خودنمایی آمار‌های «ناخوش» ازدواج و موالید در حضور «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»!

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به رغم پشتوانه‌هایی که در اسناد کلان و بالادستی داشته، نتوانسته در یک سال اول اجرا به توفیق چندانی منجر شده و حتی اوضاع نامطلوب کشور در حوزه خانواده و جمعیت را تثبیت کند؛ شروع نامطمئنی که بعید است به فرجامی دلچسب در آینده منجر شود، مگر آنکه بازنگری در دستور کار قرار گرفته و تغییراتی را شاهد باشیم.

کد خبر: ۱۱۵۷۸۸۲

تاریخ: ۱۴ دی ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۰

یک سال پس از تصویب و اجرای طرحی که حالا قانون شده و «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» نام دارد، اوضاع در شاخص‌های مربوط به این قانون اصلا خوب نیست و حتی می‌شود گفت که رو به وخامت است.

به گزارش «تابناک»؛ کاهش نرخ رشد جمعیت، کاهش تعداد ازدواج‌ها، افزایش موارد طلاق، کاهش تعداد تولد‌ها و کاهش نرخ باروری، افزایش تعداد سالمندان و افزایش تعداد زوج‌های نابارور و موارد ریز و درشت مرتبط، نشان از وضعیت نامطلوب کشورمان در حوزه خانواده و حتی جمعیت دارد؛ وضعیتی که چندی پیش، نمایندگان مجلس را مجاب به تدابیری ویژه کرد و به این ترتیب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پا به عرصه وجود گذاشت.

درباره قانونی سخن می‌گوییم که البته قدمتش کم نیست و می‌توان رد و ریشه آن را در اسناد مختلفی دید؛ از قانون پنج ساله ششم توسعه کشور که در سال ۱۳۸۸ به تصویب رسیده و از سال ۱۳۹۰ اجرایی شده، تا نقشه مهندسی فرهنگی کشور که در سال ۱۳۹۲ در شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح و تصویب شده و در دستور اجرا قرار گرفته است. اسنادی که به اتکای آن‌ها در سال ۱۳۹۲ طرحی با نام «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در مجلس شورای اسلامی در دستور بررسی قرار گرفت که قانون فوق، ثمره آن است.

البته در زمان بررسی طرح مذکور، انتقاداتی به آن وارد شد که از جمله آنها، اظهار نظر بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌ها بود که هزینه اجرایش را بسیار گزاف ارزیابی (بالغ بر ۷ هزار میلیارد تومان در آن سال) و حتی آن را مغایر یکی از اصول قانون اساسی ذکر کرده بود. بدین ترتیب فرایند بررسی طرح یاد شده به کندی پیش رفت و در نهایت موجب شکل گیری تغییراتی در آن، از جمله در نام طرح شد.

البته این پایان کار نبود و این طرح بعد از تصویب در مجلس در آبان ۱۳۹۴، چندین بار مسیر بین مجلس و شورای نگهبان را پیمود و هر بار نکاتی در آن اصلاح شد تا در نهایت در آبان ۱۴۰۰ به تایید شورای نگهبان رسید و جامه «قانون» به تن کرد؛ اتفاقی که از مدت‌ها پیشتر انتظار وقوع آن می‌رفت و با توجه به نهایی شدن همه چیز پیش از فصل بودجه نویسی و تصویب قانون بودجه سال بعد، به نظر همه چیز برای اجرای عالی این قانون فراهم بود.

از اینجای ماجرا به بعد را می‌شود در آمار دید و ارزیابی کرد؛ مثلا در نرخ رشد جمعیت کشور در ۹ ماه ابتدای امسال که عدد ۰.۷ درصد را نشان می‌دهد، در حالی که این نرخ در سال ۱۳۹۵ تفاوت چشمگیری داشت و ۱.۲۴ درصد را نشان می‌داد و اگر به گذشته برگردیم، پی خواهیم برد که با سرعت روند نزولی را طی کرده و از ۹۱.۳ درصد سال ۱۳۶۵ به وضعیت ناخوش امروز رسیده است.

درست مانند وضعیتی که آمار‌های ازدواج از گذشته تا به حال، ترسیم می‌کنند؛ به این اعداد که شامل ازدواج‌های ثبت شده در ۹ ماه ابتدای سال‌های گذشته تا به امروز است، دقت کنید.

سال ۱۳۹۵: ۵۰۲۷۰۵ مورد
سال ۱۳۹۶: ۴۶۵۲۶۸ مورد
سال ۱۳۹۷: ۴۸۷۷۶۹ مورد
سال ۱۳۹۸: ۴۰۲۵۶۳ مورد
سال ۱۳۹۹: ۴۱۸۴۰۵ مورد
سال ۱۴۰۰: ۴۴۱۷۶۰ مورد
سال ۱۴۰۱: ۴۰۲۲۰۲ مورد

با چنین وضعیتی معلوم است که نرخ زادآوری کاهش پیدا می‌کند، هرچند با تامل در آمار‌های طلاق به رشد این پدیده هم پی می‌بریم که می‌تواند یکی از عوامل کاهش میزان ولادت‌ها باشد؛ عوامل مختلفی که دست در دست هم، به رقم خوردن چنین اعدادی منجر شده اند: (تعداد موالید در ۹ ماه ابتدایی هر سال)

سال ۱۳۹۵: ۱۱۵۹۹۸۳ تولد
سال ۱۳۹۶: ۱۱۳۸۲۴۷ تولد
سال ۱۳۹۷: ۱۰۴۶۱۵۵ تولد
سال ۱۳۹۸: ۹۱۳۳۵۳ تولد
سال ۱۳۹۹: ۸۵۷۱۱۴ تولد
سال ۱۴۰۰: ۸۴۴۷۲۳ تولد
سال ۱۴۰۱: ۸۱۰۸۸۷ تولد

نیم نگاهی به اعداد فوق کافی است تا دریابیم که قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به رغم پشتوانه‌هایی که در اسناد کلان و بالادستی داشته، نتوانسته در یک سال اول اجرا به توفیق چندانی منجر شده و حتی اوضاع نامطلوب کشور در حوزه خانواده و جمعیت را تثبیت کند؛ شروع نامطمئنی که بعید است به فرجامی دلچسب در آینده منجر شود، مگر آنکه بازنگری در دستور کار قرار گرفته و تغییراتی را شاهد باشیم که برای رهایی این قانون از شکست و از آن مهم تر، حل مشکل جمعیت در دستور کار قرار می‌گیرند.

مشکلی که قرار بود با قانونی جامع حل شود که از تشویق به ازدواج و تامین مسکن تا حمایت همه جانبه از (از تغذیه تا بیمه و...) مادران را شامل می‌شود و فراموش نکرده که مادران محصل، مادران شاغل و... را هم مدنظر قرار دهد و وعده‌های بر زمین مانده‌ای مانند بیمه زنان خانه دار را دست کم برای مادران خانه دار محقق کند و به طور ویژه در کنار مادرانی باشد که دو یا چندقلو دارند و...، اما در نهایت تنها به اعطای خودرو آن هم با نکات خاص به برخی خانواده‌ها منجر شده است.

مشوقی خوب که برای تغییر وضعیت نامطلوب جمعیتی به شدت ناکافی است و تقریبا نقشی در راستای حفظ خانواده ـ که بخش مهمی از قانون فوق است ـ ایفا نمی‌کند؛ نقشه راهی که برای رسیدن به آینده بهتر، باید تغییر کرده و به گونه‌ای ترسیم شود که روند آماری فوق متوقف شده و در ادامه، معکوس گردد. اتفاقی که برای رقم زدن آن، این روز‌ها که فصل بودجه نویسی و بررسی آن در مجلس است، مجال مناسبی به شمار می رود.