منع قانونی كاهش ساعت كار در ماه رمضان

طبق قانون و آخرين قانوني كه مجلس تصويب كرد و همچنين بر اساس قانون مديريت كشوري، ساعت كاري 44 ساعت در هفته مي‌باشد كه صريح و غيرقابل تخصيص است و نمي‌توان آن را تغيير داد.

کد خبر: ۱۱۴۳۶۳

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۰۱

رئيس سازمان بازرسي كل كشور اعلام كرد: طبق قانون و همچنين بر اساس قانون مديريت كشوري، در حال حاضر كاهش ساعت كاري ادارات در ماه مبارك رمضان خلاف قانون است.

به گزارش خبرگزاري فارس، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در جمع كارشناسان و بازرسان اين سازمان ضمن تبريك فرارسيدن ماه مبارك رمضان به كاهش ساعات كاري در اين ماه از سوي دولت اشاره كرد و اظهار داشت: طبق قانون و آخرين قانوني كه مجلس تصويب كرد و همچنين بر اساس قانون مديريت كشوري، ساعت كاري 44 ساعت در هفته مي‌باشد كه صريح و غيرقابل تخصيص است و نمي‌توان آن را تغيير داد.

وي اظهار داشت: طبق قانون و همچنين بر اساس قانون مديريت كشوري، در حال حاضر كاهش ساعت كاري ادارات در ماه مبارك رمضان خلاف قانون است و براي اينكه در اين زمينه اقدام خلاف قانون صورت نگيرد بهتر است دولت پس از بررسي پيامدها و تبعات آن، لايحه‌اي تنظيم كرده و آن را به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند.

حجت‌الاسلام پورمحمدي افزود: اين مسأله در اوايل دولت نهم بحث شد و به مناسبت شبهاي قدر، ساعت كاري كاهش يافت، علي‌رغم اينكه باور دارم راندمان و بهره مفيد كار دستگاه‌هاي اجرايي بايد بالا باشد، اما معتقد به كاهش ساعت كار در ماه مبارك رمضان هستم ولي طبق قانون.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور اظهار داشت: در سال گذشته پس از آن كه دولت ساعت كار جديد را در ماه مبارك رمضان اعلام كرد سازمان بازرسي كل كشور گزارشي را تهيه كرد مبني بر اينكه اين اقدام خلاف قانون است و دولت حق چنين تصميمي را ندارد.
سازمان بازرسي كل كشور اين گزارش را براي ابطال مصوبه دولت به ديوان عدالت اداري ارسال كرد اما پس از كش وقوس‌هاي متعدد اين مسئله در هيئت عمومي ديوان مطرح نشد و پس از آن هيأت تطبيق مقررات و قوانين در مجلس آن را بررسي كرد و نظر داد كه مصوبه دولت خلاف قوانين است و دولت نمي‌تواند چنين مصوبه‌اي را بگذراند.

حجت‌الاسلام پورمحمدي گفت: شايد اين سؤال مطرح شود كه چرا مجلس در خصوص كاهش ساعت اداري در ماه مبارك رمضان تصميم نمي‌گيرد(مثل تغيير ساعت كار ادارات در شش ماهه اول و دوم سال يا تغيير ساعت كار بانك‌ها)، در اين زمينه بايد گفت كه چون در اين مسئله كاهش زمان مطرح است و آثار اقتصادي دارد و بحث كاهش درآمدهاي دولت مطرح است مجلس نمي‌تواند اين كار را بكند.

وي در ادامه اظهار داشت: اگر مجلس در اين باره طرحي بدهد اين شامل اصل 75 مي‌شود و شوراي نگهبان آن را رد مي‌كند. اين لايحه را بايد دولت ارائه دهد تا پيامد و تبعاتش را بررسي كند. اگر دولت لايحه بدهد با پيش‌بيني پيامدها و تبعات خاص خود، اين ديگر منعي ندارد.

حجت‌الاسلام پورمحمدي در پايان تأكيد كرد: به دولت توصيه مي‌كنيم لايحه‌اش را در اين باره ارائه دهد.