پاسخ به درخواست‌ فراتر از NPT ممنوع شد

قانون صیانت از دستاورد های صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

کد خبر: ۱۱۴۴۳۶

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۴۰

رئیس جمهور قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن دولت موظف است در خصوص تحویل سوخت راکتور آموزشی درمانی تهران، غنی سازی 20درصد را به منظور تحویل سوخت راکتور مذکور استمرار بخشیده و صفحه‌های سوخت مورد نیاز راکتور تهران را تهیه کند.

به گزارش مهر، قانون صیانت از دستاورد های صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده بود از سوی رئیس جمهور ابلاغ شد.

بر اساس این قانون، دولت موظف است با وجود اقدامات زیاده طلبانه و زورمدارانه برخی قدرت‌های بزرگ با سرمایه‌گذاری در ابعاد مختلف فناوری هسته‌ای صلح آمیز کشور را به استقلال کامل هسته‌ای برساند.

دولت همچنین مکلف است صرفا در چارچوب مقررات عمومی ان.پی.تی (معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی) با آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای همکاری کند.

در این قانون همچنین تاکید شده است که اجابت درخواست‌های فراتر از مقررات عمومی ان.پی.تی توسط دولت ممنوع است.

بر اساس ماده چهار این قانون، دولت باید نسبت به کشورهایی که به بازرسی کشتی‌های ایرانی و یا محموله‌های باری کشورمان مبادرت می‌ورزند عمل مقابله به مثل را به هر صورت ممکن انجام دهد.

همچنین قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران باید به منظور انجام ماده فوق، با دولت مساعدت لازم را در همه ابعاد و زمینه‌ها داشته باشد.

گفتنی است بر اساس ماده واحد‌ه‌ای که در سال 1384 در مورد دستیابی به فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای تصویب شده است دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب معاهده‌ی ان‌پی‌تی و قوانین بین‌المللی با بهره‌گیری از اندیشمندان، محققین و امکانات داخلی و بین‌المللی و هم‌چنین پیگیری اجرای تعهدات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در کشورهای برخوردار از این فن‌آوری در برابر کشورهای عضو معاهده‌ منع تولید و تکثیر سلاح‌های هسته‌ای (ان‌پی‌تی)، نسبت به برخوردار نمودن کشور از فن‌آوری صلح آمیز از جمله تامین چرخه‌ سوخت 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای اقدام کند.

بر این اساس، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مورد تربیت نیروی انسانی متخصص اولویت‌بندی در فناوری و تحقیقات هسته‌ای توسط وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و سازمان انرژی اتمی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

هم‌چنین در ماده واحده‌ دیگری که در سال 1385 در مجلس تصویب شد و تحت عنوان قانون الزام دولت به تجدید نظر در همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معروف شد دولت موظف شده است با توجه به قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد مورخ دوم دی ماه سال 1385 به برنامه‌ی صلح آمیز هسته‌ای کشور سرعت بخشیده و در همکاری‌های خود با آژانس‌بین‌المللی انرژی اتمی براساس منافع ملت ایران تجدید نظر کند.