واردات بي‌رويه؛ مشكل اساسي اشتغال و توليد

عضو كميسيون اصل نود قانون اساسي گفت: يكي از مشكلات اصلي در بخش اشتغال و توليد داخلي، مساله واردات بي‌رويه و بي‌حساب و كتاب و غيركارشناسي است؛ در واقع وارداتي كه بر اساس منافع افراد صورت مي‌گيرد.

کد خبر: ۱۱۴۱۷۷

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۵۱

حجت‌الاسلام و المسلمين سيدحاجي‌محمد موحد عنوان كرد: بارها فرياد برآمده كه كارخانه‌هاي ريسندگي و بافندگي ما در حال ورشكستگي و نابودي است و عمده دليل نابودي آنها هم نبود برنامه‌ و عدم توجه به واردات بي‌حساب و كتاب است؛ هر روز شاهد بحران در يكي از كارخانه‌ها بوده و هستيم.

وي ادامه داد: از ديگر سو، شاهديم كالاهاي چيني تمام بازار كشور را فرا گرفته و به هر جنسي و كالايي دست بزنيم روي آن نوشته شده كه محصول كشور چين است. به همين دليل اگر خواستار ساماندهي شدن اين قبيل مسائل هستيم بايد يك انقلاب اساسي در مقوله صادرات و واردات ايجاد كرده و يك برنامه اساسي و مدون در اين رابطه طراحي كنيم.

نماينده مردم بهبهان در خانه ملت در گفتگو با ايسنا با بيان اين‌كه در اين زمينه مشكل قانون وجود ندارد، خاطرنشان كرد: هر كس بگويد مشكل از قانون است اشتباه مي‌كند، اما اگر جايي خلاء قانوني باشد مجلس آمادگي كامل براي رفع مشكلات نبود قانون را دارد.

موحد تصريح كرد: اگر واقعا به توليد داخلي و اشتغال مي‌انديشيم بايد واردات را ساماندهي كنيم و در اين جهت به گونه‌اي برنامه‌ريزي كنيم كه سرمايه‌گذار در بخش‌هاي توليدي به آينده كاري خود در داخل اميدوار باشد، زيرا يكي از دغدغه‌هاي هميشگي سرمايه‌گذاران نبود برنامه و تدبير است و من اين مسئله را يك خطر جدي مي‌دانم كه بايد براي آن فكر اساسي و چاره انديشي شود.

وي با بيان اين‌كه در اين وضعيت دولت متولي امر است و بايد تكليف را روشن كند، افزود: در واقع دولت بايد متولي را تعيين كند و هر چند در روزهاي اخير از وزير بازرگاني در مورد واردات بي‌رويه سوال شد معتقدم بايد بحث را فراتر از سوال ببرند.

نماينده مردم بهبهان در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: مسوولين امر بايد در اين رابطه احساس خطر كنند و تكليف واردات و صادرات را به گونه‌اي ترسيم كنند كه هر كس از هر كانال و هر مسيري نتواند در اين ميدان وارد شود و هرگونه مي‌خواهد عمل كند و بعد شاهد باشيم كالاهاي بي‌كيفيتي از آن سوي دنيا به كشور وارد شود كه تنها مشكل مضاعف براي مردم ايجاد كرده است.

موحد افزود: البته مجلس هم بايد به طور قوي و محكم در اين قضيه وارد عمل شود و دولت را به تدوين برنامه‌ريزي‌ در اين زمينه موظف كند.