نگاهی به سوابق گزینه‌های نهایی و شرایط قانونی برای تصدی ریاست دیوان محاسبات

دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام کند.

کد خبر: ۱۱۵۶۷۶۷

تاریخ: ۰۷ دی ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۰

تابناک _ رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس، «پشمچی‌زاده»، «دستغیب»، «پورسید» و «داوودی» را نامزدهای تصدی ریاست دیوان محاسبات اعلام کرد و گفت: داوطلبان یکشنبه هفته بعد در کمیسیون حاضر می‌شوند تا دیدگاه‌ها، نظریات و برنامه‌های خود را مطرح کنند.

حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به جلسه اخیر کمیته دیوان محاسبات برای انتخاب گزینه‌های ریاست دیوان محاسبات کل کشور گفت: بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس زمان انتخاب رئیس دیوان محاسبات در موعد مقرر افرادی که شرایط لازم را داشته باشند برای ریاست دیوان ثبت نام کرده و کمیته دیوان محاسبات، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مسئولیت دارد تا ثبت نام کنندگان را از لحاظ وجود مدارک لازم بررسی و از طریق دستگاه نظارتی احراز صلاحیت کند.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: همچنین این کمیته مسئولیت دارد تا از ثبت نام شدگان برای حضور در «کمیته محاسبات»، کمیسیون برنامه و بودجه دعوت کررده تا مصاحبه علمی با آنها انجام شود.

حاجی بابایی بیان کرد: این اقدامات در کمیته مذکور به پایان رسید و پس از آن رای گیری انجام و نهایتاً چهار داوطلب در مرحله اول برای ریاست دیوان محاسبات انتخاب شدند.

وی ادامه داد: براساس رای گیری صورت گرفته، «پشمچی‌زاده»، «دستغیب»، «پورسید» و «داوودی» به عنوان نامزد تصدی ریاست دیوان محاسبات انتخاب شدند.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به دستور کار روز یکشنبه هفته آینده این کمیسیون تصریح کرد: در جلسه روز یکشنبه هفته آینده، چهار داوطلب به کمیسیون معرفی می شوند و در کمیسیون حضور پیدا می‌کنند تا دیدگاه‌ها، نظریات و برنامه‌های خود را مطرح کنند. پس از بیان دیدگاه ها رأی‌گیری صورت گرفته و دو تن از بین چهار نفر معرفی شده، انتخاب و به صحن علنی معرفی می‌شوند تا در صحن علنی رای گیری نهایی صورت گرفته و مجلس به یک نفر به عنوان ریاست دیوان رای دهد.

حاجی بابایی تاکید کرد: فرد انتخاب شده تا پایان مجلس یازدهم ریاست دیوان محاسبات را بر عهده خواهد داشت.

گفتنی است،  ۲۵ نفر برای تصدی ریاست دیوان محاسبات ثبت نام کردند، که طی روزهای اخیر برخی داوطلبان از جمله تعدادی از نمایندگان مجلس از تصدی پست ریاست دیوان محاسبات انصراف دادند و برنامه سیزده نفر در کمیته دیوان محاسبات بررسی شد که پس از بررسی، چهار داوطلب به کمیسیون بودجه معرفی شده اند تا مراحل معرفی دو کاندید ریاست دیوان در کمیسیون بودجه پیگیری شود.

مهردادبذرپاش که از اول مرداد ۱۳۹۹ ریاست دیوان محاسبات کل کشور را بر عهده داشت، با رای اعتماد نمایندگان مجلس در ۱۶ آذر به عنوان وزیر راه و شهرسازی انتخاب شد.

شرایط ریاست دیوان محاسبات

طبق آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی کمیسیون برنامه و بودجه، مجلس موظف است دو نامزد به عنوان رییس دیوان محاسبات و دو نامزد به عنوان دادستان دیوان محاسبات جهت انتخاب یکی از آن‌ها توسط مجلس شورای اسلامی معرفی کند. برخورداری از مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و بالاتر، سابقه سمت در مقام‌های مدیریتی موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان و حداقل بیست سال سابقه کار، از شرایط احراز سمت رییس و دادستان دیوان محاسبات است.

مقام‌های مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری

بر اساس ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری سمت‌های زیر مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذکور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف) رؤسای سه قوه
ب) معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان
پ) وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور
ت) استانداران و سفرا
ث) معاونین وزرا

آشنایی با سوابق گزینه های ریاست دیوان محاسبات

حال با توجه به شرایط قانونی احراز سمت ریاست دیوان محاسبات به برخی از سوابق گزینه های مطرح را بررسی می کنیم.

سید احمدرضا دستغیب

وی نمایندهٔ حوزهٔ انتخابیهٔ شیراز در دورهٔ هشتم مجلس شورای اسلامی، دوره نهم مجلس شورای اسلامی بود. او دارای دکترای علوم سیاسی با بیش از ۲۱ سابقه تدریس در حوزه‌ی حکمرانی و سیاستگذاری، مدیریت سازمانی و رفتار‌های جمعی، توسعه اقتصادی و سیاسی، مباحث حقوقی و قانونگذاری، سازمانهای بین المللی و منطقه‌ای است

بهزاد پورسید

پورسید دانش آموخته رشته حقوق خصوصی در مقطع دکتراست‌. وی پیش از این، قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه بوده است و معاونت قوانین مجلس یازدهم را در کارنامه خود دارد.

پژمان پشمچی زاده

در کارنامه مسئولیت‌های پژمان پشمچی زاده، معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و همچنین مشاور سرپرست دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران در طرح‌های عمرانی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران و معاون پشتیبانی مدیرعامل هواپیمای جمهوری اسلامی ایران دیده می‌شود. وی از سوی قالیباف به سمت معاون نظارت مجلس یازدهم منصوب شده بود.

کیومرث داودی

وی عضو کانون کارشناسان دادگستری و معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات است.

گفتنی است، به غیر از سید احمدرضا دستغیب که سوابق مشخصی از وی وجود دارد و بر اساس این سوابق وی دارای شرایط قانونی برای تصدی ریاست دیوان محاسبات بوده از سه گزینه دیگر سوابق کاملی وجود ندارد و از همه مهمتر اینکه به نظر می‌رسد، این افراد حائز شرط داشتن سابقه مشمول ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری نباشند.

مبانی قانونی تشکیل دیوان محاسبات

دیوان محاسبات کشور مؤسسه‌ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می‌باشد و زیر نظر مجلس شورای اسلامی به عنوان بازوی نظارتی آن عمل می‌نماید. این دیوان به کلیه حساب‌های وزارتخانه، مؤسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حساب‌ها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید.

دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است: دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید.

با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول ۵۴ و ۵۵ قانون اساسی آمده است.دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت، در کلیه مراکز استان‌ها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.

پس از پیروزی‌ انقلاب‌ شکوهمند اسلامی‌ و در قانون‌ اساسی‌ جمهوری ‌اسلامی‌ ایران‌ مصوب‌ سال‌ ۱۳۵۸ مطابق‌ اصول‌ ۵۴ و ۵۵ ، دیوان‌ محاسبات‌ کشور از وزارت‌ امور اقتصادی‌ و دارایی‌ منفک‌ و تحت‌ اداره‌ مستقیم‌ مجلس‌شورای‌ اسلامی‌ و بعنوان‌ سازمانی‌ مستقل‌ موجودیت‌ یافت‌. قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور درسال‌ ۱۳۶۱ به‌ تصویب‌ رسیده‌ و بعدها اصلاحاتی‌ درآن‌ شده‌ است‌.

دیوان‌ محاسبات‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ مستقیم زیر نظر مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ است‌ و در امور مالی‌ و اداری‌ استقلال‌ دارد و اعتبار مورد نیاز آن‌ با پیشنهاد دیوان‌ و تایید کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای ‌اسلامی‌ جداگانه‌ در لایحه‌ بودجه‌ کل‌ کشور منظور می شود. رئیس‌ و دادستان ‌دیوان‌ محاسبات‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاری‌ به‌ پیشنهاد کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تصویب‌ نمایندگان‌ مردم ‌انتخاب‌ می شوند. مقر دیوان‌ محاسبات‌ کشور در تهران‌ بوده‌ و در مراکز استانها نیز ادارات کل مستقرند. سه تا هفت هیات‌ مستشاری‌ و یک‌ محکمه‌ تجدید نظر و تعدادی‌ کافی‌ دادیار دادسرای‌ دیوان‌ از دیگر اعضای دیوان‌ محاسبات‌ کشور هستند. جهت‌ تعیین‌ اعضای هیات‌ مستشاری‌ رئیس ‌دیوان‌ محاسبات‌ به ازای هر هیات مورد نیاز پنج نفر افراد واجد شرایط را به‌ کمیسیون‌ برنامه، بودجه و محاسبات مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ معرفی‌ و کمیسیون‌ مزبور نیز به ازای هر هیات سه نفر را بعنوان ‌اعضای اصلی‌ و یک‌ نفر را به عنوان‌ عضو علی‌البدل‌ انتخاب‌ و به‌ دیوان‌ اعلام‌ می کند و رؤسای‌ شعب‌ از طرف‌ رئیس‌ دیوان‌ محاسبات‌ تعیین‌ و منصوب‌ می گردند.

محکمه‌ تجدید نظر دارای‌ یک‌ شعبه‌ بوده‌ که‌ ریاست‌ آن را حاکم‌ شرع‌ منتخب‌ رئیس‌ قوه‌ قضائیه‌ عهده‌ دار است‌ و دو کارشناس‌ محکمه‌ توسط رئیس‌ دیوان‌ و از میان‌ مستشارانی‌ که‌ در صدور رأی‌ مورد تجدیدنظر شرکت ‌نداشته‌اند انتخاب‌ میشوند.

هیات‌ عمومی‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور به‌ ریاست‌ رئیس‌ کل‌ دیوان‌ محاسبات‌ و با حضور دادستان‌ و حداقل‌ سه‌ چهارم‌ از مستشاران‌ اصلی‌ دیوان ‌محاسبات‌ کشور با دعوت‌ رئیس‌ دیوان‌ جهت‌ رسیدگی‌ به‌ مواردی که‌ در قانون‌ تصریح‌ شده‌، تشکیل‌ و تصمیمات‌ آن‌ با رأی‌ اکثریت‌ مطلق‌ حاضرین‌ معتبر است‌.