گزارش سراسر اتهام و لزوم پايان دادن به همكاري نامحدود با آژانس

مشخص نيست در جلسات هاينونن با مسئولان سازمان انرژي اتمي ايران چه گذشته است كه باعث شده آژانس پس از اعتراف به عدم انحراف برنامه اتمي ايران، گزارشي تدوين كند كه 80 درصد آن به ادعاهاي بي‌پايه با هدف نظامي جلوه دادن برنامه اتمي ايران اختصاص يافته و حتي پا را فراتر گذاشته و به نامه‌نگاري‌هاي سابق مسئولان بلندپايه ايران نيز دست‌اندازي كرده است!

کد خبر: ۱۱۴۵۶

تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۸:۱۳

با انتشار گزارش سراسر اتهام آژانس بين‌المللي انژري اتمي، به رغم تحمل و صبوري مقامات ايران، زمان پايان دادن به همكاري نامحدود با آژانس فرا رسيده است.

به گزارش خبرنگار «تابناك»، همان‌گونه كه كارشناسان هشدار داده بودند، به رغم پايان يافتن بررسي‌هاي آژانس درباره پرسش‌هاي اوليه در قالب مداليته، همكاري بي‌رويه و فراتر از چهارچوب قوانين آژانس، در كنار سفرهاي جهت‌دار «اولي هاينونن»، باعث شد اين بار گزارشي كم‌سابقه و سرشار از انواع اتهام به ايران تدوين شود تا انواع بهانه‌ها در اختيار كشورهاي غربي ـ كه اكنون سرگرم ارايه بسته پيشنهادي براي گفت‌وگو با ايران هستند ـ قرار گيرد.

بنا بر اين گزارش، مشخص نيست پس از دعوت هاينونن ـ چهره‌اي كه برخلاف مسئوليت قانوني و بين‌المللي خود، در نشست شوراي احكام به تكرار اتهامات سرويس‌هاي جاسوسي غربي عليه ايران پرداخت ـ در جلسات وي با مسئولان سازمان انرژي اتمي ايران چه گذشته است كه باعث شده آژانس پس از اعتراف به عدم انحراف برنامه اتمي ايران، گزارشي تدوين كند كه 80 درصد آن به ادعاهاي بي‌پايه با هدف نظامي جلوه دادن برنامه اتمي ايران اختصاص يافته و حتي پاي را فراتر گذاشته و به نامه‌نگاري‌هاي سابق مسئولان بلندپايه ايران نيز دست‌اندازي كرده است!

در اين حال، يك كارشناس ارشد پرونده هسته‌اي به خبرنگار «تابناك» گفت: مداليته تعريف شده در حدود يك سال پيش، چهارچوب مشخصي داشت و قرار بود آژانس در برابر پاسخگويي ايران به آن مسائل مشخص، عدم انحراف برنامه اتمي كشورمان اعلام گردد و پرونده هسته‌اي ايران مختومه اعلام شود.

پس از حدود پنج ماه رفت‌وآمد مسئولان و بازرسان ايران و آژانس و نشست‌هاي كارشناسي، ايران به ابهامات آژانس پاسخ داد كه منجر به اعتراف آژانس به عدم انحراف ايران شد، اما آژانس با همراه كردن اتهامات بي‌پايه سرويس‌هاي جاسوسي غربي، حتي زمينه مختومه شدن پرونده اتمي را پديد نياورد.

وي گفت: تجربه چهار ماه اخير، از جمله اقدامات شوراي امنيت سازمان ملل در تصويب سومين قطعنامه تحريم ايران و نيز انتشار گزارش‌هاي پراتهام آژانس انرژي اتمي، نشان مي‌دهد رويكرد اين مدت ايران در همكاري فراتر از «NPT» با آژانس مابه‌ازايي نداشته و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در رويكرد دوگانه خود، از يك سو قصد داشته و دارد در چهارچوب برنامه غرب به گرفتن گام به گام اطلاعات نظامي از ايران بپردازد و از سوي ديگر، اين روند همكاري ايران با آژانس دستاوردي به همراه نداشته است.

اين كارشناس تأكيد كرد: اكنون مسئولان بايد پاسخ دهند كه طرح يازده پرسش جديد آژانس از ايران بر پايه کدام ماده و بند قانوني از موافقتنامه «ان.پي.تي» و توافقنامه هسته اي بين ايران و آژانس و همچنين اساسنامه آژانس بين المللي هسته اي ايران استوار است؟

وي پرسيد: اطلاعات مربوط به نامه رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام که در سال 2006 منتشر شده است، چه ربطي به آژانس بين‌المللي انرژي هسته اي دارد؟ ارتباط آژانس بر پايه چهار معاهده‌‌اي است که دو تاي آن با ايران امضا شده و دو تاي ديگر هم براي ايران تعهدآور است. در کجاي اين توافقنامه‌ها، قانون، بند و يا ماده‌اي هست که آژانس هسته‌اي از ايران درخواست كند، راجع به نامه يکي از مقامات خود توضيح دهد؟

اين در حالي است كه هر ناظر خارجي كه اين گزارش را بخواند، با ديدن ادعاهاي پر آب و تاب نظامي كه  24 ماده از  گزارش 31 ماده‌اي البرادعي را به خود اختصاص داده است، برداشت نظامي از برنامه صلح‌آميز ايران پيدا مي‌كند؛ موضوعات اساسي و مهمي اتهامي عليه ايران که هر کدام به راحتي مي‌تواند علاوه بر نقض حاکميت ملي ايران، پيامدهايي در زمينه ادعاهاي واهي و ثبت آنها در پرونده‌هاي ساختگي غرب عليه ايران نقش داشته باشد.

ابعاد نظامي که البرادعي براي ثبت ادعاهاي واهي خود عليه ايران تهيه كرده است، شامل پروژه نمک سبز، آزمايش مواد منفجره با حساسيت بالا و پروژه پوشش کلاهک موشکي است كه براي هرکدام از اين ادعاهاي واهي داستاني ادعايي توسط البرادعي شکل گرفته است؛‌ براي مثال، توسعه و آزمايش تجهيزات آتش‌زا با ولتاژ بالا و سيم‌هاي ارتباطي انفجاري و آتش‌زن همزمان چند چاشني سيم انفجاري و ترتيبات آزمايشي زيرزميني و آزمايش دست‌کم يک سيستم شوک انفجاري و تبديلي و فضايي کامل که مي‌تواند براي انفجار دستگاه هسته‌اي کاربرد داشته باشد.

اين كارشناس گفت: تجربه نشان داده،‌ ابهامات آژانس تمام شدني نيست و به نظر مي‌رسد هم‌‌اكنون زمان آن رسيده تا همكاري با آژانس، صرفا به مفاد «ان.پي.تي» محدود شود و به همكاري‌هاي فراتر از آن پايان داده شود.

وي در پايان تأكيد كرد: قطعا دولت دكتر احمدي‌نژاد كه با رد اعتمادسازي يك‌طرفه به تعليق سه ساله پايان داده، نمي‌‌تواند اين روند را ادامه دهد و انتظار مي‌رود به زودي با تقليل سطح همكاري‌هاي كشورمان با آژانس، ‌زمينه فعاليت دوگانه و بي‌فايده آژانس با كشورمان از بين‌ برود.