دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت نظام دچار چه تغییراتی شد؟

رهبر انقلاب اسلامی ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در حکمی اعضای دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کردند. بر اساس این حکم، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی همچنان رئیس مجمع خواهد بود و نامی از حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در دوره هشتم به عنوان رئیس قوه مجریه و عضو حقوقی در مجمع حضور داشتT در میان اعضای دوره نهم دیده نمی‌شود.

کد خبر: ۱۱۴۱۵۶۶

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۲

تابناک _ اعضای دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی رهبر انقلاب منصوب شدند. ترکیبی که نسبت به دوره قبلی مجمع، ۸ خروجی و ۵ ورودی داشته است.

رهبر انقلاب اسلامی ۲۹ شهریور ۱۴۰۱ در حکمی اعضای دوره نهم مجمع تشخیص مصلحت نظام را منصوب کردند. بر اساس این حکم، آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی همچنان رئیس مجمع خواهد بود و نامی از حسن روحانی رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم که در دوره هشتم به عنوان رئیس قوه مجریه و عضو حقوقی در مجمع حضور داشت در میان اعضای دوره نهم دیده نمی‌شود.

در حکم رهبر انقلاب، آیت الله صادق آملی‌لاریجانی که در میانه دوره هشتم و پس از درگذشت آیت‌الله سید محمود هاشمی‌شاهرودی به ریاست مجمع منصوب شده بودT همچنان ریاست این نهاد را بر عهده دارد.

علاوه بر این، طبق قانون، اعضای حقوقی شامل روسای قوا می‌شود که سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه مجریه، محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه و غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضاییه، فق‌های شورای نگهبان (در موارد بحث تشخیص مصلحت)، رئیس ستادکل نیرو‌های مسلّح (سردار محمد باقری)، دبیر شورای عالی امنیت ملی (علی شمخانی)، وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث به آن دستگاه مربوط است و رئیس کمیسیون مرتبط با موضوع بحث در مجلس شورای اسلامی، در مجمع نهم حاضر خواهند بود.

در حکم اولیه دوره قبلی مجمع که ۲۳ مرداد ۱۳۹۶ از سوی رهبر انقلاب صادر شد، حسن روحانی به عنوان رئیس قوه مجریه، علی لاریجانی به عنوان رئیس قوه مقننه و صادق آملی‌لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضاییه حاضر بودند که با تغییرات در راس سه قوه پس از انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ لاریجانی جای خود را به قالیباف داد، بعد از انتخابات ۱۴۰۰، رئیسی به جای روحانی نشست.

از طرفی مجمع تشخیص مصلحت نظام از تعدادی اعضای حقیقی هم تشکیل می‌شود. از میان روحانیون حاضر در مجمع دوره قبل حسن صانعی، قربانعلی دری‌نجف‌آبادی، محمود محمدی‌عراقی، مجید انصاری و غلامرضا مصباحی‌مقدم حضورشان تجدید و محسن اراکی به جمع مجمع اضافه شده است. همچنین سیّد محمود هاشمی‌شاهرودی و ابراهیم امینی نجف‌آبادی از دنیا رفته‌اند و رئیسی و محسنی‌اژه‌ای از عضویت حقیقی به عضویت حقوقی رسیده‌اند.

اما از روحانیون دوره هشتم، حکم محمدعلی موحدی‌کرمانی، علی‌اکبر ناطق‌نوری و محسن مجتهد شبستری برای دوره نهم تمدید نشده است.

از میان افراد غیر روحانی به جز سید حسن فیروزآبادی و سید محمد میرمحمدی که در این مدت پنج ساله از دنیا رفتند، غلامرضا آقازاده، علی آقامحمدی، محمود احمدی‌نژاد، محمدجواد ایروانی، محمدرضا باهنر، احمد توکلی، سعید جلیلی، غلامعلی حدادعادل، داود دانش‌جعفری، پرویز داودی، محمدباقر ذوالقدر، محسن رضایی، سید محمد صدر، محمدحسین صفارهرندی، محمدرضا عارف، محمد فروزنده، حسین محمدی، حسین مظفر، سید مصطفی میرسلیم، سید مرتضی نبوی، علی‌اکبر ولایتی، صادق واعظ‌زاده و احمد وحیدی، از اعضای دوره هشتم هستند که در دوره نهم هم حضور خواهند داشت.

ضمن اینکه عباسعلی کدخدایی، محمد مخبر، علی‌اکبر احمدیان و سید کمال خرازی که در دوره قبل حضور نداشتند برای دوره نهم حکم گرفته‌اند.

در این میان علی لاریجانی که مدتی پس از پایان ریاستش در مجلس دهم، جایگاه حقوقی خود را در مجمع هشتم ترک کرده بود، در ۸ خرداد ۱۳۹۹ به عنوان عضو حقیقی به مجمع اضافه شد و برای دوره نهم هم حکمش تجدید شده است. همچنین پس از حضور دکتر محسن رضایی در دولت سیزدهم به عنوان معاون اقتصادی و محمدباقر ذوالقدر در ۲۸ شهریور ۱۴۰۰ به عنوان دبیر جدید مجمع هشتم منصوب شد و در مجمع نهم هم همین سمت را خواهد داشت.

با این حساب حسن روحانی، محمدعلی موحدی‌کرمانی، علی‌اکبر ناطق‌نوری که در مجمع هشتم حاضر بودند در مجمع نهم نیستند و با درگذشت سیّد محمود هاشمی‌شاهرودی، ابراهیم امینی نجف‌آبادی، سید حسن فیروزآبادی و سید محمد میرمحمدی، و محسن مجتهد شبستری، ۸ نفر از اعضای ابتدایی مجمع دوره قبل در مجمع نهم حضور ندارند و ۵ نفر یعنی محسن اراکی، عباسعلی کدخدایی، محمد مخبر، علی‌اکبر احمدیان و سید کمال خرازی به جمع اعضای مجمع در دوره نهم اضافه شده‌اند.

وظایف قانونی مجمع تشخیص مصلحت نظام چیست؟

۱- پیشنهاد سیاست‌های کلی حقوقی و قضایی

مقام معظم رهبری پس از تایید پیشنهاد‌های ارایه شده از سوی مجمع، عناوین متعددی را در موضوعات گوناگون به این نهاد ارجاع فرموده اند که از این میان، دوازده مورد، به عنوان موضوعات کلان حقوقی و قضایی، جهت سیاست گذاری به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع شده است. در هشت سال گذشته، سیاست‌های پیشنهادی غالب موضوعات تهیه و ارائه شده و تاکنون سیاست‌های مربوط به امنیت قضایی نیز به تایید مقام معظم رهبری رسیده است.

۲- بررسی موارد اختلافی بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان

مطابق اصل ۱۱۲ قانون اساسی ج. ا. ایران، در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تامین نکند، مصوبه مجلس برای تشخیص مصلحت به مجمع ارجاع می‌شود:

موضوعات بر اساس صلاحیت کمیسیون‌های تخصصی مجمع، دسته بندی و تفکیک می‌شوند و موضوعات حقوقی و قضایی جهت بررسی‌های اولیه به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع می‌شوند.
لازم به ذکر است به جهت آنکه اشکالات مورد نظر شورای نگهبان غالبا دارای وصف حقوقی نیز هستند، غالب اختلافات جهت بررسی موضوع از دید حقوقی، علاوه بر کمیسیون تخصصی مرتبط، به کمیسیون حقوقی و قضایی نیز ارجاع می‌شوند.

۳- بررسی معضلات ارجاعی در چارچوب بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی

موارد تقنین، مطابق با بند ۸ اصل ۱۱۰ اندک است، چون اساسا صلاحیت قانونگذاری، ذاتا بر عهده مجلس شورای اسلامی است و درمواردی که حل موضوعی از طرق عادی یعنی از طریق مجلس و سایر مراجع ذیربط، امکانپذیر نباشد، موضوع توسط مقام عظمای ولایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود و کمیسیون حقوقی و قضایی در این خصوص از نظر ماهوی (درصورتی که موضوع حقوقی و قضایی باشد) و یا شکلی، بررسی لازم را انجام داده و پیشنهاد مقتضی ارائه می‌دهد.

۴- بررسی موارد تفسیری مربوط به مصوبات مجمع تشخیص در کلیه موضوعات از ابتدای تشکیل مجمع تاکنون

مجمع تشخیص مصلحت نظام از ابتدای تشکیل تاکنون، در اجرای بند هشتم اصل یکصد و دهم قانون اساسی مصوباتی داشته که این مصوبات یا به صورت یک مجموعه کامل از قانونی خاص و یا صرفا" تغییر موادی از قوانین بوده است. در مواردی که در اجرای مصوبات مجمع اختلافاتی حادث شود، و یا استنباط‌های گوناگونی از مصوبه وجود داشته باشد، با رعایت تشریفاتی خاص، مراحل استفسار انجام می‌گیرد و موضوع به مجمع ارجاع می‌شود که با توجه به لزوم رعایت قواعد حقوقی خاص حاکم بر تفسیر، کمیسیون حقوقی و قضایی در غالب موارد نقش خود را در این رابطه ایفا می‌کند.

شایان ذکر است که تفسیر، لزوما باید به تایید شورای مجمع تشخیص برسد (و در موارد لزوم طبق قانون اساسی به تایید رهبری برسد) تا اعتبار قانونی پیدا کند، لذا کمیسیون‌ها صرفا نقش پیشنهاد تدوین را در مراحل تفسیر برعهده دارند.

۵- پاسخ به سوالات حقوقی مرتبط با مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

در مواردی که اختلاف در وحدت رویه یا برداشت از قوانین مصوب مجمع و سیاست‌های کلی نظام موجب می‌شود که دستگاه‌های رسمی از مجمع تشخیص سئوالاتی در خصوص مصوبات بنمایند. در این صورت همانند سایر دستگاه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی که در این گونه موارد مجموعه‌های حقوقی آن‌ها اقدام به ارائه پاسخ می‌کنند، کمیسیون حقوقی و قضایی درصورت ارجاع موضوع، اقدام به پاسخگویی به سئوالات حقوقی می‌کند.

لازم به ذکر است که پاسخ به سوالات حقوقی مرتبط با مصوبات مجمع، اعتبار قوانین را ندارد و صرفا" مشورتی است و می‌تواند راهگشای مشکلات باشد و ایجاد وحدت رویه کند، مگر اینکه به تصویب شورای مجمع تشخیص برسد که در این صورت اعتبار کامل متن قانونی را می‌یابد.

۶- نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های حقوقی و قضایی نظام

نظارت در سه بخش زیر امکان تحقق می‌یابد؛

الف) نظارت بر حسن اجرای موارد حقوقی و قضایی مفاد چشم انداز بیست ساله نظام
ب) نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی حقوقی و قضایی نظام که قبلا توسط کمیسیون حقوقی و قضایی تدوین شده و به تصویب شورای مجمع و تایید مقام معظم رهبری رسیده است.
پ) نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های حقوقی و قضایی حاکم بر برنامه‌های پنج ساله توسعه