چرا نمایندگان مجلس برای اجرای کامل «قانون تسهیل کسب و کار» به سراغ «دولتی ها» نمی‌روند؟!

چرا اگر ساعت‌ها از وقت مجلس و برنامه‌های صدا و سیما به موضوعی به نام آزمون وکالت با حدود ۸۰ هزار شرکت کننده اختصاص می‌یابد، دست کم همین مقدار هم درباره مانع تراشی نهاد‌های دولتی که حوزه گسترده‌ای را تحت پوشش قرار می‌دهند و ممکن است میلیون‌ها ایرانی از اجرای این قانون منتفع شوند، اظهارنظر و مصاحبه و نطق به عمل نمی‌آید؟

کد خبر: ۱۱۳۹۶۳۳

تاریخ: ۱۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۰:۰۷

تابناک _ یکی از پربحث‌ترین طرح‌هایی که مجلس یازدهم تدوین و مصوب کرد، مربوط به تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار بود. این طرح که تبدیل به قانون شد، مسیر پرفراز و نشیبی را پیمود، ولی اکنون که به مرحله اجرا رسیده، بر طبق گفته برخی نمایندگان مجلس با موانعی جدی روبه رو شده و نهاد‌های عمدتا دولتی در برابر اجرای آن مقاومت می‌کنند. این سخن بر خلاف تصور عمومی است که نهاد‌های غیر دولتی اصلی‌ترین مانع اجرای این قانون هستند.

اگر از زمان بررسی این طرح تا تصویب آن نگاهی به مباحث و اظهارات موافقان و مخالفان شود، این گمانه پدید می‌آید که این طرح پیرامون بخش «خدمات حقوقی» شکل گرفته، ولی وقتی به متن و جزییات مراجعه می‌شود، کاملا مشهود است که حوزه اجرا و اعمال این قانون بسیار گسترده بوده و موضوع خدمات حقوقی، بخش جزئی از این قانون است.

در همین باره، عضو هیات رئیسه کمسیون ویژه حمایت از تولید می‌گوید: متاسفانه برخی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها قانون تسهیل مجوز‌های صدور کسب و کار را اجرا نکرده‌اند.

احسان ارکانی، عضو هیات رئیسه کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار از سوی سازمان‌ها و دستگاه‌های مختلف، گفت: متاسفانه پس از گذشت چند ماه از تصویب و ابلاغ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، برخی از دستگاه‌ها و نهاد‌ها این قانون را اجرا نکرده‌اند، به گونه ای که تا کنون برخی دستگاه‌ها برای تسهیل در صدور مجوز‌های کسب و کار به درگاه ملی الکترونیک که به همین منظور ایجاد شده، متصل نشده‌اند که لازم است از طریق ابزار‌های قانونی با آن‌ها برخورد شود.

عضو هیات رئیسه کمسیون ویژه حمایت از تولید در توضیح تخلفاتی که برخی از دستگاه‌ها در اجرای این قانون مرتکب شده‌اند، گفت: وزارت آموزش و پرورش در بحث صدور مجوز مهد‌کودک، سازمان امور دارایی و استخدامی در بحث دریافت گواهینامه تشخیص صلاحیت شرکت‌های مشاوره دهنده در زمینه سیستم‌های مدیریتی، بنیاد مسکن موضوع تعیین حدود و وضعیت زمین‌های روستایی و سازمان برنامه و بودجه در رابطه با صدور مجوز تشخیص صلاحیت و رتبه‌بندی پیمان‌کاران، مشاوران و عوامل فنی و اجرایی شرکت‌های انفورماتیک تا کنون اقدام نکرده‌اند.

ارکانی بیان کرد: همچنین سازمان نظام مهندسی ساختمان در زمینه صدور برخی مجوز‌ها مربوط به ساختمان، وزارت راه و شهرسازی در بحث نظارت بر ساخت و ساز روستایی، وزارت علوم در موضوع صدور مجوز موسسه جذب دانشجو از خارج از کشور، وزارت کشور در زمینه صدور پروانه ارائه خدمات الکترونیکی هویت ملی در دفاتر پیشخوان و صدور مجوز سازمان‌های مردم نهاد، وزارت نفت در بحث مجوز فروش سیار فراوده‌های نفتی و همچنین شهرداری‌ها در رابطه با صدور مجوز دکه‌های روزنامه فروشی، در واقع بخشی از مجوز‌هایی بود که دستگاه‌ها در سامانه مربوطه اعلام نکرده‌اند.

از سخنان این نماینده مجلس کاملا برداشت می‌شود که متاسفانه برخلاف تصورات عمومی و برخی از گزارش‌هایی که توسط تعدادی از نمایندگان منتشر می‌شود، تنها «بخش خدمات حقوقی» و تعیین ظرفیت برای آزمون وکالت و سردفتری موضوع اصلی این قانون نبوده و نهاد‌های دولتی هم عمدتا در برابر اجرای این قانون مقاومت می‌کنند؛ لذا بهتر است اگر نمایندگان مجلس درباره اجرای یک قانون احساس تکلیف می‌نمایند بدون تبعیض رفتار کنند و اگر ساعت‌ها از وقت مجلس و رسانه‌های جمعی را به موضوعی جزئی به نام آزمون وکالت با حدود ۸۰ هزار شرکت کننده اختصاص می‌دهند، حداقل همین مقدار هم درباره مانع تراشی نهاد‌های دولتی که حوزه گسترده‌ای را تحت پوشش قرار می‌دهند و ممکن است میلیون‌ها ایرانی متاثر از قانون شوند، اظهار نظر و مصاحبه و نطق به عمل آورند.

البته درباره اینکه چرا نمایندگان ترجیح می‌دهند به جای مصاحبه علیه وزارت آموزش و پرورش یا وزارت نفت یا وزارت کشور به نهاد‌های صادرکننده مجوز‌های حقوقی حمله کنند و یا حتی «قوه قضاییه» را به اتهام اهمال در اجرای قانون تهدید به تجدید نظر در بودجه اختصاص یافته نمایند گمانه‌های غیر خوش بینانه زیادی وجود دارد که متاسفانه عملکرد برخی از طراحان این قانون و برخی نمایندگان مجلس در راستای تقویت این گمانه‌هاست.

قانون تسهیل مجوز‌های کسب و کار فقط مربوط به خدمات حقوقی نیست!

۲۱ مهرماه سال گذشته بود که طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید؛ این طرح در ۵ ماده و با اصلاح برخی مواد قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برخی دیگر به دنبال رفع موانع اداری زائد از سر راه متقاضیان کسب و کار و سهولت در صدور مجوز‌های مورد نیاز آن‌ها بوده تا از این راه، هم به بهبود اشتغال و توسعه کسب و کار‌ها کمک کند و هم زمینه رشد اقتصادی مولد را فراهم کند.

به تعبیر ساده‌تر، نمایندگان مجلس به دنبال آن بوده‌اند تا با تصویب این طرح، رانت‌ها و امضا‌های طلایی را که به بهانه‌ها و توجیهات مختلف، سد راه متقاضیان کسب و کار می‌شود و صدور مجوز کسب و کار آن‌ها را در هزارتوی بروکراسی‌های اداری می‌اندازد، از سر راه بردارد و فرایند بررسی و صدور مجوز‌ها را الکترونیک و نظام‌مند کند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن، مجوز فرد متقاضی صادر شود.

با تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی و ارسال آن به شورای نگهبان، این شورا در ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۰ مصوبه مجلس را واجد چند ابهام و مغایر با اصول ۳، ۶۰ و ۱۶۰ قانون اساسی تشخیص داد و آن را برای اصلاح به مجلس بازگرداند. از آن تاریخ به بعد، طرح تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار چهار بار بین مجلس و شورای نگهبان رد و بدل شد تا اینکه نهایتا در مرحله پنجم و با اصلاحات انجام شده در مجلس، این طرح در جلسه ۳۰ فروردین ۱۴۰۱ شورای نگهبان تایید و از سوی رئیس مجلس به رئیس جمهور ابلاغ شد تا در مسیر اجرا قرار بگیرد.

قانون «تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار» در ۵ ماده و ۱۶ تبصره و با اصلاح برخی مواد قوانین قبلی مرتبط با صدور مجوز کسب و کار، شرایط جدیدی را برای صدور این مجوز‌ها تعریف کرده است.

شاه‌بیت این ضوابط و شرایط جدید، تعریف اکثریت مشاغل با عنوان کسب و کار‌های «ثبت‌محور» است تا با ثبت این درخواست‌ها در درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار، ظرف ۳ روز مجوز مورد نیاز به متقاضی ارائه شود؛ در این میان، چند گروه از مشاغل حساس به عنوان کسب و کار‌های «تایید محور» تعریف شده و بازه زمانی سه ماهه برای صدور مجوز‌های آن‌ها تعریف شده است.

ماده یک این طرح که به نوعی اصلی‌ترین بخش قانون جدید محسوب می‌شود، مقرر کرده است: «کلیه مجوز‌های کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تایید هیات وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت شوند، به عنوان مجوز‌های تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آن‌ها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون است.

از چهار ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سایر مجوز‌های کسب‌وکار به عنوان مجوز‌های ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوز‌های کشور به منزله صدور مجوز است. متقاضیان این مجوز‌ها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استاندارد‌های اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضا کنند.

مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است حداکثر ظرف سه روز کاری پس از تکمیل ثبت‌نام در درگاه ملی مجوز‌های کشور، مجوز به‌ همراه شناسه یکتای مجوز صادره برای شخص حقیقی یا حقوقی متقاضی به شکل برخط را صادر کند و مراتب را به‌اطلاع نهاد‌های نظارتی، اتاق‌های ایران، تعاون و اصناف، اتحادیه‌های صنفی، تشکل‌های ذیربط و دستگاه‌های اجرایی مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان تأمین اجتماعی برساند و مجوز‌های صادره را به صورت عمومی منتشر کند.

اطلاعات مورد نیاز درگاه ملی مجوز‌ها برای درخواست مجوز با استفاده از سامانه‌های ملیِ موجود تکمیل می‌شود. درصورتی که متقاضی در ثبت اطلاعاتی که سامانه‌های ملی موجود از آن‌ها پشتیبانی نمی‌کنند مرتکب خلاف شود، مجوز صادره با تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار از اعتبار ساقط و مرتکب، به مدت دو سال از خدمات این درگاه محروم می‌شود؛ مفاد این حکم نافی حق مراجعه اشخاص به مرجع قضائی ذی‌صلاح نمی‌باشد.

همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده «چنانچه هر یک از مراجع صدور مجوز در موعد مقرر در درگاه ملی مجوز‌های کشور، پاسخ درخواست‌کننده مجوز را اعم از قبول یا رد اعلام نکند، به منزله موافقت درنظر گرفته شده و مجوز مورد نظر از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور خودکار صادر شده و در اختیار متقاضی قرار می‌گیرد. تمامی مسئولیت‌های حقوقی و صنفی که در رابطه با مجوز‌های صادره، بر عهده مرجع صادرکننده است، در خصوص مجوز‌های صادره در این فرآیند نیز پابرجاست. مرجع صدور مجوز درصورت رد درخواست، موظف است دلایل و مستندات تصمیم خود را مکتوب به اطلاع متقاضی برساند.»

تبصره ۷ این ماده هم با وضع ضوابط مشخص، به دنبال جلوگیری از رفت و آمد‌های غیرضروری برای استعلام یا تمدید مجوز و در نتیجه، جلوگیری از مفاسد احتمالی این حوزه است.

بر اساس این تبصره «از شش‌ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون هر گونه استعلام، تمدید یا ابطال مجوز، تنها از طریق شناسه یکتای مجوز صادره صادره از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور قابل انجام است. امکان استعلام شناسه یکتای صادره برای دارندگان مجوز‌ها در درگاه ملی مجوز‌های کشور باید برای عموم مردم فراهم باشد. مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار موظف است برای مجوز‌های کسب و کار اخذ شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون با درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌وکار‌هایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند».