سخت گیری شعب بانکی در پرداخت وام ازدواج/ قانون بر یک «ضامن یا سفته» تاکید دارد؛ اما برخی بانک‌ها ساز مخالف می‌زنند!

مبلغ وام ازدواج از رقم چند صد هزار تومان در سال‌های دور، حالا به بالای ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است. اما این روی خوش ماجرا در اجرا با کاستی و مشکلاتی برای جوانان متقاضی این وام همراه شده است که نیازمند ورود جدی نهاد ناظر به ماجراست.

کد خبر: ۱۱۴۱۴۶۱

تاریخ: ۲۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۲

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شرایطی که اوضاع اقتصادی جوانان برای شروع زندگی وضعیت قابل قبولی ندارد و آن‌ها در تامین نیاز‌های اولیه همچون مسکن، با چالش‌های بسیاری مواجه هستند، دولت و نمایندگان مردم در مجلس تلاش داشته اند تا بار این فشار اقتصادی را حداقل با افزایش مبلغ وام ازدواج اندکی کاهش دهند. بر این اساس در پایان سال گذشته، بودجه سال ۱۴۰۱ نهایی و مصوب شد. قانونی که تاکید داشت برای سال جاری مبلغ وام ازدواج به ارقام ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

بر این مبنا در قانون بودجه ۱۴۰۱ و در تبصره ۱۶ با عنوان تسهیلات تکلیفی آمده است: تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوج‌هایی که تاریخ ازدواج آن‌ها بعد از ۰۱/۰۱/۱۳۹۷ بوده است، ۱۲۰ میلیون تومان و با دوره بازپرداخت ده ساله است. همچنین این رقم برای زوج‌های زیر بیست و پنج سال و زوجه‌های زیر بیست و سه سال به ۱۵۰ میلیون تومان می‌رسد.

در ادامه این تبصره قانون بودجه در خصوص شرایط ضمانت و ضامن بیان شده است بانک‌ها مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام نمایند.

رویکردی که نشان از نگاه تسهیل گرایانه قانون گذار برای جوانانی است که ازدواج کرده و متقاضی بهره مندی از تسهیلات قرض الحسنه مذکور هستند. اما این نگاه مثبت، در شعب بانکی با موانعی مواجه بوده تا جایی که برخی از جوانان قید دریافت این وام را می‌زنند.

این وضعیت حتی با گلایه و انتقاد رئیس عدلیه نیز روبرو شده است. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا، روز دوشنبه ۳۱ مرداد طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه قضائیه به مقوله تسهیل امر ازدواج نیز اشاره کرد و با تاکید بر ضرورت اهتمام بیشتر سازمان بازرسی برای نظارت بر اجرای قانون مربوطه در رابطه با تسهیل ازدواج، گفت: "در قانون بودجه سال جاری تکلیفی ناظر بر اعطای وام به متقاضیان ازدواج تعیین شده، اما با گذشت پنج ماه از سال، هنوز متقاضیان برای دریافت وام با مشکلاتی مواجه هستند؛ باید توجه داشت که تأخیر در امر ازدواج، مقوله‌ای است که می‌تواند منجر به فساد و وقوع جرم در جامعه شود. "

انتقاد و گلایه قاضی القضات نسبت عدم همراهی بانک‌ها با مردم در خصوص پرداخت وام ازدواج در حالی بود که پیش‌تر نیز صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی در تیرماه در خصوص پرداخت وام ازدواج گفته بود: "دو نکته مهم حسب دستور رئیس جمهوری به شبکه بانکی ابلاغ شد. نخست آنکه درباره وثایق مطابق با نص صریح قانون، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ یک سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر به پرداخت تسهیلات اقدام کنند. دومین مورد آن است که مردم باید در اسرع وقت و بر اساس زمان بندی مشخص تکلیفشان برای اخذ وام مشخص شود؛ لذا بر همین اساس به شبکه بانکی موظف است به محض تکمیل مدارک توسط متقاضی حداکثر ظرف ۱۰ روز باید پول به حساب مشتری واریز شود. رئیس شورای پول و اعتبار افزوده بود: بانک موظف است در اسرع وقت ضمن تعیین شعبه، پذیرش و تعیین تکلیف متقاضیان در صف سامانه قرض‌الحسنه ازدواج، با تکمیل مدارک توسط متقاضی ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری نسبت به پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام کند. "

بنابراین طبق گفته رئیس کل بانک مرکزی و همچنین متن قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک‌ها می‌بایست در خصوص پرداخت وام ازدواج، وثایق را مبتنی بر اعتبارسنجی، یک سفته یا یک ضامن معتبر لحاظ کنند و همچنین حداکثر ظرف ده روز از تکمیل مدارک متقاضی در بانک، وام ازدواج به حساب شخص واریز شود.

اما بررسی‌های میدانی خبرنگار ما نیز از برخی شعب بانکی و گفتگو با تعدادی از متقاضیان در صف مانده وام ازدواج نشان می‌دهد در حال حاضر با وجود تاکیدات بانک مرکزی و رئیس جمهور، هنوز هم برخی از مشکلات و موانع بر سر راه است.

نه وثایق و نه زمان ده روزه؛ هیچ کدام اجرا نمی‌شود!

یکی از متقاضیان وام ازدواج به خبرنگار تابناک گفت گفت: چند ماهی در انتظار بودیم تا از سامانه بانک مرکزی، پیامکی مبنی بر تایید شعبه ارسال شود و سرانجام با گذشت مدت زمان زیادی، پیامک برای ما ارسال شد و با توجه به صحبت‌های مطرح شده از سوی رئیس کل بانک مرکزی، خیالمان راحت بود که با یک ضامن، ظرف ده روز وام را دریافت می‌کنیم. اما با این تصور وقتی به شعبه بانک مراجعه کردیم، متصدی بانک گفت بایستی دو ضامن بیاوری و پس از اینکه گفتیم قانون می‌گوید یک ضامن یا یک سفته، سرانجام به آوردن یک ضامن و یک برگ چک به نام متقاضی راضی شد. این در حالی است که اساسا در وثایق وام ازدواج و حتی سایر وام ها، دریافت چک به عنوان ضمانت، خلاف قانون است، اما راهی جز این پیش پای ما نگذاشتند. در نهایت در مراجعه بعدی و ارائه مدارک ضامن و چک و تکمیل پرونده، در پاسخ به این سوال که چه روزی وام واریز می‌شود، در کمال تعجب بیان شد شاید یک ماهه دیگر! این در حالی است که همین چند هفته قبل، رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت حداکثر ظرف ده روز خبر داده و تاکید کرده بود.

یکی دیگر از متقاضیان دریافت وام نیز با اشاره به بی توجهی متصدی بانک مربوطه نسبت به قانون و بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی، اظهار داشت: بنده حقوق خودم را از این بانک دریافت می‌کنم و با توجه به قانون اعتبارسنجی برای پرداخت تسهیلات خرد و قرض الحسنه، خبری از اجرای آن برای درخواست وام ازدواج نبود؛ در صورتیکه بانک می‌تواند با بررسی عملکرد چند ساله ام مبنی بر دریافت حقوق از این بانک، حساب بانکی ام را با استفاده از بستر اعتبارسنجی، به عنوان وثیقه درنظر بگیرد؛ اما باز می‌گوید دو ضامن باید بیاوری!

این انتقادات نسبت به عملکرد ضعیف برخی از بانک‌ها در حالی است که نباید از همراهی برخی دیگر از بانک‌ها در جهت تسهیل پرداخت وام ازدواج چشم پوشی کرد، اما آنچه این روز‌ها بیش از همه خودنمایی می‌کند، عدم همسویی یکی از بانک‌های قرض الحسنه در خصوص پرداخت وام ازدواج جوانان است؛ بانکی که اساس کارش پرداخت تسهیلات قرض الحسنه است، اما همین بانک سنگ اندازی بسیاری پیش پای جوانان برای رسیدن به وام ازدواج دارد. موضوعی که نیازمند رصد میدانی نهاد ناظر (بانک مرکزی) در بانک‌هاست تا با برخورد‌های سلیقه‌ای کارمندان برخی از شعب بانکی برخورد قاطع صورت بگیرد.

زمان نظارت موثر بانک مرکزی بر روند تسهیلات ازدواج است

به هر صورت وقتی قانون بودجه و تاکید رئیس جمهور و همچنین ابلاغ بانک مرکزی به بانک‌ها بیان می‌کند که وثایق وام زادواج یک سفته یا یک ضامن بایستی باشد، چرا باید برخی از بانک ها، درخواست دیگری در این باره داشته باشند؟ و حتی پس از تکمیل مدارک، از پرداخت وام در یک ماه بعد خبر دهند، در حالی که بانک مرکزی دستور داده بود تا ظرف ده روز پرداخت شود! این قبیل مشکلات در حاضر به چالشی برای جوانانی تبدیل شده است که ازدواج کرده اند و برای شروع زندگی، نیاز ضروری به این وام دارند.