جريمه آلوده كنندگان آبها

کد خبر: ۱۱۴۶۹۷

تاریخ: ۲۶ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۵:۱۲

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صبح امروز(سه شنبه) پس از تصويب كليات لايحه‌ي حفاظت از درياها و رودخانه‌هاي قابل كشتيراني در مقابل آلودگي به مواد نفتي، وارد بررسي جزييات آن شده و شانزده ماده از اين لايحه را به تصويب رساندند.

به موجب مصوبه‌ي امروز مجلس در ماده يك تعاريف واژه‌ها و اصطلاحات به كار رفته در اين قانون از جمله آلودگي، منابع آلوده‌كننده، مواد نفتي، كشتي، نفتكش، تاسيسات نفتي و دفتر ثبت نفت ارائه شد.

بر اساس ماده دو، مناطق دريايي موضوع قانون، « مناطق دريايي جمهوري اسلامي ايران در خليج فارس و درياي عمان » و « آب‌هاي تحت حاكميت دولت جمهوري اسلامي ايران در درياي خزر» و« رودخانه‌هاي قابل كشتيراني » عنوان شده است.

به گزارش ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هم‌چنين با تصويب تبصره ماده دو مقرر كردند كه مقررات اين قانون در مورد خليج فارس، درياي عمان و درياي خزر تا زماني لازم‌الاجراء باشد كه نحوه جلوگيري از آلودگي آب‌هاي مذكور توسط معاهدات چندجانبه بين‌المللي يا توافق‌هاي دوجانبه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و ساير دول ساحلي اين مناطق تعيين نشده و به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده باشد.

براساس ماده 3 نيز مصوب شد كليه تاسيسات نفتي و نفتكش‌ها، كشتي‌ها و شناورهايي كه در آب‌هاي موضوع اين قانون تردد يا توقف داشته باشند، مكلف به نگهداري «دفتر ثبت نفت» هستند.

هم‌چنين دفتر بايد تا مدت سه سال پس از ثبت آخرين واقعه در آن، در كشتي، نفتكش يا تاسيسات نفتي نگهداري شود.

بر اساس تبصره اين ماده، دفتر ثبت نفت به يكي از زبان‌هاي فارسي يا انگليسي يا فرانسه معتبر خواهد بود و بايد در محلي نگهداري گردد كه در هر زمان براي بازرسي توسط سازمان بنادر و دريانوردي به راحتي در دسترس باشد مگر اين‌كه كشتي يا نفتكش در حال يدك شدن باشد.

مجلس براساس تبصره ديگري مقرر كرد كه مندرجات و وقايعي كه بايد در دفتر ثبت نفت ذكر شود، تشريفات ثبت و هم‌چنين مقررات مربوط به بازرسي دفتر، مطابق آيين‌نامه‌اي باشد كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

به موجب ماده 4 اين قانون نيز مصوب شد،‌ درصورتي كه مسوولان كشتي، نفتكش، سكو و تاسيسات نفتي كه تكاليف راجع به نگهداري و تنظيم دفتر ثبت نفت را انجام ندهند يا مطالب نادرست و خلاف واقع در آن ثبت نموده و يا آن را مخدوش كنند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (000/000/25) ريال تا يكصد ميليون (000/000/100) ريال محكوم ‌شوند.

براساس ماده 5 نيز سازمان بنادر و دريانوردي موظف شد در بنادر، اسكله‌ها و پايانه‌هاي نفتي، امكانات و تاسيسات لازم را جهت دريافت آب توازن و فضولات نفتي از نفتكش‌ها، كشتي‌ها و شناورها ايجاد و اداره كند.

هم‌چنين تعيين كارمزد استفاده از اين امكانات و تاسيسات، مطابق آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد وزارت راه و ترابري به تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

نمايندگان مجلس در تبصره اين ماده، وزارتخانه‌هاي نفت، جهاد كشاورزي و صنايع و معادن را موظف كردند تسهيلات مورد نياز از جمله زمين لازم براي ايجاد چنين تاسيساتي را در اختيار سازمان بنادر و دريانوردي قرار دهند.

بر اساس اين قانون، نيروهاي نظامي و انتظامي نيز موظف شدند امكانات و تاسيسات موضوع اين ماده را در بنادر و تعميرگاه‌هاي دريايي تحت مديريت خود ايجاد كنند.

هم‌چنين به موجب تبصره ديگري سازمان حفاظت محيط زيست موظف شد بر اساس معاهدات بين‌المللي و ضوابط و مقررات ملي، استانداردهاي زيست محيطي مورد نياز براي امكانات و تاسيسات مذكور در اين ماده را تهيه و ابلاغ نموده و با همكاري سازمان بنادر و دريانوردي بر اجراي آن نظارت كند.

به گزارش ايسنا، نمايندگان با تصويب ماده 6 نيز كليه‌ كشتي‌ها و نفتكش‌ها و شناورها را موظف كردند هنگام ورود به آب‌هاي موضوع اين قانون، در مقابل خسارات احتمالي ناشي از آلوده كردن آب‌ها به مواد نفتي بيمه شده باشند و در غير اين صورت لازم است تعهدنامه‌اي مالي جهت جبران خسارات احتمالي به همراه داشته باشند.

به موجب تبصره اين ماده مقرر شد آيين‌نامه‌ي اجرايي اين ماده با پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌هاي راه و ترابري، نفت و جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران برسد.

هم‌چنين ماده 7 اين قانون سازمان بنادر و دريانوردي را نيز موظف مي‌كند به منظور پيشگيري از آلودگي، نسبت به بازرسي نفتكش‌ها، كشتي‌ها، شناورها و تاسيسات نفتي مشمول اين قانون اقدام كرده و در صورت وجود عيب يا نقص تا رفع آن از فعاليت آنها ممانعت به عمل آورد.

هم‌چنين براساس ماده 8، سازمان بنادر و دريانوردي موظف شد از ورود نفتكش‌هاي تك‌جداره به آب‌هاي موضوع اين قانون جلوگيري كند.

بنابر مصوبه مجلس و ماده 9، آلوده كردن آب‌هاي موضوع اين قانون به مواد نفتي ممنوع است و مرتكب يا مرتكبان در صورت آلوده كردن عمدي به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال و يا هر دو مجازات و در صورت آلوده كردن غيرعمدي به جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريال تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال محكوم مي‌شوند.

نمايندگان مجلس در ماده 10 نيز مسوولان نفتكش، كشتي، شناور و تاسيسات نفتي را مكلف كردند در صورت بروز آلودگي به هر دليل، مراتب را در اسرع وقت به مقامات نزديك‌ترين بندر ايران و مقامات محلي سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و شيلات ايران اطلاع دهند. هم‌چنين متخلفان از اين امر حسب مورد علاوه بر مجازات‌هاي اداري و ساير مجازات‌هاي مقرر در اين قانون به جزاي نقدي از بيست ميليون (000/000/20) ريال تا پنج ميليارد (000/000/000/5) ريال محكوم مي‌شوند.

براساس ماده 11 مجلس سازمان بنادر و دريانوردي موظف كرد پس از اطلاع از وقوع آلودگي بلافاصله اقدامات زير را انجام داده و پس از آن در مرجع قضائي صالح نسبت به طرح دعوي عليه آلوده‌كنندگان اقدام كند:

1- اطلاع‌رساني به نيروهاي نظامي و انتظامي جهت انجام اقدامات لازم مطابق اين قانون.

2- جلوگيري از گسترش آلودگي و رفع آثار آن.

3- تنظيم صورتمجلس برآورد ميزان آلودگي و جمع‌آوري ادله و قرائن و شواهد مربوط به علل وقوع و آثار آلودگي.

4- اطلاع‌رساني به سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و شيلات ايران و واحدهاي تابعه آنها حسب مورد و در صورت نياز ساير مراجع مربوط در مورد موقعيت، گستره و مسير جابجايي آلودگي و مشخصات فني اقدامات انجام شده.

5- همكاري با سازمان‌هاي حفاظت محيط زيست و شيلات ايران و واحدهاي تابعه‌ي آنها حسب مورد در خصوص مطالعه، بررسي و جمع‌آوري ادله، شواهد و قرائن، مدارك و مستندات به منظور ارزيابي ميزان آلودگي و خسارت‌هاي وارد شده به محيط زيست و ذخاير آبزي و تنظيم صورتمجلس آن.

به موجب ماده 12اين قانون مقرر شد ماموران سازمان‌هاي بنادر و دريانوردي، حفاظت محيط زيست و شيلات ايران، كه آموزش‌هاي مخصوص ضابطان دادگستري را با موفقيت گذرانده باشند، ضابط دادگستري محسوب شده و صلاحيت كشف جرايم موضوع اين قانون و تعقيب متهمان را دارند.

مجلس در ماده 13 اين قانون نيروهاي نظامي و انتظامي را موظف كرد پس از اطلاع از وقوع آلودگي، اقدام به « اطلاع‌رساني به مقامات محلي و سازمان‌هاي محيط زيست و شيلات ايران»، « متوقف نمودن نفتكش، كشتي يا شناور و يا جلوگيري از عمليات تاسيسات نفتي» و « جلب و بازداشت متهمان ايجاد آلودگي» كند.

هم‌چنين براساس ماده 14 مقرر شد چنانچه مسوولان وقوع آلودگي كه دستورهاي سازمان بنادر و دريانوردي را، كه به منظور جلوگيري از گسترش آلودگي به آنها ابلاغ مي‌شود، اجرا ننمايند، به جزاي نقدي از بيست و پنج ميليون (000/000/25) ريال تا پنجاه ميليون (000/000/50) ريال محكوم مي‌شوند.

بر اساس ماده 15 نيز ماموران دولتي، كه وظايف خود را در جهت جلوگيري از بروز آلودگي يا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند، علاوه بر مجازات اداري، به جزاي نقدي از دو ميليون (000/000/2) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم مي‌شوند.

به موجب ماده 16 اين قانون، در صورتي كه « ايجاد آلودگي براي رفع خطر از كشتي، نفتكش يا تاسيسات نفتي و يا نجات جان اشخاص ضروري باشد»،« خطر بصورت عمدي ايجاد نشده باشد»، « ميزان آلودگي يا خطري كه نفتكش، كشتي، شناور، تاسيسات نفتي يا جان اشخاص را تهديد مي‌كرده است، متناسب باشد» و« پس از وقوع آلودگي، فورا اقدامات لازم را به منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام شده باشد» مرتكبان عمدي آلودگي از مجازات معاف خواهند بود.

هم‌چنين براساس تبصره اين ماده چنانچه تخليه يا نشت نفت از تاسيسات نفتي در نتيجه‌ي حوادث غيرمترقبه باشد، مسوولان ذيربط مشروط بر آن‌كه قبل از آلودگي اقدامات احتياطي كافي و پس از آلودگي اقدامات فوري لازم را به منظور جلوگيري از گسترش و رفع آثار آن انجام داده باشند، از مجازات معاف هستند.