کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با تابناک اقتصادی

لزوم یکپارچگی مسئولیت سیاست‌گذاری در زنجیره ارزش هر صنعت توسط وزارتخانه تخصصی آن زنجیره

کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر حوزه ی نفت و گاز نیز به نهادهای غیرمتخصص مثل سهام عدالت سپرده شود، این مشکل تشدید می شود. اگر این اتفاق بیفتد مسلماً این حوزه ها به درستی مدیریت نمی شوند و مشکلاتش متوجه کل کشور می شود. همچنین مسئولیت سیاست گذاری بر زنجیره ارزش بر عهده وزیر مربوطه است. متاسفانه خصوصی سازی هایی که تا الان در کشورمان انجام داده ایم، موفقیت آمیز نبوده اند.

کد خبر: ۱۱۴۹۸۲۰

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۱

به گزارش تابناک اقتصادی؛ متاسفانه شواهد نشان می دهد که روند خصوصی سازی در کشور ما به درستی اتفاق نیفتاده و واگذاری های غیراصولی کشور را با مشکلات جدی روبرو کرده است. در همین ارتباط، اخیراً شاهد تلاش سازمان خصوصی سازی برای تصدی سیت های مدیریتی هلدینگ خلیج فارس هستیم. به این ترتیب، قرار است نهاد سهام عدالت عهده دار مدیریت برخی شرکت ها و هلدینگ های بزرگ در حوزه ی نفت و گاز کشور شود. اتفاقی که اگر رخ دهد، معضلات زیادی برای اقتصاد ملی به وجود خواهد آورد. زیرا نفت و گاز از جمله صنایع زیربنایی کشور محسوب می شوند که نقش مهمی به لحاظ بودجه ای در اقتصاد ملی ایفا می کنند. هر گونه اشتباه در مدیریت این صنایع می تواند صدمات جبران ناپذیری به توسعه ی صنعتی کشور وارد کنند. نظرات مهراد عباد، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می خوانید.

عباد در پاسخ به این سوال آیا نهاد سهام عدالت می تواند در مدیریت شرکت ها و هلدینگ های تخصصی نفت و گاز عملکرد مثبتی داشته باشد یا خیر، تصریح کرد: بعید به نظر می رسد بخش های نیمه خصوصی که عمدتاً تخصصی هم در حوزه های واگذار شده ندارند، بتوانند موفقیتی کسب کنند. اما در مورد نهاد سهام عدالت ماجرا این طور است که ماهیانه یا سالیانه درصد سودی محاسبه و به حساب بعضی از افراد جامعه واریز می شود. نقد من این است که اگر این نقدینگی جمع و صرف رفاه یک سری افراد مشخص و یا کل جامعه می شد و یا در زمینه ی زیرساخت ها هزینه می کردیم، مثلاً کارخانجاتی می ساختیم و اشتغال آفرینی داشتیم، نتیجه ی بهتری به دست می آمد. مبالغی که تحت عنوان سهام عدالت به حساب افراد واریز می شود، قابل توجه نیست و مشکلی را از آن ها حل نمی کند. اما جمع این مبالغ می توانست اتفاق خوبی را برای کشور رقم بزند.

وی در ادامه گفت: اصولاً نهادهای نیمه خصوصی طی سالیان گذشته نشان داده اند که در مدیریت منابع عملکرد مثبتی ندارند. اگر نهاد سهام عدالت عهده دار امور تخصصی نفت و گاز شود، این احتمال وجود دارد که مانند بسیاری از پروژه های دیگر که واگذاری انجام شده است، با شکست مواجه شویم و کشور متضرر شود. پروژه های نیمه تمام و نصفه و نیمه در کشورمان زیاد است و نباید اجازه دهیم این روند تکرار شود. موضوع دیگر این است که بخشی از منابع نفتی و گازی ما طبق قوانین باید به صندوق ملی توسعه واریز شود. اگر قرار باشد بخشی دیگر از منابع را صرف سهام عدالت کنیم، چیزی برای سرمایه گذاری مجدد در صنعت نفت و گاز کشور باقی نمی ماند. در شرایطی که منابع در یک جا متمرکز باشد، قدرت بیشتری دارند و می توان کارهای بزرگی با آن ها انجام داد. باید از پراکندگی منابع جلوگیری کنیم.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: ما متاسفانه با مشکل عدم تخصص در بخش های مختلف مدیریتی کشور مواجه هستیم. اگر حوزه ی نفت و گاز نیز به نهادهای غیرمتخصص مثل سهام عدالت سپرده شود، این مشکل تشدید می شود. اگر این اتفاق بیفتد مسلماً این حوزه ها به درستی مدیریت نمی شوند و مشکلاتش متوجه کل کشور می شود. همچنین مسئولیت سیاست گذاری بر زنجیره ارزش بر عهده وزیر مربوطه است. متاسفانه خصوصی سازی هایی که تا الان در کشورمان انجام داده ایم، موفقیت آمیز نبوده اند. فکر می کنم لازم است پروسه ی خصوصی سازی در کشورمان تغییر کند، باید ارزیابی های دقیق تری در مورد اینکه شرکت ها به چه کسانی واگذار شود، صورت بگیرد. متاسفانه بسیاری از واگذاری ها درگیر خصولتی سازی شده است و صاحبان جدید به فکر فروش مایملک شرکت ها هستند. بنابراین، شرکت ها عملاً تعطیل می شود.

وی ادامه داد: هدف نهایی باید این باشد که سهم دولتی در اقتصاد کشور از 80 درصد کاهش پیدا کند و دولت سبک شود. برای توسعه ی کشور نیازمند تقویت بخش خصوصی هستیم. از طرف دیگر، باید شرکت ها در بخش خصوصی نیز به کسانی واگذار شود که در آن صنعت تخصص دارند. شاید انجمن های بخش خصوصی بتوانند نظر کارشناسی تری در این مورد نسبت به وزارت صمت بدهند.

عباد در ادامه گفت: متاسفانه خصوصی سازی هایی که تا الان داشته ایم، رانت ایجاد کرده است و به خصولتی سازی پرداخته ایم. در این روندها تا کنون منفعتی برای کشور به لحاظ اشتغال و توسعه شاهد نبوده ایم. واگذاری بخشی از زنجیره ی ارزش نفت و گاز به نهاد سهام عدالت نیز احتمالاً تجربه های ناموفق قبلی کشور را در زمینه ی خصولتی سازی تکرار خواهد کرد. واقعیت این است که شرکت های خصولتی در واقع همان شرکت های دولتی هستند، با این تفاوت که دیگر تحت نظارت قرار ندارند. این ها به معنای بروز آشفتگی است. بنابراین، بهتر است زنجیره ی ارزش هر صنعت فعلاً در اختیار وزارت خانه ی تخصصی مربوطه باشد تا از این نابسامانی ها جلوگیری کنیم.