تلاش دولت و مجلس برای اجرایی شدن «اصل ۲۷ قانون اساسی»

اتفاقات روزهای اخیر، بیش از پیش ضرورت اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی و بسترسازی برای بیان دغدغه‌ها و اعتراضات مسالمت آمیز مردم را آشکار کرد. در دانشگاه‌ها و اماکن فرهنگی و هنری و با استفاده از ظرفیت کرسی‌های آزاداندیشی و ایجاد فضا برای طرح دغدغه‌های مهم، می‌توان به اجرا شدن این اصل کمک کرد.

کد خبر: ۱۱۵۱۲۵۷

تاریخ: ۳۰ آبان ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۰

تابناک/حسین بشیری _ در سال‌های اخیر که هرازگاهی شاهد برخی ناآرامی ها در سطح کشور هستیم، بارها کارشناسان و برخی از مسئولان بر حق اعتراضات مردمی صحه گذاشته و خواستار ایجاد بستری برای برگزاری تجمعات اعتراضی مطابق با اصل ۲۷ قانون اساسی شده اند.

در همین باره در روزهای اخیر، بار دیگر کارشناسان و مسئولان بر لزوم ایجاد و تامین مکانی مناسب برای طرح اعتراضات و شنیده شدن صدای مردم تاکید کرده اند. این موضوع حتی چندی پیش مورد تایید رئیس جمهور نیز واقع شد. وی در این راستا اعلام کرد «یک وقت اعتراض، نقد و سخن مخالفی وجود دارد که هیچ اشکالی ندارد و باید شنیده شود و شنیدن آن به اصلاح امور کمک می‌کند. چه اشکالی دارد که برای گفت وگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟ این امر در قانون اساسی هم جایگاه دارد.»

اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده است :«تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.‏‏»

اظهارات وزیر کشور درباره تصویب تعیین محلی برای برگزاری تجمعات

وزیر کشور گفت: انتخاب محلی برای برگزاری تجمعات قبلاً یک بار بحث و تصویب شده است، اما به دلایلی که دستگاه‌های خارج از دولت اشکالاتی از آن گرفتند، باید دوباره بررسی شود.

احمد وحیدی در گفت‌وگویی، درباره این‌که با شکل‌گیری اعتراضات در کشور بار دیگر بحث اختصاص محلی برای برگزاری تجمعات مطرح و گفته شد وزارت کشور متولی این امر است و در حال رسیدگی به این موضوع است، این بررسی‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارد، گفت: این موضوع دو مساله دارد؛ نخست اصل مساله کسانی که به هر حال به یک موضوعی اعتراض دارند، مساله دیگر آنکه در یک مکان خاص باشد.

بسیاری از قواعد و معاهدات بین‌المللی هم حق اعتراض را به رسمیت شناخته و از آن سخن گفته‌اند که کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶ از جمله مهم‌ترین آن‌ها هستند. ضمن اینکه در قوانین داخلی هم علاوه بر اصل بیست‌وهفتم قانون اساسی در اصل هشتم قانون اساسی که امر به معروف و نهی از منکر بین مردم و دولت به خوبی تبیین شده است، برمی‌آید که حق اعتراض در قانون به رسمیت شناخته شده و در اصل ۱۷۳ قانون اساسی نیز اجازه داده می‌شود علیه آیین‌نامه‌ها و قوانین خلاف در کشور اقدام کرده و حتی ابطال آن‌ها از قوه قضائیه خواسته شود و همه این موارد تصدیق می‌کند که واضعان قانون اساسی گزینه عقلانی اعتراض را پذیرفته و بر آن صحه گذاشته‌اند.

وزیر کشور با اشاره به این‌که با اصل اعتراضات ما مشکلی نداریم، تاکید کرد: در چارچوب قانون افرادی که اعتراض دارند، می‌توانند مجوز بگیرند و مشخص باشد طول آن چه مدتی است که می‌خواهند اعتراض خودشان را انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: کسانی هم که می‌خواهند متولی اعتراضات باشند، باید آن را در چارچوب خود کنترل کنند و این مانعی ندارد. البته باید در یک شرایطی که به هر حال شرایط بهتری باشد، این کار انجام شود در این صورت ما هم مشکلی نداریم.

وحیدی بیان کرد: درباره انتخاب محل قبلاً یک بار بحث و تصویب شده است، اما به دلایلی دستگاه‌های خارج از دولت، اشکالاتی گرفتند که باید دوباره بررسی شود.

وی درباره این‌که در این مدت احزابی برای برگزاری تجمعات درخواست داده‌اند و گلایه‌مند از وزارت کشور هستند، عنوان کرد: بله احزابی برای برگزاری تجمع درخواست دادند و جلسه با آنها برگزار شد؛ اما آنها غالباً مجمع‌ خودشان را برگزار نکرده بودند و هنگامی که مجمع برگزار نکنند، قانونی بودن کار خودشان زیر سوال می‌رود.

وزیر کشور تاکید کرد: موضوع بیشتر به خودشان بازمی‌گردد که آن مجامع را بموقع تشکیل دهند و سلسله کارهایی که باید اتفاق بیفتد، در واقع طبق قانون باشد.

نهایی شدن طرح ساماندهی تجمعات در کمسیون شوراها در آینده‌ای نزدیک

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با بیان اینکه به زودی کار بررسی کارگروه تخصصی بر روی طرح ساماندهی تجمعات به پایان می‌رسد، گفت: گزارش این موضوع در صحن کمیسیون شوراها نیز نهایی شده و پس از آن طرح در جلسه علنی بررسی خواهد شد.

محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی تجمعات در این کمیسیون، گفت: پس از ارجاع طرح ساماندهی کارکنان به کمیسیون، این طرح برای بررسی دقیق و کارشناسی به کارگروه تخصصی ارجاع شد و در حال بررسی در این کمیته قرار دارد.

وی با بیان اینکه بر اساس این طرح، چارچوب اعتراض از اغتشاش جدا می‌شود، افزود: طبق این طرح و در چارچوب قانون شرایط و امکاناتی فراهم خواهد شد تا مردم در تجمعات حضور پیدا کرده و خواسته و اعتراض خود را به گوش مسئولان رسانده و پاسخ خود را نیز دریافت کنند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس با تاکید بر اینکه با توجه به اهمیت موضوع قانونمند کردن تجمعات مردم امری ضروری است، ادامه داد: ساماندهی تجمعات مردم می‌تواند جلوی سوء استفاده از تجمعات مردم را بگیرد.

جوکار گفت: طبق این طرح، مکان‌هایی برای تجمعات در نظر گرفته خواهد شد تا مردم با انجام هماهنگی‌های لازم و رعایت معیارهای مشخص و قانونی بتوانند خواسته‌های خود را اعلام کنند و مسئولان مربوطه نیز پاسخگوی مطالبات آنها باشند.

رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تاکید کرد: به زودی کار بررسی کارگروه تخصصی بر روی طرح ساماندهی تجمعات به پایان می‌رسد و گزارش آن در صحن کمیسیون شوراها نیز نهایی شده و پس از آن طرح در جلسه علنی بررسی خواهد شد.