اعترافات يك داماد آتش افروز

کد خبر: ۱۱۴۷۴۶

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۸:۱۸

فردي كه اقدام به آتش‌زدن خانه پدرزنش كرده بود، پس از دستگيري از سوي پليس به جرمش اعتراف كرد.

به گزارش ايسنا، ماموران كلانتري 117 جواديه راه‌آهن از طريق مركز فوريت هاي پليسي 110، در 12 تيرماه امسال از وقوع يك آتش سوزي در يک منزل مسکوني مطلع شدند.

پس از اطفاء حريق منزل مورد نظر با اعلام نظريه کارشناسي سازمان آتش نشاني درباره عمدي بودن اين آتش‌سوزي، پرونده‌اي در کلانتري 117 تشکيل شد. با تشکيل پرونده مقدماتي و به دستور شعبه دوم دادياري دادسراي ناحيه 16 تهران، پرونده جهت رسيدگي تخصصي در اختيار کارآگاهان اداره شانزدهم پليس آگاهي تهران بزرگ قرار گرفت و مشخص شد كه مالک منزل در زمان آتش نشاني به همراه اعضاي خانواده‌اش در مسافرت خارج از تهران بودند.

کارآگاهان در ادامه تحقيقات متوجه شدند که عامل يا عاملان آتش‌سوزي از نبود مالباخته و اعضاي خانواده‌اش در منزل اطمينان داشته‌اند.

با تحقيقات پليس مشخص شد كه داماد اين خانواده به خاطر تشديد مشکلات خود با همسرش قصد متارکه داشته و به همين علت مدتي است که همسر وي در خانه پدري‌اش زندگي مي کند اين درحالي بود كه محل سکونت داماد، فاصله چنداني از خانه مالباخته نداشت.

به گزارش ايسنا، در تحقيقات اوليه از داماد خانواده به هويت «داريوش -خ» 39 ساله، وي با وجود تأييد مشکلات خانوادگي خود با همسر و خانواده وي منکر هرگونه نقش يا مشارکت در اين آتش سوزي شد و مدعي شد که در زمان آتش سوزي در منزل‌اش در حال استراحت بوده است.

در بررسي‌هاي ميداني مشخص شد که در خيابان اصلي متصل کننده دو کوچه محل سکونت داماد و پدرزن، دو شعبه بانکي وجود دارد که با بررسي تصاوير دوربين‌هاي مداربسته مشرف به خيابان از شب حادثه تصاويري به دست آمد و کارآگاهان «داريوش» را که در دو ساعت مختلف در خيابان تردد داشت، شناسايي كردند.

با توجه به اطلاعات و تصاوير بدست آمده، بار ديگر تحقيقات از «داريوش» آغاز شد و متهم اعتراف كرد كه براي پيدا كردن مدارك شخصي خود به منزل آنها رفته و براي آن كه خانواده همسرش به وي مشكوك نشوند، آنجا را به آتش كشيده است.

سرهنگ سعيد ليراوي، معاون مبارزه با جرايم جنايي پليس آگاهي تهران بزرگ، با اعلام اين خبر گفت: با توجه به اعترافات صريح متهم درباره ارتکاب حريق عمدي و ورود خسارتي بالغ بر 10 ميليون تومان به خانواده زيان ديده، پرونده جهت صدور دستور قضايي در اختيار دادسرا قرار گرفت.