"نه" دوباره زنان به لایحه حمایت از خانواده

کد خبر: ۱۱۵۷۳۰

تاریخ: ۰۱ شهريور ۱۳۸۹ - ۰۰:۱۹

لایحه حمایت از خانواده که قرار بود بندهای جنجال برانگیز آن حذف شود در حالی به تصویب کمیسیون قضائی مجلس رسید که واکنش مجدد زنان بررسی آن را در صحن علنی مجلس با حاشیه و اظهارات بحث برانگیز همراه کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیئت دولت در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد. البته دولت دو ماده مورد اعتراض فعالان سیاسی و اجتماعی یعنی ماده های 23 و 25 که مربوط به ازدواج مجدد و اخذ مالیات از مهریه بود را به پیشنهاد قوه قضائیه اضافه کرد.

در ماده 23 این لایحه اجازه همسر اول برای ازدواج مجدد قید نشده بود و تنها شرط رعایت عدالت و احراز توانایی مالی مرد توسط دادگاه برای ازدواج مجدد کفایت می کرد.

در زمان ارایه این لایحه فراکسیون زنان مجلس هفتم پیشنهاد بازگرداندن لایحه به دولت را ارائه کرد که مورد قبول قرار نگرفت.

مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ماده ۲۳( اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران ) و ماده ۲۵( وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول کند) حذف شود.

در پی حذف این دو ماده، حجت الاسلام علی شاهرخی رئیس کمیسون قضایی مجلس هشتم گفت: "حذف این دو ماده را اعلام کردیم تا اگر مجلس به بررسی لایحه ای می پردازد بدون وجود چنین موادی باشد که خانواده ها را نگران نکند و خانواده ها بدانند ما نسبت به مسائل آنها بی توجه نیستیم. اگر شرایط برای ازدواج مجدد همین باشد (توان مالی و کسب اجازه از دادگاه) قطعا خانواده ها در معرض فروپاشی قرار می گیرند لذا اینکه بدون محدودیت و شروط کافی به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود (طبق این ماده) آن را منطقی و معقول ندانستیم و لذا رای به حذف آن دادیم."

لایحه حمایت از خانواده در خرداد ماه از دستور کار مجلس خارج شد و قرار شد بعد از پایان انتخابات ریاست جمهوری مجددا در مجلس بررسی شود اما بعد از گذشت حدود یکسال از حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده دوباره این دو ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و با تغییراتی درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد.

بر این اساس، ماده (۲۳) با اضافه شدن ۱۰ شرط به شکلی جدید به تصویب رسید. در ماده جدید گفته شده رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر مطابق با حکم دادگاه، ابتلای زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات یکسال زندان یا جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به یک سال بازداشت شود، ابتلای زن به هرگونه اعتیاد مضر به حال خانواده به تشخیص دادگاه، سوء رفتار یا سوء معاشرت زن به حدی که ادامه زندگی را برای مرد غیر قابل تحمل کند، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن به مدت ۶ ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن او به مدت یک سال ۱۰ شرطی است که بر اساس آن مرد می تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختیار کند.

نمایندگان مجلس بار دیگر بدون اشاره به تصمیم که سال گذشته مبنی بر حذف مواد دردسرساز لایحه (۲۳ و ۲۵) گرفته بودند ماده ۲۵ را هم به شکلی جدید مصوب کردند. بر اساس این تصمیم در ماده ۲۵ لایحه حمایت از خانواده، مهریه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسیم می شود و در صورتی که میزان مهریه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالی که به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهریه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهریه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانی شدن او نمی شود، یا به عبارت دیگر فقط مهریه های متعارف مورد حمایت قانونگذار و دولت قرار می گیرند و مهریه های نامتعارف از حمایت قانونی لازم برخوردار نمی شوند.

عقبگرد دوباره لایحه از دیدگاه فعالان حقوق زنان

فعالان حقوق زنان لایحه حمایت خانواده مصوب کمیسیون حقوقی مجلس را عقبگردی نسبت به ماده 16 قانون سال 53 که هم اکنون ملاک عمل در دادگاههای خانواده است می دانند. این بند از قانون سال 53 در مورد ازدواج مجدد به این شکل آغاز شده بود که مرد نمی تواند در صورت داشتن همسر، زن دیگری اختیار کند مگر در مواردی که شروطی در آن پیش بینی شده بود ولی در این لایحه مصوب کمیسیون حقوقی مجلس آمده است مرد می تواند با شروطی همسر دوم اختیار کند.

توافق اصولگرایان و اصلاح طلبان در مخالفت با لایحه حمایت از خانواده

توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان می گوید: در مخالفت با لایحه حمایت از خانواده تمامی احزاب اصولگرا و اصلاح طلب موضعی مشترک دارند.

مسئول کمیته حقوقی جامعه زینب ادامه می دهد: ماده 23 لایحه حمایت از خانواده نسبت به ماده 17 قانون حمایت از خانواده سال 53 نیر عقب تر است و ازدواج مردان را تسهیل می کند.

اجازه همسر برای ازدواج مجدد شرط لازم نیست

در لایحه حمایت از خانواده در 10 شرط مجوز ازدواج مجدد داده شده است که این بندها هم عرض یکدیگر هستند. هر کدام از بندهای شروط ازدواج مجدد می تواند مجوزی برای چند همسری مرد باشد و در صورتی که هریک محقق شود، دیگر رضایت همسر اول شرط لازم نیست.

فائزه هاشمی با بیان اینکه رضایت همسر اول در لایحه حمایت از خانواده شرط لازم نیست می گوید: البته در مورد رضایت همسر اول نیز باید دادگاه به این نتیجه برسد که این رضایت قلبی است، با اکراه است و یا اجبار ولی چنین موردی در لایحه حمایت از خانواده پیش بینی نشده است.

وی با اشاره به اینکه در لایحه حمایت از خانواده مواردی پیش بینی شده که دادگاه بر اساس آن اجازه ازدواج مجدد را صادر می کند اظهار داشت: در بندهای این لایحه عدم تمکین زن و یا اعتیاد وی از شرایطی ذکر شده که برای تائید آن نیاز به رای دادگاه است و این نشان می دهد که برای سایر بندها تشخیص دادگاه ضروری نیست و مرد می تواند برای هر کدام از آنها مانند نازایی، ترک زندگی به مدت 6 ماه و غیره با ارایه شاهد و ابزارهای دیگر ادعا کرده و اقدام به ازدواج مجدد کند.

شهیندخت مولاوردی نیز در این زمینه می گوید: رضایت همسر اول در طول موجبات ازدواج دوم باید مطرح شود نه در عرض آن موارد و در کنار آنها. موارد مندرج در مصوبه کمیسیون از یک جنس نیستند تا مشمول یک حکم واحد شوند و به غیر از بند یک سایر بندها نیاز به رضایت زن نداشته باشند.در ضورت تحقق هر یک از بندها همسر اول چه بخواهد و چه نخواهدبایدبه وضعیت جدید تن بدهد. چه بسا همسر اول در سایر موارد خود رضایت و تمایلی به ادامه چنین وضعی نداشته باشد، پس باید حق انتخاب را برای وی محفوظ داشت و در تمامی موارد وی را طرف دعوی محسوب کرد.

یکه سواری مردان برای ازدواج مجدد بدون تعیین مجازات برای متخلفان

یکی از دیگر از نواقض لایحه حمایت از خانواده تعیین نشدن ضمانت قانونی برای زنان در مورد تخلف مردان برای ازدواج مجدد است.

فاطمه ایلشاهی دبیر کل جمعیت پیروان حضرت زهرا(س) حذف مجازات و احراز عدالت را دو جای خالی این لایحه می داند. وی معتقد است در این لایحه مجازاتی برای مردان متخلف پیش بینی نشده است.

توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان نیز تاکید می کند: افرادی که از این لایحه حمایت می کردند استدلالشان ضابطه مند شدن و مجازات مردانی بود که تخلف می کنند ولی در این لایحه هیچ ضمانت اجرایی برای مردان قانون شکن پیش بینی نشده است.

مولاوردی عضو مجمع زنان اصلاح طلب نیز در مورد لزوم مجازات مردانی که برای ازدواج مجدد از قانون تخلف می کنند می گوید: باید در این لایحه ضمانت اجرایی (مجازاتهای کیفری و حقوقی) برای مردی که بدون کسب اجازه از دادگاه و رضایت همسر اول و بدون توجه به شرایط قانونی مبادرت به ازدواج دوم می کند، تعیین شود در غیر این صورت قانون در حد یک توصیه اخلاقی تنزل می یابد.

وی تاکید می کند: همچنین تعیین مجازات برای مرد و عاقد و سردفتری که صیغه عقد مرد متاهل را بدون رضایت همسر اول و اجازه دادگاه جاری و ثبت می کند و همسر دوم که عالم به ازدواج قبلی مرد باشد ضروری است.

وی ادامه می دهد: در ماده 16 قانون سال 53 مربوط به شروط ازدواج مجدد ارجاعات متعددی به ماده 80 که تعیین مجازات و ضمانتهای قانونی برای جلوگیری از تخلف مردان شده بود در حالی که در این لایحه هیچ ضمانتی وجود ندارد.

شروط ازدواج مجدد مشوق بی مسئولیتی و لاقیدی مردان است

شهیندخت مولاوردی در مورد شروظ ذکر شده در لایحه حمایت از خانواده برای ازدواج مجدد مردان می گوید: بسیاری از موارد مندرج در مصوبه کمیسیون از جنس پرداختن به معلول است نه علت، از جمله ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عدم تمکین زن، اعتیاد زن و سوء رفتار و سوء معاشرت زن. این موارد بیشتر عکس العمل زن نسبت به اعمال و رفتار شوهر است و برای درمان باید به سراغ ریشه های آن رفت و به بررسی دقیق سهم و نقش مرد در ایجاد این وضعیت پرداخت نه این که با پاک کردن صورت مسئله زمینه را برای تکرار آن در زندگی بعدی شوهر فراهم کرد.

وی تاکید می کند: چرا باید برای مردان این حق را قائل شویم که به محض به وجود آمدن مشکل در زندگی زناشویی به جای حل و فصل آن از مشکلات فرار کرده و راه خود را در پیش گیرند.

مولاوردی می گوید: آیا در شرایطی که زن به شدت نیازمند به همدلی و همراهی و یاری و محبت شریک زندگی خود است از جمله زندانی شدن- آن هم فقط برای یکسال، یا عقیم بودن آن هم به صورت مطلق در حالی که امروز پیشرفتهای علمی زیادی در درمان ناباروری حاصل شده است و ابتلا به امراض صعب العلاج آن هم هر بیماری و نه بیماری مضر به حال شوهر، رواست قانون چنین مجوزی را صادر کرده و در عمل مشوق بی مسئولیتی و لاقیدی و بی تعهدی مردان باشد. آیا فرهنگ و عرف ما در چنین شرایطی انتظاری غیر از وفاداری، صبر، تحمل و تعهد از دو طرف دارد. مردی که نتواند جریمه نقدی همسرش را بپردازد تا مانع از حبس یکساله او شود چگونه خواهد توانست دو یا چند خانواده را اداره کند؟!

وی با بیان اینکه در لایحه مصوب کمیسیون حقوقی مجلس در شرایط ازدواج مجدد مردان عقبگردی نسبت به قانون سال 53 وجود دارد می گوید: در شرایط ازدواج مجدد میزان حبس زن از پنچسال در قانون قبلی به یکسال و مدت ترک زندگی خانوادگی به 6 ماه کاهش یافته است.

نازایی دیگر معنا ندارد

فائزه هاشمی نماینده اسبق مجلس با انتقاد از گنجانده شدن شرط نازایی زن برای ازدواج مجدد مردان می گوید: در حال حاضر اینقدر علم پیشرفت کرده که نازایی معنایی ندارد تا در یکی از بندهایی قانون برای ازدواج مجدد مردان پیش بینی شود.

هاشمی با بیان اینکه یکی دیگر از شروط محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به حبس و یا جریمه نقدی است ادامه می دهد:  معصومه ابتکار یکی از اعضای شورای شهر تهران آماری را ارایه کرد که طبق آن 60 درصد حبس زنان به دلیل چک برگشتی به خاطر مسائل مالی همسرانشان است این در حالی است که در این قانون به مردانی که از همسرانشان سوءاستفاده مالی می کنند مجوز ازدواج مجدد داده می شود.

معصومه رضایی دبیر کل جامعه اسلامی زنان نیز با بیان اینکه لایحه فوق امنیت روانی و اجتماعی جامعه را مختل می کند در اعتراض به شرایط تعیین شده برای ازواج مجدد می گوید: در این لایحه به بیماریهای صعب العلاج اشاره شده و هر نوع بیماری نه مرضی که برای مرد ضرر داشته باشد این در حالی است که بسیاری از این بیماریها ناشی از رفتارهای سوء جنسی مردان است.

لایحه حمایت از خانواده ارتباط جنسی خارج از خانواده را آسان می کند

نوری عضو مجمع زنان اصلاح طلب به الزامی نبودن ثبت صیغه بر اساس این لایحه مگر در صورت فرزندآوری و یا رضایت طرفین می گوید: یکی از بحرانهای جامعه ما عقد موقت است فلسفه عقد موقت برای جوانانی است که امکان تشکیل خانواده را ندارند. معمولا زنان و مردانی که وارد حیطه ازدواج موقت می شوند تمایلی به ثبت آن ندارند و این مسئله در لایحه فوق نیز بی ضابطه و رها شده است.

افزایش فرزندآوری بازگشت به فرهنگ 70 سال قبل ایران است

به گفته وی لایحه حمایت از خانواده با ظرافتی خاصی ازدواج مجدد را به ازدواج دوم تبدیل کرده است و طبق قانون ازدواجهای مجدد مردان تا ازدواج سوم و چهارم نیز می تواند ادامه داشته باشد. 70 سال پیش خانواده ها از یک مرد تعدادی همسر و تعدادی بسیاری فرزند تشکیل می شد. طرح لایحه حمایت از خانواده و ترویج چند همسری و از سویی سیاست افزایش فرزندآوری به نوعی بازگشت به فرهنگ 70 سال قبل ایران است که جایی در جامعه امروز ایرانی ندارد.

توران ولی مراد دبیر ائتلاف اسلامی زنان نیز در این مورد معتقد است: مواردی که در حمایت از خانواده برای ازدواج موقت پیش بینی شده ما را به وضع مطلوب نمی برد بلکه ارتباط جنسی مردان را خارج از حریم خانواده آسان می کند.

وی با تاکید بر اینکه این لایحه تحکیم خانواده را به دنبال نخواهد داشت می گوید: تجربه مردانی که ازدواج موقت می کنند نشان داده که وضعیت خانوادگی نابسامانی دارند.

زنان مجلس حمایت نمی کنند

در حالی که چشم فعالان اجتماعی و زنان برای اصلاح لایحه حمایت از خانواده نفوذ مجلسیان زن و حمایت از آنهاست ولی گویا آنها راه حل سکوت را موثرتر دانسته اند.

فاطمه ایلشاهی دبیر کل جمعیت پیروان حضرت زهرا(س) می گوید: زنان مجلس به جای حمایت ما را متهم می کنند. برای اینکه متهم نشویم در مخالفت به این لایحه به خطبه های آیت الله امینی در نماز جمعه قم اشاره می کنم. ایشان در خطبه های خود گرفته بودند لایحه ای که صلاح نیست نامش را ببرم نه تنها اختلافات خانوادگی را رفع نمی کند بلکه چند برابر هم می کند.

مریم بهروزی دبیر کل جامعه زینب نیز معتقد است زنان مجلس با تصویب این لایحه موافقند و تلاشی برای اصلاح آن نمی کنند. وی از خنثی بودن زنان مجلس برای مخالفت با این لایحه و در حوزه مسائل زنان انتقادات جدی را به آنها وارد می داند.

لایحه حمایت از خانواده نرخ ازدواج را کاهش می دهد

سجادی مسئول کمیته تحقیقات جامعه زینب معتقد است تصویب لایحه حمایت از خانواده در جامعه ما که فرهنگ چند همسری از لحاظ شرعی و عرفی جایگاه قابل قبولی ندارد موجب احساس ناامنی در زنان شده و به آسیبهای اجتماعی دامن می زند.

وی ادامه می دهد: گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نشان می دهد قانونی شدن ازدواج مجدد منجر به کاهش نرخ ازدواج در کشور می شود.

حق طلاق برای زنانی که همسرانشان ازدواج مجدد می کنند در نظر گرفته شود

سهیلا جلودارزاده تاکید می کند: باید در این قانون این اختیار پیش بینی شود که زن با دریافت حق و حقوق خود در صورت ازدواج مجدد شوهرش بتواند طلاق بگیرد و تکلیف فرزندان مشخص باشد. همچنین در این ماده باید مجازاتی برای مردان متخلف پیش بینی شود.

نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی به دختران پیشنهاد می دهد: در صورت تصویب لایحه حمایت از خانواده باید دختران عدم امکان ازدواج مجدد را در شروط ضمن عقد برای خود پیش بینی کنند.

لایحه حمایت از خانواده تعدد زوجات را ترویج می کند

مریم بهروزی با تاکید بر اینکه لایحه حمایت از خانواده تعدد زوجات را آسان و ترویج می کند می گوید: ما این لایحه را به نفع جامعه به ویژه خانواده ها نمی دانیم.

دبیر کل جامعه زینب تاکید می کند: مسئله رعایت عدالت در این لایحه حذف شده و در صورت تشخیص دادگاه مرد می تواند ازدواج مجدد کند. همچنین در این لایحه نه احراز عدالت و نه تعهد به عدالت آمده است.

بهروزی تصریح کرد: این لایحه نه تنها تحکیم خانواده نیست بلکه بنیان خانواده را می لرزاند. در مرحله اول پیشنهاد اصلاح این ماده وگرنه حذف کلی آن را داریم.

شروط ازدواج مجدد در شورای نگهبان حذف می شود

یکی از دیگر نگرانیهای کارشناسان حذف شروط تعیین شده برای ازدواج مجدد در بررسی مصوبه مجلس است. فعالان حقوق زنان معتقدند شورای نگهبان این شروط را حذف می کند و در این صورت ازدواج مجدد بدون قید و شرط خواهد بود.

بهروزی در این مورد می گوید: نمایندگان مجلس پیش بینی می کنند 10 شرطی که برای ازدواج مجدد در لایحه حمایت از خانواده گنجانده شده در شورای نگهبان حذف شود که با این اقدام چند همسری در ایران اسلامی آزاد و ترویج می شود.

وی با بیان اینکه باید این شروط از همین حالا در مجلس حذف شود تصریح می کند: اگر این شروط در شورای نگهبان حذف شود و مجلس تقاضای ابقای شروط را مطرح کند لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده می شود.

البته ائتلاف زنان مقاومت خود را برای تصویب نشدن این لایحه به شکل کنونی دنبال می کند تا جایی که مریم بهروزی می گوید درخواست ملاقات با لاریجانی و هیئت رئیسه مجلس را خواهند داد. باید دید واکنش فعالان اجتماعی و زنان به این لایحه جدید در تصویب آن در صحن علنی مجلس چه تاثیری خواهد گذاشت.