نگاه به وقایع اخیر از دریچه سیاسی، فرهنگی و حقوقی

امیر عرب مازار

کد خبر: ۱۱۴۳۱۷۵

تاریخ: ۱۰ مهر ۱۴۰۱ - ۱۴:۴۰

با توجه به اتفاقات اخیر و تکرار آن در سال‌های گذشته، این گونه رخداد‌ها را باید از سه منظر سیاسی، فرهنگی و حقوقی بررسی کرد و در حد امکان هم برای بهبود اوضاع برای آن‌ها راهکار مناسب ارائه نمود.

سیاسی

درباره این بعد باید گفت که تشکیل کرسی‌های آزاداندیشی در محافل علمی دانشگاهی و حضور و پاسخگویی مسئولان امر در راستای تبیین وظایف محوله، ضرورت و امری واجب بوده لذا با این اتفاق، جامعه احساس می‌کند نقشی در اداره جامعه و پاسخگو کردن مسئولان داشته و وظیفه این قشر تنها تهییج عموم مردم به هنگام حضور در عرصه‌های ملی و مذهبی مانند انتخاب‌ها قلمداد نگردد.

فرهنگی

باید ضمن احترام به آزادی بیان و اندیشه با دعوت از اندیشمندان موافق و مخالف در خصوص مسائل سیاسی اجتماعی فرهنگی در بستر رسانه‌ها و صدا و سیما به ارتقای گفتمان و ایجاد وحدت ملی و شنیدن صدای مخالف و بالا بردن ظرفیت‌های پنهان جامعه کمک کرد.

حقوقی

این بعد را می‌توان به سه دسته دیگر تقسیم بندی نمود؛

الف) می‌توان با جرم زدایی از بسیاری از عناوین مجرمانه و اصلاح سیاست‌های تقنینی مرتبط و همچنین شیوه‌های اجرای برخی از قوانین به اهداف برخی از قوانین جرم زا بهتر کمک کرد که در همین ارتباط نقش مجلس در اصلاح قانون و دولت در اصلاح شیوه‌های اجرا بی بدیل است و بازنگری در این امر و همچنین تسریع در آن می‌تواند از بروز اتفاقات بعدی جلوگیری کند.

ب) اهمیت احیای دوباره پلیس قضایی در این روز‌ها کاملا احساس می‌شود، زیرا امروزه پلیس با حجم انبوهی از وظایف قانونی مواجه شده که دامنه‌ی وسیعی از پاسخگویی را برای آن نهاد فراهم آورده است. شرح وظایف متعدد پلیس برای جلوگیری از رفتار مجرمانه در حوزه‌های گوناگون از جمله ورزشگاه‌ها فرودگاه‌ها گمرک کلانتری‌ها و ... امنیت عمومی و اخلاقی و اقتصادی و... آن نیرو را با چالش‌های عظیمی مواجه ساخته است.

به عنوان مثال در ابتدای دهه ۶۰ این سازمان وظایفی در راستای دستورهای قضایی نداشت این مهم به عهده پلیس قضایی که زیر مجموعه دستگاه قضایی تعریف شد محول گردیده بود و با انحلال این یادگار مهم شهید بهشتی نیروی انتظامی عهده دار این مسئولیت شد. لازم به ذکر است که مجلس در سال‌های گذشته به علل گوناگون در خصوص احیای مجدد پلیس موافق نبوده و به آن رای مثبت نداده است، اما باید تاکید کرد که ضرورت تاسیس دوباره این نهاد احساس می‌شود و احیای این نهاد می‌تواند بخش مهمی از حجم وظایف این نیرو را بکاهد ضمن اینکه نظارت و پاسخگو کردن آن زین پس توسط دستگاه قضایی صورت خواهد گرفت.

پ) در علم جرم شناسی نظریات متعددی در خصوص وقوع جرم وجود دارد در یکی از این نظریه‌ها، نظریه رابطه اجتماعی (علقه و پیوند) این نظریه با نام هیریشی اجین است که آن را اصطلاحاً به نام نظریه کنترل اجتماعی یا تقید اجتماعی می‌نامند.

او در کتابی در سال ۱۹۶۹ تحت عنوان علل بزهکاری به این سوال جواب می‌دهد چرا عده‌ای هم نوا با قانون هستند و مرتکب جرم نمی‌شوند. از نظر هیریشی، نقض هنجار‌ها جاذبه دار لذت آور و سودآور است. او به دنبال بیان انگیزه‌هایی است که افراد را به سمت قبول و پذیرش رفتار به هنجار سوق می‌دهد.

وی معتقد است ما باید انواع کنترل‌ها و روابط و انواع موانع سبب این کار را بررسی کنیم. هیریشی معتقد است علقه و پیوند‌های اجتماعی مثل زناشویی دوستی همکار بودن و... نقش کنترل کننده عمده‌ای را در عدم ارتکا به جرم ایفا می‌کند.

هر قدر این روابط و دل بستگی‌های فرد ضعیف باشد استعداد او برای ارتکا جرم بیشتر است. پیشگیری از جرم و نشر خانواده و دوستان و ضرورت آموختن گفتمان و پذیرفتن سخن مخالف در خانواده نقش مهمی در این عرصه دارد. اینکه جامعه لزوما نباید تاوان غفلت خانواده‌ها در اصلاح رفتار افراد را پس بدهد امری مهم است.

به محض ورود نابهنجاری اجتماعی فرد در مواجهه با قانون قرار می‌گیرد و جامعه با مجازات فرد، وی را با تنبیه و اصلاح آشنا می‌کند این اساس یکی از کارکرد‌ها مجازات قلمداد می‌شود از طرفی به محض رو در رو قرار گرفتن فرد با قانون آثار و عواقب مجازات اصلی تکمیلی و تبعی و محرومیت‌های حقوق اجتماعی برای شخص به دنبال خواهد داشت. در نتیجه فرد با سرخوردگی مواجه شده و راه برگشت پذیری خود را دشوار می‌بیند در آن صورت بحران به سراغش می‌آید و از منظر جرم شناسی و نظریه بر چسب زنی، فرد برچسب می‌خورد و حضور وی از این پس در اجتماع با شکل مواجه می‌گردد.