طرح مقابله با توطئه‌هاي آمريكا و انگليس

کد خبر: ۱۱۴۸۹۵

تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۳:۲۸

مركز پژوهش‌هاي مجلس درباره «طرح مقابله با توطئه‌هاي آمريكا و انگليس به‌منظور صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي» اظهارنظر كارشناسي ارايه داد.

به گزارش ايسنا، متن اين اظهار نظر كارشناسي به شرح ذيل است:

مقدمه

اگرچه موضوع هسته‌اي ايران با‌ استناد به‌دلايل حقوقي ـ فني مانند استناد به بند «3» ماده (12) اساسنامه آژانس يا عدم همکاري‌هاي لازم با بازرسان آژانس به شوراي امنيت ارجاع شد، ملاحظات سياسي ـ امنيتي نقش مهمي را در تسريع، ضربه‌گيري يا توقف قطعنامه‌هاي زنجيره‌اي شوراي امنيت ايفا مي‌کند. علاوه‌بر اين تضميني وجود ندارد که همکاري‌هاي فراپادماني با آژانس يا اجراي کامل قطعنامه‌ها موجب پايان فشارهاي سياسي غرب شود که از مصاديق آن مي‌توان به اجراي کامل و داوطلبانه پروتکل الحاقي و عدم تأثير آن بر سياست‌هاي خصمانه آمريکا يا بلوکه شدن محموله‌هاي هگزافلورايد اورانيم ايران ازسوي «شرکت سهامي مشترک يوروديف» فرانسه اشاره کرد. اين دلايل مبين اين واقعيت است که در پشت پرده دلايل فني ـ حقوقي، ملاحظات سياسي ـ امنيتي نهفته است. به همين دليل استراتژي کلان هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران بايد در دو قالب راهکارهاي سياسي و حقوقي به‌صورت توأمان پيگيري شود. لذا بايد پيامدهاي عدم تمکين به قطعنامه‌هاي مصوب و در بخش پدافند سياسي نيز راهکارهايي که نقش ضربه‌گير يا توقف در صدور قطعنامه‌ها را ايفا مي‌کنند شناسايي شده و تدابير لازم براي عادي شدن بررسي موضوع هسته‌اي مورد توجه قرار گيرد. با وجود اين همواره بايد در نظر داشت كه اقداماتي از اين دست نبايد به‌گونه‌اي باشد كه مسئوليت بين‌المللي دولت را درپي داشته و به بهانه‌اي براي افزايش فشارها، تحريم‌ها و اقدامات عليه جمهوري اسلامي ايران مبدل شود. درحال حاضر با توجه به اينكه قطعنامه صادر شده يكي از تعهدات بين‌المللي دولت جمهوري اسلامي ايران است كه نقض آن مسئوليت بين‌المللي دولت و بهانه‌تراشي‌هاي ساير دول ازجمله آمريكا و انگليس را به‌دنبال دارد، لازم است هر اقدامي كه صورت مي‌پذيرد، از زواياي گوناگون سنجيده شده و ظرفيت‌ها و امكانات حقوقي بين‌المللي را مورد استفاده قرار دهد تا دستاويزي براي اقدامات اين دولت‌ها عليه جمهوري اسلامي ايران نشود.

دليل ارائه طرح

صدور قطعنامه شماره 1929 شوراي امنيت پس از اقدام اعتماد‌ساز جمهوري اسلامي ايران در توافق با ترکيه و برزيل پيرامون نحوه تبادل سوخت مورد نياز رآکتور تحقيقاتي پنج مگاواتي تهران.

هدف طرح

ـ مقابله با توطئه قدرت‌هاي سلطه‌گر براي محدودسازي حقوق هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران،

ـ حمايت تقنيني براي صيانت و پاسداري از دستاوردهاي صلح‌آميز اتمي و دستيابي به استقلال کامل هسته‌اي،

ـ ملزم‌سازي دولت براي استمرار در غني‌سازي 20 درصد براي تأمين ميله‌هاي سوخت رآکتور تحقيقاتي تهران،

ـ مکلف کردن دولت به ممنوعيت همکاري‌هاي فراپادماني با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي.

مخاطبان طرح

وزارت امور خارجه، سازمان انرژي اتمي، ستاد کل نيروهاي مسلح، شوراي‌عالي امنيت ملي و قوه قضائيه.

نقاط قوت

• همسويي با ديپلماسي پارلماني فعال هسته‌اي

مديريت استراتژيک ديپلماسي هسته‌اي مستلزم هم‌افزايي نهادهاي ذيربط و تحرک ديپلماتيک ميان ساختارهاي نظام است. پيش‌تر مجلس شوراي اسلامي در راستاي مديريت ديپلماسي پارلماني فعال هسته‌اي، سه قانون زير را تصويب کرده است:

ـ «قانون دستيابي به فناوري صلح‌آميز هسته‌اي» مصوب 25/2/1384 که براساس آن دولت ملزم شده بود در چارچوب معاهده NPT و قوانين بين‌المللي با بهره‌گيري از محققان و امكانات داخلي، بين‌المللي و پيگيري اجراي تعهدات آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و كشورهاي برخوردار از اين فناوري در برابر كشورهاي عضو، براي تأمين چرخه‌ سوخت بيست ‌هزار مگاوات برق هسته‌اي تدابير و اقدام‌هاي لازم را مورد توجه قرار دهد.

ـ «قانون الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع يا گزارش پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت» مصوب اول آذرماه 1384.

ـ «قانون الزام دولت به تجديدنظر در همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي» مصوب 6/10/1385 که در آن دولت مکلف شد با توجه به قطعنامه‌ شوراي امنيت سازمان ملل ‌متحد مورخ 2/10/1385 برنامه هسته‌اي صلح‌آميز كشور را سرعت بخشيده و در همكاري‌هاي خود با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براساس منافع ملت ايران تجديدنظر کند.

• انعکاس پيام عدم تأثيرپذيري ساختارهاي نظام از فشارهاي سياسي غرب

ايالات متحده با افزايش دامنه تحريم‌ها و بزرگ‌نمايي آن از طريق جنگ رسانه‌اي، ايجاد عمليات رواني از طريق اعزام ناوهاي نظامي به خليج فارس، انعقاد پيمان‌هاي نظامي ـ دفاعي با کشورهاي عرب منطقه و ترسيم موضوع هسته‌اي ايران به‌صورت يک بحران و تهديدکننده صلح و ثبات منطقه‌اي در راستاي شکاف‌افزايي ميان نهادهاي ذيربط يا رجال سياسي ـ‌ نظامي جمهوري اسلامي ايران برنامه‌ريزي مي‌كند. ارائه اين طرح مي‌تواند انعکاس پيام وحدت مجلس و دولت در صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي و عدم تأثيرپذيري منفعلانه از قطعنامه‌هاي صادره يا آفندهاي رواني ـ رسانه‌اي باشد که توسط قدرت‌هاي خارجي با هدف پياده‌سازي دکترين مهار و بازدارندگي جمهوري اسلامي ايران سازماندهي مي‌شود.

• همسويي با بند «4-39» سياست‌هاي كلي برنامه چهارم

در بند «4-39» سياست‌هاي كلي برنامه پنجم، رهبر معظم انقلاب به صراحت بر لزوم توجه ساختارهاي نظام براي مقابله با افزون‌خواهي نظام سلطه تأكيد فرموده‌اند و يكي از اهداف اين طرح نيز تكليف‌گرايي مجلس شوراي اسلامي در عملياتي‌سازي اين اصل است كه با رويكرد دفاع از حقوق هسته‌اي مشروع ملت در برابر زياده‌خواهي‌هاي نظام سلطه تنظيم شده است.

نکات قابل تأمل

1. عنوان طرح مذكور تداعي‌كننده واكنشي ازسوي سيستم قانونگذاري نسبت به اقدامات دو كشور آمريكا و انگليس است كه در شأن نظام جمهوري اسلامي ايران نيست. ضمن اينكه در آخرين قطعنامه شوراي امنيت نه‌ تنها اين دو كشور، بلكه اعضاي دائم شورا نيز به همان اندازه مؤثر بوده‌اند. تغيير عنوان طرح به «طرح صيانت از دستاوردهاي هسته‌اي» اولويت‌ دارد.

2. در ماده (2) دولت مکلف شده صرفاً در چارچوب مقررات عمومي NPT با آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي همکاري کند. درحالي که اين مورد در قانون «الزام دولت به تعليق اقدامات داوطلبانه در صورت ارجاع يا گزارش پرونده هسته‌اي جمهوري اسلامي ايران به شوراي امنيت» که در مجلس هفتم به تصويب رسيد، اشاره شده است.

3. با توجه به اينکه رآکتور تحقيقاتي تهران، کاربرد پزشکي ـ کشاورزي و صنعتي دارد و سوخت آن به‌صورت ميله‌اي است، پيشنهاد مي‌شود که ماده (3) به‌شرح زير تغيير داده شود.

«دولت موظف است با عنايت به عدم صداقت دارندگان سوخت هسته‌اي در مورد تأمين سوخت رآکتور تحقيقاتي تهران که نقش مهمي در رشد صنعت، کشاورزي، ارائه خدمات پزشکي، تهيه راديو دارو و رفع نياز زندگي روزمره ايفا مي‌نمايند. غني‌سازي 20 درصد را به‌منظور تحويل سوخت رآکتور مذکور استمرار بخشيده و ميله‌هاي سوخت را تهيه کند».

4. در مقدمه توجيهي طرح مذكور، تدوين چنين طرحي مقابله با قطعنامه 1929 شوراي امنيت سازمان ملل اعلام شده است. از آنجا كه ايران عضو سازمان ملل متحد است مطابق منشور اين سازمان و اختصاصاً مواد (25) و (103) اين سند مؤسس، تعهدات برآمده از منشور را نسبت به هرگونه تعهد بين‌المللي ديگر اولي مي‌داند. عدم پايبندي ايران به تعهد خود‌خواسته موجبات مسئوليت بين‌المللي ايران را به‌وجود مي‌آورد.

5. ماده (1) دولت را متعهد به سرمايه‌گذاري در ابعاد مختلف فناوري صلح‌آميز مي‌داند كه مغاير با سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي است و البته با توجه به تحريم‌هاي موجود عليه شركت‌هاي دولتي، استفاده از نهادهاي خصوصي بيشتر به صواب نزديك است.

6. در ماده (4) به مقابله به‌ مثل در بازرسي كشتي‌ها اشاره شده است. مقابله به‌ مثل زماني است که در مقابل عمل متخلفانه بين‌المللي صورت گيرد. اما درحال حاضر جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند مبدع مقابله به‌ مثل باشد و محتوا و آثار آن را نيز خود تعيين كند، زيرا بازرسي کشتي‌هاي ايراني که به دستور شوراي امنيت سازمان ملل متحد انجام مي‌گيرد از لحاظ حقوق بين‌الملل تخلف نيست که بتوان به مقابله به‌ مثل متوسل شد. علاوه‌بر آن در وضعيت كنوني همه كشورها مكلفند كشتي‌هاي ايران را بازرسي کنند و كشوري كه از اين عمل استنكاف ورزد مسئوليت بين‌المللي خواهد داشت. در عين حال اين اقدام ايران به‌منزله عملي خصمانه عليه جامعه بين‌المللي تلقي مي‌شود و شوراي امنيت را به سهولت به‌سوي ماده (42) منشور رهنمون مي‌سازد. از طرفي هر كشوري كه مورد مقابله به‌ مثل ايران قرار گيرد مي‌تواند به شوراي امنيت يا ديگر ديوان‌هاي بين‌المللي صالح شكايت نمايد كه وضعيت غامضي را موجب مي‌شود. با اين وجود، مي‌توان بدون نام بردن از عمل متقابل، کشتي‌هاي عبوري از خليج ‌فارس و درياي عمان را به استناد قوانين داخلي مورد بازرسي قرار داد؛ البته بايد امكان يا حسب مورد لزوم بازرسي محموله‌هاي کشتي‌هاي خارجي در قوانين داخلي به ‌نحوي‌كه تعارضي با تعهدات بين‌المللي ايران پيدا ننمايد، درج شود.

جمع‌بندي و نتيجه‌گيري

ابعادکاوي صدور قطعنامه‌هاي شوراي امنيت را مي‌توان همانند مدل قيف وارونه ترسيم کرد. به‌عبارتي همان‌طور که از دهانه قيف به سمت خروجي حرکت مي‌کنيم بر عمق و قطر آن افزوده مي‌شود، نگاه‌بخشي و ضعف نقشه راه منسجم براي پيشگيري از گسترش قطعنامه‌هاي فصل هفتم منشور ملل متحد نيز باعث گسترش عمق و دامنه تحريم‌ها و به‌تبع افزايش هزينه‌هاي قابل اجتناب توسعه دانش هسته‌اي صلح‌آميز مي‌شود. به ‌همين دليل در روند مديريت استراتژيک سياست‌هاي هسته‌اي، رويکرد حاکم به‌جاي تقابل يا وادادگي بايد مبتني‌بر دو عامل «پيشگيري» و «مقاومت هوشمندانه» باشد که مستلزم تحرک ديپلماتيک در دو سطح قانونگذاري و سياستگذاري است که لازمه آن دستيابي متوليان امر و نهادهاي ذيربط به الگويي پايدار با هدف برقراري توازن استراتژيک ميان هنجارهاي حقوق بين‌الملل و بنيان‌هاي منافع ملي است. به‌عبارتي طرح پيشنهادي «مقابله با توطئه‌هاي آمريکا و انگليس به‌منظور صيانت از دستاوردهاي صلح‌آميز هسته‌اي» بايد در ظرفي تحليل شود که در آن هر چهار مؤلفه هنجارهاي حقوق بين‌الملل، ارکان امنيت ملي مصالح عاليه و عزت نظام مورد توجه قانونگذاران قرار گيرد.

ملزم‌سازي دولت به اجراي سه قانون که پيش‌تر در حوزه دفاع از توسعه بومي دانش هسته‌اي در مجلس هفتم تصويب شده مي‌تواند تا حدود زيادي مواد (1)، (2) و (3) اين طرح را پوشش دهد. تنها مورد جديد اين طرح ماده (4) است که قبل از تصويب و اجراي آن بايد تبعات آن از منظر حقوق امنيت بين‌الملل مورد آسيب‌شناسي قرار ‌گيرد، زيرا مي‌تواند مسئوليت‌هايي را براي کشور به‌وجود آورد. در عين حال همواره بايد از اقدامات سياسي، فني و حقوقي براي صيانت از دستاوردها استقبال كرد، اما نه به شيوه‌اي كلي بلكه با مطالعه و بررسي دقيق جوانب موضوع و در نظر گرفتن كليه امكانات، مخاطرات، مزايا و تهديدهاي پيش رو.