تروريسم در اسناد بين‌المللي

نگاهي به راه‌هاي پيشگيري از وقوع آن

کد خبر: ۱۱۴۶۳

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۹:۱۵

ابوذر ابراهيمي ترکمان
[email-masked]

چکيده:
تروريسم پديده‌اي است که در قرن بيست و يکم به موازات رشد يافته‌هاي علمي، از پوسته شيوه کهن خود خارج شده و در پوسته شيوه‌هاي نوين درآمده است و اسناد و منشورات بين‌المللي هر يک بي‌آنکه تعريف واحدي از آن ارائه دهند، و بي‌آنکه آن را از تلاش نهضتهاي آزاديبخش باز شناسانند و يا حتي به ريشه يابي علل و عوامل آن بپردازند، به وضع قوانيني براي آن اقدام کردند.
ترويج اخلاق محوري به جاي منفعت گرايي در جهان مي‌واند از رويکرد به اين پديده شوم بکاهد و راههاي پيشگيري از آن را تسهيل کند.
تدوين منشور واحد و مورد اتفاق جهانيان براي جلوگيري از تروريسم، امري ضروري است و با آنکه اسناد بين‌المللي به صورت پراکنده به آن پرداخته‌اند اما تا کنون منشور واحدي که حاوي تبيين مفاهيم راههاي پيشگيري و ضمانت اجرا باشد ارائه نشده است.

مقدمه:
در اواخر قرن بيستم، اين انديشه در ذهن بشريت نضج گرفت که کشتار جمعي و خشونت بر عليه بشريت و حتي نسل‌کشي را متعلق به گذشته بداند و آينده‌اي عاري از هر گونه خشونت را فراروي خود ترسيم کند، اين باور ديري نپائيد و با بروز انواع گذرهايي که از مرز حقوق اوليه بشريت صورت پذيرفت و اتفاقاتي که به وقوع پيوست به نگراني عمده بشر تبديل شد و اکنون همان بشري را که مي‌رفت تا از جهاني عاري از تروريسم سخن بگويد، و آن را متعلق به گذشته بداند بار ديگر بر اين باور رساند که هنوز تروريسم در جهان وجود دارد و شايد هنوز زود باشد که بتوان آن را متعلق به نسل گذشته دانست.

مواجهه جهان کنوني با رشد سريع علمي و انتظار تحولات شگرف در عرصه علمي که نويد دستيابي بشر به آن از پيش درآمدهايي که همه روزه در جهان ظهور مي‌يابد، قابل استشمام است، سبب گرديده است تا بشر بر اين باور باشد که سرعت رشد علمي و يافته‌هاي جديد ديگر از مرز محاسبات ساده‌انگارانه گذشته است و تحولات شگرف در عرصه ژنتيک، بيوتکنولوژي و حتي عرصه‌هاي فناوري پيشرفته در سالهاي آينده خواهد توانست بشريت را به زندگي آسان و بهره‌گيري بي‌اندازه از يافته‌هاي علمي نزديک سازد ولي آيا خواهد توانست او را به آرامش نيز برساند؟ اين سئوال، سئوالي اساسي است که در درون خود باتضاد مواجه است، از يک سو بشر رويکردي آرامش‌جويانه به بهره‌گيري از يافته‌هاي علمي دارد و از سوي ديگر همين يافته‌هاي علمي خود مي‌تواند سلب کننده آرامشي باشد که بشر در جستجوي آن است.
تروريسم يکي از موانع اساسي در برابر دستيابي بشر به آرامش است، تروريسم لذت دستيابي بشر به علم و فنآوري‌هاي نوين را به حداقل خواهد رساند و تا زماني که اخلاق نتواند خود را در نهادهاي تأثيرگذار به عنوان يک واقعيت نه تنها لازم که ضروري پايدار سازد، اين نگراني فزوني خواهد يافت.

پيشينه واژه تروريسم
واژه Terror و Terrorism واژه‌اي سياسي است که اولين بار در سال 1795 ميلادي براي توصيف حکومت ترس و وحشت که در زمان انقلاب فرانسه و در فاصله مه 1793 تا ژوييه 1794 حاکم بود و از آن با نام حکومت ترور ياد مي‌شود، به کار رفت. البته اين واژه به معني عام آن از اواخر قرن چهاردهم به کار رفته و نمايانگر حالت ترس و وحشت شديد بوده است.
در فرهنگ انگليسي آکسفور به علاوه توضيح داده شده است که واژه تروريست در حدود سال 1866 ميلادي توسط ويليام فيتزپاتريک - ٌWilliam Fitzpatrick - به معني کسي که براي اشاعه نظراتش از يک نظام وحشت و ارعاب استفاده مي‌کند به کار رفته است.

در سطح حقوق بين‌الملل اصطلاح «تروريسم» براي اولين بار در سومين کنفرانس بين‌المللي کردن حقوق جزا در بروکسل در سال 1930 به کار رفت.
بسياري از انديشمندان قرن بيستم بر اين باورند که اطلاق کلمه ترور به حوادثي که با اهداف غير سياسي رخ مي‌دهد، نادرست است.

لغت نامه روابط بين‌الملل، در ذيل کلمه تروريسم چنين آورده است: «ترور و تروريسم به فعاليت‌هاي بازيگران دولتي و غير دولتي که شيوه‌ها و تمهيدات خشن را دراعمال خود براي رسيدن به اهداف سياسي به کار مي‌برند، اطلاق مي‌شود.»
بنابر اين مي‌توان گفت که ترور عبارت است از حذف حريف سياسي با هر شيوه ممکن و به هر وسيله‌اي که بتوان نيل به اين هدف را تسهيل کند.

بنابر اين هر اقدام خشونت‌آميزي را نمي‌توان ترور ناميد اگر چه مي‌توان آن را جرم تلقي کرد البته اين ديدگاه با ديدگاه کساني که تروريسم را به سياسي و غير سياسي تقسيم مي‌کنند متفاوت است چه آنکه امروزه اقدامات تروريستي عموماً با پيش زمينه سياسي به وقوع مي‌پيوندند وکمتر مي‌توان جرايم سازمان يافته‌اي را سراغ گرفت که عنوان تروريسم را بتوان بر آن اطلاق کرد بي‌آنکه فاقد انگيزه‌هاي سياسي باشد.

تروريسم در اعلاميه جهاني حقوق بشر
اعلاميه جهاني حقوق بشر در دهم دسامبر 1948 ميلادي به تصويب رسيد و کشورهاي جهان به تدريج با پذيرش مفاد آن، پايبندي خود را به اين اعلاميه اعلام کردند.
ضرورت تصويب اين اعلاميه زماني احساس شد که جنگ جهاني دوم به پايان رسيده بود وکشتار عمومي پديد آمده در اين جنگ که در فاصله نه چندان زيادي از جنگ جهاني اول به وقوع پيوست ، روح بشريت را جريحه‌دار کرد و بشريت براي ترميم آن ودستيابي به آرمشي پايدار، يگانه راه را در اين مي‌ديد که با تدوين موادي که بتواند پايبندي دولتها را به مفاد آن جلب کند، ضرورت توجه به حقوق اوليه بشري را بدون توجه به رنگ، نژاد، جنسيت و حتي مذهب در کانون توجه قرار دهد. از اين رو دولتهاي تأثيرگذار تلاش کردند تا اصولي را در اعلاميه جهاني حقوق بشر مورد توجه قرار دهند که مورد اتفاق عموم ملت‌ها است.

اين اعلاميه‌ها حاوي مجموعه قواعد و مقرراتي فرامليتي است. يونسکو نيز تلاش وافري را مبذول داشته است تا حقوق بشر اشاعه وگسترش يابد، اولين کنگره بين‌المللي آموزش حقوق بشر در سال 1978 ميلادي توسط يونسکو در وين برگزار گرديد تا مفاهيم حقوق بشر به واقعيت‌هاي اجتماعي تبديل گردند و در همين جهت دومين کنگره در سال 1987 ميلادي در مالت برگزار گرديد و همچنين در مارس 1993 ميلادي سومين کنگره آموزش حقوق بشر در مونترال کانادا برگزار شد و در همين کنفرانس بود که ضرورت آموزش حقوق بشر به تصويب نمايندگان 171 کشور جهان رسيد. هدف اصلي اين کوشش‌ها ايجاد و تعميم فرهنگ ومفاهيم حقوق بشر و دموکراسي و جلب توجه آحاد مردم جهان به پذيرش اين دو ارزش متعالي بشري است.
در ماده 3 اعلاميه جهاني حقوق بشر آمده است: «هر کس حق دارد از زندگي و آزادي و امنيت شخصي برخوردار باشد.»

تروريسم به طور مسلم باعث سلب حق زندگي، آزادي و امنيت شخصي افراد است و به همين دليل مي‌توان بر اين باور بود که تروريسم ناقض حقوق بشر است چه آنکه هم حق زندگي و هم حق آزادي و نيز حق امنيت شخصي را به ناحق از بشر مي‌ستاند و اين خود مظهر نقض حقوق بشر است.
از آنجا که ترور به معناي ترس زياد ووحشت است و ترويست (Terrorist) کسي است که مي‌خواهد از طريق ارعاب، تهديد و ايجاد ترس ووحشت در مردم، بر آنها حکومت نمايد. اين رفتار ناقض حقوق بشري است که اعلاميه جهاني حقوق بشر در صدد تضمين آن است. از همين رو در ماده 5 اعلاميه مذکور آمده است:
«هيچکس را نمي‌توان شکنجه کرد يا مورد عقوبت با روش وحشيانه و غير انساني يا اهانت‌آميز قرار داد»

اين ماده نيز اساساً با مبناي تروريسم که ايجاد رعب و ترس و توسل به شيوه‌هاي وحشيانه براي آسيب رساندن به ديگران است، مخالفت دارد و آنرا تقبيح مي‌کند.
جالب آنکه در ماده 30 اين اعلاميه تأکيد شده است:
«هيچ يک از مقررات اعلاميه حاضر را نمي‌توان به نحوي تفسير کرد که براي دولتي يا گروهي يا فردي متضمن حقي شود که بنابر آن، بتواند به فعاليتي دست زند يا کاري انجام دهد که هدف آن از بين بردن حقي از حقوق و آزاديهاي مذکور در اين اعلاميه باشد.»
اين ماده ضمن آنکه به امري بودن اين قانون اشاره مي‌کند به گونه‌ايي که به هيچ روي نمي‌توان بر خلاف آن توافق کرد، از افراد، گروهها و دولت‌ها حق ناديده گرفتن حقوق اعطايي در اين اعلاميه را سلب مي‌کند.

تروريسم در اسناد بين‌المللي
اسناد متعدد بين‌المللي در باره محکوم کردن تروريسم و وضع قوانين متعددي براي بازدارندگي از اقدامات تروريستي وجود دارد که ذيلاً به آنها اشاره مي‌شود.
*کنوانسيون 1963 توکيو در مورد ارتکاب جرايم و برخي از اعمال ديگر در داخل هواپيما
*کنوانسيون 1971 مونترال در مورد سرکوب اعمال غير قانوني عليه ايمني پرواز هواپيماها

*کنوانسيون جلوگيري و مجازات جرايم ارتکابي عليه اشخاصي که از لحاظ بين‌المللي موردحمايت هستند، از جمله نمايندگان سياسي مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در سال 1973

*کنوانسيون بين‌المللي عليه گروگانگيري 1979

بالآخره در پاييز سال 1985 اعضاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد به اتفاق آراء اعمال تروريستي را توسط هر کس و درهر کجا که اتفاق بيفتد محکوم کردند و اين محکوميت را در قطعنامه شماره 061/140 مجمع عمومي سازمان ملل متحد ثبت کردند.

اين واقعه، واقعه مهم و قابل توجهي بود، از آن رو که اعضاي مجمع عمومي اعلام داشتند که تروريسم شامل اعمال مذکور در پنج کنوانسيون بين‌المللي پيشين مي‌شود ولي محدود به اينها نيست. چه آنکه اين معاهدات وکنوانسيونها هيچ يک تروريسم را معني نکرده‌اند.
در کنوانسيون توکيو صريحاً تکليفي را براي دولت‌هاي امضاکننده کنوانسيون در استرداد مجرمين يا تحويل آنها به مقامات صلاحيت‌دار براي مجازات ايجاد نکرده است و اين در حالي است که کنوانسيونهاي ضد تروريسم که با کنوانسيون تصرف غير قانوني هواپيما (کنوانسيون 1970 لاهه) آغاز مي‌شود تکليف استرداد مجرمين را به عنوان يک تکليف اساسي براي دولت‌ها معين کرده است.

اين کنوانسيون‌ها بي‌آنکه تعريف مشخصي از تروريسم ارائه کرده باشند به برداشت ملي مشترکي که دولتها در تبيين مفهوم تروريسم به آن دست يافته‌اند تکيه مي‌کنند. ولي به نظر مي‌رسد تعريف واحدي از تروريسم در تمام اين کنوانسيونها مورد غفلت قرار گرفته است و شايد از آن رو باشد که «آن کس که از نظر يک شخص تروريست محسوب مي‌شود از نظر ديگري يک مبارز راه آزادي است»

تروريسم در قوانين ايران و ساير کشورها
ايران
ماده 183ق مجازات اسلامي مقرر مي‌دارد: «هر کس که براي ايجاد رعب و هراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في‌الارض مي‌باشد»
عنصر مادي اين جرم، دست بردن به اسلحه است و قصد ترساندن مردم و بر هم زدن امنيت جامعه، سوء نيت خاص اين جرم است.
اگر چه برخي فقها، محاربه را مخصوص ترساندن مسلمانان آن هم در دارالاسلام دانسته‌اند ولي اين ماده از نظر مشهور فقهاء پيروي کرده است و چنين قيدي را بيان نکرده است و لذا بر اساس اين ماده هر کسي که ايجاد رعب و هراس کند و موجب سلب آزادي وامنيت مردم شود حتي اگر مرعوب شوندگان مسلمان نباشند بايد به مجازات مقرر در اين ماده محکوم شود. نکته جالب اينکه اگر چه در اين ماده دست بردن به اسلحه شرط تحقق جرم بيان شده است ولي برخي از فقها حتي داشتن قدرت بدني را با استناد به اطلاق آيه 33 سوره مائده براي تحقق اين جرم کافي مي‌دانند.

انگليس
در انگليس قانون جلوگيري از تروريسم در سال 1984 به تصويب رسيده است که بر اساس اين قانون عضويت در سازمانهاي تروريستي جرم محسوب شده است و اين سازمانها بايد رسماً توسط مقامات اجرايي و امنيتي به عنوان سازمان تروريستي اعلام شوند والا نمي‌توان عضويت در آنها را، عضويت در سازمانهاي تروريستي تلقي کرد و بر اساس آن فرد عضو را به مجازات مقرر در اين قانون محکوم کرد. در اين قانون همچنين جرايم خاصي به عنوان تروريسم نامبرده شده است.

آلمان
قانون جزاي آلمان نيز سازمانهايي را که قصد ارتکاب قتل، نسل‌کشي، آدم‌ربايي ونظاير اين جرايم را دارند جزء سازمانهاي تروريستي مي‌داند. تشکيل چنين سازمانهايي با حداکثر ده سال حبس قابل مجازات است.
در اين قانون همچنين تأکيد شده است هر کس در چنين سازمانهايي که از پيش مي‌داند فعاليت‌هاي آنان تروريستي است به عضويت در آيد مشمول مجازات‌هاي مقرر در اين قانون خواهد شد.

ضرورت پيشگيري از تروريسم در جهان کنوني
در عصر کنوني ديگر نمي‌توان تروريسم را يک تهديد داخلي تلقي کرد و از وجهه بين‌المللي آن غافل ماند. امروزه تروريسم تهديدي بين‌المللي و بر عليه کل بشريت است و تمام جوامع را در بر گرفته است، وجود اشکال گوناگون تروريسم که با نامهاي تروريسم ملي، تروريسم بين‌المللي، تروريسم سرخ ترويسم سرد ، تروريسم رسانه‌اي و تروريسم دولتي از آنها ياد مي‌شود همه حکايت از عزم جهاني براي شناسايي اقسام تروريسم دارد تا با شناسايي آن، راههاي مبارزه نيز باز شناخته شوند.
با رشد تکنولوژي و بهره‌گيري گسترده از آن، ضرورت مبارزه با هر يک از اين تروريسم‌ها بيش از پيش نمايان مي‌شود.

امروزه ديگر نبايد به دنبال مظاهر سنتي تروريسم بود و راههاي مبارزه را منطبق با آن طراحي کرد. بلکه بايد با شناسايي دقيق مظاهر نوين به دنبال کشف راههاي متناسب با آن گشت.
امروز، تروريستها همگام با روند جهاني شدن پيشرفت کرده‌اند اما هرگز در قيد وبندهاي بين‌المللي گرفتار نشده‌اند و از آنجا که تروريست‌ها به بازيگراني بين‌المللي تبديل شده‌اند، مي‌توانند تقريباً در هر جا که بخواهند اقدامات تروريستي خود را ساماندهي کرده، به اجرا گذراند، از اين رو هيچ منطقه، دولت يا ملتي از اقدامات آن مصون نمي‌ماند.
به همين دليل پيشگيري از وقوع اعمال تروريستي و حذف تدريجي تروريسم از جامعه جهاني ضرورتي انکارناپذير است.

ضرورت‌هايي براي دستيابي به موفقيت در پيشگيري از تروريسم
براي دستيابي به موفقيت در پيشگيري از اعمال تروريستي لازم است:
اول: تعريف دقيقي از تروريسم ارائه شود.
متأسفانه هنوز تعريف جامع و کاملي از تروريسم در جهان کنوني ارائه نشده است. و بسته به ديدگاههاي هر کشور، تعاريف ارائه شده دستخوش تغيير شده‌اند. دولت‌ها عموماً براي آنکه رفتارهاي خود و اتباع مورد قبولشان را توجيه کنند اعمال ارتکابي از سوي خود و اتباعشان را از دائره شمول تروريسم خارج ساخته‌اند و آنرا در قالب تلاش‌هايي براي احقاق حق تلقي کرده‌اند.
از سوي ديگر قدرتهاي جهاني براي آنکه دولت‌ها وکشورهاي مظلوم و ستمديده را ازدستيابي به حقوق اوليه خود محروم سازند هر رفتاري را که از سر تلاش براي دستيابي به حقوق اوليه از سوي آن کشورها سر مي‌زند منطبق با رفتارهاي تروريستي مي‌دانند. بنابر اين لازم است، تعريف دقيق و منطبق با نظرات دولتها و کشورها از تروريسم ارائه شود تا تمام واژه‌هاي منشعب از اين واژه در هر سندي همان مفهوم و معناي واحدي را منتقل کند که براي بشريت و دولتها به يک ميزان قابل درک باشد.

دوم: تفکيک تلاش نهضت‌هاي آزاديبخش از تروريسم
برخي از قدرت مندان با بهره‌گيري از واژه تروريسم به جنگ آزادي خواهان مي‌روند و آنان را که براي دستيابي به حقوق اوليه خود تلاش مي‌کنند به تروريست متهم مي‌کنند و در اين مسير کار به جايي رسيده است که متأسفانه حکومت‌هاي غاصبي همچون اسرائيل، کساني را که در برابرش مقاومت مي‌کنند را تروريست مي‌خواند، امروزه دولت‌هايي از خطر تروريسم ياد مي‌کنند که خود نقاط سياهي از انواع جنايت‌هاي سازمان يافته را در کارنامه خوددارند.
آيا مي‌شود باور کرد که رفتار آمريکا در باره افغانستان، عراق و ايران، رفتاري براي مبارزه با تروريسم است. آيا مي‌شود اين ادعا را با تصويري از زندان ابوغريب در کنار هم نهاد و نتيجه‌اي که آمريکا به دنبال آن است گرفت؟!

اساساً آيا نگاه سودجويانه آمريکا در خليج فارس وچشم‌اندازي او به منابع نفتي ملت اين منطقه را نمي‌توان مظهر نويني از تروريست به جامعه جهاني معرفي کرد؟!
اينکه کشورهاي قدرتمند براي فروش اسلحه‌هاي خود همواره بايد جنگي پديد آورند و اينکه براي دستيابي به ثروتمند آنان، بايد آنان را از عرصه‌هاي معقول جهاني به در سازند خود مظهري از تروريسم نيست؟!
چگونه است که عده‌ايي براي بازگشتن به وطن تاريخي واصيل خود تروريست خوانده مي‌شوند و عده‌ايي مظلوم - جهان مي‌داند که ريشه در آن منطقه ندارند - ضد تروريسم قلمداد مي‌شوند.
اينهاست که ضرورت تفکيک تلاش نهضت‌هاي آزاديبخش از تروريسم را بيش از گذشته نمايان مي‌سازد.

قطعنامه 1989 مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز ضمن آنکه اقدامات تروريستي را در هر کجا و توسط هر کسي ارتکاب يابد غير قابل توجيه مي‌داند به حق غير قابل نقض «تعيين سرنوشت واستقلال تمامي انسان‌هايي که تحت استعمار و رژيم‌هاي نژادپرست وديگر اشکال سلطه بيگانگان واشغال خارجي به سر مي‌برند را به رسميت شناخته، مشروعيت مبارزات آنان به ويژه مبارزه جنبش‌هاي آزادي‌بخش ملي را تأئيد مي‌کند.»

در همين اجلاس دو نظر عمده مطرح شد، کشورهاي غربي با هر گونه ترور تحت هر عنواني مخالفت مي‌کردند و آن را موجب بر هم خوردن نظم جهاني مي‌دانستند اما در مقابل کشورهاي غير متعهد و ازجمله جمهوري اسلامي ايران ضمن محکوم کردن ترور دولتي، معتقد بودند که بايد حرکت‌هاي آزادي بخش براي رهايي از سلطه خارجي را از تروريسم جدا کرد و ملتهاي تحت سلطه مجاز به استفاده از شيوه‌هاي انقلابي براي رهايي از سلطه خارجي هستند.

سوم: ضرورت ريشه‌يابي علل وقوع تروريسم و از ميان برداشتن آنها
روي آوري به تروريسم همواره از سر ماجراجويي و دستيابي به سلطه‌هاي نامشروع نيست گاهي از سر استيصال است: «مردمي که مستأصل و نااميدند به آساني جذب سازمانهاي تروريستي مي‌شوند.»

نابرابري‌هاي اجتماعي و فقدان حداقل‌هاي عدالت اجتماعي مي‌تواند طرف ضعيف را به رويارويي -که همواره و لزوماً همراه با رفتاري منطقي نيست - سوق دهد و اقدام وي که از سر استيصال است به نادرست اقدامي تروريستي قلمداد گردد. بنابر اين تلاش جامعه جهاني براي استقرار عدالت اجتماعي و زودودن فقر و نابرابري از جوامع مي‌تواند از روي آوردن برخي از انسانها به اقداماتي که در اثر ناچاري به آن دست مي‌زنند جلوگيري کند.
در قطعنامه مجمع عمومي سازمان ملل که پيشتر از آن ياد شد نيز از دولت‌ها خواسته شده است تا در حذف و از ميان برداشتن علل اصلي تروريسم بين‌المللي بيش از پيش سهيم گردند و به کليه وضعيت‌ها از جمله استعمار، نژادپرستي، وضعيت‌هايي هم چون سلطه بيگانگان و اشغال خارجي که مي‌توانند سبب تحقق تروريسم بين‌المللي باشند وصلح و امنيت بين‌المللي را به مخاطره اندازند، توجه ويژه مبذول دارند.

برخي از نويسندگان معتقدند که دولتهايي که گروههايي را از حق تعييين سرنوشت محروم ساخته‌اند، قسمتي از مسئوليت اقدامات خشونت‌باري که توسط آنان انجام شده است را بر عهده دارند.

چهارم: تدوين منشور ضد تروريسم
امروزه بيش از هر زمان ديگري اين ضرورت احساس مي‌شود که جامعه جهاني نيازمند تدوين منشور واحدي است که مورد قبول دولت‌ها قرار گرفته باشد و در ضمن آن جوانب مبارزه با تروريسم تبيين شده باشد و سليقه دولتها را در اعمال قوانين ضد تروريستي وتشخيص جرايم تروريستي در حدود قانون واحدي محدود نمايد.
به نظر مي‌رسد مرحله گسترش تروريسم که از نيمه قرن بيستم آغاز شده و به روش‌ها وابزارهاي نوين مجهز گشته و حتي قالب دولتي نيز پيدا کرده است نيازمند مقابله جدي است که جز با تدوين منشور واحد ميسر نيست.

پنجم: رويکرد اخلاق محوري به جاي منفعت محوري
خانم شانتال (Schantal) فيلسوف و مورخ فرانسوي در مقدمه کتاب خود تحت عنوان تاريخ انديشه سياسي در غرب، به طور مفصّل در باره ترور بحث مي‌کند و معتقد است که قرن بيستم اصولاً قرن ترور است، زيرا در اين قرن تفکر مارکسيستي، سطح ملاحظات اخلاقي را درجامعه بين‌المللي پايين آورد مارکسيسم موجوديت و بقاي خود را در گرو خشونت مي‌ديد و بنابر اين در دوره‌اي که بر بخش وسيعي از جهان سلطه پيدا کرد، خشونت و در اوج آن ترور را نيز به همراه آورد.

افول رويکرد اخلاقي و جايگزيني آن با رويکرد منفعت‌گرا سبب گرديده است که دولت‌ اقتدارگرا وقدرتمند از ميزان نفوذ اخلاق در سياست بکاهند و از همين منظر رفتارهاي ضد اخلاقي - که در رأس آن مي‌توان از تروريسم نام برد – در عرصه دولتي مجال تبلور و بروز يابد. بازگشت اصول گرايانه به اخلاق مي‌تواند بشر را از فرو رفتن بيشتر در گرداب منفعت و روي‌آوري به رفتارهاي غير بشردوستانه باز دارد. پايبندي به اصول اخلاقي مي‌تواند موانع جدي دروني براي بشر به وجود آورد تا ازگرايش به سمت رفتارهاي نامناسب روي باز گرداند.

نتيجه:
ترور و تروريسم، واژه‌هاي خوشايندي براي بشر امروزي نيستند و اگر چه مجامع بين‌المللي کوشيده‌اند تا با وضع قوانين متعدد، زشتي آنرا نمايان سازند ورويگرداني بشر از اين پديده شوم را مطالبه نمايند ولي بايد دانست که بدون درک واحد از اين پديده - که مي‌طلبد تعريف واحدي از آن در جوامع بشري ارائه شود - نمي‌توان در انتظار درک مشترک و لزوماً رويگرداني از اين پديده بود. همچنين بايد با اتخاذ تدابير روشن بينانه تمايز پديده شوم تروريسم از تلاش‌هاي مشروع نهضت‌هاي آزادي‌بخش را آشکار ساخت وهمچنين بازشناسي علل وريشه‌هاي تکوين تروريسم و تلاش در جهت از ميان برداشتن اين علل مي‌تواند در زدودن غبار اين پديده از چهره جامعه بين‌المللي مؤثر افتد و در نهايت توصيه براي روي‌آوري به اخلاق بشري ـ بي‌آنکه مقيد به مذهب يا نحله خاصي باشد ـ و آنچه که نوع بشر آن را به حساب اخلاق ستوده و پسنديده مي‌آورد مي‌تواند انسانها را در مداري به دور از تروريسم و حول زندگي بشر دوستانه به تداوم زندگي سوق دهد.