنولوژي نظامي به يک هدف استراتژيک در ترکيه تبديل گردد.

نظاميان براي دستيابي به اين فنون و تکنولوژي از يک سو به کشورهاي غرب اعزام شدند و از سوي ديگر با ورود مستشاران نظامي خارجي مقدمات تشکيل ارتش نوين در اين کشور فراهم گرديد. اين تعامل فارغ از ايجاد فرصت‌ها براي بهره گيري از فنون و آموزشهاي روز، ملاحظات خاص خود را داشت. از جمله ملاحظات، ايجاد بستر نفوذ براي غرب در اين بخش از نهاد قدرت در کشور بود.

ادعاها در ارتباط با شايعه تاثيرات غرب در روي کار آمدن آتاترک حاصل اين نگاه بوده است. با اين وجود ترديدي در اين امر وجود ندارد که نظاميان ازپشگامان و عوامل مهم درآشنائي مردم ترکيه با جهان مدرن بوده‌اند. با تشکيل ارتش نوين و برقراري خدمت سربازي اجباري، سربازان و به تعبير بهتر بخش مهمي از بدنه جامعه در کنار انجام وظيفه نظامي‌گري، با نظم، انضباط، بهداشت و شاخص‌هاي توسعه و ....آشنا شده و عملاَ با اين تحول بخش مهمي از آشنايي مردم با مفاهيم مدرن تحقق مي‌يافت.

وظيفه ارتش در کنار حفظ مرزها (البته در ترکيه ارتش بيشترين نقش خود را در سرکوب داخلي و يا به تعبيري ديگربرقراري نظم عمومي در داخل نشان داد) ايجاد يک ملت واحد و ريشه دار نمودن مفهوم دولت در نزد مردم بود. اين پروسه در دوران آتاترک در ترکيه با شدت تمام وباتاکيد افراطي بر ملي گرائي به اجرا در آمد. اين تحول مورد حمايت محافل بين المللي قدرت بود، زيرا در بخش‌هاي نيز با منافع آنان همپوشاني داشت. در نگاه کلي ترکيه وارث امپراتوري نظامي بود که عظمت وبزرگي خويش را بيش از هر چيزي مديون قدرت نظامان اين کشور بود.

يني چري‌ها سربازان و به تعبيير ديگر غازيان مسلمان و جهادگري بودند که وظيفه آنان در کنار حفاظت از مرزها، گسترش قلمرو سرزمين‌هاي اسلامي بود. دردوره‌هاي مختلف امپراتوري عثماني جايگاه نظاميان دچار فراز ونشيب‌هاي شد ولي اين صعود ونزول موقعيت، هيچگاه به مرحله‌‌اي نرسيد که سبب از دور خارج شدن نظاميان از دور قدرت گردد. آتاترک موسس ترکيه نوين نيز خود از سرداران امپراتوري بود.

رسالت

«مذاکره با آمريکا!»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
شنبه گذشته با راه اندازي نيروگاه بوشهر ايران رسما به باشگاه هسته اي جهان پيوست. اين در حالي بود که ورود ايران به باشگاه هسته اي جهان خط قرمز غرب بود. آمريکا و انگليس و رژيم صهيونيستي با فشار به مجامع بين المللي از جمله شوراي امنيت همه قوانين و مقررات جهاني را زير پا گذاشتند تا ايران را از يک حق مسلم محروم کنند. تهديد، تحريم و فشارهاي سياسي بين المللي و منطقه اي نتوانست ملت و دولت ايران را به زانو در آورد.

اکنون نيروگاه اتمي بوشهر، نه يک نيروگاه برق هسته اي بلکه نماد پايداري ملت ايران در برابر فشار و تهديد و تحريم قدرت هاي جهاني است. نيروگاه هسته اي بوشهر بر طبق قوانين و مقررات ان پي تي راه اندازي شد و آمريکا و ديگر همپيمانان او مي خواستند اين قوانين را ناديده بگيرند و مقررات نانوشته اي را بر روابط ايران و آژانس حاکم کنند. لذا براي ايران پرونده سازي کردند و اين پرونده را نه در آژانس بلکه خارج از آن در پديده اي به نام5+1  و نهايتا شوراي امنيت سازمان ملل قابل بررسي مي دانستند.

قطعنامه هاي شوراي امنيت عليه ايران يک بدعت در مقررات و قوانين بين المللي است که با هيچ عرف حقوقي و جهاني همخواني ندارد و لذا ارزش آن فقط روي ورق پاره اي براي مناسبات ايران و سازمان ملل و نيز کشورهاي زورگو باقي ماند.
از همه جالب تر اينکه درست در اوج همه فشارها، تهديدها و تحريم ها آمريکا پيشنهاد مذاکره و گفتگو مي دهد.

مقام معظم رهبري چهارشنبه گذشته در ديدار با مسئولان نظام در واکنش نسبت به چنين مذاکره و گفتگويي فرمودند: «ما مذاکره را در سايه تهديد و تحريم مذاکره نمي دانيم. جمهوري اسلامي زير بار هيچ فشاري نخواهد رفت و به سبک خود به هر فشاري پاسخ مي دهد.»

جمهوري اسلامي

«سلطه طلبي زير نقاب مبارزه با تروريسم»عنوان سرمقاله روزنامهِ‌ جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
وزارت خارجه آمريكا در گزارش سالانه خود، كه معمولاً به اتهام پراكني عليه كشورهاي مخالف سياستهاي يكجانبه‌گرايانه كاخ سفيد اختصاص دارد، ادعا كرد كه ايران همچنان بزرگترين حمايت كننده تروريسم در جهان است.

در اين گزارش بار ديگر از جمهوري اسلامي ايران به عنوان فعال‌ترين كشور حامي ترور ياد شده كه به دنبال منحرف كردن تلاشهاي صلح بين اسرائيل و فلسطينيان و بي ثباتي در عراق است.
هر چند اين اولين بار نيست كه آمريكا در گزارشهاي سالانه خود، جمهوري اسلامي ايران را به اين القاب و الفاظ متهم مي‌كند، اما اين گزارش در زماني منتشر شده كه آمريكا به دنبال ايجاد كمپ ديويد دوم در ماجراي فلسطين و ذبح كردن آرمان ملت فلسطين در رسوائي سازش ميان اعراب و رژيم صهيونيستي از يكسو و خروج نمايشي بخشي از نيروهاي رزمي آمريكا از عراق تحت عنوان تغيير استراتژي آمريكا و تغيير نوع اشغال عراق است.

اين همزماني به خودي خود مي‌تواند روشنگر ماهيت اين گزارش و برملا كننده اهداف پشت پرده آن باشد. بي علت نيست كه درست همزمان با توطئه رسواي آمريكا براي به سازش كشاندن اعراب و دولت خودگردان فلسطين و اجراي طرح دوم كمپ ديويد از طريق انجام مذاكرات مستقيم سازش در واشنگتن و دقيقاً در همان روزي كه شبانه بخشي از نيروهاي نظامي آمريكا بدون آنكه ملت عراق خبردار شوند از مرز كويت متواري شد و نام آنرا خروج نيروهاي عملياتي و جنگي آمريكا گذاشتند، درحاليكه همچنان 56 هزار نظامي آمريكايي كشور عراق را در اشغال دارند اين گزارش اتهامي عليه جمهوري اسلامي ايران منتشر مي‌شود. بي سبب نيست كه در مسير اجراي اين دو توطئه و ايجاد انحراف در افكار عمومي، وزارتخارجه آمريكا در گزارش خود، جمهوري اسلامي ايران را به ايجاد مانع بر سر راه صلح خاورميانه و تحريك در فعاليتهاي ضداسرائيلي و همچنين ايفاي نقش بي ثبات كننده در عراق متهم مي‌كند.

اين گزارش كه كوبا، كره شمالي، سودان و سوريه را نيز كه از كشورهاي مخالف سياستهاي مداخله جويانه آمريكا هستند متهم به حمايت از تروريسم كرده بيش از آنكه محتواي واقعگرايانه داشته باشد كاملاً سياسي، تبليغاتي و در جهت به فراموشي سپردن نقش برجسته آمريكا به عنوان حامي اصلي تروريسم جهاني است.

از برجسته‌ترين مصاديق تروريسم سياسي كه در سالهاي اخير به شكل كاملاً رسوا اجرا مي‌شود،‌ گزارش سالانه وزارتخارجه آمريكا درباره تروريسم است زيرا در آن تلاش مي‌شود برخي وقايع با ظاهري گزارش گونه، برجسته جلوه داده شود و به طور وارونه‌اي در خدمت منافع و اهداف شوم سياسي دولت آمريكا قرار گيرد و در نهايت به شمشيري آخته بر ضد كشورهايي تبديل شود كه راه مخالفت با خواسته‌هاي نامشروع كاخ سفيد را در پيش گرفته‌‌اند، بويژه كشورهايي كه از حقوق مشروع ملت فلسطين حمايت مي‌كنند.

كيهان

«اين نيروگاه، دادگاه حقايق است»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد:
اين روزها علي رغم اينكه غرب و جبهه استكبار تمام ظرفيت و توان خود را در عرصه بين المللي به صحنه آورده تا ايران اسلامي را بر مبناي برآورد و ارزيابي خود تحت فشار فزاينده قرار داده و به گمان خود پروژه اي كه «مهار ايران» نام مي نهند را عينيت بخشند پرده اي ديگر از پيشرفت علمي و تكنولوژيك نظام جمهوري اسلامي رقم خورد.

آغاز عمليات سوخت گذاري نيروگاه بوشهر به عنوان تنها نيروگاه در خاورميانه كه به لحاظ پارامترهاي فني و تخصصي نمونه مشابه اي در سطح جهان ندارد بار ديگر ايران اسلامي را در صدر اخبار دنيا نشانده و توجه افكارعمومي را به مقياس جهاني به خود معطوف داشته است.
نكته حائز اهميت اين است كه اين موفقيت و پيشرفت كه باعث شده ايران بطور رسمي در باشگاه هسته اي دنيا قرار بگيرد در بازار داغ و پرهياهوي تحريم ها، تهديدها و فتنه گري ها رخ داده است. از همين روي با آنچه در اين نوشته بر آن تمركز خواهد شد برآورد و ارزيابي اي از برنامه هاي دشمنان در رويارويي با جمهوري اسلامي ايران با شاخصي به نام «نيروگاه هسته اي بوشهر» است.

همچنانكه رهبرمعظم انقلاب اسلامي هفته گذشته در ديدار با مسئولان و كارگزاران نظام تاكيد داشتند برنامه هاي دشمن براي مقابله با جمهوري اسلامي 1- تحريم اقتصادي، 2- تهديد نظامي،3- ايجاد اختلال سياسي در داخل و 4- جنگ رواني است.
اكنون بايد هر كدام از اين برنامه ها را بصورت مجزا و جداگانه طي ماه هاي گذشته به ارزيابي نشست و در نهايت به اين پرسش كليدي پرداخت كه چطور با اينكه گزينه هاي مختلف تحريم، حمله نظامي، اختلال سياسي از درون و جنگ رواني در دستور كار بوده است سوخت هسته اي بر قلب نيروگاه بوشهر تزريق مي شود و نقطه عطفي در پيشرفت هاي هسته اي ايران بوجود مي آيد.

1- همگان اذعان دارند تحريم اقتصادي عليه ايران طي ماه هاي گذشته به نقطه اوج خود رسيد و نه تنها شوراي امنيت سازمان ملل با صدور قطعنامه 1929 به صحنه آمد بلكه در تكميل اين قطعنامه، كنگره آمريكا و اتحاديه اروپا هم وارد اين كارزار به اصطلاح نفسگير شدند.
در همين راستا، آمريكايي ها براي اينكه تحريم ها بر ضد ايران عملياتي شود و در بايگاني دبيرخانه هاي سازمان ملل، كنگره و اتحاديه اروپا خاك نخورد هيئتي از وزارت خزانه داري، وزارت امور خارجه و كاخ سفيد را مامور كردند تا با دوره گردي و سفر به كشورها حمايت آنها را براي اجرايي شدن تحريم ها جلب نمايند.

تهران امروز

«يک حکم و ضرورت پاسخ به چند سوال»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم حسين رضايي است كه در آن مي‌خوانيد:
رئيس جمهور ديروز طي احکامي جداگانه چهار نماينده جديد خود را در امور منطقه اي انتخاب کرد که در اين ميان حکم ويژه براي اسفنديار رحيم مشايي بيش از ساير احکام به چشم مي آمد . گو اينکه در حال حاضر مباحث زيادي در بين نيروها و شخصيت‌هاي سياسي درباره سخنان و موضعگيري هاي اسفنديار رحيم مشايي وجود دارد . حتي در حال حاضر پس لرزه هاي سخنان او درباره ضرورت معرفي مکتب ايراني به جاي مکتب اسلام پايان نيافته است و طيفي از نيروهاي اصولگرا ضرورتي به طرح چنين مباحثي و رو در رو قرار دادن مکتب ايران در برابر مکتب اسلام نمي بينند.

از نظر نيروهاي اصولگرا اساسا تضادي بين دو مکتب اسلام و ايران وجود ندارد که حال بخواهيم بين اين دو يکي از مکاتب را انتخاب کنيم . به هر حال اين براي اولين بار نيست که همراهان اصولگراي دولت نسبت به مواضع اسفنديار رحيم مشايي حساسيت نشان مي دهند و از آن بالاتر اين براي اولين بار نيست که رئيس‌جمهور نه تنها به اين حساسيت‌ها توجه لازم را نشان نمي دهد بلکه بر عکس به گونه اي اقدام مي کند که نوعي از افزايش حمايت‌ها از رحيم مشايي هم ديده مي شود . نمونه بارز آن به حکمي ويژه بر مي گردد که ديروز از سوي رئيس‌جمهور براي مشايي صادر کرد و وي به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور در امور خاورميانه انتخاب شد. درباره اين حکم دو سوال اساسي وجود دارد:

1 - در شرايطي که تمام نيروهاي سياسي اصولگرا و روحانيت نسبت به سخنان و مواضع آقاي مشايي ايراد وارد کرده اند و حتي عالماني چون آيت الله مکارم شيرازي دلسوزانه خطاب به رئيس جمهور مي گويد که رئيس دفتر خود را به سکوت و صرفا پرداختن به وظايف رئيس دفتري دعوت کنيد ، اعطاي پست جديد به رئيس دفتر چه توجيهي دارد؟

به خصوص اينکه دعوت به وحدت و دوري از اقدامات مباين با اصول وحدت در کانون گفتار و مواضع اصولگرايان و شخصيت‌هاي رسمي و سياسي قرار گرفته است و از تمام مقامات هم دعوت شده است از اقدامي که خلاف وحدت است ، دوري شود.
آقاي رئيس جمهور به نيکي مي داند مباحث نه چندان خوشايندي که اخيرا در عرصه سياسي کشور رخ داد ، يکي از دلائل ان به نوع موضع‌گيري‌هاي رئيس دفتر رئيس جمهور بر مي گردد . با بروز اعتراض به مواضع رئيس دفتر رييس جمهور نه تنها به اين اعتراضات توجهي نمي شود که بر عکس گوينده سخنان جنجالي ارتقاي مقام هم مي گيرد.

2 - حتي اگر ايرادي که در بخش اول به انتخاب مشاور رئيس‌جمهور در امور خاورميانه وارد شد ، صحيح نباشد – که صحيح است - باز هم به يک دليل ديگر اعطاي اين پست به آقاي مشايي به صلاح نبود . چرا که در حال حاضر آقاي مشايي نه تنها رکورد دار شغل‌هاي مختلف در دولت بلکه رکورد دار شغل هاي مختلف بين تمام مقامات رسمي ايران است و شايد در هيچ کجاي جهان نتوان فردي را يافت تا اين حد شغل هاي مختلف دولتي را نصيب خود کرده باشد.

آقاي مشايي علاوه بر رياست دفتر رئيس‌جمهور، پست‌هاي ديگري نظير عضو كميسيون اقتصادي دولت، دبير كميسيون فرهنگي دولت، رياست شوراي هماهنگي مناطق آزاد، قائم مقامي رئيس جمهور در شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور را در اختيار دارد و ديروز هم شغل ديگري به شغل هاي او اضافه شد. سوال ساده اين است که آقاي مشايي چگونه به تمام شغل هايي که در اختيار دارد، رسيدگي مي کند ؟

وطن امروز

«دور باطل مذاکرات سازش»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي‌خوانيد:
زمينه‌هاي مذاکرات سازش ميان رژيم صهيونيستي و تشکيلات خودگردان فلسطين در حالي با ميانجيگري آمريکا فراهم شد که در 20 ماه گذشته و از زمان روي کار آمدن دولت اوباما در آمريکا هيچ پيشرفتي در جهت بهبود شرايط ميان طرف‌هاي فلسطيني و رژيم صهيونيستي ايجاد نشده بود و حتي به‌رغم تاکيد و پافشاري دولت اوباما مبني بر توقف شهرکسازي اين عمليات تا لحظه‌اي که طرفين پشت ميز مذاکره قرار گرفتند، ادامه داشت و همزمان با اين مسائل حملات مکرر به منطقه غزه هم استمرار داشت و عمليات تخريب منازل فلسطيني در قدس شريف که منجر به آواره شدن جمع زيادي از ساکنان غرب بيت‌المقدس شد، بدون وقفه ادامه يافت.

بنا بر اين مي‌توان با قاطعيت گفت، اسرائيلي‌ها با مشت آهنين بر سر ميز مذاکره حاضر شده‌اند و طرف فلسطيني در شرايط ضعف و تسليم دست‌هاي خود را به سمت اسرائيل دراز کرده و بدون اينکه اميد و نشانه‌اي بر پذيرش حداقل‌ها هم از سوي رژيم صهيونيستي وجود داشته باشد، مذاکرات را آغاز کرد. اين مذاکره بيش از آنکه راه‌حلي براي مساله فلسطين يا کاهش مناقشه ميان طرف‌هاي فلسطيني و صهيونيستي باشد، يک راه‌حل براي باراک اوباما بود تا بتواند موقعيت حزب دموکرات را در انتخابات چند ماه آينده بهبود بخشد.

در واقع با نگاه به روند تحولات مي‌توان گفت، مذاکراتي که با حضور اوباما بين طرف‌هاي اسرائيلي و فلسطيني شروع مي‌شود در ادامه سلسله مانورهايي بود که اوباما براي بهبود چهره حزب دموکرات و ترسيم نمادين موفقيت در سياست خارجي اين دولت، انجام داده است. خروج پيش از موعد 50 هزار نيروي آمريکايي از عراق، برگزاري اجلاس کابل و واگذاري مسؤوليت‌هاي امنيتي به گروه‌هاي افغان، طرح موضوع مذاکره با ايران از سوي مقامات آمريکايي و... از اقدامات نمايشي‌اي است که دولت اوباما براي موفق نشان دادن سياست خارجي خود ارائه کرده است.
بر همين اساس هم بايد گفت، اجلاس سازش عرب‌ها و رژيم صهيونيستي که بدون شک هيچ دستاوردي را براي طرفين به همراه نخواهد داشت و به هيچ‌وجه به اندازه يک گام از ميزان درگيري‌ها و مناقشات در موضوع فلسطين نخواهد کاست، صرفا يک اقدام در راستاي بهبود چهره حزب دموکرات آمريکاست.

متاسفانه بايد گفت، اين مذاکرات عوارض وخيمي را براي طرف فلسطيني خواهد داشت چرا که وقتي اسرائيلي‌ها با مشت آهنين بر سر ميز مذاکره حضور پيدا مي‌کنند و به هيچ‌کدام از خواسته‌هاي حداقلي طرف فلسطيني هم تن نمي‌دهند، اين مذاکره به معناي آمادگي طرف فلسطيني براي فشارهاي بيشتر و تضييع بيشتر حقوق آنها ارزيابي مي‌شود و اين مساله جرات و جسارت نيروهاي نظامي و امنيتي اسرائيل را براي اعمال فشار هرچه بيشتر فراهم مي‌کند. بنابراين محمود عباس و تيم مذاکره‌کننده، خيانت آشکاري به ملت فلسطين کرده‌اند و ضربات سنگيني را به مردم خود وارد آورده‌اند.

آفرينش

«چرايي اجراي طرح خروج از تهران»عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
يکي از تصميمات دولت در جهت حل معضل جمعيتي شهر تهران خروج ادارات و اعطاي تسهيلات به کارمندان جهت زندگي در شهرستان ها و شهرهاي ديگر کشور مي باشد. در حال حاضر جمعيت تهران در حدود 8 ميليون نفر مي باشد که اين رقم در ساعات اداري روز افزايش مي يابد.

اين ميزان جمعيت در مقايسه با وسعت و ميزان امکانات شهري و رفاهي شهر تهران اصلا با هم همخواني ندارند. همين امر سبب ايجاد مشکلات فراواني از جمله ترافيک، آلودگي، گراني و ساير مشکلات اجتماعي براي شهروندان تهراني گرديده است. به همين جهت دولت نيز خواستار خروج برخي از مردم از تهران مي باشد.

چون وظيفه دولت خدمت رساني به مردم است ، لذا با اين روند صعودي رشد جمعيت در تهران از توانايي دولت در زمينه خدمت رساني به شهروندان تهراني کاسته خواهد شد.   در چند روز اخير رخ دادن حوادث طبيعي در پاکستان، چين و هند و کشته و آواره شدن هزاران نفر زنگ خطري را براي ما به صدا در آورده است. نبايد اين نکته را فراموش کنيم که کشور ما يکي از مناطق زلزله خيز دنياست.

همچنين قرار داشتن شهر تهران بر روي گسل زلزله ما را به اين فکر فرو مي برد که با رخ دادن حوادث طبيعي همچون زلزله و رانش زمين چه وضعيتي براي شهروندان و شهر تهران به وجود خواهد آمد. آيا با وجود اين حجم جمعيت و بافت متراکم ساختماني و با اين ترافيک سنگين و خودرو هاي موجود  و کمبود راه ها و بزرگ راه ها در شهر تهران مي توان توقع داشت که در شرايط بحراني نيروهاي امدادي و ساير نهادها و سازمانهاي مرتبط با شرايط بحران بتوانند خدمات و کمک هاي خود را به تمامي شهروندان تهراني برسانند.

رخ دادن بلاياي طبيعي در همسايگي کشورمان و ساير کشورهاي منطقه بايد اين هشياري را به ما بدهد که هميشه آماده مواجه شدن با حوادث طبيعي باشيم. البته در چند سال اخير مانورها و آموزش هايي در جهت آمادگي در مواقع بحراني همچون زلزله در اقصي نقاط کشور به خصوص در شهر تهران برگزار شده است.

اما هنوز مشکل جمعيت تهران که بزرگترين معضل در چنين حوادثي مي باشد حل نشده است. در همين راستا يکي از عوامل مهم افزايش جمعيت تهران بالا بودن ميزان مهاجرت به اين شهر براي يافتن شغل و کسب درآمد مي باشد. بنابراين دولت بايد زمينه اشتغال در شهرستانها را فراهم کند تا مانع از سرازير شدن سيل جمعيت به سمت پايتخت گردد .

دنياي اقتصاد

«سياست قيمت‌گذاري پس از هدفمندکردن يارانه‌ها»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حميد زمان‌زاده است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت اخيرا تصويب كرده است که هر نوع قيمت‌گذاري کالا و خدمات تنها از طريق سازوکار هدفمند کردن يارانه‌ها انجام شود و اختيارات کليه دستگاه‌هاي اجرايي در اين رابطه لغو گردد.

روشن است که نحوه قيمت‌گذاري کالاها و خدمات در اقتصاد ايران، يکي از دغدغه‌هاي هميشگي دولت بوده و دولت سعي نموده است تا با اعمال سياست کنترل دستوري قيمت‌ها، به هدف کنترل و مهار تورم دست يابد. اما هم مباني نظري علم اقتصاد و هم تجربه تاريخي اقتصاد کشور نشان داده است که کنترل و مهار تورم از طريق قيمت گذاري دستوري توسط دولت نه‌تنها کارآيي لازم را ندارد، بلکه با مخدوش كردن قيمت‌ها در عرصه اقتصاد کشور، موجب ايجاد هزينه‌ها و عدم تعادل‌هاي بزرگي در اقتصاد ملي شده است. در واقع بر اساس مباني علم اقتصاد، مهم‌ترين ابزار دولت در کنترل تورم، کنترل حجم پول در گردش اقتصاد است و تجربه اقتصاد ايران نيز مويدي بر اين امر است.

اکنون و در آستانه اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها، تمرکز دولت بر تعيين قيمت‌ها افزايش يافته است. بايد توجه داشت که يکي از مهم‌ترين مزاياي اجراي قانون هدفمندکردن يارانه‌ها که موجب شده اقتصاددانان زيادي از اساس اين طرح حمايت نمايند اين است که حذف يارانه‌هاي غيرمستقيم (عمدتا يارانه‌هاي انرژي) و پرداخت آن به صورت مستقيم به مردم و توليدکنندگان مي‌تواند موجب شفافيت بيشتر نظام قيمت‌ها در بازار شود. در واقع، اقتصاددانان اميدوارند که با شفاف‌سازي قيمت‌ها و بهبود خاصيت علامت‌دهي قيمت‌ها، تخصيص منابع در اقتصاد کشور به نحو کارآتري صورت پذيرد و عدم تعادل‌ها و اتلاف منابع در اقتصاد ملي بر طرف شود.

با توجه به مصوبه دولت در راستاي واگذاري اختيار قيمت‌گذاري به کارگروه تحول اقتصادي، دستيابي به هدف بهبود تخصيص منابع در اقتصاد کشور، به نحو بي‌واسطه‌اي به مسير سياست قيمت‌گذاري توسط کارگروه تحول اقتصادي وابسته است. کارگروه تحول اقتصادي در راستاي سياست قيمت‌گذاري، عملا دو مسير را پيش رو دارد.

سناريو اول اين است که دولت و کارگروه تحول اقتصادي مسير کاهش دستکاري و کنترل قيمت‌ها را در اقتصاد کشور در دستور کار قرار داده و اجازه دهد تا با آزادسازي قيمت‌ها، اقتصاد کشور از مزاياي حذف يارانه‌هاي غيرمستقيم (بهبود تخصيص منابع) بهره‌مند گردد. اما سناريو دوم درست در نقطه مقابل سناريو اول قرار دارد. مطمئنا يکي از پيامدهاي اجراي اين قانون، تغييرات گسترده هم در سطح عمومي قيمت‌ها و هم در سطح قيمت‌هاي نسبي خواهد بود.

سناريو دوم اين است که دولت با مشاهده افزايش قيمت‌ها در بازارهاي مختلف و هراس از افزايش شديد تورم، نه‌تنها در جهت آزادسازي بيشتر نظام قيمت‌ها در بازار حرکت ننمايد، بلکه بر عکس با هدف جلوگيري از گراني، محدوديت و کنترل قيمت در بازارها را افزايش دهد. در نتيجه اين امر، نه‌تنها اقتصاد کشور از مهم‌ترين مزيت قانون هدفمندکردن يارانه‌ها؛ يعني افزايش کارآيي بي‌بهره خواهد ماند، بلکه با گسترش مداخلات دولت در نظام قيمت‌ها و افزايش تورم، کارآيي اقتصاد کشور در تخصيص منابع هم در بخش توليد و هم در بخش مصرف تنزل خواهد يافت.

جهان صنعت

«ارزاني زمان در صنعت‌»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مريم باستاني‌ -است كه در آن مي‌خوانيد:
از روزي که دکتر مسعود نيلي و گروهي از همکارانش به سفارش وزارت صنايع و معادن استراتژي براي توسعه صنعتي ايران نوشت نزديک به يک دهه مي‌گذرد، پژوهشي که در آن سال‌ها در نوع خود بي‌نظير بود و از مهم‌ترين بدنه کارشناسي کشور استفاده شده تا نقشه راه براي آرزوي چندين و چند ساله ايران ترسيم کند. اگرچه نمي‌توان ادعا کرد که اين پژوهش بدون کاستي بود اما بي‌شک ترسيم نقشه راه صنعتي شدن ايران با توجه به ويژگي‌هاي بومي کشور چنان پررنگ بود که مي‌شد کاستي‌ها را در مسير قانوني شدن اصلاح کرد. اما داستان به اينجا ختم نشد. پس از انتشار اين سند دو گروه به مخالفت با اين سند پرداختند، گروهي که معتقد بودند اتوپيايي است که محقق نمي‌شود و گروهي که از نظر ايدئولوژيکي با اين نوع توسعه مخالف بودند.

سرانجام اين مخالفت‌ها بود که پيروز شد و اين پژوهش در تلاطم تغيير دولت‌ها و وزيران به بايگاني رفت. يک دهه بعد معاون وزير صنايع و معادن از تدوين سند تازه‌اي براي توسعه صنعتي کشور خبر مي‌دهد.سندي که به گفته وي برخلاف سند قبلي قابليت عملياتي بيشتري دارد و سندي‌ به روز بوده و اين درحالي است که سند قبلي هم يک دهه پيش سند به روزي بود و مي‌توانست در صورت اجرا طي 10 سال گذشته با هدف گيري رشد صنعتي 12 درصد در هر سال و هدايت کردن منابع به سوي سرمايه‌گذاري‌هايي که منجر به افزايش توليد ناخالص داخلي کشور طي 10 سال اخير شود. اما پاس‌کاري اين سند و مخالفت با اجراي آن سبب شد تا ميانگين رشد صنعت بجز دو سال 82 و 83 هرگز به 12 درصد نرسد.

هرچند در سال 86 به مدد افزايش بهاي نفت، رشد صنعت نيز به 12 درصد رسيد اما اگر نفت به 100 دلار در هر بشکه نرسيده بود کارنامه ‌پنج سال گذشته‌ در رشد صنعت درخشان نبود. نکته ديگري که مخالفان آن روزها مطرح مي‌کردند که عمدتا دستاويز وزراي دولت نهم و دهم قرار گرفت، استناد به ديدگاه‌هاي ليبرالي بود که عنوان مي‌کردند محور اصلي سند اوليه قرار گرفته در حالي که ظاهرا منتقدان فراموش کرده‌اند که توسعه صنعتي و صنعتي شدن را نمي‌توان بومي و براي آن الگويي جديد ابداع کرد.

مسير صنعتي شدن مسير مشخصي است که با اختراع اسب بخار آغاز شده و تا به امروز رسيده است. بسياري از کشورها هم مثل کره‌جنوبي همزمان با ايران تصميم به صنعتي شدن گرفتند و امروز در رده کشورهاي صاحب تکنولوژي قرار گرفته‌اند اما کشور ما صرفنظر از مقطع جنگ تحميلي همچنان برسر راه رسيدن به صنعتي شدن چانه‌زني مي‌کند و در اين ميان زمان به عنوان مهم‌ترين عنصر صنعتي شدن که مي‌تواند در کنار نقشه راه توسعه صنعتي را تسريع ببخشد، ارزان از دست مي‌رود.