مرور روزنامه‌های چهارشنبه ۲۰ مهر

آتش‌بیاران معرکه نفرت‌پراکنی/اصل ۲۷ چگونه از بن بست خارج می‌شود؟ /محدودیت‌های انسانی ناآرامی‌ها را هدایت می‌کند

موانع برگزاری تجمعات قانونی چیست؟ بورس در انتظار ایفای نقش دولت، صف مردم مطالبه‌گر از اغتشاشگران جداست، فاطمی‌امین می‌ماند یا می‌رود؟ آسیب فیلترینگ به سرویس‌ها و وب‌سایت‌ها، دیدار و گفت‌و‌گوی رئیس قوه قضائیه با علمای اهل سنت، تغییر در دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، کسادی گسترده بازار‌های مجازی و تهدید معترضان توسط مکرون، از مواردی است که موضوع گزارش‌های خبری و تحلیلی روزنامه‌های امروز شده است.

کد خبر: ۱۱۴۴۶۷۵

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ - ۰۳:۳۰

به گزارش «تابناک»؛ روزنامه‌های امروز چهارشنبه ۲۰ مهرماه در حالی چاپ و منتشر شد که بازتاب نقد مشفقانه در اصلاح رویکرد قضایی، حوادث سنندج به روایت مسئولان و تهدیدات امنیتیِ افزایشِ استفاده از فیلترشکن از مواردی است که در صفحات نخست روزنامه‌های امروز برجسته شده است.

در ادامه تعدادی از یادداشت‌ها و سرمقاله‌های منتشره در روزنامه‌های امروز را مرور می‌کنیم؛

محدودیت‌های انسانی ناآرامی‌ها را هدایت می‌کند

نادر کریمی‌جونی در سرمقاله امروز جهان صنعت با عنوان محدودیت‌های انسانی ناآرامی‌ها را هدایت می‌کند، نوشت: لطیفه قدیمی‌ای در مورد بروسلی ستاره افسانه‌ای سینما هست که وقتی کشته شد، برخی می‌پرسیدند چگونه کشته شد و جواب می‌شنیدند با اصابت گلوله. بعد عده‌ای با تعجب سوال می‌کردند که مگر گلوله می‌توانست بروسلی را بکشد؟!

مشکل بزرگ در ناآرامی‌های اخیر شهر‌های ایران، آن است که هم ایجادکنندگان ناآرامی و هم مقابله‌کنندگان با ناآرامی هر دو انسان هستند و خصوصیات مادی که بر انسان مترتب است هم در این دو گروه وجود دارد. مثلا نیرو‌های مقابله‌کننده اگرچه از موتورسیکلت‌های تندرو و خودرو‌های گوناگون استفاده می‌کنند، اما به هر حال نمی‌توانند در یک لحظه دو یا چند جا باشند و به همین دلیل اگرچه این نیرو‌ها در نقاط متعددی از شهر‌ها مستقر شده‌اند، اما در بین دو نقطه (هرچند فاصله دو نقطه اندک باشد) خلاء وجود دارد و ایجادکنندگان ناآرامی می‌توانند از همین خلاء استفاده و قبل از رسیدن مقابله‌کنندگان، محل را ترک کنند. در واقع مقابله‌کنندگان نمی‌توانند در محل ناآرام ظاهر شوند بلکه باید به آن نقطه عزیمت کنند که همین امر مستلزم صرف زمان است و در این صورت، گروه اول فرصتی برای فرار دارند. مخصوصا وقتی در یک معبر شلوغ مقابله‌کنندگان گرفتار می‌شوند باز همین محدودیت به سراغ‌شان می‌آید، چون امکان غیب و ظاهر شدن یا پرواز کردن ندارند و نمی‌دانند که از گرفتاری یک مسیر شلوغ چگونه باید رهایی یابند.

در روز‌های اخیر تصاویری از تشییع پیکر برخی شهدای ناآرامی‌های اخیر پخش شده که در همه موارد گفته شده این افراد با ضربات چاقو، اسلحه گرم و… به قتل رسیده‌اند. همچنین در روز‌های اخیر قائم‌مقام فرمانده فراجا اظهار داشته چند هزار نفر از نیرو‌های تحت امر این فرماندهی در ناآرامی‌های اخیر مصدوم شده و آسیب دیده‌اند. هر دوی این موارد بیانگر آن است که هیچ‌یک از کسانی که مدافع امنیت نامیده می‌شوند در قبال آسیب‌های جسمی مصون نیستند و همان‌طور که نباید از کشته شدن بروسلی تعجب کرد این مدافعان هم روئین‌تن نیستند و در صورت ایراد حمله، ممکن است آسیب ببینند. در عین حال کسانی که به عنوان حافظ امنیت خدمت می‌کنند مانند همه انسان‌ها خسته، گرسنه و تشنه می‌شوند، احتیاج به استراحت، خواب و… پیدا می‌کنند و به همین دلیل کارایی‌شان از محدودیت‌های انسانی تاثیر می‌پذیرد. وجه انسانی مقابله‌کنندگان با ناآرامی‌ها می‌تواند روی میزان و کیفیت انجام وظیفه ایشان اثر بگذارد. ضمن اینکه محدودیت‌های عاطفی و تاثیرپذیری احساسی مقابله‌کنندگان هم بالاخره می‌تواند روی اراده‌شان و یا دست‌کم برخی از آن‌ها در مهار و مقابله با ناآرامی اثر بگذارد و آن را هدایت کند.

در طرف مقابل ایجادکنندگان ناآرامی قرار دارند اتفاقا این دسته هم انسان هستند و مانند همه انسان‌های دیگر فضا اشغال می‌کنند، احتیاج به آب و غذا دارند و از هوش عملیاتی و کاربردی در مواقع خطر استفاده می‌کنند. مثلا وقتی محسنی‌اژه‌ای و سایر مقامات کشور به دستگیری ایجاد‌کنندگان ناآرامی دستور می‌دهند همواره این نکته را مدنظر دارند که این حجم از انسان‌ها را در کجا نگهداری کنند. نمی‌توان انکار کرد که زندان اصولا مکان پرهزینه‌ای است و چه ساخت و تجهیز آن و چه نگهداری و تامین آن حتی وقتی از زندانی خالی است، هزینه‌های زیادی دربر دارد. برای همین هیچ وقت و در هیچ جا نمی‌توان بی‌مهابا و بدون ملاحظه همه افراد شرکت کننده در ناآرامی را زندانی کرد. چون مهم‌ترین مشکل در این زمینه، به مکان نگهداری زندانیان بازمی‌گردد. حتی اگر مقامات قضایی و امنیتی تصمیم بگیرند که جزیره‌ای در خلیج‌فارس را به نگهداری زندانیان این ناآرامی‌ها اختصاص دهند، آیا ظرفیت این جزیره محدود نیست؟ اگر تعداد دستگیرشدگان به نحو چشمگیری افزایش پیدا کند، آیا می‌توان در کوچه و خیابان و پارک زندانیان را نگهداری کرد؟ علاوه بر این تامین نیاز‌های ضروری زندانیان مانند آب و غذا به عهده دولت است. نگارنده روز‌هایی را در زندان اوین به خاطر دارد که در شبانه‌روز فقط اندازه یک‌چهارم قرص نان، به زندانیان داده می‌شد و در وعده‌های ناهار و شام، همان غذای بی‌کیفیت و گاه ناسالم، به اندازه کافی برای همگان وجود نداشت. در موارد متعددی مقامات همان بازداشتگاه‌ها از اینکه امکانات، غذا و مواد ضدعفونی‌کننده به اندازه کافی وجود ندارد ابراز گلایه و نگرانی می‌کردند به ویژه آنکه با تراکم جمعیت، کوچک‌ترین آلودگی ممکن است به بیماری جمعی تبدیل شود و زندان را به کانون بیماری تبدیل کند که این امر مساله را دشوارتر می‌کند. در مجموع این‌طور به نظر می‌رسد که انسان بودن ایجاد‌کنندگان و مقابله‌کنندگان ناآرامی، محدودیت‌های موثری برای دو طرف پدید آورده است. این محدودیت‌ها ممکن است از سوی دو طرف درک شود و مصالحه‌ای میان آن دو صورت گیرد. ممکن است هیچ‌یک از دو طرف این محدودیت‌ها را رعایت نکند و سرانجام یکی از دو طرف فرو بپاشد؛ موضوعی که چندان عجیب به نظر نمی‌رسد.

آتش‌بیاران معرکه نفرت‌پراکنی

رضا صادقیان روزنامه‌نگار طی یادداشتی در شماره امروز همدلی با عنوان آتش‌بیاران معرکه نفرت‌پراکنی نوشت: نخستین اصل حکمرانی تحکیم آرامش در گفتار، کردار و اجرای دستورالعمل‌های کارآمد توسط اهل قدرت است.
این روز‌ها و برخلاف چنین رویه‌ای برخی از مدیران ارشد و چهره‌های رسانه‌ای وابسته به جریان اصول‌گرا به جای سکوت و بر زمین گذاشتن موضع‌گیری‌های خاص شخصی و با حاشیه و دقت نکردن به مصحلت امروز و فردای ساختار قدرت، تولید کننده سوخت نفرت در جامعه شده‌اند.
گمان می‌کنند ادامه دادن این راه برای پاسخ به نیاز‌های امروز جواب خواهد داد، در صورتی که چنین نیست. اگر خیلی به کارنامه سابق خود افتخار می‌کنند اندکی به کنش‌های خود دقت نمایند و نتیجه را بدون حب و بغض نگاه کنند، دستاوردی با نمره‌ای کمتر از قبولی!
چهره‌هایی که کارنامه نسبتا مشخصی دارند و تجربه سال‌های گذشته نشان داده این افراد به جای اندیشیدن برای ساختن به فکر ویران کردن و کاشتن باد و درو کردن طوفان بوده‌اند.یکی شکل‌گیری اعتراضات را به هیجانات جوانان، نیاز‌های سرکوب شده جنسی، خواسته‌های شهوانی و حیوانی ارتباط می‌دهد و دقیقا در شرایطی که مردم از وقایع پیش آمده ناراحت و عصبی هستند دبیر ستاد امر به معروف برای مرتبه‌ای دیگر از راه‌کار‌هایی می‌گوید تا وضعیت حجاب در جامعه را از نگاه خودش به سامان کند.

برای موضع‌گیری‌های عجیب و غریب هیچ وقت دیر نیست. آن‌قدر وقت و فرصت باقی‌است که حتی امکان ترسیم نقشه تغییر طالبان را به اشتباه به حلق مخاطبان ساده‌باور فرو کنیم، خاطراتی از دفاع تمام‌قد بنیادگران در افغانستان تعریف و از فتح قله‌های مختلف در کشور سخنرانی کنیم، مسائل اصلی کشور را با ادبیات ساده و به اصطلاح همه‌فهم برای مخاطبان تجزیه و تحلیل کنیم و مانند همیشه ادعای همه‌چیزدانی کنیم. باور کنید فرصت برای بیان خیلی از حرف‌های ناگفته هست.

یدک کشیدن نام استاد، خط‌شکن و عبارت‌های دهن‌پرکن وقتی مصداق حقیقی پیدا می‌کند که پس از یک ساعت بخش زیادی از ادعا‌های مطرح شده از سوی مراجع مربوطه تکذیب نشود، وگرنه هر انسانی می‌تواند صد‌ها و بلکه هزاران مدعای تکان‌دهنده را پشت سر هم ردیف کند، بدون سند و مدرک! اما امروز زمان تکرار این‌گونه حرف‌های خام و ساده‌سازی شده نیست.
اتخاذ موضع‌گیری‌های خاص در شرایط امروز و دمیدن در تنور تنش‌ها و عصبیت‌ها، دستاورد افراد، چهره‌ها و جریان‌های سیاسی است که به جای پرداختن به مسائل اساسی‌تر و عبور از مسائل دیروز و جلوگیری از تبدیل شدن مسائل جاری به بحران، دائم از نظرات و کارنامه پرحاشیه چنین افرادی بی‌چون و چرا دفاع می‌کردند؛ امروز آن همه حمایت را به کنار گذاشتند و به سراغ آرامش رفتند و البته آدرس اشتباهی به مخاطبان هم می‌دهند، چرا که تازه متوجه شدند بستن چشم‌ها از روی آگاهی و نادیده‌انگاری برخی از نیاز‌های مبرم شهروندان در حوزه‌های مختلف به سادگی آتش‌های زیر خاکستر را روشن و سوزان خواهد کرد و این افراد هیچ دستاوردی نداشته‌اند مگر دمیدن در تنور سوزان نفرت، کینه، تحقیر کردن دیگران و ترویج تندگویی و تندخویی.

اصل ۲۷ چگونه از بن بست خارج می‌شود؟

میرزا رضا توکلی طی یادداشتی در شماره امروز خراسان با عنوان اصل ۲۷ چگونه از بن بست خارج می‌شود؟ نوشت: اگر احیانا اینترنت گوشی تان وصل باشد و جمله «اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی» را جست وجو کنید، با اتفاق نسبتا خنده داری مواجه خواهید شد. به تناوب ناآرامی‌ها و اتفاقات تلخ در سال‌های اخیر موجی از اظهارنظر و واکنش‌ها از سوی مقام‌های مسئول و کارشناسان مبنی بر ضرورت اجرای این اصل مطرح و پس از مدتی دوباره تا اتفاق تلخ بعد به فراموشی سپرده شده است.

درنظر گرفتن بستر‌های مناسب برای تجمع مسالمت‌آمیز مردم، موضوعی است که طی سال‌های گذشته همواره از آن سخن به میان آمده، اما هیچ گاه عزمی برای عملی و اجرایی کردن این مسئله نبوده است. موضوعی که اصل ۲۷ قانون اساسی بر آن تاکید دارد و اعلام می‌کند: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.» اصلی که در آرامش پس از ناآرامی‌های کشور مورد توجه مسئولان نیز قرار گرفته و حتی اقداماتی در این باره انجام شده که البته به نتیجه مطلوبی نرسیده است. به عنوان نمونه پس از حوادث تلخ دی ماه ۱۳۹۶، در شورای شهر تهران موضوع اختصاص محلی برای تجمعات مطرح شد و احمد مسجد جامعی که پیشنهاددهنده این طرح به شورا بود، در این باره گفت: «ما این طرح را برای اعتراضات قانونی پیش‌بینی کردیم و امیدواریم سازوکار حمایت قانونی از آن‌ها فراهم شود. پیام این مصوبه به رسمیت شناختن حق اعتراض در عمل است، امیدوارم بتواند هماهنگی لازم را با استانداری، وزارت کشور و دستگاه‌های امنیتی ایجاد کند.» این طرح با عنوان «الزام شهرداری تهران به تعیین مکان مناسب برای تشکیل اجتماعات اعتراضی» در شورای شهر تصویب شد، اما هیئت تطبیق مستقر در فرمانداری آن را مغایر با قانون اعلام کرد و پرونده آن در اسفند همان سال بسته شد. موضوع، اما منحصر به آن سال‌ها و تاکیدات رئیس جمهور و دیگر مقامات دولت گذشته درباره اجرایی شدن این اصل نیست و حتی دکتر رئیسی رئیس جمهور نیز در نطق اخیر تلویزیونی خود به این موضوع اشاره و تاکید کرد: «چه اشکالی دارد برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی را قرار دهیم که بشود مرکز گفتگو، نقد و حتی اعتراض کردن به برخی مشکلات. چه اشکالی دارد که برای گفتگو، نقد و حتی اعتراض مراکزی اختصاص پیدا کند؟ این امر در قانون اساسی هم جایگاه دارد.» در این میان اگرچه همگان بر اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی و ایجاد بستر‌های مناسب برای اعتراضاتِ آرام متفق القول هستند، اما این مهم به دلایل گوناگون که به طور مبسوط درگزارش صفحه ۱۲ به آن اشاره کرده ایم، عملیاتی نشده است.

موضوعی که در تعدادی از کشور‌های جهان بستر‌های آن فراهم و مکان‌هایی برای این کار تعیین شده است. به عنوان نمونه مردم هند برای بیان اعتراضات و مطالبات خود در مقابل دیوان عالی و مجلس این کشور که پیشتر توسط دولت هند به عنوان محلی برای تجمع و تظاهرات تعیین شده است، حضور می‌یابند و مطالبات خود را با هدف حصول نتیجه پیگیری می‌کنند.

حالا، اما طبق آخرین اظهارات سخنگوی دولت این مهم به وزارت کشور محول شده و این نهاد باید سازو کار‌هایی را برای اجرایی شدن آن طراحی کند. در این میان چند نکته برای هرچه بهتر اجرایی شدن این اصل مهم می‌نماید؛ نخست آن که باید خاطرنشان کرد آیین نامه‌های پایین دستی که طی سال‌های اخیر برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی ابلاغ شده، شرایط سختی را ایجاد کرده که عملا تحقق این اصل مهم را با، اما و اگر‌هایی مواجه کرده است. به عنوان نمونه ماده ۳۰ آیین‌نامه قانون احزاب و به ویژه تبصره آن فهرستی ازتکالیف از ارائه درخواست یک هفته قبل از تجمع و دریافت مجوز تا ارائه ریز شعار‌ها و قطعنامه پایانی و... را ذکر کرده که این نگرانی را پدید می‌آورد که ممکن است با این شرایط ماجرا «سالبه به انتفاء موضوع» شود.

از دیگر نکات مهمی که باید در تدوین سازو کار اجرایی شدن اصل ۲۷ و ایجاد بستر‌های مناسب برای اعتراضات مسالمت آمیز در نظر گرفته شود، تامین امنیت معترضان و تظاهر کنندگان توسط نیرو‌های حافظ امنیت است. باید گفت در طبیعی‌ترین حالت نیز این امکان وجود دارد که برخی از جریانات (همان طور که در حوادث اخیر نیز شاهد آن بودیم) اعتراضات را تبدیل به اغتشاش و تهدیدی علیه امنیت ملی کنند. در این میان به نظر می‌رسد یک حزب یا گروهی که اقدام به برگزاری تجمع و تظاهرات کرده باید مسئولیت رفتار مجموعه و افراد وابسته به خود را بپذیرد و در این مسیر نیرو‌های امنیتی و انتظامی نیز برای هرچه بهتر برگزار شدن اعتراضات مسالمت آمیز ضمن حفظ امنیت معترضان و تظاهرکنندگان، با آگاهی هرچه تمام جلوی سوء استفاده از اعتراضات را بگیرند تا آن اعتراض به درستی شنیده شود و مسیر آن به اغتشاش و آشوب منحرف نشود. در آخر باید تاکید کرد سازوکاری که بناست برای اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی در نظر گرفته شود، باید از کارامدی لازم برخوردار و واجد ویژگی‌های اعتراض به معنی واقعی کلمه باشد. به عنوان نمونه این که برخی کارشناسان اظهار می‌کنند مکان ثابتی برای تمامی اعتراضات در نظر گرفته شود، این امر نباید به نوعی اعتراضات را کلیشه‌ای کند و این احساس را برای معترضان به وجود بیاورد که این تظاهرات و تجمعات آنان شکل صوری دارد و مسئول مربوطه‌ای که باید صدای آنان را بشنود، نمی‌شنود؛ بنابراین باید وزارت کشور که اکنون توپ اجرایی کردن اصل ۲۷ قانون اساسی در زمین اوست، با گفتگو با احزاب و جامعه شناسان سیاسی آیین نامه‌های پایین دستی را طوری تدوین کند که این تجمعات شکل کلیشه‌ای به خود نگیرد و این امکان میسر باشد که به تناوب موضوع تجمع بتوان مکانی رادر نزدیکی یا مقابل نهاد یا سازمان مربوط در نظر گرفت تا تجمع کنندگان مطمئن باشند که صدای اعتراض آن‌ها به مسئولان ذی ربط رسیده است. موضوعاتی از این قبیل اگر مورد توجه قرار نگیرد اصل ۲۷ قانون اساسی همانند گذشته اجرایی نشده و ما متاسفانه باید بعد از یک ناآرامی دیگر همین بحث‌ها را دوباره مطرح کنیم.