همایش نقش اسناد بین المللی حقوق بشر در آرای قضایی و لوایح وکلا برگزار شد

قاضی بدون نگرش انسانی نمی‌تواند اجرای عدالت کند

همایش نقش اسناد بین المللی حقوق بشر در آرای قضایی و لوایح وکلا امروز با حضور مقامات قضایی، وکلا و کارآموزان وکالت به همت مرکز وکلای قوه قضائیه و مشارکت معاونت آموزشی دادگستری استان قزوین برگزار شد.

کد خبر: ۱۱۵۴۶۹۲

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۴

به گزارش «تابناک»، همایش نقش اسناد بین المللی حقوق بشر در آرای قضایی و لوایح وکلا امروز با حضور مقامات قضایی، وکلا و کارآموزان وکالت به همت مرکز وکلای قوه قضائیه و مشارکت معاونت آموزشی دادگستری استان قزوین برگزار شد.

دکتر حشمت رستمی درونکلا، از قضات باسابقه کشور در این همایش که در سالن اجتماعات دادگستری کل استان قزوین برگزار شد گفت: در موضوعاتی همچون حقوق کودکان، زنان و خانواده، حفظ محیط زیست، صیانت از میراث مشترک بشری، حقوق معلولین و امثال آن می‌توان از موازین بین المللی برای صدور رای بهره گرفت.

وی که نخستین قاضی صادر کننده رای در ایران بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر است افزود: نخستین رای من در سال ۱۳۹۲ بر اساس موازین اعلامیه جهانی و کنوانسیون‌های مرتبط حقوق بشری صادر شد و در طول این ده سال ثابت شد که حقوق بین الملل در تمامی موضوعات قضایی می‌تواند کاربرد داشته باشد.

رستمی گفت: قاضی بدون نگرش انسانی نمی‌تواند اجرای عدالت کند و ضرورت دارد وقتی موضوع تصمیم گیری در پرونده‌ای انسان‌ها هستند وکیل و قاضی دغدغه انسانی داشته باشند.

وی با تاکید بر مساله کرامت انسان‌ها به عنوان فصل مشترک تعالیم اسلام، آیات قرآن و موازین حقوق بشر گفت: با وجود تاکید بر کرامت انسان‌ها در همه این موارد، این مفهوم در برخی موارد حلقه مفقوده در میان وکلا و قضات است چرا که نمی‌توان از کرامت انسانی سخن گفت و شاهد تردد چندین ساله افراد در دادگاه‌ها بود.

این قاضی باسابقه کشور در این باره افزود: اینکه یک قاضی بعد از چندین سال دادخواست طلاق را رد می‌کند یا دختر و پسری چندین سال در دادگاه‌ها درگیر دادخواست نامزدی هستند بیانگر آن است که رسیدگی به پرونده‌ها با دید حل مشکل انسان‌ها انجام نمی‌شود و در این موارد کرامت انسانی از بین می‌رود.

وی گفت: تسریع در صدور آرا و پرهیز از اطاله دادرسی یکی از مصادیق حفظ کرامت انسان هاست.

رستمی با انتقاد از اینکه جامعه حقوقی ما در پرونده‌ها فقط یک حق را می‌بیند و از سایر حقوق غافل است گفت: در بسیاری از موارد حق جمعی بر حق فردی غلبه دارد، چون در جهت منافع جامعه است. حق محیط زیست سالم، حق صیانت از میراث مشترک بشری، حق اشتغال زنان تحصیلکرده و توانمند و امثالهم از مواردی است که وکلا در مقام دفاع و قضات در مقام صدور رای باید به آن‌ها توجه داشته باشند.

وی گفت: حق داشتن وکیل و دادرسی عادلانه خیلی مهم است و به ویژه در شرایط فعلی کشور و مسائل اخیر باید استقلال قاضی حفظ شود و این در تاریخ ثبت خواهد شد و همواره استقلال قاضی محترم بوده است.

وی تاکید کرد: امروز زنان ما دارای سطح تحصیلات دانشگاهی و مهارتی بالایی هستند و نمی‌توان از اشتغال آن‌ها به واسطه برداشت‌هایی که در قانون وجود دارد ممانعت کرد و ضرورت دارد قضات و وکلا بر اساس موازین حاکم بر کنوانسیون‌های بین المللی اشتغال و سازمان بین المللی کار و اصل پذیرش آن‌ها توسط دولت ایران اقدام کنند.

رستمی افزود: بیشترین آرایی که در این ده سال بر اساس موازین بین المللی در ایران صادر کرده ایم مربوط به پرونده‌های خانواده است و در بحث‌هایی مثل تمکین، امنیت یا اشتغال زنان می‌توانیم به موازین اسناد بین المللی حقوق بین الملل بشر استناد کنیم.

وی اضافه کرد: با توجه به پذیرش کنوانسیون‌های مرتبط با حقوق کودک توسط دولت ایران شاهد تغییراتی در قانون بوده ایم که با افزودن تبصره‌ای درباره اعطای حضانت در صورت اختلاف والدین، قاضی می‌تواند بر اساس منافع و مصالح عالیه طفل، صرف نظر از اینکه او در چه سنی قرار دارد تصمیم گیری نماید که این امر متاثر از مواد سوم و نهم کنوانسیون جهانی حقوق کودک است.

این قاضی برجسته کشور گفت: به استناد ماده ۹ قانون مدنی و اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی هرگونه عقودی بین دولت ایران و سایر دول و نهاد‌های بین المللی در حکم قانون است و در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام قابل بهره برداری توسط وکلا و قضات می‌باشد.

رستمی با انتقاد از اینکه برخی معاهدات بین المللی را دارای جنبه تشریفاتی می‌دانند گفت: اگر این معاهدات جنبه تشریفاتی دارند چرا کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان یا FATF سال هاست که در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل است و اگر صرفا تشریفاتی است به تصویب نمی‌رسد. این‌ها نشان دهنده جایگاه مهم و قانونی معاهدات بین المللی در نظام حقوقی ایران است.

دکتر نویسنده: اعلامیه جهانی حقوق بشر ریشه الهی دارد

دکتر محمد نویسنده، رییس مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین نیز در این همایش گفت: بر اساس برداشت علمای بزرگی، چون مرحوم شهید مطهری یا آیت اله محقق داماد مفاد اعلامیه جهانی حقوق بشر ریشه الهی و دینی دارد و در اغلب موارد تضادی با مبانی فقهی و قوانین داخلی کشور ندارد.

وی که در جمع مقامات قضایی و وکلا و کارآموزان استان قزوین سخن می‌گفت افزود: هدف همه ما احقاق حقوق مردم و افراد ستمدیده است و هر ابزاری که در چارچوب قانون بتواند برای تحقق این هدف مفید باشد باید مورد بهره برداری قرار گیرد.

نویسنده تاکید کرد: حفظ کرامت انسان‌ها فصل مشترک تعالیم دینی و نظام فقهی و قانونی ما و موازین حقوق بشر در نظام بین الملل است که در چارچوب آن می‌توانیم اقدامات شایانی انجام دهیم.

وی افزود: باید از پررنگ کردن اختلافات پرهیز و به برجسته کردن مشترکات پرداخت تا بتوانیم با تعامل و گفتگو و نگاهی مثبت مشکلات مردم را بهتر از قبل حل کنیم.

رییس مرکز وکلای استان قزوین در پایان گفت: برگزاری این همایش در چارچوب این دغدغه در دستور کار مرکز قرار گرفت و از آقای دکتر رستمی که تلاش شایانی برای پیوند موضوعات حقوق بشری و قوانین داخلی و اسلامی داشتند و الگویی ارزنده در میان قضات شریف کشورمان هستند برای سخنرانی و بیان تجربیات و دغدغه هایشان دعوت به عمل آوردیم.

خانم دکتر شوشتری، رییس کمیسیون حقوق بشر مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین نیز در سخنان کوتاهی ضمن بیان گزارش عملکرد این کمیسیون بر اهمیت توجه وکلا به موازین حقوق بین الملل بشر برای دفاع شایسته‌تر از حقوق موکلان در عرصه‌های مختلف تاکید کرد.

همایش نقش اسناد بین المللی حقوق بشر در آرای قضایی و لوایح وکلا به همت مرکز وکلای قوه قضائیه استان قزوین و دادگستری کل استان قزوین برگزار گردید.