رئیس اتاق بازرگانی ایران:

دولت بر سر راه صادرات مانع‌تراشي نكند

بررسی روند 8 ساله اقتصاد کشور نشان می‌دهد که شاخص‌های اقتصاد کلان چه مقدار از قدرت رقابت صادرکننده کاسته است/ سیاست کنونی تثبیت نرخ ارز مانعی بر سر راه رشد صادرات است/ یارانه به واردات را با اصلاح نرخ ارز متوقف کنيم.

کد خبر: ۱۱۵۱۵۱

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۷:۳۳

دومین همایش فرصت‌ها و چالش‌های صادرات با محوریت بررسی آثار قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بر صادرات غیرنفتی از جمله تأثیر اجرای این قانون بر تولید، تجارت خارجی و خدمات بازرگانی با حضور وزیر بازرگانی، رؤسا و اعضای هیأت رئیسه اتاق‌های بازرگانی ایران و تهران و جمعی از تحلیل‌گران و کارشناسان اقتصادی کشور در محل سازمان توسعه تجارت برگزار شد.

به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومی اتاق ایران، محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران به‌عنوان اولین سخنران این همایش که از سوي اتاق تهران برگزار مي‌شد، با اشاره به نام همایش آثار هدفمند کردن یارانه‌ها بر صادرات غیرنفتی گفت: معمولاً در اقتصاد کشورها وقتی بحث یارانه‌ها مطرح می‌شود، حساسیت‌ها روی یارانه‌های صادراتی است و در مقررات WTO بیشترین حساسیت روی این نکته است که آیا کشورها به صادرات خود یارانه می‌دهند.

وی با بیان این مطلب که بسیاری از کشورها در تلاش هستند که به صادرات یارانه دهند، افزود: مناسبت بحث یارانه با صادرات، مناسبت هدفی است و باید درباره هدفمند کردن یارانه‌ها برای صادرات غیرنفتی، قانون می‌نوشتیم و همایش برگزار می‌کردیم.

نهاوندیان گفت: هنوز سؤال درباره صادرات غیرنفتی درست مطرح نشده است و در جایی که صادرات غیرنفتی وارد بحث یارانه‌ها می‌شود در مرحله تعیین هدف است، نه در کنار دیگر بخش‌ها.
وی با ذکر مثالی در این‌باره گفت: این‌که یارانه انرژی را برداریم و اثرات آن را بر صادرات غیرنفتی بررسی کنیم، طرح درست موضوع نیست.

وی با بررسی زوایای اعطای جایزه‌های صادراتی مانند گذشته به نحوه اختصاص آن انتقاد کرد و گفت: آثار شاخص‌های کلان اقتصاد ایران بر صادرات به شکل مرتب فشارهایی را وارد می‌کند و قسمت ناچیزی از این فشارها و عوامل محدود کننده می‌خواهد جبران شود، که اسم آن را جایزه صادراتی گذاشته‌اند.

وی در ادامه به نقش و اهمیت عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده اشاره کرد و یادآور شد: در شرایطی که به شکل مرتب عوامل تعیین‌کننده قیمت تمام شده به شکل دستوری بالا می‌رود و نرخ دستمزدها و نرخ تورم با عوامل قابل کنترل و غیرقابل کنترل، قیمت خرید صادرکننده را بالا می‌برد، به شکل دستوری اجازه نمی‌دهند كه بالا رفتن قیمت داخلی در ریال حاصل از ارز برای صادرکننده دیده شود.

نهاوندیان با تأکید دوباره بر نظر بخش خصوصی درباره تأثیرات تثبیت نرخ ارز بر صادرات تصریح کرد: با سیاست تثبیت اسمی نرخ ارز به شکل مرتب یارانه منفی به صادرکننده می‌دهیم و قسمت ناچیزی از آن با تأخیر ولی پرتبلیغات به صادرکننده پرداخت شده است.

وی افزود: حتی برای تأمین این رقم تعیین و تصویب شده مشکل وجود دارد، وزارت بازرگانی تلاش جدی کرده است که این رقم را به واقعیت نزدیک کند اما در ردیف‌های بودجه‌ای چه در دولت و چه در مجلس توجه لازم را شاهد نبوده‌ایم. بررسی روند 8 ساله اقتصاد کشور نشان می‌دهد که شاخص‌های اقتصاد کلان چه مقدار از قدرت رقابت صادرکننده کاسته و چه میزان از آن جبران شده است.

وی در ادامه سخنرانی خود یادآور شد: بحث اصلی در همه فرصت‌هایی که سیاست‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد باید این باشد که اگر به صادرات کمک نمی‌کنیم لااقل مانع تراشی هم نکنیم. سیاست کنونی تثبیت نرخ ارز نیز مانعی بر سر راه رشد صادرات غیرنفتی است.

رئیس اتاق ایران با تأکید دوباره بر خواست بخش خصوصی کشور گفت: باید نرخ ارز در کشور با توجه به فاصله تورم در داخل و شریک‌های اصلی تجارت ایران تعیین شود.

وی افزود: در بحث یارانه و صادرات باید سه مرحله را در دستور کار خود قرار دهیم. یارانه به واردات را با اصلاح نرخ ارز متوقف کنیم، یارانه هوشمند به صادرات دهیم، صادرات را بی‌نیاز از یارانه‌ها کنیم.

وی در تعریف یارانه هوشمند گفت: همه کشورها به صادرات یارانه می‌دهند اما چون این‌گونه یارانه‌ها براساس قوانینWTO ممنوع است، دولت‌ها به گونه‌ای نامحسوس وارد عمل می‌شوند تا نتوان براختصاص این نوع یارانه‌ها ایراد قانونی گرفت.

وی درصد بالایی از یارانه تحقیقات و R&D را یارانه به صادرات دانست و افزود: طبق قوانینWTO یارانه به تحقیقات قابل تعقيب نیست.

نهاوندیان هزینه در بازار‌سازی و بازاریابی را نوع دیگری از یارانه به صادرات برشمرد و گفت: دولت‌ها همکاری‌های منطقه را توسعه می‌دهند و راه حضور بخش خصوصی را باز می‌کنند و نوعی جهان ناگفته و نانوشته برای شرکت‌های خود ایجاد می‌کنند و در این بازار‌سازی‌ها تأسیس مراکز تجاری و تخفیف‌های نمایشگاهی بسیار مهم است.

رئیس اتاق ایران با اشاره به گسترش تحریم‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: باید آثار تحریم‌ها را کاهش دهیم و صادرکنندگان به‌عنوان سرداران مقابله با تحریم باید مورد توجه ویژه قرار گیرند.

وی شفافیت در قیمت‌ها را لازمه بی‌نیازی صادرات از یارانه‌ها دانست و افزود: باید مشخص شود مسبب افزایش هزینه‌های صادراتی کیست و هر جا هر تصمیمی که هزینه صادرات را بالا ببرد باید آن نهاد هزینه‌ها را جبران کند. هزینه تصمیمات اداری و سیاسی بر صادرات و تولید باید توسط مرجع تصمیم‌گیرنده پرداخت شود.

وی خواستار آن شد که هزینه‌های تحمیل شده به واحدهای تولیدی از سوی دولت قابل واخواهی باشد و دولت مکلف به باز‌پرداخت آن باشد .

نهاوندیان در ادامه گفت: اعتقاد بخش خصوصی از آغاز این بود که جریان هدفمند کردن یارانه‌ها باید تولید محور طراحی، اجرا و پیگیری شود.

وی افزود: سهم صنعت و معدن و کشاورزی از مجموع مصرف نهایی انرژی 20 درصد است و این درست نیست که همان حکم مصرف انرژی خانگی بر مصرف انرژی تولیدی اعمال شود.

نهاوندیان با بیان این مطلب که تولید کشور یک مؤلفه مساعد داشته است و آن یارانه انرژی بود، افزود: این‌که در این مورد فوری عمل کنیم و قدرت واکنش ایجاد نکنیم، به تولید لطمه می‌زنیم و لازم است حکم بخش تولید را متفاوت نگاه کنیم.

نهاوندیان سپس به آمار مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران به‌عنوان بدنه کارشناسی بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: قیمت برق برای بخش صنعت و معدن200 و برای بخش خانگی102 بر هر کیلو وات است، بنا‌بر‌این یارانه برق در صنعت و معدن 75 و در بخش خانگی 275 است و باید این سیاست قیمت‌گذاری، تولید محور شود.

وی به قیمت‌های گاز نیز اشاره کرد و افزود: قیمت گاز در بخش صنعت و معدن130 و در بخش خانگی80 است و در انگلیس قیمت برق برای بخش صنعتی 8.6 سنت و برای بخش خانگی 14.9 و در ترکیه، فرانسه و کره نیز بخش صنعتی قیمت کمتری را پرداخت می‌کند که قابل مقایسه با مصرف خانگی نیست.

نهاوندیان در ادامه یادآور شد: نظام قیمت‌گذاری انرژی در ارتباط با صنعت باید تغيير اساسی کند و در این مرحله شتابزدگی در افزایش قیمت انرژی برای تولید و حمل‌و‌نقل تجاری قابل توصیه نیست و در هدفمند کردن یارانه‌ها باید مرحله‌های عمل کنیم.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با این روش هم در اجرای موفق هدفمند کردن یارانه‌ها و هم در حمایت جدی و منطقی از صادرات توفیق پیدا می‌کنیم.