تامل بر مجادله‌ای که به زودی اوج خواهد گرفت

فصل رسیدگی به پیشنهاد وصله پینه شده ادغام دو سازمان از راه رسید!

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان، نامه‌ای به رئیس جمهور نوشته تا خواستار ادغام سازمان «جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور» با «سازمان محیط زیست» شود؛ اما سهوا یا عامدانه بخش مهمی از عنوان رسمی سازمان تحت امرش را ذکر نکرده است؛ «حفاظت»! همان وظیفه اساسی سازمانی که ادغامش با سازمان بهره بردار را غیرممکن می‌کند!

کد خبر: ۱۱۵۱۶۱۱

تاریخ: ۰۲ آذر ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۱

«یکی از موضوعات مهم و با مطالبه بالای جوامع نخبگی و بدنه کارشناسی کشور که می‌تواند نظر حتی شهروندان غیرهمسو را نسبت به دولت مردمی-انقلابی بسیار مناسب گرداند...»

به گزارش «تابناک»؛ آنچه در پاراگراف قبل آمده، به نوعی مقدمه نامه ای‌ است که علی سلاجقه، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشورمان در ۲۲ دی ماه سال ۱۴۰۰ به رئیس جمهور نوشته تا پیرو آن تقاضایی مهم از وی داشته باشد؛ ادغام سازمان «جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور» با «سازمان محیط زیست»؛ سازمانی که سهوا یا عامدانه بخش مهمی از عنوان رسمی‌اش در نامه امضا شده توسط رییس از قلم افتاده است!

تصویر نامه علی سلاجقه به رئیس جمهور

رئیس سازمان "حفاظت" محیط زیست در ادامه پیشنهاد داده که محصول نهایی این ادغام «سازمان [حفاظت؟]محیط زیست و منابع طبیعی» است و برخی فواید این ادغام را هم ذکر کرده تا بتواند نظر رئیس جمهور را به آن جلب نماید. به رویدادی که سلاجقه تاکید دارد، مطالبه زیادی برای رقم خوردن آن در جوامع نخبگی و بدنه کارشناسی کشور وجود دارد.

این آغاز ماجرایی است که هرچند تا حدی مورد توجه قرار گرفت، چندان جدی گرفته نشد، تا سلاجقه را مجاب کند اواخر سال (۱۷ اسفند ۱۴۰۰) در سخنرانی در یک همایش، گریزی مفصل به این ماجرا و تقاضای مطرح بزند و تاکید کند که «من در نامه خود به ادغام صد درصدی اشاره کردم که منظور این بود، مجموعه منابع طبیعی و محیط زیست کاملا با هم ممزوج شوند و یک ساختار جدید به وجود آید.»

تاکید معاون رئیس جمهور بر «صد درصدی»، عبارتی که بعد از نگارش نامه و با ابرو باز کردن در متن به آن اضافه شده، شروع مبحث تازه‌ای در آن سخنرانی است که نشان می‌دهد، پس از نگارش نامه فوق و تسلیم آن به دفتر ریاست جمهوری و توشیح رئیس جمهور ذیل آن مبنی بر بررسی، کارشناسی و اعلام نتیجه به وی، نکاتی چه بسا متفاوت به ذهن سلاجقه رسیده که بر اساس آن اولویت‌هایی برای این ادغام تعیین کرده است؛

«اولویت اول ادغام این است که بخش انفال و منابع طبیعی برای همیشه از زیرمجموعه یک بخش تصدی‌گری به نام کشاورزی جدا شود. اولویت دوم این که وزارت منابع طبیعی ایجاد شود و سازمان محیط زیست در جایگاه معاون رییس جمهوری باشد. در این صورت دو دستگاه به توسعه پایدار کمک خواهند کرد و در دولت هم دو حق رای خواهند داشت. اولویت بعدی تشکیل وزارت منابع طبیعی و محیط زیست و اولویت آخر نیز ادغام دو مجموعه در جایگاه معاونت رییس جمهوری است.»

فهرستی از حالات مختلف این ادغام که البته نه کامل است و نه اشاره‌ای به تجربه قبلی ادغام این دو سازمان دارد که در سال ۱۳۴۶ رقم خورده و به تشکیل «وزارت منابع طبیعی» منجر شده است؛ وزارت خانه‌ای که عمرش بسیار کوتاه بود، چون مغایرت ذاتی و تعارض منافع با وزارت کشاورزی وقت داشت و در نتیجه، منحل گشت و بخش مربوط به منابع طبیعی، به سازمانی در زیرمجموعه وزارت کشاورزی تبدیل شد.

جالب اینجاست که سلاجقه آن روز تاکید کرد، استقبال از نامه اش به قدری عالی بوده که «همه موافقان و مخالفان به این نتیجه رسیدند که حتما باید مجموعه منابع طبیعی از زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی خارج شود که دستاورد بزرگی برای کشور است»؛ ادعایی که دست کم مورد تایید «رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس» نیست که تاکید دارد مخالف ادغام است، زیرا «سازمان جنگل‌ها در کنار وظیفه حفاظتی، امکان بهره‌برداری نیز دارد، اما وظایف اصیل سازمان محیط زیست فقط حفاظت است؛ محیط زیست طبق قانون نمی‌تواند سازمان بهره‌برداری باشد.»

مخالفتی بنیادین که به نظر می‌رسد، در روز‌های آتی شرح و بسط خواهد یافت و احتمالا به واکنش و پاسخ سلاجقه و همکارانش به آن منجر خواهد شد، چون به فاصله حدود یک سال از نگارش نامه فوق، رسیدگی به آن در برخی ابعاد در دستور کار قرار گرفته و به عنوان مثال، اولین جلسه‌ی آذرماه ۱۴۰۱ شورای عالی اداری کشور به «ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور» اختصاص پیدا کرده است.

رویدادی که می‌تواند آغاز مجادلاتی باشد که پیشتر بروز نکرده، چون پیشنهاد ادغام این دو سازمان، پیشنهادی تازه نیست و سوابق شکست آن هم در تاریخ ثبت و ضبط شده است؛ شکستی که تنها زمانی می‌توان مانع تکرارش شد که دست کم به این سوال جواب داد که چگونه قرار است سازمان حفاظت محیط زیست با ماموریت حفاظت، با سازمانی اجرایی که مجوز بهره برداری دارد، ادغام شود و به تعارض منافع سازمانی گرفتار نشود؟!