عضو اتاق بازرگانی در گفتگو با تابناک اقتصادی؛

تحمیل هزینه‌های بالا نظیر حق بیمه قرارداد باعث ورشکستگی شرکت‌ها می‌شود

کارمندان در شرکت‌ها بیمه می‌شوند و اصلاً مشخص نیست که چرا باید مجدداً در پروژه‌های مختلف بیمه شوند و حق بیمه برایشان پرداخت شود. از طرف دیگر، معمولاً سازمان تأمین اجتماعی صورت حساب پیمانکاران را قبول نمی‌کند و روی تمام فاکتور حق بیمه قرارداد اعمال می‌شود. در این شرایط سخت کسب و کار تحمیل هزینه‌های بالا نظیر حق بیمه قرارداد باعث ورشکستگی شرکت‌ها می‌شود.

کد خبر: ۱۱۴۵۱۵۷

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۱ - ۲۰:۴۵

به گزارش تابناک اقتصادی؛ حق بیمه قرارداد که بر اساس قانون توسط سازمان تأمین اجتماعی در مقابل ارائه هیچ خدمتی به شرکت‌ها از آن‌ها دریافت می‌شود، عین بی عدالتی است و به سخت‌تر شدن فضای اقتصادی کشور برای شرکت‌ها منجر می‌شود. میزان این حق بیمه بین ۶.۶ تا ۱۶.۶ است و هزینه بالایی به شرکت‌ها تحمیل می‌کند. به همین دلیل فشار زیادی به شرکت‌ها وارد می‌شود و اساساً مشخص نیست چرا این حق بیمه دریافت می‌شود.

به گفته فعالان اقتصادی، کارگران در شرکت خودشان بیمه می‌شوند و دیگر ضرورتی برای بیمه شدن آن‌ها در پروژه‌های مختلف وجود ندارد. با این حال، حق بیمه قرارداد همچنان از شرکت‌ها اخذ می‌شود.

شواهد نشان می‌دهد که معمولاً بالاترین ضریب برای حق بیمه قرارداد در نظر گرفته می‌شود و کمتر شرکتی ملزم به پرداخت حق بیمه‌های پایین می‌شود. به نظر می‌رسد، سازمان تأمین اجتماعی تلاش دارد منابع مالی اش را از جیب کارفرمایان و شرکت‌ها به دست بیاورد. این امر عواقب خطرناکی برای کشور خواهد داشت. زیرا به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی منجر می‌شود و گاهاً ورشکستگی شرکت‌ها را به دنبال دارد.

نظرات مهراد عباد، عضو اتاق بازرگانی را در این خصوص جویا شدیم که در ادامه می‌آید.

عباد در خصوص مشکلاتی که مالیات و بیمه برای کارفرمایان در کشور به وجود آورده است، تصریح کرد: از نظر من، موضوع مالیات یک بحث فرهنگی است. بسیاری از فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که پرداخت مالیات برایشان منفعتی ندارد. واقعیت این است که بخشی از مالیات‌ها باید در جهت رفاه و خدمات عمومی صرف شود و مالیات دهندگان تأثیر آن را در عمل ببینند. در حال حاضر، بسیاری از افراد تازه کار حاضر نیستند به صورت رسمی کار کنند و اغلب فعالیت شان را به حالت زیرزمینی ادامه می‌دهند. الان شرکت‌های زیادی داریم که غیررسمی کار می‌کنند. بسیاری از شرکت‌های رسمی هم دو دفتره هستند و حساب و کتاب واقعی خود را به سازمان تأمین اجتماعی ارائه نمی‌کنند. طی سال‌های قبل‌تر تمرکز سازمان بیشتر بر گرفتن مالیات از شرکت‌های شناسنامه دار بود. اما از یک سال پیش روندی در پیش گرفته شده است تا پایه‌های مالیاتی افزایش یابد. این موضوع چالش بزرگی به وجود آورده و مالیات ملک، ماشین و... مطرح شده است.

وی در ادامه گفت: سیستم مالیات گیری در کشور باید طوری باشد که شهروندان با رضایت و اشتیاق مالیات شان را پرداخت کنند. دولت باید بخشی از این درآمد را صرف رفاه عمومی کند. از آنجائیکه این اتفاق نمی‌افتد، مشکلات زیادی در زمینه مالیات ستانی در کشور داریم. طی یک یا دو سال اخیر، مبنای مالیات گیری بیشتر بر اساس توافق بوده و اظهارات شرکت‌ها برای پرداخت مالیات مدنظر قرار گرفته است. متاسفانه در بخش مالیات فساد زیادی داریم. به همین دلیل نیاز است که تغییر اساسی‌ای در مالیات گیری کشور داشته باشیم. در بسیاری از کشور‌های پیشرفته اعتماد کامل به اظهارات مالیات دهنده وجود دارد و اگر بعداً خلافش ثابت شد، آن شرکت با جریمه‌های سنگین روبرو می‌شود. اگر مردم بدانند در مقابل پرداخت مالیات، خدماتی دریافت می‌کنند و دولت به ارائه خدمات رفاهی به آن‌ها می‌پردازد، با رضایت مالیات می‌دهند. اما الان این اتفاق در کشور ما رخ نمی‌دهد و متاسفانه مالیات دهندگان در مقابل مالیاتی که می‌دهند، خدماتی دریافت نمی‌کنند. در حال حاضر، ضرایب مالیاتی برای اصناف مختلف در نظر گرفته شده است. معمولاً این ضرایب از عملکرد بهترین شرکت‌ها در آن صنف استخراج شده است که عمدتاً ضرایب بالایی است.

وی در ادامه گفت: در سال‌های اخیر، با توجه به شرایط اقتصادی کشور شایسته بود حمایت بیشتری از شرکت‌ها داشته باشیم. یکی از راه‌های حمایت از شرکت‌ها این است که مالیات کمتری از آن‌ها اخذ کنیم. به طور مثال می‌توانیم به شرکت‌ها فرصت بیشتری برای پرداخت مالیات مربوط به ارزش افزوده بدهیم. این تسهیلات را متاسفانه برای شرکت‌ها قائل نشده ایم. شرایط موجود نه به نفع دولت است و نه به نفع فعالان اقتصادی. اگر سیستم شفافی به لحاظ اقتصادی داشته باشیم که طرفین از آن راضی باشند، مسلماً هم دولت درآمد بیشتری خواهد داشت و هم اقتصادمان رسمی‌تر و شفاف‌تر خواهد شد.

این عضو اتاق بازرگانی خاطرنشان کرد: یکی از سازمان‌هایی که فشار زیادی به بخش خصوصی تحمیل می‌کند، سازمان تأمین اجتماعی است. الان در بسیاری از پرونده ها، سازمان مورد بحث یک طرفه به قضاوت می‌پردازد و حرف پیمانکار و شرکت‌ها اصلاً شنیده نمی‌شود. از سوی دیگر، مبالغی از شرکت‌ها دریافت می‌شود که اصلاً مبنای منطقی ندارد. به طور مثال، اصلاً مشخص نیست که حق بیمه قرارداد چرا از شرکت‌ها دریافت می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی در مقابل حق بیمه کارگران، آن‌ها را بیمه می‌کند، بازنشستگی و از کار افتادگی پرداخت می‌کند، اما در مقابل حق بیمه قرارداد هیچ خدمتی ارائه نمی‌دهد.

عباد گفت: کارمندان در شرکت‌ها بیمه می‌شوند و اصلاً مشخص نیست که چرا باید مجدداً در پروژه‌های مختلف بیمه شوند و حق بیمه برایشان پرداخت شود. از طرف دیگر، معمولاً سازمان تأمین اجتماعی صورت حساب پیمانکاران را قبول نمی‌کند و روی تمام فاکتور حق بیمه قرارداد اعمال می‌شود. در حالی که فقط در بخش خدمات باید این حق بیمه اعمال شود و در بخش خرید و فروش نباید آن را اعمال کنند. پرونده‌های زیادی الان در تأمین اجتماعی در خصوص نارضایتی بخش خصوصی از این سازمان در جریان است. روند رسیدگی به پرونده‌ها در این سازمان بسیار طولانی است و مشکلات عدیده‌ای را برای شرکت‌ها به وجود می‌آورد. به طور مثال، اگر کسی ساکن تهران باشد و در خواف پروژه‌ای را انجام داده باشد، برای رسیدگی به شکایتش مدام باید به آن شهر تردد کند.

وی با اشاره به اینکه معمولاً کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی بالاترین ضریب را برای حق بیمه قرارداد در نظر می‌گیرند، تصریح کرد: معمولاً کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی بالاترین ضریب را برای حق بیمه قرارداد در نظر می‌گیرند و در این شرایط سخت کسب و کار تحمیل هزینه‌های بالا نظیر حق بیمه قرارداد باعث ورشکستگی شرکت‌ها می‌شود. همچنین پروسه‌های اشتباهی که در فضای اقتصادی کشور وجود دارد، مشکلات شدیدی را برای شرکت‌ها به وجود آورده است.