بزرگ‌ترین بازنده جنگ اوکراین

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، در تازه‌ترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی ۲۰۲۲ خود اعلام کرد جهان درحالی باید از رکود در سال آینده جلوگیری کند که بدترین بحران انرژی از دهه ۱۹۷۰ باعث کاهش شدید در رشد خواهد شد و اروپا بیشترین ضربه را خواهد خورد.

کد خبر: ۱۱۵۱۷۴۶

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۳

به گرارش «تابناک» به نقل از دنیای اقتصاد، براساس پیش‌بینی‌های این گزارش، رشد اقتصادی جهان از ۱/ ۳ درصد در سال جاری به ۲/ ۲ درصد در سال آینده کاهش خواهد یافت، و پس از آن در ۲۰۲۴ به ۷/ ۲ درصد افزایش می‌رسد. آلوارو سانتوس پریرا، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، در ابتدای گزارش در یادداشتی اشاره می‌کند پیش‌بینی اصلی آن‌ها از سال آینده رکود جهانی نیست، بلکه کاهش قابل‌توجه رشد اقتصاد جهانی در ۲۰۲۳ و تداوم تورم بالا، هرچند با روند کاهشی، در بسیاری از کشورهاست. طبق بررسی‌های این مطالعه، رکود جهانی به طور نابرابر به اقتصاد‌های جهان ضربه می‌زند، اما اروپا بیشترین هزینه را متحمل خواهد شد، چراکه جنگ روسیه در اوکراین درعین‌حال که به فعالیت‌های تجاری ضربه می‌زند، قیمت انرژی را نیز افزایش می‌دهد.

براساس آنچه در این گزارش آمده است، اقتصاد منطقه یورو از رشد ۳/ ۳ درصدی در سال جاری به ۵/ ۰ درصد در ۲۰۲۳ کاهش خواهد یافت و پس از بهبودی، در ۲۰۲۴ به رقم ۴/ ۱ درصدی خواهد رسید. پیش‌بینی فعلی کمی بهتر از آخرین چشم‌انداز سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سپتامبر است، که رشد ۱/ ۳ درصدی برای سال جاری و ۳/ ۰ درصدی برای ۲۰۲۳ برآورد کرده بود. این سازمان همچنین پیش‌بینی کرده است در سال آینده با توجه به وابستگی بالای صنعت آلمان به صادرات انرژی روسیه، اقتصاد این کشور حدود ۳/ ۰ درصد کاهش یابد، که البته این عدد کمتر از رکود ۷/ ۰ درصدی موردانتظار گزارش‌شده در ماه سپتامبر است. در اروپا، چشم‌انداز کشور‌های مختلف کاملا متفاوت به نظر می‌رسد، به طوری که انتظار می‌رود اقتصاد فرانسه که بسیار کمتر به انرژی روسیه وابسته است در سال آینده ۶/ ۰ درصد رشد داشته باشد. ایتالیا نیز ممکن است رشد ۲/ ۰ درصدی را تجربه کند و به بیانی دیگر کاهش رشد در فصل‌های آینده محتمل است.

در خارج از منطقه یورو، رشد اقتصادی انگلستان در سال آینده حدود ۴/ ۰-درصد پیش بینی شده است، چراکه انتظار می‌رود با افزایش نرخ بهره، افزایش قیمت‌ها و تضعیف اعتماد عمومی مواجه خواهد شد. پیش از این در گزارش چشم‌انداز سپتامبر، برای این کشور رشد ۲/ ۰ درصدی پیش‌بینی شده بود. پیش از برآورد شده بود رشد ۵/ ۱ درصدی چین در سال جاری در ۲۰۲۳ هم بدون تغییر ادامه یابد. چین از کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نیست، با این وجود یکی از معدود اقتصاد‌های بزرگی است که انتظار می‌رود طی سال آینده پس از قرنطینه‌های سختگیرانه و اتمام سیاست کوویدصفر شاهد افزایش رشد باشد. پیش‌بینی می‌شود رشد چین از ۳/ ۳ درصد در سال جاری به ۶/ ۴ درصد در ۲۰۲۳ و ۱/ ۴ درصد در ۲۰۲۴ برسد.

در ادامه پرچمداری رشد جهان در سال جاری به رهبری بزرگان آسیایی، گفته می‌شود هند که در مقام دوم پس از عربستان سعودی با ۶/ ۶ درصد در ۲۰۲۲ قرار دارد، با پیش‌بینی رشد ۷/ ۵ درصدی در ۲۰۲۳ در صدر رده‌بندی رشد جهان قرار گیرد. این درحالی است که برای آمریکا رشد ۸/ ۱ درصدی در ۲۰۲۲ پیش‌بینی شده است و انتظار می‌رود در ۲۰۲۳ تنها ۵/ ۰ درصد رشد کند. ماتیاس کورمان، دبیرکل سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد رشد فعلی اقتصاد اروپا و آمریکا به دلیل هزینه‌های دولت در یارانه‌های انرژی و سیاست‌های تقویت سرمایه‌گذاری برای نسل آینده اروپا و قانون کاهش تورم است.

تصور می‌شود پس‌انداز‌های خانوار و مشاغل در مرحله اولیه همه‌گیری نیز در مصرف سال آینده موثر باشد. به گفته او، صلح و پایان جنگ در اوکراین تاثیرگذارترین راه برای بهبود چشم‌انداز اقتصاد جهانی در حال حاضر خواهد بود. براساس این گزارش، انتظار می‌رود تورم اقتصاد‌های پیشرفته در سال جاری کماکان در محدوده بالای ۹ درصد باقی بماند؛ سپس پیش‌بینی می‌شود در ۲۰۲۳ به ۶/ ۶ درصد برسد، که کمی بالاتر از سطح پیش‌بینی‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول است. هدف بانک‌های مرکزی، دستیابی به تورم نزدیک به ۲ درصد است و در تلاش برای محدود کردن افزایش قیمت‌ها، نرخ بهره را افزایش داده‌اند.

اما روند افزایشی نرخ‌های بهره بانک‌های مرکزی با افزایش هزینه‌های پرداخت بدهی خانوار، مشاغل و دولت‌ها، ممکن است اقتصاد‌ها را دچار بحران کند. نرخ‌های بهره بالاتر، اگرچه برای تعدیل تورم ضروری است، اما چالش‌های مالی را هم برای خانوار‌ها و هم برای وام‌گیرندگان شرکت‌ها افزایش می‌دهد. شرایط مالی بحرانی جهان ممکن است مشکل بدهی را به بحران تبدیل کند، به‌ویژه برای کشور‌های کم‌درآمد که در برابر قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی آسیب‌پذیرتر هستند. با این شرایط، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با توجه به بالا ماندن قیمت انرژی، به بانک‌های مرکزی توصیه کرده است به افزایش نرخ‌های بهره برای مبارزه با تورم ادامه دهند.