تامين اجتماعي لقمه دندان گير يا گلوگير

تامين اجتماعي مشمول ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نيست و اگر فرض كنيم كه هست در چنداساسنامه اي كه به تصويب رسيده و از جمله آخرين اساسنامه ، مفاد و چارچوب ماده مزبور در تدوين اساسنامه درعمل مراعات نشده است.

کد خبر: ۱۱۵۱۰۲

تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۲۴

ایلنا: اگرچه قدمت فعاليت سازمان تامين اجتماعي تحت عناوين ديگر نظير صندوق بيمه اجتماعي كارگران و ... و در زير مجموعه وزارتخانه هاي بهداري بهزيستي ، كار و امور اجتماعي و بالاخره رفاه اجتماعي از قدمت بيشتري نسبت به قانون تامين اجتماعي مصوب 3/4/1354 برخوردار است وليكن سازمان مزبور در شكل امروزين خود به موجب قانون مذكور تكوين يافته است . نكته حائزتوجه اينكه اساسنامه سازمان تامين اجتماعي درسال 1358 براساس مصوبات شوراي انقلاب و دولت با لغو مواد 12 تا 27 قانون تامين اجتماعي (باستثناء ماده 18) و جايگزيني در 18 ماده تصويب شده است و به نوعي مي توان گفت اساسنامه سازمان تامين اجتماعي جزئي از قانون تامين اجتماعي است و شايد بتوان اينگونه تعبير كرد كه تغيير اساسنامه سازمان بايستي در چارچوب اصلاح قانون تامين اجتماعي و با مصوبه مجلس صورت پذيرد .

بهر تقدير اساسنامه ياد شده در طي سالهاي 1354 تا همين سالهاي اخير، تنها دو اصلاحيه جزئي ( يكبار بموجب تصويب قانون كار درخصوص نحوه انتخاب نمايندگان كارگري و كارفرمائي در اركان سازمان و يكبار بموجب مصوبه مورخ 13/4/1380 هيئت وزيران درخصوص تجويز احاله اختيارات مديرعامل به اعضاي هيئت مديره و كاركنان سازمان ) داشته است و تا قبل از سال 1383 هيچ مشكلي در اداره امور سازمان و يا نحوه تعامل با شركاي اجتماعي و نيز وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي وجود نداشت.

بطور كلي در تمامي قوانين توسعه و بويژه در قانون برنامه سوم توسعه بحث شكل گيري نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مطرح بود و حدود سال 1375 در قالب "لايحه فقر زدايي" نمود يافت و در شرف تصويب بود كه بموجب آن سازمان تامين اجتماعي در وزارت بهداشت ( با جدايي آموزش پزشكي ) و يا وزارت تعاون (در صورت عدم رعايت وزارت بهداشت به جدايي آموزش پزشكي) ادغام مي شد. با تلاش سازمان تامين اجتماعي اين روند متوقف و در سال 1377 امور مربوط به تدوين قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي از سوي رئيس جمهور وقت به سازمان تامين اجتماعي سپرده شد.

در طي سالهاي1377 تا 1383 كه قانون مزبوردر سطح سازمان تامين اجتماعي ، دولت و مجلس مطرح بود، هيچگاه سخني از ماده 17 قانون ياد شده و اصلاح اساسنامه سازمان به ميان نيامده بود و اين امر در متن طرح نمايندگان ، لايحه دولت ، گزارش شور اول و حتي پيشنهادات چاپ شده نمايندگان جهت بحث در شور دوم مشاهده نمي شود. در اثناي رسيدگي به شور دوم قانون دركميسيون تلفيق مجلس، چند تن از افرادي كه در سال 1376 توسط مديرعامل سابق به سازمان تامين اجتماعي آورده شده و سمت هاي بالايي گرفته بودند، ولي بعداً خود مديرعامل مزبور آنها را بركنار كرده بود (در صحت و عدم صحت انتصاب و عزل اين افراد سخن ها وجود دارد كه موضوع بحث نيست ) بخاطر سلايق و نظرات شخصي و براي عقده گشايي فردي در پي تحديد اختيارات مديرعامل سازمان تامين اجتماعي برآمده و چون استاد راهنماي يكي از نمايندگان مؤثر و محوري كميسيون بودند، متن اوليه ماده 17 را از طريق وي و خارج از روال و آئين نامه داخلي مجلس وارد مباحث كميسيون تلفيق كردند. تدوين كنندگان متن را طوري تنظيم كرده بودند كه سازمان تامين اجتماعي نيز مشمول اصلاح اساسنامه طبق ماده 17 مي گرديد.

بدين ترتيب كه در متن اوليه ماده 17 اسم سازمان تامين اجتماعي آمده بود و نهادهاي عمومي غير دولتي مشمول آن دانسته شده بود و ضمناً رويكرد سه جانبه گرايي بر آن حاكم بود يعني اركان تصميم گيـري " دولــــت" ، خدمت گيرندگان متشكل ( بيمه شده و مستمر بگير ) و تامين كنندگان منابع (كارفرما) را شامل مي شد.

علي ايحال با تلاشهاي كارشناسان سازمان تامين اجتماعي در جلسات كميسيون تغييراتي در متن ماده 17 اعمال شد كه متن نهائي اصلاً مشمول سازمان تامين اجتماعي نمي شود يعني اينكه اولاً‌ اسم سازمان ها و صندوقها و من جمله اسم سازمان تامين اجتماعي از صدر ماده 17 حذف شد.

عبارت "نهاد عمومي غير دولتي " حذف و عبارت " نهاد هاي دولتي و عمومي" جايگزين شد و در نهايت در بخش اركان نيز عبارت "تامين كنندگان منابع" ( يعني كارفرما) حذف شد و در نتيجه ماده 17 صرفاً مشمول دستگاه ها ، صندوق ها و نهادهاي عمومي و دولتي "دوجانبه" است. سازمان و صندوقهاي بيمه گر اجتماعي دولتي كه در آنها كارفرما وجود ندارد و دولت هم نقش حاكميتي دارد و هم كارفرماي كاركنان محسوب مي شود و بيمه شده و مستمري بگير كارمند دولت هستند. با تغييرات حادث شده در متن اوليه ماده 17 و با توجه به متن مصوب و ابلاغي قانون ( نه آنچه كه طراحان مدنظر داشتند) عملاً اساسنامه صندوقهاي بيمه گر اجتماعي كشوري ، نفت ،آينده ساز ، بانكها، بيمه ها ، صداو سيما ، مس ، فولاد و ... مشمول اصلاح براساس مفاد ماده 17 است .

البته بديهي است كه اساسنامه سازمان تامين اجتماعي چون مصوب هيئت وزيران است ، در هرزمان و كماكان قابل اصلاح و بازنگري توسط مرجع تصويب كننده يعني هيئت وزيران مي باشد وليكن سخن اين است كه اين اصلاح اساسنامه نمي تواند و نبايستي براساس مفاد ماده 17 صورت پذيرد. بهمين دليل بود كه قانون گذار تبصره 2 درخصوص سلب وظايف ساير وزراء نسبت به صندوق ها و سازمانها و دستگاه هاي بيمه اي و حمايتي و امدادي و تفويض آن به وزير رفاه و تامين اجتماعي را به ماده 17 الحاق نمود .

با اين رويكرد وزارت رفاه و تامين اجتماعي بايستي در سال 1383 مسئوليت ها و اختيارات كلان وزراي نفت ، صنايع ، امور اقتصادي و دارايي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ... را نسبت به صندوقهاي بيمه و بازنشستگي كشوري، كاركنان نفت ، آينده ساز ، بيمه مركزي و بيمه ها ، بانك مركزي و بانكها ، بهزيستي، خدمات درماني و تامين اجتماعـي و ... را در يـد خود مي گرفت و ظرف يكسال نسبت به اصلاح اساسنامه صندوقهاي بيمه اي دولتي و عمومي دوجانبه بازنشستگي كشوري ، نفت ، آينده ساز و نظاير طبق ماده 17 اقدام مي نمود . صندوقهاي موصوف از آنجهت دوجانبه هستند كه در آنها عنصر كارفرما همان دولت است و بيمه شده عملاٌ‌ كارمند دولت است . بهمين دليل است كه در تبصره يك ماده 17 آمده است كه احراز و تائيد صلاحيت نمايندگان آنان با سازمان مديريت و برنامه ريزي است چرا كه بيمه شدگان و بازنشستگان صندوقهاي دوجانبه موصوف همانا كارمندان دولت مي باشند و سازمان مديريت و برنامه ريزي مي تواند صلاحيت تجربي و علمي آنان را تائيد كند وگرنه نمايندگان كارگران مشمول قانون كارو كارفرمايان كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قابل بررسي و احراز نيست.

اگر قانون گذار مد نظر داشت كه صندوق هاي سه جانبه بيمه اي نظير سازمان تامين اجتماعي را مشمول ماده 17 بداند، قطعاً قيد تائيد صلاحيت آنان را حذف مي كرد. چون تشكل هاي كارگري و كارفرمايي در يك فرآيند انتخابي شكل مي گيرند و اگر هم قرار بود تائيد صلاحيت صورت بگيرد بايستي وزارت كار و امور اجتماعي يا وزارت صنايع و معادن يا وزارت امور اقتصادي و دارايي متولي تائيد صلاحيت نمايندگان كارگـران و كارفرمايـان مي شدنـد و سـازمان مديريت و برنامه ريزي كشور هيچ سنخيت و ارتباطي به تائيد صلاحيت نمايندگان كارگري و كارفرمايي در اركان سازمان تامين اجتماعي ندارد.

مخلص كلام اينكه عليرغم نيت تدوين كنندگان پيش نويس ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه در متن اوليه ماده مزبور منعكس مي باشد، با توجه به تغييرات اعمال شده در جريان رسيدگي كميسيون و با عنايت به متن نهايي قانون مصوب و ابلاغي ، اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي براساس ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نمي تواند صورت گيرد و وزارت رفاه و تامين اجتماعي و هيئت وزيران بايستي فارغ از قيود مندرج در ماده مزبور براساس طرح كلي حاكم بر قانون ياد شده و با رويكرد سه جانبه گرايي (مطلق يا نسبي) نسبت به اصلاح و بازنگري اساسنامه سازمان تامين اجتماعي اقدام نمايند.

نتيجه اين برداشت ناصحيح از ماده 17 اين شده است كه طي چند مرحله بازنگري اساسنامه سازمان تامين اجتماعي در چند سال اخير نيز در مقام انشاء و تدوين اساسنامه و همچنين در عمل مفاد ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي رعايت نگرديده است. يعني از يك طرف وزارت رفاه و تامين اجتماعي اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي را براساس ماده 17 مجاز و ضروري مي داند و از طرف ديگر در بازنگري اساسنامه بخشهاي زيادي از ماده 17 را رعايت نميكند و در هنگام اجرا نيز بعضاً رعايت همان اساسنامه مورد نظر وزارتخانه صورت نمي پذيرد و از همه مهمتر اينكه اصل ماده مزبور و غايت القصوي آن كه همان اصلاح اساسنامه صندوقهاي بازنشستگي خاص و خواص(نفت،بانكها و بيمه ها ، آينده ساز مس ، فولاد ، شهرداري و ...) هيچگاه از سوي وزارت رفاه و تامين اجتماعي جامه عمل نپوشيده است و اراده اي هم در اين زمينه وجود ندارد.

در اين اثناء ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و اصلاحيه اخير آن نيز مزيد بر علت گرديده است. البته در مورد اين ماده نيز برداشت صحيح و اولويت مورد نظر قانون گذار صورت نگرفته است و در حالي كه منظور اصلي قانون مزبور ضرورت اصلاح وبازنگري صندوقهاي بيمه اي خاص و خواص موجود دربدنه دولت و بخش عمومي نظير نفت،بانكها و بيمه ها، آينده ساز ، مس و فولاد و ... بوده است، به نحوي كه تحت انقياد وزارت رفاه و تامين اجتماعي قرار گيرند وليكن تنها از قانون مزبور برداشت شده است كه بايستي اساسنامه سازمان تامين اجتماعي اصلاح شود.

اشكالات و ايرادات كلي اساسنامه جديد:
1-عدم اولويت يابي صحيح در احكام قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه از سال 1383 و توسط اولين تيم مديريتي وزرات رفاه و تامين اجتماعي صورت گرفته ، باعث گرديده است كه بسياري از احكام داراي موعد زماني و مورد تاكيد و تصريح قانون گذار به كنار گذاشته شده است و فقط و فقط تنها اولويت قانوني وزارتخانه اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي قلمداد شود كه ذيلاً به برخي از آنها اشاره مي شود:

1-1- هدفمند سازي يارانه ها كه فلسفه وجودي و وجوبي وزارت رفاه و تامين اجتماعي است و منابع و مصارفي كه براي وزارتخانه ايجاد مي كند چند صد برابر ارزش شركتهاي سازمان تامين اجتماعي تا مدتها مغفول مانده و عملاً‌ وزارت رفاه و تامين اجتماعي از گردونه اجرايي آن خارج شده بود (طي سالهاي 1383 تا 1388) و اخيراً‌ وزارت مزبور قدري مدخليت يافته وليكن كافي نيست و از جمله مهمترين آن مي توان به موضوع اتكاي اطلاعاتي طرح مزبور به اطلاعات مركز آمار است كه طبق نص صريح قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مي بايست در حوزه وزارت رفاه و تامين اجتماعي شكل مي گرفت.
2-1- عليرغم اتمام مهلت 2 ساله قانون براي پوشش فراگير روستائيان و عشاير هنوز پس از گذشت 6 سال تا رسيدن به پوشش كامل فاصله بسيار زيادي وجود دارد.
3-1- ايجاد صندوقهاي بيمه اي جهت زنان سرپرست خانوار و كودكان و ايجاد پوشش كامل شاغلين شهري.

4-1- و ....
2-به نحوي كه در بالا اشاره شد سازمان تامين اجتماعي مشمول ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي نيست و اگر فرض كنيم كه هست در چند اساسنامه اي كه به تصويب رسيده و از جمله آخرين اساسنامه ، مفاد و چارچوب ماده مزبور در تدوين اساسنامه رعايت نگرديده است و در عمل نيز مراعات نشده است.

3-اولويت مورد نظر ماده 17 قانون موصوف، اصلاح اساسنامه صندوقهاي بيمه گر اجتماعي دولتي و عمومي خاص و خواص كه كاملاً دو جانبه و دولتي بوده و بيمه شدگان آن كارمندان بخشهاي دولتي و عمومي هستند و انفال آنان از بودجه عمومي و انتقال بيشتر از بيمه شدگان صندوقهاي كشوري ، لشكري و كارگري است وليكن در چارچوب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي عمل نمي كنند و اين يك بي عدالتي محض و آشكار است وليكن برداشتي كه در سال 1383 توسط اولين تيم مديريتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي پايه گذاري شد و هنوز هم ادامه دارد، اينست كه فقط به اصلاح اساسنامه صندوقهاي خدمات درماني ، كشوري و روستايي و بويژه سازمان تامين اجتماعي بسنده كرده و منظور اصلي قانون گذار يعني بازنگري اساسنامه صندوقهاي دولتي دو جانبه مربوط به عده اي از خاص و خواص نظير نفت ، آينده ساز و ... كه بطور سرانه دهها برابر كارگران و كارمندان و لشگريان در قالب حق بيمه سهم دولت و ... از بودجه عمومي و انفال برداشت مي كنند را ناديده مي گيرند.

بند "ي" ماده 6 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي ناظر به ايجاد عدالت در بهره مندي صندوقهاي بيمه گر اجتماعي از بودجه عمومي و انفال است و ميبايست وزارت رفاه و تامين اجتماعي از طريق اصلاح اساسنامه و نيز ابزارهاي برنامه و بودجه بدنبال رفع تبعيض آشكار بين كارمندان و كارگران عادي بخش دولتي و عمومي با مديران و كاركنان عضو صندوقهاي نفت، آينده ساز، بانكها ، بيمه ها و .. باشد و ماده 17 و بند "ل" ماده 6 و بند "ب" ماده 7 و تبصره يك مـاده 11 بر همين نكته تاكيد دارد.

4-اگر بپذيريم كه هدف از تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي آنگونه كه در سال 1383 توسط اولين تيم مديريتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي بدعت گذاري و پايه گذاري شد، فقط و فقط اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي است بايستي اذعان كرد كه در اصلاح اساسنامه نيز عليرغم اينكه سازمان تامين اجتماعي يك نهاد عمومي غير دولتي است وليكن صندوقهاي بيمه خدمات درماني و كشوري و روستايي كاملاً‌ دولتي هستند در مورد سازمان تامين اجتماعي سخت گيري بيشتري اعمال شده و تحديد اختيارات مديرعامل و ساير اركان صندوق تامين اجتماعي بسيار بيشتر از مديران عامل و اركان صندوقهاي خدمات درماني ، كشوري و روستايي است كه جاي سوال و تامل است كه چرا عليرغم غير دولتي بودن سازمان تامين اجتماعي اختيارات اركان تصميم گيري آن كمتر از اركان صندوقهاي كاملاً‌ دولتي نظير كشوري ، خدمات درماني و روستائي است .

5-اگر فرض بگيريم ماده 113 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي عليرغم اينكه هر دو ناظر به اصلاح اساسنامه هاي حدود بيست صندوق مربوط به خاص و خواص بخشهاي دولتي نظير نفت، آينده ساز ، بانكها و بيمه ها و ... مي باشد،فقط براي اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي بوده است. مفاد ماده مزبور در اساسنامه قبلي و فعلي سازمان تامين اجتماعي ، عملاً‌ مورد مصادره به مطلوب قرار گرفته است يعني اينكه اگر چه ادله بخشهايي از مجلس و دولت و نيز وزارت رفاه و تامين اجتماعي براي اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي مواد مزبور مي باشد وليكن مفاد و الزامات آنها در تدوين اساسنامه بطور كامل اجرا و اعمال نشده است و در عمل هم رعايت نگرديده و نمي گردد.

ساير ايرادات اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي :
-عليرغم تاكيد و تصريح قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در بند "ل" ماده 6 بر "استقلال مالي و اداري " صندوقهاي بيمه گر اجتماعي ، در اساسنامه اخيرالتصويب سازمان تامين اجتماعي ( ماده 4) " استقلال اداري " سازمان تامين اجتماعي كه يك نهاد عمومي غير دولتي است و اموال آن عمومي ،‌حق الناس و مشاع و بين النسلي مي باشد، حذف شده و طرفه آنكه اين استقلال اداري براي صندوقهاي خدمات درماني، روستايي و كشوري كه كاملاً دولتي هستند لحاظ شده است .

-عدم رعايت سه جانبه گرايي نسبي در تركيب هيات امناء صندوق به نحوي كه حضور يا عدم حضور نمايندگان كارفرمايان ، بيمه شدگان و مستمري بگيران ، تاثيري در روند تصميمات هيئت امناء ندارد ( البته سه جانبه گرايي مطلق هيچگاه وجود نداشته است و در اساسنامه قديمي سازمان تامين اجتماعي نيز در تركيب اوليه شورا ، نمايندگان دولت بيش از مجموعه نمايندگان كارگري و كارفرمايي بود وليكن با حذف و ادغام وزراتخانه ها از جمله وزارت صنايع سنگين و ... در عمل تعداد نمايندگان اين دو بخش به تعادل نزديك شده بود)

-تحديد اختيارات مدير عامل سازمان تامين اجتماعي در انتصابات كه باعث ايجاد " عدم تناسب اختيار و مسئوليت" مي شود و مشخص نيست كه چرا اين قيد براي مديران عامل صندوقهاي خدمات درماني ، كشوري و روستايي گذاشته نشده است.

-مغايرت نحوه انتصاب مديرعامل با نص صريح ماده 17 قانون نظام جامع رفاه تامين اجتماعي.
-"موسسه عمومي غير دولتي" خوانده شدن سازمان تامين اجتماعي ،‌در حالي كه طبق قانون مصوب مجلس و مجمع تشخيص مصلحت نظام سازمان يك "نهاد عمومي غير دولتي" است و دولت نمي تواند اين تغيير را اعمال نمايد.

برداشتهاي ناصحيح از اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي :

-يكي از مباحثي كه در ارتباط با اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي مطرح مي شود اينست كه تغيير عنوان "سازمان " به "صندوق " باعث كوچك شدن سازمان تامين اجتماعي شده است و حال آنكه "صندوق بين المللي پول" و " صندوق ذخيره ارزي" هم صندوق ناميده مي شوند. در حالي كه هدف قانونگذار از تبصره 2 ماده 12 اين بود كه اطلاق "صندوق " به بيمه گران اجتماعي باعث مي شود تا از دست اندازي هاي دولت و مجلس و سرريزهاي حمايتي و تحميل تكاليف غير بيمه اي ومغاير با اصول و محاسبات بيمه اي به آنها جلوگيري شود و پر واضح است كه غالب دست اندازيها و سرريزهاي حمايتي به سازمان تامين اجتماعي از زماني صورت گرفت كه نام "صندوق بيمه اجتماعي كارگران" به "سازمان تامين اجتماعي" تبديل شد.

فلذا اطلاق صندوق به سازمان تامين اجتماعي اگر چه از سوي برخي افراد در وزارت رفاه و تامين اجتماعي و ... به كوچك كردن و تقليل جايگاه سازمان تعبير شده است وليكن هدف قانونگذار اين بوده است كه بگويد اين سازمان يك "صندوق " مشاع ، بين النسلي و حق الناس و مبتني بر اصول و محاسبات بيمه اي است و يك سازمان يا دستگاه يا اداره دولتي نيست كه مجري هر حكمي از سوي هر كسي باشد. و مهمتر از آن قصد قانون گذار اين بوده است كه بگويد سازمان تامين اجتماعي" صندوق امانات" است نه يك قلك وكيسه پول كه هركس ازهر جايي خواست دست در آن كند.

-يكي ديگر از نكاتي كه در مورد اساسنامه مطرح مي شود بحث حذف شورايعالي سازمان تامين اجتماعي است كه بعضاً مطرح مي شود كه اين شورا با مصوبه دو فوريتي مجلس حذف شده است. در حالي كه اين شورا با قانون مزبور در اساسنامه جديد تغيير عنوان يافته است . اگر فرض بگيريم كه ماده 17 مشمول سازمان تامين اجتماعي است (كه نيست) در بند الف آن آمده است كه بالاترين ركن سازمان تامين اجتماعي "شورا" يا "مجمع" و يا "هيات امنا" خواهد بود فلذا اگرچه در مورد تركيب غير سه جانبه هيئت امناء و نيز ترتيبات انتخاب اعضاء و نحوه راي گيري آن در اساسنامه جديد سخن بسيار است وليكن نميتوان از حذف شورا سخن گفت و اين فقط يك تغيير عنوان است و اتفاقاً "هيات امنا" به بحث امانت بودن و حق الناس بودن سازمان دلالت دارد و لفظ شورا قدري اداري تر و دولتي تر است .

-درخصوص تحديد اختيارات مدير عامل سازمان تامين اجتماعي نيز اگر چه با بحث " استقلال مالي واداري " و "نهاد عمومي غير دولتي بودن " كه در قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي قيد شده ، اساسنامه جديد مغاير با قانون است و با اصل "تناسب اختيار و مسئوليت و پاسخگوئي" تطابق ندارد وليكن امر جديدي نيست كمااينكه در گذشته و از سال 1354 طبق قانون تامين اجتماعي برخي اختيارات مربوط به هيئت هاي تشخيص مطالبات و از سال 1369 طبق قانون الزام انتخاب روساي حسابداري بيمارستانها و درمانگاه هاي سازمان تامين اجتماعي با وزير بهداشت ، درمان و آموزش پزشكـي ( از سال 1383 با وزيـر رفاه و تامين اجتماعي) بوده و تا سال 1380 وزير مزبور رئيس هيئت مديره شركت خانه سازي ايران و بانك رفاه كارگران و ... بوده است.

-وليكن در تمام سالهاي فعاليت سازمان تامين اجتماعي تا سال 1383 وزراي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي در مقطع انتصاب مديرعامل سازمان اين اختيارات را به مديرعامل سازمان تامين اجتماعي تفويض مي كردند وليكن اولين وزير رفاه و تامين اجتماعي ، عليرغم اينكه يكي از رفقايش را مديرعامل سازمان تامين اجتماعي كرد و چند نفر مطيع و امربرخود را عضو هيئت مديره آن نمود ، تا مدتها از تفويض اين اختيارات به مديرعامل سازمان سرباز زد و اين بدعت و پايه گذاري غلط و ديوار كج را بنياد گذاشت .
بهر تقدير در سال 1383 كج فهمي ، كوته فكري و عدم اولويت يابي صحيح و برخي عقده گشايي هاي شخصي در اولين تيم مديريتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي باعث گرديد، تا اصلاح اساسنامه سازمان تامين اجتماعي طي 6 سال گذشته به اصلي ترين و مهم ترين دغدغه وزارت رفاه و تامين اجتماعي شودو مباحث مهم هفدمندي يارانه ها،‌سياستهاي جبراني و تاميني و ... در محاق قرار گيرد.

در هيچ كجاي دنيا و در تاريخ نظام اداري ايران نمي توان وزارتخانه اي را يافت كه بدنبال كوچك كردن ، تحقير و تنزيل جايگاه و تخفيف شان سازمانها و شركتهاي تابعه خود باشد ( رفتار وزارت نفت در قبال شركت نفت يا وزارت صنايع در قبال سازمان گسترش يا بانك مركزي در قبال بانكها و .. را ببينيد ) وليكن متاسفانه اولين تيم مديريتي وزارت رفاه و تامين اجتماعي اين هدف گذاري ناصحيح را براي وزارت رفاه و تامين اجتماعي به يادگار و ميراث گذاشتند و باعث گرديدند كه بسياري از احكام و اصول مصرح و مدت دار قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي مغفول بماند و در حالي كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي ايجاد شد تا بي عدالتي آشكار و بارز در حوزه بيمه هاي اجتماعي و حمايتي و اصلاح عملكرد كميته امداد و صندوقهاي بازنشستگي خاص و خواص نظير نفت ، آينده ساز ، بانكها و بيمه ها ، مس فولاد ، صدا و سيما و ... را رفع كند وليكن كماكان صندوقهاي مزبور دارند دهها برابر كارگران و كارمندان عادي و لشگريان از محل منابع عمومي و بودجه، بدون هيچگونه نظارتي كام مي برندو دهها هزار ميليارد تومان يارانه غير هدفمند در طي شش سال گذشته در مواردي خارج از وزارت رفاه و تامين اجتماعي ( عليرغم تكاليف قانوني آن ) هزينه شده و طرحهاي زيادي از جمله صندوق قرض الحسنه مهر و طرح آتيه فرزندان و ... در مجموعه هايي خارج از حوزه عمل مستقيم وزارت رفاه و تامين اجتماعي عملياتي گرديده است وليكن وزارت رفاه و تامين اجتماعي تمام توجه خود را به چند هزار ميليارد تومان سهام شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي معطوف نموده است و جالب اينكه همين مقدار توجه را به سرمايه گذاريهاي عظيم و بي حد و حصر صندوقهاي خدمات درماني ، كشوري و روستايي ندارد.

فلذا در مجموع بنظر مي رسد به مانند همه جاي ديگر " سندرم تسلط آدمها بر قوانين ، ساختار ها و تشكيلات" در حوزه وزارت رفاه و تامين اجتماعي نيز وجود دارد و مفاد قانون و اساسنامه چندان تاثيري ندارد. كمااينكه در چند دهه گذشته وزراي بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اختيارات را به مديرعامل تفويض مي كنند.( بخاطر گستردگي حجم و پراكندگي جغرافيايي واحدهاي سازمان كه در ابتداي تدوين قانون وجود نداشته بود) ولي در دوره تصدي شريف زادگان و سليماني اين تفويض اختيار با 6 ماه وقفه صورت مي گيرد و وزارت رفاه و تامين اجتماعي در دوره تصدي شريف زادگان (سليماني) و كاظمي (مددي) و محصولي (ذبيحي) بدنبال اصلاح اساسنامه و تحديد اختيارات مديرعامل است ولي در دوره مصري (ضيايي) اينطور نيست و مخلص كلام اينكه بهر تقدير در تمامي اين سالها نوع تعاملات وزير با رئيس جمهور و نيز با مديرعامل سازمان تامين اجتماعي بر مفاد قانون و اساسنامه و تشكيلات غلبه داشته و دارد و ماده 17 عليرغم ادعاي طراحان متن اوليه آن هيچ تاثيري در بعد نظارتي و كنترلي و رفع مطلق العنان بودن مديران عامل صندوقها و ... نداشته است.

كمااينكه درخصوص صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير عليرغم نوپابودن و به رغم آنكه در زمان وجود وزارت رفاه و تامين اجتماعي و با رعايت ماده 17 اساسنامه آن تدوين گرديده ، عملا" مديرعامل همه كاره بوده و هست و وزارت رفاه و تامين اجتماعي و هيچيك از اركان صندوق مزبور و بويژه نمايندگان خدمت گيرندگان متشكل ( كه واقعي نيستند) هيچ نقشي در اداره صندوق مزبور ندارند و طراحان ماده 17 كه مدتها عضو اركان صندوق مزبور بوده اند بخوبي براين امر واقفند.

مشخص نيست چرا طراحان ماده 17 كه خود بر عدم واقعي بودن تشكل هاي كارگري و كارفرمايي و فقدان تفكر صنفي و سنديكايي در اين قبيل تشكل ها واقفند چگونه ماده 17 را منجي سازمان تامين اجتماعي مي دانند در حالي كه در شرايط فعل افزايش تعداد نمايندگان كارگري و كارفرمايي در اركان سازمان تامين اجتماعي ، تنها باعث افزايش سهميه وزير كار و امور اجتماعي مي شود و در عمل فعلاً اركان سازمان بين دو وزير رفاه و تامين اجتماعي ( براي انتخاب نمايندگان دولت ) و وزير كار و امور اجتماعي ( براي انتخاب نمايندگان تشكل ها) تقسيم شده است و ديگر هيچ.

جمع بندي :

سازمان تامين اجتماعي مشمول قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي هست ، ولي مشمول ماده 17 آن نيست (چراكه در ماده مزبور تصريح شده " نهادهاي عمومي و دولتي" ولي سازمان " نهادهاي عمومي غير دولتي" است و اركان سازمانهاي مشمول اين ماده مزبور دوجانبه است ولي سازمان تامين اجتماعي سه جانبه است ) و در عين حال اساسنامه سازمان تامين اجتماعي در هر زمان و به هر ترتيبي كه مجلس و دولت و وزارت رفاه و تامين اجتماعي بخواهند قابل بازنگري است ( چراكه در سال 1358 بموجب قانون مصوب سال 1354 اصل آن با تصويب هيئت وزيران بوده است ) و هيئت وزيران هر زمان بخواهد مي تواند مصوبات قبلي خود را تغيير دهد.

فلذا بنظر مي رسد وزارت رفاه و تامين اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي بايستي در يك تعامل سازنده ، مثبت و علمي با شركاي اجتماعي سازمان يعني بيمه شدگان و مستمري بگيران و كارفرمايان براساس اصول " كار شايسته " مندرج در قانون برنامه چهارم و براساس ديدمان "سه جانبه گرايي" اساسنامه سازمان تامين اجتماعي را فارغ از ماده 17 و براساس روح كلي حاكم بر قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و مبتني بر سه جانبه گرايي مورد بازنگري و بازنويسي مجدد قرار دهندتا مغايرت آن با قوانين مصوب مجلس ، رفع شود.بطور قطع اگر اساسنامه جدید سازمان به اداره تطبیق مقررات مجلس ارسال شود ودر آنجا نیزبررسی کارشناسی شود این اساسنامه مورد ایراد قرار خواهد گرفت صرفنظر از اینکه اساسنامه از بعد سه جانبه گرایی مشکل دارد و سخت گیری که در آن برای مدیرعامل اعمال شده در مورد صندوق های خدمات درمانی وبازنشستگی وروستایی که کاملا دولتی هستند برقرار نشده واین یک ظلم مضاعف به صندوق حق الناس ومشاع و بین النسلی و دست اندازی به امانت مردم است.فلذا بهتر است دولت با لغو مصوبات خود در مورد اساسنامه سازمان طی سالهای 1386 تاکنون،فعلا به اساسنامه قبلی سازمان که طی سه دهه کارکرد مطلوبی داشت ،برگردد وسپس بر اساس اصل" سه جانبه گرایی" و اصول" کار شایسته "که در قانون برنامه به آن اشاره شده ودر چارچوب قانون نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و فارغ ازماده 17نسبت به تدوین اساسنامه جدید و طی مراحل تصویبی آن اقدام نماید.

و اما نكته نهائي اينكه متاسفانه بخشهايي از دولت و مجلس كه با اصول و قواعد بيمه هاي اجتماعي و شرايط حاكم بر منابع و مصارف سازمان تامين اجتماعي آشنا نيستند با ديدن چند هزار ميليارد تومان سهام " شستا" سازمان تامين اجتماعي را "لقمه اي دندان گير " مي پندارند در حالي كه اگر به تعهدات چند ده هزار ميليارد توماني سازمان مزبور به شركاي اجتماعي (بيمه شدگان و مستمري بگيران حال و آينده ) نگاه كنند قطعاً‌ متوجه مي شوند كه سازمان تامين اجتماعي " لقمه گلوگيري" براي دولت خواهد بود چرا كه در اواخر دهه هفتاد سازمان كمتر از هزار ميليارد تومان سهام و سرمايه گذاري داشت و 22 هزار ميليارد تومان بدهي به ارزش روز بابت تعهدات آينده و در حال حاضر 8 هزار ميليارد تومان سرمايه دارد و بيش از صد هزار ميليارد تومان بدهي به ارزش روز بابت تعهدات آينده خود به بيمه شدگان و مستمري بگيران دارد.