سخنگوی دولت:

در پاییز سه‌ برابر تقاضای ارز، عرضه داشته‌ایم / رشد نقدینگی کاهش یافت / موارد مورد تاکید مراجع قطعاً مورد توجه دولت قرار می‌گیرد / واردات خودروی فرانسوی اصلاً در دستور کار این دولت نیست

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رییس جدید بانک مرکزی درباره ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: برنامه دولت ایجاد ثبات نسبی در همه حوزه‌ها از جمله بازار ارز است. رییس بانک مرکزی محدوده‌ای از کالاهای اساسی را مطرح کردند که بتواند با ارز نیمایی تهیه شود. برنامه دولت، ایجاد ثبات نسبی در همه بازارها از جمله ثبات بازار ارز است.

کد خبر: ۱۱۵۷۷۹۳

تاریخ: ۱۳ دی ۱۴۰۱ - ۱۵:۵۲

تابناک _ سخنگوی دولت با بیان اینکه سه‌ برابر تقاضای ارز، عرضه ارز داشته‌ایم، تاکید کرد، این امر نشان می‌دهد که کفاف مخارج ارزی را داریم.

علی بهادری جهرمی در آغاز نشست خبری هفتگی خود با گرامیداشت یاد سردار شهید قاسم سلیمانی و تبریک سال نوی میلادی، اظهار کرد: در سه‌ماهه پاییز به دلیل برخی تلخی‌ها، دستاوردهای این مدت کمتر دیده شد. در فصل پاییز آماری که از عرضه و تقاضای ارز در سامانه نیما ارائه شد، نشان می‌دهد از ۲۲ میلیارد دلار عرضه به ۳۵ میلیارد دلار عرضه (در طول ماه گذشته) رسیدیم که حکایت از افزایش ۶۰ درصدی و وضعیت مناسب درآمد ارزی است.

وی افزود: تقریباً سه‌ برابر تقاضای ارز، عرضه ارز داشته‌ایم و نشان می‌دهد که کفاف مخارج ارزی را داریم. همچنین با اجرای قانون جدید درباره چک، شاهد وصول ۹۳ درصدی چک‌ها هستیم.

سخنگوی دولت ادامه داد: از آغاز دور جدید تحریم‌ها رکورد نفت خام و میعانات گازی در ماه گذشته شکست. در خصوص گازهای مشعل هم کاهش ۳۰ درصدی آن‌ها را داشتیم و در گذر زمان آثار زیست‌محیطی مشهودتری خواهد داشت.

رکوردزنی در تولید برق

وی یادآور شد: در حوزه تولید برق پس از اینکه سال گذشته رکوردزنی تولید را داشتیم، در همین سه ماهه پاییز هم شاهد بهره‌برداری از سه نیروگاه برق بودیم که افزایش تولید برق را به همراه دارد.

رشد نقدینگی کاهش یافت

سخنگوی دولت گفت: در زمینه نرخ رشد نقدینگی ۳۴.۳ درصد کاهش یافت که نشان‌دهنده کاهش قابل‌قبول در این زمینه است. آمار تحقق ۱۰۰ درصدی درآمد مالیاتی را داشتیم و پایه مالیاتی هم پنج درصد کاهش داشته و نرخ مالیات به ۲۰ درصد کاهش یافته و با وجود این با جلوگیری از فرار مالیاتی و شناسایی مودیان مالیاتی به این آمار ۱۰۰ درصدی رسیدیم.

رشد ۵.۱ درصدی در صنعت

بهادری جهرمی ادامه داد: شفاف‌سازی صورت‌های مالی ۳۹۶ شرکت غیربورسی دولت هم در پاییز رخ داد و نیز خبر خوشحال‌کننده واریز سود سهام عدالت را داشتیم و بخش صنعت ما هم رشد ۵.۱ درصدی را تجربه کرد.

افزایش ۶۰درصدی خرید گندم از سوی دولت

وی افزود: پرونده مطالبات گندمکاران در پاییز بسته شد و مطالبات پرداخته و ۶۰ درصد افزایش خرید گندم از سوی دولت را داشتیم. راه‌آهن زاهدان - خاش هم در پاییز افتتاح شد و کمترین نرخ بیکاری در فصل مشابه از سال ۱۳۸۴ را در پاییز ۱۴۰۱ تجربه کردیم.

سخنگوی دولت تأکید کرد: در آذرماه رکورد ۱۳ روز بدون فوتی کرونایی را پشت سر گذاشتیم و دولت توانست ۹۰ درصد دستگاه‌ها را به پنجره ملی خدمات هوشمند متصل کند.

بهادری جهرمی یادآور شد: همزمان اقداماتی برای توسعه شبکه ملی اطلاعات داشتیم که به تحقق نزدیک ۶۰ درصدی این طرح رسیدیم که در ابتدای این دولت این رقم تنها ۳۰ درصد بود.

سرعت‌بخشی به اجرای نهضت ملی مسکن در دستور کار استانداران

وی با اشاره به برگزاری جلسه دوم هیات دولت با استانداران، اظهار کرد: طرح اجرای نهضت ملی مسکن و سرعت‌بخشی به آن یکی از محورهای اصلی این جلسه بود و برنامه دولت این است که فصلی این جلسات را داشته باشد تا موضوعات مهم محلی در سطح ملی پیگیری شوند.

سخنگوی دولت همچنین اظهار کرد: دومین جلسه شورای عالی فضایی که پس از یازده سال تعطیلی دوباره کار خود را آغاز کرده است، در روزهای آتی برگزار می‌شود.

وی با اشاره به رشد ترانزیت کالا در شش ماهه نخست امسال اظهار کرد: دانشمندان ایرانی هم توانستند به توان ژن‌درمانی برای درمان بیماری‌های سخت در پاییز دست یابند و به موشک هایپرسونیک هم در همین فصل دست یافتیم.

نگاه دولت حمایت از معیشت مردم است

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره سیاست اصلی دولت در بودجه ۱۴۰۲ گفت: نگاه دولت آن است که از معیشت مردم حمایت شود. برخی نوآوری‌ها در سند بودجه شکل گرفته که جزئیات آن پس از ارائه به مجلس توسط سخنگوی اقتصادی دولت ارائه می‌شود.

سخنگوی دولت درباره رفع گرانی‌ها نیز اظهار کرد: دغدغه شب و روز مسئولان حل مشکلات مردم است؛ یکی از دغدغه‌های دولت کرونا بود که با مدیریت دولت شاهد کاهش مرگ‌ومیر بودیم؛ کاهش تورم از ۶٠ درصد به ۴٠ درصد از دیگر دغدغه‌های دولت بود که با مدیریت آن را پیگیری کرد.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره علت افزایش نرخ ارز گفت: ما در روزهای اخیر شاهد جنگ تخریبی بودیم؛ جنگی که یک‌ بار در حوزه علمی و ایجاد موانع در مسیر پیشرفت، یک‌ بار در حوزه اقتصادی و برای برهم‌زدن ثبات اقتصادی و یک بار در حوزه امنیت کشور و برای برهم‌زدن آن انجام می‌شود؛ اما همانطور که در حوزه علمی و امنیت کشور شاهد بازگشت ثبات بودیم، در حوزه اقتصادی هم شاهد ایجاد ثبات در ایام آتی خواهیم بود. دولت در وسط میدان ایستاده و ملت با همکاری همه پیروز میدان خواهند بود.

برنامه دولت، ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز است

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اظهارات رییس جدید بانک مرکزی درباره ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی گفت: برنامه دولت، ایجاد ثبات نسبی در همه حوزه‌ها از جمله بازار ارز است. رییس بانک مرکزی محدوده‌ای از کالاهای اساسی را مطرح کردند که بتواند با ارز نیمایی تهیه شود. برنامه دولت ایجاد ثبات نسبی در همه بازارها از جمله ثبات بازار ارز است. رئیس بانک مرکزی به برخی ابعاد اقدامات اقتصادی برای ثبات بازار اشاره کرد و دولت با مانعی از نظر ارزی در زمینه ایجاد ثبات در بازار مواجه نیست. همچنین ۴۰ کانال تلگرامی نرخ‌ساز از سوی وزارت اطلاعات شناسایی و با آن‌ها برخورد شده است. ارز نیمایی فقط به حوزه‌های کالاهای اساسی، مواد اولیه و ماشین‌آلات اختصاص داده شده است.

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره تصمیم دولت برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک گفت: مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۱ دولت را مکلف است تمام درآمدهای ارزی خود را به شکل ETS محاسبه کند و همزمان تکلیفی در قانون از سوی مجلس مقرر شد که آماده‌سازی کالابرگ الکترونیکی بود و این کار نیازمند طراحی مقدمات کار بود. مسیری که دولت انتخاب کرد، این بود که همزمان با پرداخت نقدی یارانه‌ها، زیرساخت‌های کالابرگ‌ الکترونیک را در چند مسیر دیگر آماده و پیگیری کند تا بهترین الگو به نتیجه برسد؛ بنابراین، نمی‌توانیم یک سیاست مهم اقتصادی را به شکلی اجرا کنیم که برای مردم مشکل ایجاد کند، زیرا اجرای نامناسب قانون ممکن است ما را از هدف دور کند. دولت آزمایشی طرح کالابرگ را از استان هرمزگان در دستور قرار داد که در نهایت دولت پس از بررسی موفق، طرح‌های آزمایشی آن را انجام خواهد داد.

مبارزه با مفاسد با حذف امضاهای طلایی

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چرا جلسات ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت سیزدهم به تناوب برگزار نمی‌شود، تاکید کرد: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی تا امروز چهار جلسه داشته و آخرین جلسه آن مهر امسال برگزار شده است. البته طبیعتاً فعالیت ستاد محدود به برگزاری صرف جلسات نیست. حذف امضاهای طلایی با الکترونیکی کردن صدور مجوزهای کسب و کارها، یکی از اقدامات اساسی در جهت کاهش مفاسد اقتصادی بود.

سخنگوی دولت یادآور شد: انتشار لیست بدهکاران بانکی، صدور دستگاه‌های کارت خوان و انتشار صورت‌های مالیاتی قریب به ۸۰ شرکت و شفافیت‌سازی‌های عملکردی در حوزه مبارزه با فساد صورت گرفته و چهار جلسه‌ای هم که برگزار شده برای پیگیری موضوعات خاص بوده است.

موارد مورد تاکید مراجع قطعاً مورد توجه دولت قرار می‌گیرد

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسشی درباره نقدهای مراجع تقلید نسبت به عملکرد دولت افزود: رهنمودهای مراجع تقلید همیشه برای نهادهای مختلف قابل استفاده بوده و این دولت نیز جهت حرکت خود را عمل به این نکات ارزشمند می‌دانند و آن را سر لوحه کار خود قرار داده است. مواردی که در دیدار اخیر رئیس مجلس با مراجع مطرح شد، قطعاً مورد توجه قرار می‌گیرد. برای نمونه حل مسأله بحران سلامت یکی از دغدغه‌های روز مردم بود که با اولویت دهی مردم و همراهی مراجع مدیریت شد و به سامان رسید.

وی تاکید کرد: تورم نزدیک به ۶۰ درصدی را به ۴۰ درصد کاهش دادیم و این بر خلاف تحریم جهانی و بحران اوکراین و آثار تورمی‌اش است. دولت با تمام توان در حال حل مسائل و مشکلات معیشتی مردم است و ما شاهد کاهش ضریب جینی در کشور هستیم که به معنای توجه به معیشت مردم و کاهش فاصله طبقاتی است. افزایش ۵۷ درصد حداقل دریافتی حقوق‌بگیران هم به وضعیت معیشتی کمک می‌کند. با وجود اینکه مشکلات معیشتی از گذشته به دولت رسیده، اما دولت تلاش می‌کند آنها را مرتفع کند.

نباید کشور را وابسته و شرطیِ ارتباط با خارج از کشور کرد

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دولت در خصوص برجام تاکید کرد: بهره‌برداری از ابزارهای خارجی مانند تجارت خارجی اهمیت دارد، اما نباید کشور را وابسته و شرطیِ ارتباط با خارج از کشور کرد، زیرا نتیجه آن رشد اقتصادی تقریباً صفر خواهد بود که در دهه ۹۰ آن را تجربه کردیم. تورم ۶۰ درصدی ۱۴۰۰ نتیجه همین شرطی‌ کردن‌ها بوده است. ما در عین حال پابه‌پای حرکت برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، از اقدامات برای رفع تحریم‌ها هم فروگذار نخواهیم کرد. اما اقتصاد و معیشت کشور و حل مشکلات را به آن گره نمی‌زنیم و با شرطی‌ کردن، مسیر گذشته را تکرار نخواهیم کرد و از تجربیات درس می‌گیریم.

واردات خودروی فرانسوی اصلاً در دستور کار این دولت نیست

بهادری جهرمی در پاسخ به پرسش ایسنا درباره ممنوعیت واردات خودروهای فرانسوی به کشور اظهار کرد: بدعهدی فرانسوی‌ها فقط به حوزه خودرو محدود نیست و این کشور حتی سوابق منفی مثلاً در حوزه خون‌های آلوده داشته است، به همین دلیل واردات خودروی فرانسوی اصلاً در دستور کار این دولت نیست، اما نسبت به سایر کشورها ثبت سفارش بر اساس استانداردهایی که وزارت صنعت اعلام کرده است، انجام می‌شود.

موضع دولت به استیضاح وزیر صمت

وی در پاسخ به پرسشی درباره استیضاح انجام‌نشده وزیر صمت و شایعه پیشنهاد خودرو دیگنیتی به نمایندگان مجلس تصریح کرد: شما که چنین خبری می‌دهید، از همان نماینده بخواهید سند خود را مطرح کند تا اگر تخلفی شده حتماً برخورد شود. اگر شما پیگیری نمی‌کنید، بنده از طریق هیات بازرسی و نظارت آن را پیگیری کنم. ما چنین چیزی را نشنیدیم. مجلس صلاحیت‌های قانونی خود را دارد و نکته مهم این که نظر مجلس را مجلس منعکس می‌کند. وقتی استیضاح یک وزیر رأی نمی‌آورد، یعنی مجلس مخالف استیضاح است. نظر نمایندگان مجلس ممکن است در حوزه‌های مختلف متفاوت باشد و نمی‌توان نظر نماینده را تحت عنوان نظر مجلس مطرح کرد.

سخنگوی دولت درباره احتمال تغییرات در دولت گفت: در حوزه عملکرد مدیران دولتی، دولت مدام عملکرد مدیران خود را ارزیابی می‌کند و هرجا احساس کند که نیاز به تغییر دارد آن را انجام می‌دهد و هرجا نیاز به حمایت از مدیری باشد هم حمایت و عملکرد مدیران را در سطوح مختلف ارزیابی می‌کند. تغییرات متعددی نیز تاکنون انجام شده است.

بهادری جهرمی درباره رتبه‌بندی معلمان نیز توضیح داد: امسال نزدیک به ۱۴ درصد بودجه در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت و منابع لازم برای استمرار طرح رتبه‌بندی معلمان و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و عدالت آموزشی پیش‌بینی شده است.

برنامه ریزی ها برای جلوگیری از افزایش تورم در ایام پایانی سال

وی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دولت برای جلوگیری از افزایش تورم در ایام پایانی سال اظهار کرد: در حوزه میوه شب عید، امسال برنامه دولت استمرار واگذاری امور به خود مردم و بخش مردمی است و پیش از این امور را به اتحادیه‌های میوه و تره‌بار واگذار کرده و خودش به نقش نظارتی در این حوزه بازگشته است. پیش‌بینی ما این است که مدیران محلی بتوانند کنترل لازم را انجام دهند و البته جایی که نیاز به حمایت کلان دولت باشد نیز وارد خواهیم شد.

آخرین ها از زمان تقدیم لایحه بودجه۱۴۰۲

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره به تعویق‌ افتادن پروسه تقدیم لایحه بودجه و اینکه آیا در این زمینه شاهد لج‌بازی میان دولت و مجلس هستیم، گفت: صرف‌نظر از این که من چنین احساسی ندارم، اما دولت مجری قانون و عمل به قانون تکلیف دولت است که سعی می‌کند مسیر خود را در چارچوب قانون در همه حوزه‌ها پیش ببرد. در مورد برنامه و بودجه هم مطابق قانون دولت موعد زمانی مشخصی برای تقدیم لایحه بودجه به صورت سالیانه به مجلس دارد و برای همین فرآیند تدوین بودجه تقریباً از فروردین ماه آغاز می‌شود تا طبق موعد زمانی که در قانون مقرر شده عمل شود. امسال هم مثل هر سال از فروردین و اردیبهشت فرآیند تدوین بودجه آغاز و در حین تدوین بودجه، در شهریورماه سیاست‌های کلی برنامه هفتم هم به دولت و هم به سایر قوا ابلاغ شد.

بهادری جهرمی یادآور شد: طبیعتاً از شهریورماه که این سیاست‌ها ابلاغ شد، دولت دو اقدام را باید انجام می‌داد؛ یکی بودجه سال ۱۴۰۲ را که فرآیند تدوین آن از فروردین و اردیبهشت آغاز شده بود، منطبق با این سیاست‌ها ارائه بدهد و وقتی بودجه تنظیم می‌شود هم آن را منطبق با سیاست‌های برنامه هفتم تنظیم کند و دوم آنکه قانون اجرای سیاست‌های برنامه هفتم هم از شهریور ماه شروع به نگارش کند.

وی یادآور شد: دولت تکلیف قانونی خود را انجام داد و لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد و مجلس هم در چارچوب آیین‌نامه داخلی خود فرایند قانونی را صراحتاً روشن می‌کند و مطابق آن مسیر خودش را پیش خواهد برد. زمان فرآیند تدوین برنامه توسعه هم از شهریور پس از ابلاغ سیاست‌های کلی در دولت آغاز شده و در حال پیگیری است. هیچ کارشناسی علاقه ندارد برنامه پنج‌ساله آتی کشور که مسیر کل کشور را در همه حوزه‌ها تا پنج سال بعد طراحی می‌کند، بدون کار کارشناسی لازم و با عجله تدوین شود. این برنامه باید از اتقان و اطمینان لازم برخوردار باشد و در عین سرعت حداکثری، دولت کار تدوین برنامه را هم پیش می‌برد و به محض تکمیل، آن را هم تقدیم مجلس شورای اسلامی خواهد کرد.

بهادری جهرمی تاکید کرد: چون ما امسال شاهد اجرای قانون برنامه ششم هستیم، در فرایند تدوین بودجه سعی شده حکمی که مغایر برنامه ششم باشد در این لایحه نیامده باشد؛ یعنی بودجه هم مغایر برنامه ششم نیست و هم مطابق بر قانون برنامه هفتم تنظیم شده و دولت در موعد قانونی مشخص برای تقدیم لایحه بودجه آن را تقدیم مجلس کرده و همین فرایند را هم برای تقدیم برنامه توسعه خواهد داشت و لایحه برنامه هفتم هم با انجام کار کارشناسی تقدیم مجلس می‌شود.