در حاشیه اختلافات مجلسیان و دولتیان؛

چرا مجلس شأن «در رأس بودن» خود را رعایت نمی کند؟

بنابراین، بدیهی است که این مجلس است که در این میان، دو شأن اساسی خود را از دست داده است؛ نخست شأن قانونگذاری خود و دوم، شأن نظارتی خود را. بدین ترتیب که مجلس نه توانسته است، گامی در راستای یکپارچگی قوانین و مقررات در کشور بردارد و نه حتی توانسته است، شأن نظارتی خود و برخورد با اجرا نشدن قانون مصوبه خود را بر دولت اعمال کند.

کد خبر: ۱۱۴۱۹۳

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۲۰

در حالی که در سال های اخیر، در ماه مبارک رمضان، ساعت کار ادارات دولتی برای رعایت حال کارمندان تغییر می کند، هم اکنون شاهد آن هستیم که برخی از ارگان های حکومتی - که خود را وابسته به دولت نمی دانند - از اجرای این مصوبه خودداری می کنند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، این مشکل از جایی آغاز شده که مجلس و دولت نمی توانند همدیگر را قانع کنند و هر کسی ساز خودش را می زند و همچون همیشه، این مردم هستند که باید تاوان لجاجت های دولت و مجلس را بپردازند.

بنا بر این گزارش، در قضیه کاهش ساعات کاری ادارات در ماه رمضان، مجلس بر این باور است که این کاهش، خلاف قانون است و دولت باید برای اجرای آن، از مجلس قانون بگیرد، ولی دولت بر پایه مصوبه خود رفتار می کند و بنا بر همین اختلاف است که مجلس، نهادهای وابسته به خودش را ملزم به قانون خود و دولت نهادهای وابسته به خود را ملزم به رعایت قانون خودش می داند.

این گزارش می افزاید: این دوگانگی در قانون در تاریخ ایران پس از انقلاب سابقه نداشته است، به گونه ای که بخشی از مردم با شرایط مشابه بر پایه دو قانون عمل کنند، بدین ترتیب که نهادهای دولتی، با کاهش ساعت کار کارمندان از ساعت 9 صبح تا حداکثر 3 بعد از ظهر به فعالیت مشغول هستند و نهادهای وابسته به مجلس با افزایش ساعت کاری از ساعت هفت و نیم تا چهار بعد از ظهر کار می کنند.

بنابراین، بدیهی است که این مجلس است که در این میان، دو شأن اساسی خود را از دست داده است؛ نخست شأن قانونگذاری خود و دوم، شأن نظارتی خود. بدین ترتیب که مجلس نه توانسته است گامی در راستای یکپارچگی قوانین و مقررات در کشور بردارد و نه حتی توانسته است، شأن نظارتی خود و برخورد با اجرا نشدن قانون مصوبه خود را بر دولت اعمال کند.

ذکر این مهم نیز لازم است که اصولا دولت ها، حتی در نظام های دمکراتیک به شیوه غربی هم میل به گسترش قدرت و اختیارات خویش را دارند و این پارلمان است که از گسترش قدرت دولت ها بیرون از حیطه اختیاراتشان جلوگیری می کنند؛ بنابراین، به نظر می رسد که یا مجلس باید دولت را ملزم به رعایت قانون کند که تا کنون نتوانسته و یا خودش را با مصوبه دولت هماهنگ کند، تا مردم بیش از این، از دوگانگی قانون آسیب نبینند.

به نظر می رسد، هرچند مورد اخیر به هیچ وجه شایسته مجلسی نیست که قرار است عصاره ملت، رکن رکین جمهوریت نظام و در رأس همه امور باشد، اما وقتی مجلس نتواند وظایف تصریح شده قانونی خود را انجام دهد، چرا باید توپ را به زمین مردم بیندازد و به مصایب گوناگون آنان بیفزاید؟