نرخ حمل و نقل هوايي به طور كامل آزاد مي‌شود

کد خبر: ۱۱۴۷۲۷

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۶:۴۸

مخبر كميسيون تلفيق برنامه‌ي پنجم در تشريح مصوبات اخير اين كميسيون در زمينه‌ي حمل و نقل گفت: به استناد آن‌چه در ماده‌ي 144 تصويب شد، دولت مكلف شد با رعايت قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 نسبت به ايجاد مديريت يكپارچه در حمل و نقل برون‌شهري و درون‌شهري بر اساس يك سند راهبردي كه توسط معاونت نظارت راهبردي رييس‌جمهور، وزارتخانه‌هاي راه، كشور، مسكن، شوراي عالي استان‌ها و ديگر دستگاه‌هاي ذي‌ربط تهيه مي‌شود، مديريت يكپارچه را اعمال و ايجاد كند.

محمدمهدي مفتح هم‌چنين گفت: در ماده 145 دولت مجاز شد، نسبت به برقراري پرواز و جابه‌جايي كالا و مسافر از طريق شركت‌هاي داخلي و خارجي، از فرودگاهي در خارج از كشور، به يكي از فرودگاه‌هاي بين‌المللي داخل كشور و همين‌طور بالعكس اقدام لازم را به عمل بياورد.

وي افزود: هم‌چنين دولت مكلف است تا پايان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازي نرخ حمل و نقل باري و حمل و نقل هوايي به نحوي اقدام كند كه از ابتداي سال سوم برنامه، كليه‌ي انحصارات در حمل و نقل هوايي لغو شود و نرخ حمل و نقل هوايي و خدمات فرودگاهي و شبكه‌ي پروازي به طور كامل آزاد شود و تمام تخفيفات و معافيت‌هايي كه براي حمل و نقل هوايي پيش‌بيني شده از سال سوم لغو شود.

مخبر كميسيون تلفيق ادامه داد: در ماده 146 مقرر شد قانون توسعه‌ي حمل و نقل عمومي و مديريت سوخت كشور تا پايان برنامه‌ي پنجم تمديد شود.

وي اضافه كرد: در ماده‌ي 147 مقرر شد در جهت تامين منابع مورد نياز براي نگهداري و بهره‌برداري از جاده‌ها، از حمل و نقل بار و مسافر در كليه‌ي جاده‌هاي كشور به‌استثناي جاده‌هاي روستايي و عشايري به ازاي تن‌كيلومتر و نفركيلومتر عوارض دريافت شود كه اين عوارض را سازمان حمل و نقل و راهداري پيشنهاد و شوراي اقتصاد تصويب مي‌كند.

به گفته‌ي مفتح، بر اساس مصوبه‌ي ديگر كميسيون تلفيق هم‌چنين صد در صد خسارت وارده به ابنيه جاده‌ها از كسي كه خسارت وارد كرده بايد دريافت شود.

نماينده‌ي مردم رزن در خانه ملت گفت: در جزء ديگري از اين ماده مقرر شد براي كمك به احداث پايانه‌ها و مجتمع‌هاي خدمات بين راهي، شركت‌هاي وابسته به وزارت راه بتوانند از منابع داخلي خودشان در قالب وجوه اداره شده به سازندگان پايانه‌ها و مجتمع‌هاي خدمات بين راهي مساعدت و كمك كنند.

مفتح ادامه داد: در بند ديگري در ماده‌ي 147 و در راستاي نوسازي ناوگان باري و كاميوني كشور مقرر شد شركت‌هاي ايراني حمل و نقل جاده‌اي بتوانند نسبت به وارد كردن كاميونهايي كه در داخل كشور خدمات قابل فروش داشته باشند و حداكثر سه سال از عمر آنها بگذرد با استفاده از تخفيفات و تسهيلات گمركي اقدام كند، به شرطي كه به ازاي هر يك كاميون كه به اين ترتيب وارد مي‌شود، يك كاميون با عمر بيش از 25 سال از رده خارج شود.

وي ادامه داد: در مصوبه‌ي ديگري مقرر شد اولا طرح جامع حمل و نقل كشور با پيشنهاد وزارت راه تا پايان سال دوم به تصويب هيات وزيران برسد و از زمان تصويب اين طرح جامع، شروع كليه‌ي طرح‌هاي جديد در زيرساخت‌هاي حمل و نقل ممنوع است. پس از آن هم هر زيرساختي كه در جاده‌ها و حمل و نقل كشور ساخته مي‌شود، غير از پروژه‌هاي در دست اقدام، بايد مبتني بر طرح جامع حمل و نقل باشد.

به گزارش ايسنا، مخبر كميسيون تلفيق اضافه كرد: هم‌چنين دولت مكلف شد ساز و كارهاي قانوني لازم را براي كاهش سالانه 10 درصد از ميزان تلفات جاني ناشي از تصادفات جاده‌اي و خودروها را طي برنامه‌ي پنجم به عمل بياورد و هم‌چنين ساز و كار لازم را براي افزايش ترانزيت خارجي كالاها به ميزان سالانه حداقل 10 درصد اين ترابري و جابه‌جايي كالاها به انجام رساند.

مفتح با اشاره به مصوبه‌ي ديگر كميسيون تلفيق گفت: در ماده 148 دولت مجاز شد نسبت به واگذاري بخش غيرحاكميتي راه آهن به بخش خصوصي و تعاوني اقدام كند و هم‌چنين به منظور رقابت‌پذيري خدمات حمل و نقل دريايي كشور، شوراي عالي سازمان بنادر و دريانوردي مجاز شد نسبت به تدوين و اعمال نظام تعرفه‌گذاري منعطف متناسب با خدمات دري و بندري اقدام كند.

وي ادامه داد: هم‌چنين در بند ديگري دولت مكلف شد نسبت به ارتقاي ايمني هواپيماها، پروازها و فرودگاه‌ها در جهت نسل به استانداردهاي بين‌المللي و همين‌طور پوشش كامل راداري، ناوبري و فركانس فضايي كشور و فرودگاه‌ها از طريق تكميل يا نوسازي سيستم‌هاي كمك ناوبري و سيستم‌هاي مربوطه اقدام لازم را انجام دهد.

محمدمهدي مفتح با اشاره به مصوبه‌ي ديگر كميسيون تلفيق برنامه‌ي پنجم درخصوص وقف و ثبت موقوفات اضافه كرد: بر اين مبنا مقرر شد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور با همكاري سازمان اوقاف و امور خيريه مكلف باشد نسبت به ثبت موقوفاتي كه اولا بلامعارض باشد و ثانيا وقفيت آنها احراز شده باشد، اقدام لازم را انجام دهند و سند وقفي آن را صادر كند.

به گفته‌ي مفتح، بر اساس مصوبه‌ي ديگر كميسيون تلفيق، بانك اطلاعات جامع موقوفات بايد توسط سازمان اوقاف ايجاد شود كه كليه‌ي اشخاص حقيقي و حقوقي متولي وقف موظف باشند كليه‌ي اطلاعات لازم را بر مبناي آن‌چه در وقف‌نامه قيد شده اعم از نذورات، محبوسات، صدقات، موقوفات و درآمدها و كل آن‌چه براي موقوفه درآمد ايجاد مي‌شود را در سامانه بانك اطلاعاتي ثبت كند كه البته هزينه‌كرد آن متناسب با آن چيزي خواهد بود كه در وقف آمده است.

مخبر كميسيون تلفيق در پايان خاطرنشان كرد: در مصوبه‌ي ديگر كميسيون تلفيق مقرر شد قوه‌ي قضاييه شكايت‌هاي مربوط به وقف را خارج از نوبت بررسي كند.