مركز ثقل ديپلماسي هسته‌اي به مجلس هشتم منتقل مي‌شود؟

عده‌اي از نمايندگان مجلس ششم تلاش كردند محوريت اين پرونده را در دست گيرند،‌ اما چنين اجازه‌اي نيافتند؛ به ويژه كه وقتي دولت گذشته در صدد بود امضاي پروتكل الحاقي را منوط به دريافت برخي امتيازات كند، برخي نمايندگان اين مجلس طرحي سه فوريتي را براي پذيرش داوطلبانه پروتكل الحاقي «2+93» مطرح كردند.

کد خبر: ۱۱۵۶۵

تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۵:۲۹

در حالي كه در هفت سال گذشته و از آغاز حساس شدن موضوع پرونده هسته‌اي ايران، در هر مقطعي مركز ثقل ديپلماسي هسته‌اي در يكي از نهادهاي نظام بوده، برخي معتقدند از اين پس مركز ثقل ديپلماسي هسته‌اي به مجلس هشتم منتقل مي‌شود.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، در آغاز بحراني شدن پرونده هسته‌اي، ابتدا براي حدود يك سال وزارت خارجه محور ديپلماسي هسته‌اي ايران بود.

با وجود آن‌كه عده‌اي از نمايندگان مجلس ششم بعضا با اهداف داخلي تلاش كردند محوريت اين پرونده را در دست گيرند،‌ چنين اجازه‌اي نيافتند؛ به ويژه كه وقتي دولت گذشته در صدد بود امضاي پروتكل الحاقي را منوط به دريافت برخي امتيازات كند، برخي نمايندگان اين مجلس طرحي سه فوريتي را براي پذيرش داوطلبانه پروتكل الحاقي «2+93» مطرح كردند.

به هر تقدير با تصميم‌گيري در مجموعه نظام، ‌از مهر 81 اين پرونده در اختيار شوراي عالي امنيت ملي با دبيري حسن روحاني قرار گرفت تا مجموعه مذاكرات در اين شورا متمركز شود.
با تغيير دولت و همزمان تغيير دبير شوراي عالي امنيت ملي، لاريجاني، ديگر نماينده رهبر انقلاب در اين شورا، مدير اين پرونده شد، اما همچنان اين پرونده در شوراي عالي امنيت متمرکز بود.

پس از گذشت حدود يک سال و نيم و برخي تحرکات لاريجاني، محوريت پرونده هسته‌اي به رياست جمهوري منتقل شد و حتي پس از مدتي، رئيس‌جمهور در نماز جمعه روز قدس با تأکيد بر مديريت پرونده هسته‌اي، از اين که برخي مذاکرات خارج از اين روند انجام مي‌شود، انتقاد کرد که اين روند سرانجام به برکناري لاريجاني انجاميد.

لاريجاني در دوره مديريت خود، در مقطعي به توافق يازده بندي با سولانا رسيد که البته به دليل عدم پذيرش آن در دو طرف بي‌نتيجه ماند. همچين طرح مداليته باعث شفاف شدن توافقات و تعهدات متقابل شد.
با اين حال، در ماه‌هاي اخير که بعضا مذاکرات فني با محوريت سازمان انرژي اتمي ادامه يافته، عدم ارايه امتياز شفاف به ايران در قبال ارايه حجم قابل توجهي از اطلاعات و همکاري‌هاي ايران موجب انتقاد کارشناسان شده است.

اما برخي شواهد از احتمال انتقال مرکز ثقل پرونده هسته‌اي به مجلس اصولگراي هشتم حکايت دارد.

موضعگيري صريح لاريجاني در انتقاد از گزارش دوپهلوي اخير آژانس و سپس تماس معنادار خاوير سولانا و تبريک به لاريجاني در آستانه ارايه بسته پيشنهادي جديد «1+5» در سمت رياست مجلس هشتم از جمله اين شواهد است.