دور جدید جوسازی علیه ایران در آستانه تکمیل نیروگاه بوشهر؛

جریمه بانک بریتانیایی و دادگاه متهمان صدور تجهیزات به ایران در آلمان

در کیفرخواست دادستانی آلمان گفته می‌شود، «م. الف»، متهم ایرانی از سال‌ ۱۹۹۵ مدیریت یک شرکت ساخت ماشین‌آلات را بر عهده دارد. اوایل سال ۲۰۰۴ یکی از مقام‌های مسئول در پروژه‌ موشکی ایران با وی تماس گرفته و می‌خواهد خرید و نصب یک کوره ویژه در ایران را بر عهده بگیرد...البته اگر روس ها بار دیگر در راه اندازی نیروگاه بوشهر بد قولی نکنند، تکمیل نیروگاه بوشهر در سی ام مرداد ماه به واقع، ضربه بزرگی به سیاست های تحریم و اعمال فشار بر ایران خواهد بود.

کد خبر: ۱۱۵۱۵۶

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۸۹ - ۲۰:۵۷

دادستانی آلمان علیه دو شهروند آلمانی و ایرانی به اتهام حمایت از پروژه‌های موشکی ایران اعلام جرم کرده است؛ این دو نفر متهم شده‌اند که تجهیزات ممنوعه به ارزش ۸۵۰ هزار یورو را به ایران صادر کرده‌اند.

به گزارش «تابناک»، خبر بالا را خبرگزاری آلمان، ساعاتی پیش منتشر کرد؛ درست یک روز پس از آنکه وزارت دادگستری ایالات متحده از جریمه سیصد میلیون دلاری بانک بریتانیایی بارکلیز به دلیل نقض «سازمان‌ یافته و درازمدت» تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی نظیر ایران و و کوبا و سودان خبر داد.
تحلیل روند موجود، نشان از دور جدید فشارها بر ایران برای کوتاه آمدن در برابر خواسته های غرب با فضا سازی تنش آمیز بین المللی دارد.

بر پایه این گزارش، در کیفرخواست دادستانی آلمان، متهمان «هاینس اولریش ک.» شهروند ۶۳ ساله‌ آلمانی و «م. الف» تبعه‌ ۵۲ ساله‌ ایرانی ساکن آلمان معرفی شده‌اند. این دو نفر متهم‌ شده‌اند که در ژوئیه سال ۲۰۰۷ میلادی، یک کوره‌ ذوب ویژه به ارزش ۸۵۰ هزار یورو را به ایران صادر و با این کار خود، قوانین صادراتی آلمان مبنی بر ممنوعیت صدور کالاهای دارای کاربرد دوگانه به ایران را نقض کرده‌اند.

به گفته دادستانی آلمان، مطابق قول و قراری که میان دو متهم این پرونده گذاشته شده بود، «هاینس اولریش ک.» به عنوان مدیرعامل شرکت سازنده کوره، مسئولیت نصب و راه‌اندازی آن در مارس ۲۰۰۸ در ایران را بر عهده گرفته بود.

در کیفرخواست دادستانی آلمان آمده است: «ایران از سال‌های دهه‌ ۱۹۹۰ میلادی، دست‌اندرکار ساخت و توسعه‌ موشک‌های دوربرد است که می‌توانند سلاح‌های کشتار جمعی را حمل کنند. بخش هدایت‌کننده و نیز کلاهک این موشک‌ها، باید با لایه‌های مقاوم در برابر حرارت پوشانده شود و برای این کار، باید از یک کوره‌ی الکتریکی ویژه‌ بهره برده شود.»
بنا بر گزارش دادستانی آلمان، کوره صادره به ایران از این نوع ویژه بوده‌ است.

در کیفرخواست دادستانی آلمان گفته می‌شود، «م. الف» متهم ایرانی از سال‌ ۱۹۹۵ مدیریت یک شرکت ساخت ماشین‌آلات را بر عهده دارد. اوایل سال ۲۰۰۴ یکی از مقام‌های مسئول در پروژه‌ موشکی ایران با وی تماس گرفته و می‌خواهد خرید و نصب یک کوره ویژه در ایران را بر عهده بگیرد.

به گفته دادستانی آلمان، «م. الف» برای اجرای این سفارش یک مهندس ایرانی دیگر به نام «ب.س» را وارد کار می‌کند. کوره مورد نیاز خریداری و در ژوئیه سال ۲۰۰۷ به ایران حمل می‌شود. در مارس ۲۰۰۸ این کوره، باید توسط شرکت سازنده که مدیرعامل آن «هاینس اولریش. ک» است، نصب و راه‌اندازی می‌شد.

اندکی پس از آغاز عملیات نصب کوره در ایران، دادستانی آلمان به شرکت سازنده اطلاع می‌دهد، شرکتی که «م. الف» اداره می‌کند، منظون به همکاری با پروژه‌ی موشکی ایران است. شرکت سازنده‌ کوره به محض آگاهی از این موضوع، عملیات نصب را متوقف می‌کند؛ اما هاینس اولریش به دادستانی آلمان گفته است، ایرانی‌ها خود می‌توانستند عملیات نصب را ادامه داده و کوره را به ‌راه بیندازند.
البته از این ‌که کوره هم‌اکنون نصب شده و در حال کار است یا نه، اطلاعی در دست نیست.

«هاینس اولریش. ک» هم‌اکنون آزاد است؛ اما «م. الف» متهم ایرانی از اکتبر ۲۰۰۹ بازداشت موقت است.

این گزارش می افزاید، در همین حال، وزارت دادگستری ایالات متحده روز چهارشنبه از جریمه سیصد میلیون دلاری بانک بریتانیایی بارکلیز به دلیل نقض «سازمان‌یافته و درازمدت» تحریم‌های آمریکا علیه کشورهایی چون ایران و و کوبا و سودان خبر داد.

در بیانیه‌ای که این وزارتخانه آمریکا در همین باره منتشر کرده، آمده است: «به بانک‌هایی نظیر بارکلیز اجازه نخواهیم داد، تحریم‌هایی را که دولت آمریکا وضع کرده است، زیر پای بگذارند.»

آن گونه که در این بیانیه آمده، بانک بریتانیایی بارکلیز، علاوه بر این که «اعمال غیرقانونی خود» را پذیرفته، متعهد شده است که به دولت آمریکا مبلغ ۲۹۸ میلیون دلار جریمه بپردازد.

به این ترتیب، بانک بارکلیز نیز به صف چندین و چند شرکت و بانکی پیوست که به دلیل معامله با کشورهایی مانند جمهوری اسلامی، مشمول جریمه دولت آمریکا شده و احتمالا از این پس از میزان معاملات خود با ایران به ‌شدت خواهد کاست.

در اواخر آذر ماه سال گذشته نیز بانک معتبر «کردیت» سوئیس پذیرفت كه براى حل و فصل تحقيقات وزارت دادگسترى ايالات متحده آمريكا عليه خود، ۵۳۶ ميليون دلار بپردازد و تأييد كرد كه به دليل همكارى گسترده با بانک‌های ايرانى، تحريم‌هاى اقتصادى آمريكا عليه تهران را زير پای گذاشته است.

یک هفته پس از جریمه شدن بانک کردیت سوئیس،‌ روزنامه فایننشال تایمز از هشدار تازه دولت آمریکا به بانک‌ها و موسسات بین‌المللی برای پرهیز از هرگونه برقراری مناسبات پولی با ایران خبر داد و به ‌درستی پیش‌بینی کرد که در سال جدید میلادی (۲۰۱۰) سیاست آمریکا به سمت اعمال فشار و تحریم‌های بیشتر تمایل پیدا خواهد کرد.

از نزدیک به دو ماه پیش که تازه‌ترین دور تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی به تصویب شورای امنیت سازمان ملل رسید،‌ چندین کشور نیز به طور دوچندان، ایران را تحریم و بسیاری از بانک‌ها و کمپانی‌ها را از معامله با تهران منع کرده‌اند.

روز چهارشنبه، یکی از مقامات عالی‌رتبه دستگاه قضایی آمریکا نیز با انتقاد شدید از بانک بارکلیز اعلام کرد:‌ «بارکلیز نه یک بار، بلکه چندین بار در یک دهه اطلاعات مهم درباره معاملات خود را از اسناد حذف کرده است؛ اطلاعاتی که می‌توانست نهادهای مالی آمریکا را از منبع اصلی این معاملات آگاه سازد.»

از سوی دیگر، به گفته یکی از مقامات «دفتر کنترل دارایی‌های خارجی» آمریکا، «در صورتی که این بانک (بارکلیز) خود داوطلبانه نقض تحریم‌ها را افشا نمی‌کرد، این دفتر جریمه‌ای بسیار سنگین‌تر برایش تعیین می‌کرد.

اما واقعیت حکایت از آن دارد که انتشار این دو خبر در آستانه بارگذاری سوخت نیروگاه بوشهر، دلیلی جز تحت الشعاع گذاردن اقدام موفقیت آمیز ایران ندارد؛ البته اگر روس ها بار دیگر در راه اندازی نیروگاه بوشهر بد قولی نکنند، تکمیل نیروگاه بوشهر در سی ام مرداد ماه، به واقع ضربه بزرگی به سیاست های تحریم و اعمال فشار بر ایران خواهد بود.