دادخواست تجدید نظر در قانون آیین دادرسی مدنی

فصل چهارم باب چهارم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) از مواد ۳۳۹ تا ۳۴۷ به موضوع "دادخواست و مقدمات رسیدگی" پرداخته است.

کد خبر: ۱۱۴۶۹۴۲

تاریخ: ۰۲ آبان ۱۴۰۱ - ۱۱:۰۸

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، در ادامه گزارش‌های آشنایی با قوانین، فصل چهارم(دادخواست و مقدمات رسیدگی) باب چهارم (تجدیدنظر) قانون «آیین دادرسی مدنی» را مرور می‌کنیم.

‌فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی

‌ماده ۳۳۹ - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه‌ صادرکننده رأی یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یابه‌دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید. ‌هریک از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره‌ ثبت و دادنامه به تقدیم‌کننده تسلیم و در روی کلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب‌می‌گردد.

‌تبصره ۱ - درصورتی که دادخواست به‌دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به‌دادگاه صادرکننده رأی‌ارسال می‌دارد. ‌چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به‌مرجع تجدیدنظرارسال می‌دارد.

‌تبصره ۲ - درصورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رأی بدوی‌رد می‌شود. ‌این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رأی دادگاه تجدیدنظر قطعی است.

‌تبصره ۳ - دادگاه باید ذیل رأی خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگررأی دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هریک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.

‌ماده ۳۴۰ - درصورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان‌عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رأی تقدیم می‌نماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان‌شده که به‌موجب عدم تقدیم دادخواست‌در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌نماید.

‌تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (۳۰۶) می‌باشد.

‌ماده ۳۴۱ - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

۱ - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.

۲ - نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.

۳ - حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.

۴ - دادگاه صادرکننده رأی.

۵ - تاریخ ابلاغ رأی.

۶ - دلایل تجدید نظر خواهی.

‌ماده ۳۴۲ - هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یاتصویر سندی را که مُثبِت سمت او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید.

‌ماده ۳۴۳ - دادخواست و برگ های پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به‌تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد.

‌ماده ۳۴۴ - اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم‌نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یادشده به‌موجب قرار دادگاهی که دادخواست رادریافت نموده رد می‌گردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.

‌تبصره - مهلت مقرر دراین ماده و ماده (۳۳۶) شامل موارد نقض مذکور درماده (۳۲۶) نخواهد بود.

‌ماده ۳۴۵ - هر دادخواستی که نکات یادشده دربندهای (۲، ۳، ۴، ۵ و ۶) ماده (۳۴۱) و مواد (۳۴۲) و (۳۴۳) در آن رعایت نشده باشد به جریان‌نمی‌افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به‌طور تفصیل به‌دادخواست‌دهنده به‌طور کتبی اطلاع داده و ازروز ابلاغ ده روز به‌او مهلت می‌دهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیراین‌صورت برابر تبصره (۲) ‌ماده (۳۳۹) اقدام خواهد شد.

‌ماده ۳۴۶ - مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست وپیوست‌های آن را برای طرف دعوا می‌فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یانرسیده باشد، پرونده را به‌مرجع تجدیدنظر می‌فرستد.

‌ماده ۳۴۷ - تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رأی آن راقطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.