بي‌تدبيري فرهنگي، اقتصادي و امنيتي مديران كشور

شكور اكبرنژاد

کد خبر: ۱۱۴۷۰۳

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۵:۲۴

شكور اكبرنژاد در نطق ميان دستور خود در مجلس شوراي اسلامي با تبريك ماه رمضان، گفت: توحيد خميرمايه همه اصول و فروع دين است. مفاهيم آيه آخر سوره كهف بر انديشه‌هاي غيرتوحيدي خط بطلان مي‌كشد.

نماينده‌ي مردم تبريز در خانه‌ي ملت، تاكيد كرد: عمل به توحيد با فشارها و سختي‌هاي فراواني همراه است، مگر هدايت و حمايت الهي شامل حال‌مان شود.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس، خواستار در اولويت قرار گرفتن مصالح و منافع ملي در نظر مديران اجرايي كشور شد و افزود: مصالح و منافع ملي بايد اولويت مسوولان اجرايي و مردم قرار بگيرد. اين مهم در فضاي مهر، محبت و انسانيت و رعايت حقوق يكديگر و بكارگيري همه سلايق و انديشه‌هاي خانواده انقلاب در چارچوب قانون ميسر است. پيشرفت هر كشوري مديون انديشه‌ها و عملكرد همه روزه تك تك ملت است.

وي خاطر نشان كرد: تنگ‌نظري و اظهارنظرهاي عجولانه و كسب و بها دادن به تئوري‌هاي فلان دفتردار، روابط گروه‌ها و قواي سه‌گانه را دچار تنش و روابط بين‌الملل را دچار آسيب مي‌كند.

نماينده‌ي مردم تبريز در خانه‌ي ملت، تاكيد كرد: رعايت ادب نسبت به سرمايه‌هاي اجتماعي، انساني و علمي، ايجاد فرصت براي كشور ، و بي‌حرمتي، افراطي‌گري، مچ‌گيري و بزرگ‌نمايي نقاط ضعف مديران گذشته ؛ تهديدآفرين است.

عضو كميسيون اقتصادي تحقق اهداف سند چشم‌انداز را با سياست‌هاي فعلي و گذشته دور از ذهن دانست و اظهار كرد: وابستگي به درآمدهاي نفتي و قانون‌گريزي و تفسير به راي قوانين و بدنه‌ي حجيم دولت كه هرگز به كاهش اختيارات و واگذاري امور رضايت نمي‌دهد، حتي در فروش شركت‌ها به شبكه شبه دولتي متوسل مي‌شود، سياست‌هاي اقتصاد دولتي، فقدان وجود بازار رقابت، موانع تجاري، مقررات و مديريت‌هاي بي‌ثبات و تسهيل نشدن زمينه‌ي سرمايه‌گذاري براي بخش خصوصي از جمله موانع نيل به اهداف سند چشم‌انداز است.

به گزارش ايسنا، اكبرنژاد مواد مخدر، بيكاري، اعتياد، افزايش آمار طلاق، افزايش سن ازدواج، ايجاد انحصار، ايجاد احساس نياز روزافزون و اصراف و تبذير را حاصل بي‌تدبيري فرهنگي، اقتصادي و امنيتي مديران كشور دانست.

وي تاكيد كرد: در شرايطي كه جمعيت فعلي كشور با فشارهاي اقتصادي و تنگناها اداره مي‌شود، صحبت از پرداخت يك ميليون تومان براي نوزادان و تشويق مردم براي افزايش جمعيت بدون توجه به جوانب قانوني و كسب مجوز از مجلس و تحميل هزاران ميليارد تومان بر دولت‌هاي بعدي و افزايش كسري بودجه‌ي دولت فعلي امري غيركارشناسي و غيرقانوني است.

اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم، خواستار تجديدنظر در ابلاغيه‌ي آيين‌نامه اجراي مواد سه و پنج قانون بيمه‌ي تامين اجتماعي كارگران ساختماني شد.