دعواي خانم‌ها بر سر ازدواج مجدد آقايان

کد خبر: ۱۱۵۳۶۳

تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۰۲

روزنامه «تهران‌امروز» در گزارشی نوشت:

خانه ملت بار ديگر شاهد به جريان افتادن يكي از جنجالي‌ترين و چالش‌برانگيزترين لايحه‌هاي چند سال اخير است. لايحه‌اي كه همه طيف‌هاي جامعه را در برمي‌گيرد و محلي براي بيان بسياري از ديدگاه‌ها و جريان‌هاي فرو خفته اجتماعي، فرهنگي و سياسي شده است اما در ميان همه واكنش‌هاي مثبت و منفي ارائه شده درباره اين لايحه پرسر و صدا، خواسته جمعيت زنان مسلمان نو انديش بسيار متفاوت است. آنها به هيچ عنوان اصلاحات درباره بند ماده 22 و 23 لايحه حمايت از خانواده كه مربوط به ازدواج مجدد مردان است را نمي‌پذيرند.

دبير كل جمعيت زنان مسلمان نوانديش دليل اصلي اعتقاد جمعي اين گروه براي بيان كردن اين خواسته را بسيار قوي و قانع كننده مي‌داند: «ماده مربوط به ازدواج مجدد و ازدواج موقت مردان بايد از لايحه حمايت از خانواده حذف شود چون وجود اين ماده در لايحه حمايت از خانواده در واقع به معناي قانوني كردن ازدواج مجدد و ازدواج موقت در جامعه است و وقتي چيزي قانوني مي‌شود، تبديل به فرهنگ مي‌شود و در اين صورت بسياري از مرداني كه تا كنون به ازدواج مجدد و موقت فكر هم نمي‌كردند به سمت آن گرايش پيدا مي‌كنند چون آن را حق خود مي‌دانند.» در صورت تصويب مواد اين قانون در صورت باردار شدن زوجه ثبت نكاح موقت الزامي است و در موارد ديگر اختياري است. همچنين مرد براي ازدواج مجدد، اگر بتواند يكي از 10 حالتي را كه قانون تعريف كرده را اثبات كند مي‌تواند بدون رضايت همسر اول ازدواج مجدد كند. همچنين طبق ساز و كار جديد، رئيس قوه‌قضاييه هر سه سال يك بار ميزان مهريه متعارف را اعلام مي‌كند و اگر مهريه‌اي بيش از حد متعارف باشد، مرد تنها در صورت دارا بودن مجبور به پرداخت آن خواهد بود.

ازدواج مجدد، سبد درماني خانواده است

دلايل فاطمه راكعي بازتاب يكي از مهم‌ترين ديدگاه‌ها و نقدهاي موجود در جامعه نسبت به اين قانون است. لاله افتخاري،نماينده مردم تهران در گفت و گو با تهران امروز اما نظري كاملا متفاوت دارد. به اعتقاد او، اين لايحه نكات قوي و مثبت بسياري دارد و رد كردن آن جفا به زنان است. او اين قانون را قانوني زنانه مي‌داند تا قانوني مردانه درست مانند شرع مقدس و قرآن كه قوانين مفصلي در دفاع از زنان دارد. او توضيح مي‌دهد كه اگر جوانب اين لايحه رعايت شود، شرايط جامعه تغيير خواهد كرد. اصل در اسلام ازدواج دائم است.

به نظر شرع مقدس ازدواج دائم به‌عنوان غذاست در حالي كه ازدواج مجدد بايد در سبد درمان بيايد. با تصويب اين لايحه همه فسادهايي كه در جامعه وجود دارد و مسائل مربوط به ازدواج موقت حل مي‌شود. وقتي ازدواجي صورت بگيرد كه ثبت نشده باشد بر سر آن دختر بي‌پناه و از همه جا رانده و مانده چه مي‌آيد؟. برسر بچه‌اي كه اين وسط متولد مي‌شود چه مي‌آيد؟ قانون بايد به همه اين مشكلات پاسخگو باشد.

راكعي اما مسائل را از نوع ديگر بيان مي‌كند. او درباره ماده 22، لايحه حمايت از خانواده كه به مسئله ازدواج موقت پرداخته مي‌گويد: مطرح كردن موضوع ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده كار درستي نيست و پرداختن به آن در لايحه حمايت از خانواده باعث فرهنگ‌سازي مي‌شود.اما درباره فرزند دختراني كه احتمالا بر اثر مشكلاتي تن به ازدواج موقت داده‌اند، توضيح مي‌دهد: در حال حاضر و قبل از تصويب اين ماده در لايحه حمايت از خانواده، اگر مرد و زني در ازدواج موقت صاحب فرزند مي‌شدند‏‌،مي‌توانستند براي طفل خود شناسنامه بگيرند و در اين رابطه قانون وجود داشته است بنابراين وجود اين ماده در لايحه اصلا ضرورتي ندارد. از سوي ديگرازدواج موقت معمولا پنهاني اتفاق مي‌افتد به‌خاطر قبح اجتماعي‌اي كه دارد بنابراين پرداختن به مسئله ازدواج موقت در لايحه حمايت از خانواده نه‌تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه باعث ترويج آن مي‌شود.

لايحه دستخوش سياسي‌كاري‌ها شده است

ديدگاه‌ها، نقدها و اظهار نظرها درباره لايحه‌اي كه پس از 43 سال از سوي قوه‌قضائيه در جلسه هيات دولت نهم در تيرماه 1386 تصويب و به مجلس ارسال شده،آنقدر متفاوت است كه افتخاري بر اين عقيده است كه اين لايحه دستخوش سياسي كاري شده و دو سال پيش زناني كه جلوي مجلس تحصن كرده بودند اصلا نمي‌دانستند كه اين لايحه چه بندهايي دارد. گروه‌هايي بدون ديدگاه‌هاي كارشناسي نظراتي را مطرح مي‌كنند كه اصلا اصولي نيست.

بعضي‌ها هم به خاطر محبوبيت در برابر مجامع بين‌المللي اظهار نظر مي‌كنند. با اين وجود كارشناسان و فعالان حوزه اجتماعي و زنان به جد بر كارشناسي بودن گفته‌هاي خود اصرار كرده و بندهايي از اين لايحه را موجب تضعيف خانواده اعلام مي‌كنند. به عقيده آنها اين اجحاف در حق زنان است كه در كميسيون قضايي مجلس 10 شرط را براي ازدواج مجدد مردان به ماده 22 لايحه حمايت از خانواده الحاق كنند كه مرداني كه مداركي اعم از رضايت همسر، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق حكم دادگاه و ابتلاي زن به بيماري صعب‌العلاج در دست داشته باشند، مي‌توانند ازدواج مجدد كنند.

با اين وجود نيره اخوان، عضو فراكسيون زنان مجلس در گفت و گويي با مهر نظري مغايررا عنوان ‌مي‌كند:هرچند ازدواج مجدد مرد براي زن قابل قبول نيست ولي يكي از ويژگي‌هاي اين قانون ثبت نكاح موقت بر اساس آيين نامه مصوب وزارت دادگستري به صورت محضري است.

فرهاد تجري، عضو كميسيون قضايي مجلس به‌عنوان يكي از موافقان ثبت ازدواج موقت هم در اين زمينه مي‌گويد: با تصويب اين قانون تمامي ازدواج‌هاي موقت يا همان صيغه‌هاي پنهاني در كشور قانوني مي‌شود و افراد بدون ترس و دلهره و به‌صورت قانوني ازدواج مي‌كنند. راكعي اما دراين باره نظر ديگري دارد: قرار دادن اين ماده در لايحه به نوعي خود قانوني كردن ازدواج مجدد است. برخي از شروط اين ماده از جمله شرط هفتم كه گفته «در صورت سوء رفتار يا سوءمعاشرت زن به حدي كه ادامه زندگي را براي مرد غيرقابل تحمل كند، مرد مي‌تواند ازدواج مجدد داشته باشد»، تشخيصش به اين آساني‌ها نيست و دادگاه نمي‌تواند در اين زمينه حكم كند.

ازدواج موقت شغل قانوني مي‌شود

منتقدان ماده 22 لايحه حمايت از خانواده بر اين باورند كه ازدواج مجدد حقوق زنان را تضييع مي‌كند زيرا در ازدواج مجدد زنان از مردان ارث نمي‌برند، مرد ملزم به پرداخت نفقه نيست و هر وقت بخواهد مي‌تواند از زن جدا شود. منتقدان اين طرح را موجب بي‌بند و باري مردان متمكن و سستي اركان خانواده مي‌دانند. از سوي ديگر مطالعات جامعه‌شناسان هم نشان داده است كه ازدواج موقت دارد تبديل به شغل مي‌شود و اگر اين قانون تصويب شود، در نتيجه ازدواج موقت تبديل به شغلي با حمايت‌هاي قانوني مي‌شود. معصومه پريشي، پژوهشگر حوزه زنان با استنادبه نتايج مطالعات يك پژوهش در مورد وضعيت زنان در ازدواج موقت مي‌گويد: مشكلات اقتصادي مهم‌ترين عامل تن دادن زنان به اين نوع از ازدواج‌هاست.در همين‌باره گلرخ افقهي، وكيل پايه يك دادگستري توضيح مي‌دهد: متاسفانه با حذف قانون كيفري براي مرداني كه بدون رضايت همسر ازدواج مي‌كنند، راه براي ازدواج مجدد باز شده است و با تصويب اين ماده ديگر مرد به رضايت همسر نياز ندارد و بر اساس شروط مطرح شده اقدام به ازدواج مي‌كند.اما از سوي ديگر، سليمان ذاكر، عضو كميسيون قضايي مجلس به‌عنوان موافق اين ماده اعتقاد دارد: بيشتر اعضاي كميسيون قضايي مجلس با اين ماده موافق هستند زيرا اجراي اين قانون بر اساس شروط ذكر شده مي‌تواند در كاهش فساد اخلاقي در جامعه تاثير‌گذار باشد. به‌نظر مي‌رسد كه اين لايحه جنجالي به‌دليل فراگيري و حساسيت نياز به مطالعات جدي دارد. با اين وجود اين لايحه به زودي در صحن علني به نتيجه مي‌رسد اما اينكه سرانجام حقوق زنان در آن لحاظ خواهد شد يا نه؟ سوالي است كه همچنان به قوت خود باقي است.