رئیس اتاق بازرگانی استان فارس در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی مطرح کرد

معضلات جدید مردم با راه‌اندازی ناقص درگاه ملی مجوز‌ها / وضعیت کنونی فضای اقتصادی کشور، نتیجه اهمال‌کاری‌های وزارت اقتصاد در صدور مجوز‌هاست

قرار بود وزارت اقتصاد لیست کسب و کارهای ثبت محور که اصلاً نیازی به مجوز ندارند را مشخص کند که هنوز این کار را انجام نداده است. این وزارتخانه به عنوان متولی اقتصاد کشور، باید بستری را فراهم کند که صدور مجوزها به راحتی انجام شود، نه اینکه متقاضیان در استفاده از این درگاه با معضلات بزرگ‌تری روبه رو شوند.

کد خبر: ۱۱۵۲۷۶۵

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۴۰۱ - ۱۳:۰۳

به گزارش تابناک اقتصادی؛ دریافت مجوز برای شروع کسب و کارها، یکی از شاخص های مهم برای بررسی میزان سهولت فضای کسب و کار در کشورهای مختلف است. شواهد نشان می دهد ما در کشورمان به لحاظ این شاخص، وضعیت خوبی نداریم، به طوری که پرداخت رشوه، برخوردهای سلیقه ای، فرآیندهای طولانی و کاغذبازی های اضافی موضوعاتی آشنا برای کسانی هستند که می خواهند کسب و کاری را در کشور آغاز کنند.

به منظور حل این مشکلات، مجلس مصوبه ای را در خصوص درگاه ملی مجوزهای کشور دارد. بر اساس این قانون، باید درگاه ملی مجوزهای کشور به عنوان یک بستر واحد، ملی و الکترونیک برای صدور مجوزهای کسب و کار مورد استفاده قرار بگیرد. متولی اجرای این قانون وزارت اقتصاد است.

با وجود گذشت ده ماه از زمان رونمایی از این درگاه توسط وزارت مورد بحث، هنوز مشکلات مربوط به صدور مجوزها پابرجاست و متقاضیان برای دریافت مجوز با مشکل مواجه هستند.

با وجود گذشت ده ماه از زمان رونمایی از این درگاه توسط وزارت مورد بحث، هنوز مشکلات مربوط به صدور مجوزها پابرجاست و متقاضیان برای دریافت مجوز با مشکل مواجه هستند. حتی شواهد نشان می دهد که این درگاه نیز خودش تبدیل به مشکل دیگری برای متقاضیان شده است، زیرا ورود به این درگاه و اجابت خواسته های آن توسط متقاضیان مشکلاتی را ایجاد کرده است.

نظرات جمال رازقی، رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی استان فارس را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می آید.

رازقی در خصوص بروکراسی عریض و طویل کشور در حوزه ی کسب و کار و صدور مجوزها تصریح کرد: با توجه به اینکه بنده رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان فارس هستم، می توانم در مورد این موضوع اظهار نظر کنم که بحث کارت های بازرگانی با مشکلات جدی روبه روست. هم اکنون تمدید کارت بازرگانی فعالان اقتصادی روند طولانی و دردسرسازی دارد و از آنجایی که صادرات و واردات در کشور بدون داشتن این کارت امکان پذیر نیست، فعالان اقتصادی برای فعالیت به مشکلات جدی برخورد کرده اند.

وی افزود: در سالیان طولانی درخواست ما این بوده است که داستان کارت بازرگانی برچیده شود. اما آنچنان پیچیدگی در یک تا دو سال اخیر در ارتباط با این کارت پدید آمده است که عمده ی تاجران و بازرگانان قدیمی برای ادامه ی کار به مشکل خورده اند. این بروکراسی عریض و طویل در حوزه ی کسب و کارها به نفع اقتصاد کشور نیست و در نهایت مشکل ساز می شود. این شرایط باعث شده است، بسیاری از فعالان اقتصادی دست از کار بکشند و یا به روش های دیگری برای پیش بردن کارشان متوسل شوند.

رازقی خاطرنشان کرد: راه اندازی درگاه ملی مجوزهای کشور راهکار خوبی برای حل و فصل بروکراسی عریض و طویل موجود در زمینه ی کسب و کارهاست. اما باید مراقب باشیم این درگاه خودش تبدیل به یک بستر دیگر در راستای مشکل آفرینی برای کسب و کارها نشود.

یقیناً وزارت اقتصاد در انجام وظایف محوله در زمینه ی درگاه ملی مجوزهای کشور قصور داشته است. شرایط فعلی اقتصادی در کشور نتیجه همین اهمال کاری هاست. وزارت اقتصاد باید از اختیارات قانونی خود برای همراه کردن دستگاه های مختلف با این قانون استفاده و اسامی سازمان هایی را که به این درگاه نپیوسته اند و یا همکاری لازم را نداشته اند، اعلام می کرد.

الان این درگاه آنقدر مشکل دارد که ورود به آن و بارگذاری مدارک خواسته شده، تبدیل به مشکل دیگری برای متقاضیان مجوزها شده است. این بروکراسی پیچیده در حال بازداشتن فعالان اقتصادی از کسب و کار است. اگر قرار است صدور مجوزها تسهیل شود، در وهله ی نخست باید زیرساخت های لازم به لحاظ اینترنت در کشور به وجود بیاید. اکنون فعالان اقتصادی در وصل شدن به این درگاه مشکل دارند.

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان فارس ادامه داد: قرار بود وزارت اقتصاد لیست کسب و کارهای ثبت محور که اصلاً نیازی به مجوز ندارند، مشخص کند که هنوز این کار را انجام نداده است.

رازقی اظهار داشت: انتظار ما از وزارت اقتصاد این است که هر چه سریع تر به راه اندازی کامل درگاه ملی مجوزها به عنوان تنها درگاه تخصصی صدور مجوزها مبادرت کند. این وزارتخانه به عنوان متولی اقتصاد کشور باید بستری را فراهم کند که صدور مجوزها به راحتی انجام شود نه اینکه متقاضیان در استفاده از این درگاه با معضلات بزرگتری مواجه شوند.

وی در پایان تاکید کرد: یقیناً وزارت اقتصاد در انجام وظایف محوله در زمینه ی درگاه ملی مجوزهای کشور قصور داشته است. اوضاع کنونی اقتصادی در کشور نتیجه همین اهمال کاری هاست. وزارت اقتصاد باید از اختیارات قانونی خود برای همراه کردن دستگاه های مختلف با این قانون استفاده و اسامی سازمان هایی را که به این درگاه نپیوسته اند و یا همکاری لازم را نداشته اند، اعلام می کرد.