گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۱۱۳۹۳۶

تاریخ: ۲۳ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۱:۳۲

جمهوري اسلامي

«تراز دولت اسلامي» عنوان سرمقاله‌ روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد:
اصلي‌ترين هدف نهضت امام خميني و قيام مردم ايران براي برپائي انقلاب اسلامي و تأسيس نظام جمهوري اسلامي اين بود كه دولت ايران يك دولت اسلامي باشد.

نه امام خميني و نه ياران ايشان و نه مردمي كه با ايشان همراهي كردند، اين نهضت و انقلاب را با هدف اينكه خودشان به منصب و مقام برسند برپا نكردند. امام، تا سه سال بعد از پيروزي انقلاب، اجازه ندادند روحانيون براي رياست جمهوري كانديدا شوند و بعد از آنكه تجربه منفي بني صدر پيش آمد و اولين رئيس‌جمهور به مردم و انقلاب و نظام خيانت كرد و ترورها و انفجارهاي سنگين سال 60 پيش آمد كه در جريان آن حوادث تلخ، آيت‌الله بهشتي رئيس قوه قضائيه، محمدعلي رجائي رئيس جمهور، حجت الاسلام محمدجواد باهنر نخست‌وزير و تعدادي از وزرا و نمايندگان مجلس و شخصيت‌هاي قضائي و سياسي و ائمه جمعه به شهادت رسيدند، نظر امام تغيير كرد و به روحانيون اجازه ورود به انتخابات رياست جمهوري را دادند.

نمونه ديگر، فرزند خود ايشان مرحوم حاج احمد آقاست كه عليرغم اصرار زياد بني صدر و بعضي ديگر از مقامات دولتي، امام حاضر نشدند فرزندشان منصب و مقام دولتي بپذيرد و اين امر را در حيات خود براي همه فرزندانشان مقرر داشتند. امام، با عدم دخالت روحانيت در سياست و ساير مسئوليت‌ها البته مخالف نبودند و اموري از قبيل تصدي امور قضائي و نظارت و همينطور قانونگذاري را براي روحانيون نه تنها مجاز بلكه لازم و گاهي واجب مي‌دانستند.

اين واقعيت نشان مي‌دهد كه هدف امام و ياران و همراهان ايشان از انقلاب اسلامي رسيدن به مقام و منصب نبود. آنها در پي برپائي يك نظام حكومتي بودند كه احكام اسلام در آن پياده شود و دين آنچنان كه در دوران حكومت پهلوي به حاشيه رانده شده بود و دولت‌ها رفتار ضد ديني داشتند و بي ديني را در عرصه‌هاي مختلف زندگي مردم ترويج مي‌كردند، با زندگي مردم بيگانه نباشد. آنهمه مبارزه و شهادت و تحمل زندان و شكنجه و تبعيد براي اين بود كه ايران دولتي داشته باشد تراز دولت اسلامي.

تراز دولت اسلامي را امام خميني در نام و عنوان، "جمهوري اسلامي" تعريف كردند و در ساختار، همان كه در قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده و در عمل، همان كه خود امام با بيانات و پيام‌ها و توصيه‌ها و موضعگيري‌هاي خود به همگان نشان دادن. امام، در طول ده سال و چهار ماه رهبري در دوران استقرار نظام جمهوري اسلامي و قبل از آن در طول 17 سال رهبري انقلاب، از 1341 تا 1357، علاوه بر مشخص كردن مسير حركت، هر جا لازم بود بدون فوت وقت و با نهايت صراحت و شفافيت به تصحيح انحرافات مي‌پرداختند و راه صحيح را نشان ميدادند و تراز دولت اسلامي را معرفي مي‌كردند.

مردم سالاري

«مکتب ايراني راه به کجا مي برد؟» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد:
برخي از انديشمندان در نيمه قرن بيستم پيش بيني مي کردند قرن بيست و يکم قرن بيوتک باشد و مباحث بيولوژي فضاهاي غالب قرن اول هزاره سوم را در برگيرد،اما در دهه آخر قرن بيستم، اين انديشه کمرنگ و کمرنگ شد وبه يک باره قرن بيست و يکم عصر اطلا عات نام گرفت که به سرعت در حال پيشرفت و هويت سازي است.

حقيقتش را بخواهيد بنده حقير با توجه به مسائل مبتلا  به جامعه مثل گراني، بيکاري، تعطيلي پي در پي کارخانه ها و مباحث داغ هدفمند کردن يارانه ها و گشودن حساب بانکي براي افراد در شهرستانها و استان هاي مختلف يکي پس از ديگري در اين انديشه بودم که ماه هاي مرداد و شهريور و مهر فضاي فکري و کارشناسي و اجرايي در اطراف اين چند مساله فعال شود، اما هفته گذشته به يک باره اتفاقي افتاد و فضاي اجتماعي، سياسي، عقيدتي و فکري جامعه را به خود مشغول کرد که فکر نمي کردم چنين شود و آن اتفاق اظهار نظر مهندس اسفنديار رحيم مشايي رئيس دفتر رئيس جمهور درباره «مکتب ايراني» است که عکس العمل و اعتراض گسترده اقشار مختلف اصولگرايان و غير اصولگرايان و آن طور که در سايت ها آمده است خوشحالي وهابيون را به همراه داشته است و تريبون هاي نماز جمعه را نيز در برگرفته است.رئيس جمهور در گفت وگو با خبرنگاران از اظهارات مشايي دفاع و آن را موضع دولت تلقي کرد.

احمدي نژاد در بخشي از اظهاراتش مي گويند:«ما در آزادترين نظام دنيا يعني جمهوري اسلا مي ايران زندگي مي کنيم، چرا که نظام جمهوري اسلا مي ايران يک نظام فکري است، به همين منوال بايد همگان کمک کنند نظريه هاي مخالف و موافق گفته شود... اين رفتار بدي است که فردي اظهار نظر مي کند و آن را به يک خط کشي و دعوا در جامعه تبديل مي کنند، درحالي که در جامعه ما هيچ گونه دعوايي وجود ندارد.

نظريه هاي آقاي مشايي بحث هاي روشني است امکان دارد فردي بگويد قالب بحث هاي شما را قبول ندارم در حالي که ما بر روي محتوي بحث داريم و حقيقت آن است که ايران کانون اسلا م ناب است...  چرا براي کشور، مساله سازي مي کنند، اگر اين موضوع را قبول ندارند آن را رد کنند و آن را به مساله هاي اصلي و مناقشه سياسي تبديل نکنند... اگر کساني فکر مي کنند، برخي موضوعات نبايد علني گفته شود، مي توانند از آقاي مشايي دعوت کنند و با يکديگر مناظره و گفت وگو کنند...»

سخنان آقاي  مشايي دو سويه  دارد، سويه خاکستري واقعيت که سيمايي سرد وسنگي است که سال ها طول مي کشد منظور و مفهوم از آن کشف شود و شايد زمان کشف به لحاظ اثرگذاري ها و کارکردها و شبهه هاي حاصل از آن جبران ناپذير بنمايد و سويه ديگر آن، سويه گرم و رنگارنگ و تودر تو و مواج تا آن حد که در چشمان هيچ تماشاگري منزل نمي کند، همچون ماهي لغزنده از يک تجربه  به تجربه ديگر مي لغزد، همان دو چهره که جامعه شناسي چونآگوست کنت آنها را استاتيک و ديناميک اجتماعي مي نامد، بدون آن که بدانيم سال ها بعد به دو گفتمان غالب و مغلوب تبديل مي شوند.

يک گفتمان چشم در چهره ثابت واقعيت، در پي ترسيم ساخت آن برخواهد خواست و گفتمان ديگر دل مشغول چهره متغير، سوداي واقعيت در حال ساخت را در سرخواهد پروراند. خصوصيت بارز گفتمان غالب، ساختار تغيين کننده پنهان است.

اگر به سخنان رئيس جمهور عنايتي دقيق تر شود، ايشان صحبت از «نظريه هاي آقاي مشايي» دارند، صحبت از نظام فکري مي کنند سخن از محتواست، پس موضوع از لفظ فراتر است، يک پارا دايم است که مشخصه هايش  براي جامعه معلوم نيست  و موضوع از دو حال خارج نيست، يا طرح اين نوع بحث ها باعلم به اين که حساسيت زاست و موجب اظهار نظر و تعارض آفرين  است، به خاطر تحت الشعاع قرار دادن مسائل اساسي جامعه چون گراني و بيکاري و گذار  از چالش هاي اجتماعي هدفمندکردن يارانه ها و امثال آن گفته مي شود که به نظر نگارنده يک تکنيک سياسي است و چندان نگران کننده نيست، و يا در پي حاکم کردن نظريه اي است که مفاهيم و جلوه هاي خود را دارد گام به گام پيش مي رود و زمينه سازي مي کند.

كيهان

«تحريم، روشي كه وجود نداشت!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن مي‌خوانيد:
درباره هر كدام از گزينه هاي موجود در سبد گزينه هاي آمريكا عليه ايران (تحريم، حمله نظامي، مذاكره، عمليات رواني و رسانه اي، عمليات اطلاعاتي و ديپلماسي)، اساسا به دو روش مي توان بحث كرد: تكنيكي و استراتژيك. در بحث استراتژيك سوال اين است كه گزينه مورد بحث، در نقشه كلان استراتژيكي كه آمريكا عليه ايران تعريف كرده چه جايگاهي دارد و چگونه آن را تكميل مي كند؟ به عبارت ديگر، در اين شكل از بحث سوال اين است كه آن گزينه خاص، به هدف اصلي آمريكا در مقابل ايران چه كمكي خواهد كرد و تاثير فشارها بر ايران را تا چه حد و چگونه متحول مي كند؟ شكل ديگر بحث اما اين است كه از يك جنبه تكنيكال، فقط پرسيده شود گزينه مورد بحث «چگونه عمل مي كند»؟ در اين نوع خاص از بحث، آنچه مورد توجه قرار مي گيرد جزئيات و ريزه كاري هاي اجرايي است -كه بسيار مهم هم هست - نه مباحث كلان مربوط به سياستگذاري استراتژيك.

سوالي كه اين نوشته اجمالا به آن خواهد پرداخت، اين است كه گزينه اي به نام تحريم، اساسا چگونه عمل مي كند؟ و آيا اصلا عمل مي كند؟! اگر اين بحث با اسلوبي صحيح و با اتكا به تحليل هاي دقيق پيش برده شود، آن وقت مي توان تا حدودي در اين باره قضاوت كرد كه مجموعه آنچه اين روزها آمريكايي ها درباره موثر بودن تحريم هاي پس از 1929 مي گويند، چقدر واقعي و چقدر عمليات رواني است. آمريكايي ها براي اينكه به افكار عمومي خصوصا مردم خودشان بباورانند گزينه تحريم اقدامي مناسب و احتمالا موفق براي اثرگذاري بر اراده ايران است (و در آستانه انتخابات نوامبر، نتيجه بگيرند آقاي اوباما آنقدرها هم كه مي گويند رييس جمهور ناتواني نيست) ناچارند در اين گوشه و آن گوشه دنيا ميكروفوني پيدا كنند و پشت سر هم مثلا با اشاره به اينكه فلان شركت خاص ديگر از اين به بعد اتومبيل هاي لوكس به ايران صادر نخواهد كرد، نتيجه بگيرند پس تحريم ها دارد اثر مي كند و بعد براي خود كفي بزنند و... اما همه اين سر و صداها شايد براي آن است كه كسي نپرسد واقعا چه اتفاقي در حال رخ دادن است.

هر بحثي درباره ميزان محاسبه اي كه مي توان روي گزينه اي مانند تحريم كرد را بايد از اينجا شروع كرد كه آيا در جهاني كه در آن اقتصاد يك پديده بي مرز و جهاني شده است - و اين چيزي است كه آمريكايي ها خود با افتخار آن را بوجود آورده اند- آيا ديگر مي توان از تحريم به عنوان ابزاري كه سعي مي كند به بازار دستور بدهد، انتظار توفيق ويژه اي داشت؟ واقعيت اين است و همه كيس هاي قبلي تحريم در يك دهه گذشته هم نشان داده كه اقتصاد جهاني شده فقط منطق سود را مي شناسد و وقتي دو عنصر خريدار و پول وجود داشته باشد، حتما طرف ديگر معادله يعني فروشنده و كالا هم پيدا خواهد شد و معامله شكل خواهد گرفت. اين فرايند اساسا دستوري عمل نمي كند و منتظر اجازه و خرده فرمايش هيچ كشوري هم نيست.

ايران در 20 سال گذشته به خوبي اين موضوع را درك كرده كه جهاني شدن اقتصاد لااقل 3 امكان منحصربفرد بوجود آورده است كه باعث مي شود تحريم- آن هم تحريم كشوري مانند ايران- چيزي بيش از يك گزينه تبليغاتي نباشد كه به درد حفظ آبروي غرب مي خورد اما تاثيري بر رفتار كشور هدف نخواهد داشت. امكان نخست «تنوع فروشندگان» است.

درس هاي دو دهه اخير به ايران ثابت كرده هيچ كالايي نيست كه منحصرا توسط يك فروشنده عرضه شود. انحصار توليد مدت هاست از ميان برداشته شده و به همين دليل به شرط اينكه بازارهاي مختلف خوب رصد شود هميشه مي توان فروشنده اي را يافت كه علاقه اي به فدا كردن سود خود پيش پاي لبخند غرب نداشته باشد. امكان دوم «تنوع در روش هاي مبادله» است. شايد هيچ كس بهتر از خود غربي ها نداند كه مقررات تجارت بين المللي فقط مجموعه اي از قواعد صوري است كه براي نظم بخشيدن و تسهيل فعاليت هاي پراكنده و بسيار متنوع بازرگاني در سراسر جهان ايجاد شده و به دليل برخوردار بودن از همين ويژگي آسان گيرانه به هيچ وجه مناسب پشتيباني از الگوهايي مانند تحريم نيست.

تحريم ماهيتا چيزي نيست جز تحميل قواعدي به اقتصاد جهاني كه با ذات و مباني آن ناسازگار است و درست به همين دليل است كه جامعه اقتصادي كشورهاي مختلف حتي خود آمريكا همواره با آن از سر بي ميلي و رفع تكليف مواجه مي شوند و هرگز ديده نشده است كه آمريكا قادر باشد يك بلوك اقتصادي را وادار به اجراي جدي و پي گير تحريم ها بكند. سومين امكان «تنوع كالا»ست. بر فرض محال اگر واقعا غربي ها قادر باشند يك كالاي خاص را به طور صد در صد از دسترس ايران خارج كنند، تازه نوبت به انتخاب كالاهاي جايگزين خواهد رسيد كه باز هم تجربه نشان داده در همه موارد، موجود و قابل دسترسي است.

سياست روز

«ملي‌گرايي راهبرد 200 ساله استکبار براي تسلط بر مسلمانان» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم علي‌يوسف‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
1ـ وطن‌پرستي و به تدبيري دفاع از وطن‌ و خانه و کاشانه در همه اديان به‌خصوص دين اسلام تاکيد فراواني بر آن شده است و بسيجيان و ديگر نيروهاي مسلح ما در جنگ تحميلي نشان دادند که از تمام کساني که داعيه‌ ملي‌گرايي داشتند وطن‌پرست‌تر بودند که با خون خويش اجازه ندادند حتي يک ميليمتر از خاک کشور هم در دست دشمن باقي بماند، اما رژيم پهلوي که داعيه‌ ملي‌گرايي باستاني در مقابل اسلام‌گرايي داشت به راحتي قسمتي از خاک ايران را از دست داد.

2ـ استکبار جهاني براي تسلط خويش در جهان نياز به ايجاد تفرقه و قطعه قطعه کردن ملت‌ها و کشورها دارد به همين منظور شاهد هستيم براي اضمحلال امپراطوري عثماني که مانند سدي در مقابل نفوذ غرب ايستاده بودند. استکبار کردستان بزرگ ـ ارمنستان بزرگ، عربستان بزرگ ـ سوريه بزرگ ـ ترکستان بزرگ و عراق را مطرح کردند و موفق شدند که بر خاورميانه مسلط شوند. در کشور خودمان هم با اشاعه پان ايرانيسم ملت‌ ما را در مقابل ديگر ملل اسلامي که در آنها پان عربيسم، پان ترکيسم را مطرح مي‌کردند قرار دادند.

3ـ نظريه‌پردازان اسلامي در دويست سال گذشته براي رهايي ملت‌هاي مسلمان از يوغ استبداد، استعمار و استکبار جهاني بازگشت به اسلام را مطرح کردند که مي‌توان از ميان آنها سيد جمال‌الدين اسد آبادي، محمد عبده، اقبال لاهوري، شهيد مدرس و حضرت امام خميني(ره) را مطرح نمود که حضرت امام با رهبري انقلاب اسلامي و ايجاد نظام مقدس جمهوري اسلامي توانست نظريه بازگشت به اسلام را جامه عمل بپوشاند.

در اوايل انقلاب اسلامي استکبار با کمک به عوامل مزدور خويش سعي در تشديد قوم‌گرايي در ايران داشتند که ايران بايد ايرانستان شود که مسئله بلوچستان بزرگ ـ کردستان بزرگ ـ آذربايجان بزرگ ـ جبهه خلق عرب را تحريک کردند که با حضور همه‌جانبه ملت ايران تحت رهبري حضرت امام خميني(ره) و نثار خون شهداي عزيز همه توطئه‌ها خنثي شد.

4ـ در شرايط فعلي استکبار جهاني که مسلط به فن‌آوريهاي ارتباطي عظيمي شده است، همان سياست‌هاي تفرقه‌افکن خويش را ادامه مي‌دهند، اين‌بار در لباس تفرقه‌ بين شيعه و سني ايراني و عرب درصدد مي‌باشد که امواج خروشان انقلاب اسلامي که تا اعماق جان همه مسلمانان رخنه کرده است را خنثي کند. تمام رسانه‌هاي استکباري و رسانه‌هاي وابسته به آنها در منطقه درصدد تقويت ملي‌گرايي در ميان ملت‌هاي مسلمان مي‌باشند در جريان فتنه سبز شعار اصلي آنها جمهوري ايراني بود. که در مقابل جمهوري اسلامي مطرح کردند.

تهران امروز

«قانونمداري در گرو احترام به نهادها» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر امير دبيري‌مهر است كه در  آن مي‌خوانيد:
اگر وجه تمايز جهان متمدن و دنياي به‌هنجار را با گذشتگان، اعتنا به مولفه‌هايي مثل نظم، قانون، پيشرفت، علم، حقوق و... بدانيم بي‌شك محوري‌ترين آنها در حوزه سياست و جامعه، بحث قانون است. قانون به مثابه چهارچوبي كه اختيارات و وظايف و حقوق شهروندان و نهادهاي نوين اجتماعي را در ارتباط و تعامل با هم روشن مي‌كند و همه افتخار بشريت نيز اين است كه دست‌كم در عالم نظر در دنياي جديد، فردي و نهادي فراتر از قانون وجود ندارد و همگان اعتبار خود را نيز مديون قانون هستند.

البته در تفاوت قوانين و منشا آن بحث‌هاي مهم و اساسي وجود دارد چنانچه در نظام ديني قانون الهي وزن و اعتباري فراتر از قوانين موضوعه دارد و اساسا قوانين موضوعه در راستا و ذيل قوانين الهي اعتبار و مشروعيت دارند اما به هر حال اصل قانون و ضرورت پايبندي به آن مورد تاكيد عمومي است. در طراحي و بناي نظام‌هاي اجتماعي نوين نيز آن چيزي كه قانون را از روي كاغذ به عرصه جامعه مي‌آورد و نظام بخش ارتباطات و تعاملات اجتماعي است، نهادها هستند.

نهادهايي كه با ايفاي نقش‌هاي تعريف شده و كاركردهايي تعيين شده بخشي از نيازهاي عمومي را مرتفع ساخته و حركت روبه جلوي شهروندان را سرعت مي‌بخشند. از اين رو بين «قانونمداري» و «نهاد محوري» ارتباط مستحكمي وجود دارد به‌گونه‌اي كه نمي‌توان سخن از قانون و قانونمداري گفت اما نسبت به عملكرد و تصميمات نهادهاي قانوني و رسمي بي‌اعتنا بود يا به بهانه‌هاي مختلف در خصوص آنها شك و شبهه مطرح كرد.

آنچه در روزهاي اخير و برخلاف مصالح عمومي پيرامون عدم اجراي قانون گسترش مترو تهران از سوي مسئولان قوه مجريه و به‌ويژه رئيس اين قوه مطرح مي‌شود موجي از نگراني را در مردم و مسئولان كشور اعم از ائمه جمعه، نمايندگان مجلس، نخبگان و دانشگاهيان ايجاد كرده است كه مبادا اراده‌اي در كشور در حال تقويت و گسترش است كه با بي‌اعتبار كردن تصميمات و مصوبات نهادهايي مثل مجلس شوراي اسلامي كه به تعبير امام در راس همه امور است و مجمع تشخيص مصلحت نظام بسترساز قانون‌ستيزي و نهاد زدايي در مديريت كشور باشد؟ اينكه گفته مي‌شود براي حل اختلاف نظر مجلس و دولت كارگروهي ويژه تشكيل شده است از جهتي بسيار نگران‌كننده است زيرا در قانون اساسي براي اين مسئله يا معضل، نهادي پيش‌بيني شده كه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و اعضاي آن همگي منصوب و مشاور رهبري محسوب مي‌شوند و نمي‌توان نظر ثاقب اين نهاد مهم كشوري را به علت اختلاف سياسي با رئيس آن ناديده گرفت و اگر چنين رويه‌هايي در كشور مرسوم شود ديگر مهار و كنترل آن ميسر نخواهد بود.

درخصوص مجلس شوراي اسلامي و جايگاه آن نيز از منظر حقوق اساسي مي‌توان گفت اين قوه از بعد مردم‌سالاري شأن والاتر و مهم‌تري از قوه مجريه دارد و مصوبات آن نه تنها براي دولت لازم‌الاجراست بلكه كوتاهي در آن يا تخفيف شأن خانه ملت به هر دليلي چنانچه در سخنان اخير رئيس دستگاه قضا هم بر آن تاكيد شده بود موجب شبهه در صلاحيت قانوني و شرعي قوه مجريه خواهد شد.

رسالت

«خط را گم نکنيم!» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندري است كه در آن مي‌خوانيد:
خيلي اوقات تفکيک برخي مسائل حل آنها را بسيار آسان تر از زماني مي کند که مشکل را به صورت يک مجموعه در هم تنيده بنگريم. امروز به نظر مي رسد که اصولگرايان شايسته است در قبال مسائل اخيري که در دولت پيش آمده است خط تفکيکي بين موضوعات قائل شوند و حساب نظرات و ديدگاه هاي برخي از اشخاص را از دولت جدا کنند. البته تا جايي که مواضع و رفتار آنها بر کليت دولت و تصميمات کلان کشور تاثير جدي نداشته باشد. همين تفکيک به تدريج مايه تجريدهاي عيني و حل برخي مشکلات خواهد شد.

طي هفته هاي اخير موجي از انتقادات سياسي و فرهنگي عليه برخي از اعضاي نزديک به رئيس جمهور به راه افتاده است. هر چند قسمتي از اين انتقادات طبيعي ومتاثر از رفتارها و گفتارهاي نابجاي اين افراد است اما به نظر مي رسد دامن زدن به آن و اصرار بر مواضع ناصواب ناشي از کارگرداني معارضين براي آ فرينش فضاي سياسي به منظور مخالفت با دولت باشد.

اگر چه پذيرش واقعيت خطاي نظري رحيم مشايي از سوي رئيس جمهور مي توانست يک فضاي همدلي بين دولت و اصولگرايان منتقد ايجاد نمايد، اما اصرار غير قابل توجيه  بر حمايت از وي  دستاويزي را براي مخالفين فراهم کرده است تا اين موضوع را محملي در راستاي  تسويه  حساب هاي سياسي و جناحي قرار دهند.

اما اصولگرايان نبايد از اين مهم غفلت کنند که تحرکات ومواضع همسوي رقباي انتخاباتي بيشتر به منظور کشاندن دولت در محاق انفعال و گارد دفاعي اتخاذ مي شودو يقينا گارد دفاعي براي دولت فعال و مبتکر دهم آغاز يک حرکت فرسايشي رو به زوال خواهدبود.
قطار گفتمان خدمت وپيشرفت اصولگرايان پر شتاب در حال حرکت است اما در کوپه هاي اين قطار برخي چه در داخل دولت و چه در خارج از آن  ترمزها را مي کشند تا لوکوموتيو دولت را متوقف نمايند.

اين عده اعم از (خودي و غير خودي) مي خواهند با توقف قطار مسافران را پياده کنند و آنها را سوار ترن ديگري نمايند. اصولگرايان نبايد اجازه بدهند درحرکت و سرعت شتاب اين قطار اخلالي ايجاد شود. بهترين راه براي جلوگيري از اين آسيب، اطلاع و اقناع لوکوموتيوران است. احمدي نژاد شايسته است به کوپه ها سرک بکشد و مسافران بي بليط را در اولين ايستگاه پياده کند.

ابتكار

«راه‌ها جدا مي‌شود» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
دير زماني است، مبناي موافقت و مخالفت ما ايرانيان سلبي و نه ايجابي است.
سالهاست موافقت و مخالفت سياسيون،نه بر اساس برنامه‌هاي مشترک اثباتي که بر مبناي مخالفين مشترک شکل مي‌گيرد. بنابراين رقابت‌ها به شکل گيري،طيف‌هاي سياسي در سپهر سياست ايران منتهي مي‌شود. اين وضع رفتار سياسي مردم را نيز متاثر کرده است.
مشارکت مردم بر اساس فرهنگ «نه گفتن « صورت مي‌پذيرد. انگيزه مردم در رقابت‌هاي سياسي،بيش از آنکه پاسخ مثبت به اهداف حزب سياسي دلخواه باشد «نه بزرگ»به رقيب مي‌باشد.
دوم خرداد 76 در حقيقت «نه»به رقيب بود. به همين دليل هم شاهد شکل گيري طيف گسترده و متنوع، شامل ملي مذهب‌ها و خط امامي‌ها بوديم.

احمدي نژاد 84 محصول، نه به هاشمي بود. در 84 احمدي نژاد تنها در قالب مخالفت با هاشمي شناخته شد و به مرور طيفي از اصولگرايان نا همگون را با خود همراه ساخت احمدي نژاد 88 اگر چه داراي راي اثباتي بيشتري در مقياس انتخابات نهم بود، اما همچنان دشمني مشترک با اصلاح طلبان، اصولگرايان منتقد وي را در زير يک سقف جمع کرد .بنابراين طيف اصولگرايان در رقابت با طيف اصلاح طلبان سر برآورد.دوم خرداديها بعد از تصرف سکوهاي قدرت و جا خوش کردن در مصادر مهم قدرت و احساس امنيت نسبت به رقيب مشترک، ناگهان چشم باز کردند و ديدند که هيچ نسبت اثباتي مشترکي و هيچگونه خويشاوندي فکري با همديگر ندارند.

هرکس به ظن خود، اقدام به تفسير و تعريف اصلاح طلبي کرد . تعريف‌ها آنچنان متضاد و متناقض بود که شيخوخيت بردار نبود و راهها جدا شد. هرکس بر اساس مبناي خود، ساز جدايي نواخت. کروبي به راهي رفت، تکنوکرات‌ها راه ديگري رفتند، مشارکت و مجاهدن نيز راهي متفاوت انتخاب کردند، خاتمي ماند که با اين تفرقه و تشتت چه کند. او طرف هرکه را ميگرفت، هزينه سرسام آوري ميبايست بپردازد. اما وسط ماندنش هم چاره کار نبود.طوفان جدالهاي درون گفتماني،سقف اصلاح طلبان را شکافت و باعث فرو ريختن آن شد در يک چشم بهم زدن،نه از اصلاحات و نه از اصلاح طلبان اثري در ساحت سياست ايران باقي نماند.

اکنون نوبت اصولگرايان رسيده است آنان نيز بدون نقشه ايجابي راه، وارد مسير مشترک شدند .در طول پنج سال حاکميت آنان،گاه گاه، زمزمه انتقادي از درون اردوگاه به گوش مي‌رسيد اما هر بار به بهانه دشمن مشترک فروکش مي‌کرد و با فضاسازي رسانه‌اي و البته فرهنگ مصلحت انديشي، به فراموشي سپرده مي‌شد و همه چيز به حال اول برمي گشت،تا اينکه انتخابات دهم از راه رسيد و دکتر احمدي نژاد اين بار نيز بر فراز گروههاي اصولگرا پيروز قاطع ميدان شد. امروز که رقيب مشترک(اصلاح طلبان) به کما رفته است، اصولگرايان خود اقدام به تعريف اصولگرايي بر مبناي گمانه خود دارند بر اساس تعريف‌هاي جديد، تعريف از احمدي نژاد نيز متفاوت شده است.

وطن امروز

«تحولي شگرف با مسکن مهر» عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم احمد صادقي است كه در آن مي‌خوانيد:
طرح مسکن مهر در حقيقت تحول شگرفي را براي خانه‌دار کردن مردم بويژه اقشار کم‌درآمد جامعه ايجاد کرده است، البته موفقيت چنين طرحي به تصميم‌گيري خاص و اجراي دقيق سياست‌هاي حمايتي دولت نظير ارائه زمين رايگان به تعاوني‌هاي ساخت‌وساز که 40 تا 50 درصد قيمت ساختمان را به خود اختصاص مي‌دهد همچنين پرداخت وام و تسهيلات ارزانقيمت قرض‌الحسنه در قالب‌هاي مختلف به متقاضيان، باز‌مي‌گردد.

آنگونه که مملوس است، اکنون هرکسي با آورد اوليه 3 تا 5 ميليون تومان در کنار وام دولتي مي‌تواند صاحب يک خانه يا آپارتمان 60 تا 90 متري با امکانات کامل شود. از آنجايي که دولت در تلاش است تا مسکن را به قيمت تمام شده پاييني به دست نيازمندان برساند، در اين راستا علاوه بر ارائه تسهيلات و حذف زمين از قيمت تمام شده مسکن، اقدامات ويژه‌اي را در جهت ايجاد زيرساخت‌هايي چون تامين آب، برق، گاز، فاضلاب، تلفن و... انجام داده تا روند فيزيکي ساخت‌وساز با ايجاد زيرساخت‌ها براي آسايش عمومي همراه شود.

اينکه حدود 920 هزار واحد مسکوني در قالب مسکن مهر توسط تعاوني‌هاي ساخت‌وساز سراسري در حال احداث است و بزودي يكصدو چهل هزار واحد مسکوني تکميل شده در هفته دولت افتتاح مي‌شود، نشان از آن دارد که دولت براي خانه‌‌دار کردن اقشار مردم بويژه کم‌درآمد‌ها کوتاه نخواهد آمد و چرخ توسعه مسکن مهر را به گونه‌اي پيش مي‌برد تا با رشد روزافزون عرضه و تعادل آن با تقاضا ديگر از مسکن به عنوان کالايي سرمايه‌اي چون گذشته استفاده نشود و در اين مسير دغدغه داشتن سرپناهي هرچند محقر که روزگاري بيشتر مردم آرزوي آن را داشتند، اکنون با برخورداري از مسکن مهر آن هم با امکاناتي خاص براي عموم مرتفع شود.

به هر حال اجراي سياست‌هاي راهبردي دولت در حمايت از مردم براي ساخت مسکن مهر تا جايي که نياز است و ظرفيت شهري و روستايي و حومه کلانشهرها جوابگو است عملياتي خواهد شد و از آنجايي که در برخي کلانشهرها به جهت محدوديت زمين، امکان ساخت و ساز خانه وجود ندارد، اين بار دولت با توسعه و احياي بافت‌هاي فرسوده بستري مناسب را براساس مشوق‌هاي لازم و بسته‌هاي حمايتي چون تخفيف عوارض ساخت‌وساز، کمک وديعه اسکان موقت و وام 20 تا 25 ميليوني ساخت تراکم براي متقاضيان فراهم کرده تا در اين مسير از هيچ حمايتي در خانه‌دار شدن مردم دريغ نشود.

البته توسعه مسکن مهر با رويکرد خانه‌دار کردن نيازمندان به اين مهم نه‌تنها کاهش قيمت مسکن را به دنبال داشت بلکه انبوه‌سازان و فعالان اين عرصه که سال‌ها بازار مسکن را در دست داشتند، اکنون بالاجبار مسکن را با قيمت متعادل به فروش مي‌رسانند. علاوه بر اين با راه‌اندازي سامانه کد رهگيري، معاملات مسکن نيز ساماندهي شده و اين موضوع باعث شد کمک قابل توجهي به ساماندهي بازار مسکن شود به نحوي که هم‌اکنون حباب بازار مسکن ترکيده و دولت با برنامه‌هايي که در دست اجرا دارد ديگر اجازه نمي‌دهد حباب مسکن در کشور شکل گيرد.

آفرينش

«وحدت و عدالت نياز امروز کشور» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
با اتفاقاتي که در چند وقت اخير در سطح بين الملل همچون تصويب قطعنامه 1929 و افزايش تحريم ها از سوي کشورهاي غربي  براي کشورمان رخ داده لازم است تا با تدبيري معقولانه درصدد خنثي کردن اين کارشکني ها براييم.

مهمترين عامل و راه کاري که در چنين شرايط حساس مي تواند کشور را در مقابل فشارها و دشمني هاي خارجي مصون بدارد حفظ وحدت و يکپارچگي داخلي مي باشد. در صورت حفظ وحدت و همدلي در ميان اقشار نظام و به تبع آن يکپارچگي در سطح جامعه و پرهيز از تفرقه افکني و خصومت ورزي نسبت به يکديگر قدرت تحمل کشور در مقابله با فشارهاي جهاني افزايش خواهد يافت. در چنين شرايطي که نهادهاي بين المللي حقوق مسلم مردم ايران را هدف گرفته اند بايد ملاک اصلي براي سران کشور تساهل وتسامح وعبور نکردن از مطالبات مردم باشد.

نبايد منافع فردي و گروهي به بهانه ضربه زدن به طرفهاي مقابل مانع از تحقق منافع ملي و بين المللي کشور گردد. لازمه اين امر آن است که  عدالت  محور رفتار و کردار افراد با يکديگر قرار گيرد.عدالت و انصاف مولفه اي بود که مردم ما همراه با رهبري امام خود به خاطر آن از جان و مال خود گذشتند تا از بي عدالتي ها نسبت به خود و جامعه رهايي يابند و آن را براي نسل هاي آينده به ميراث بگذارند. حال نبايد باگذشت چند دهه از سير طلايي انقلاب و آن هم در چنين موقعيت زماني حساس که کشور در حال مبارزه براي گرفتن حق مسلم خود از استکبار جهاني مي باشد; با رعايت نکردن اين مولفه الهي باعث از دست رفتن نيروهاي انقلابي وايجاد شکاف در بين لايه هاي نظام جمهوري اسلامي شويم.

در حال حاضر کشور ما در يک رزمايش سنگين سياسي در سطح بين الملل قرار دارد که با افزايش فعاليت هاي ديپلماتيک قادر به پيروزي واتمام اين مرحله خواهد بود. بايسته است که دولتمردان کشور با به کارگيري از نيروها و پتانسيل هاي ارزشمند نظام که با برخي بي مهري ها و بي انصافي ها مواجه شده اند توانايي کشور را در چنين مواقعي حساس در مقابل خصومت هاي غربي افزايش دهند.

دنياي اقتصاد

«چک‌ها چرا برگشت مي‌خورند؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دكترفرخ قبادي است كه در آن مي‌خوانيد:
افزايش شديد تعداد و مبلغ چک‌هاي برگشت خورده و سفته‌هاي واخواست شده طي سه ماه نخست سال‌جاري‌، بار ديگر خبر ساز شده است:«تازه‌ترين آمارهاي بانک مرکزي از شاخص‌هاي ماهانه اقتصادي ‌ايران هشداردهنده است؛ چرا که ‌اين آمارها از افزايش نسبت اسناد برگشتي به اسناد مبادله شده در نظام بانکي‌ ايران خبر مي‌دهد. اسناد برگشت داده‌شده در اتاق پاياپاي اسناد بانکي تهران، در خردادماه امسال نسبت به ماه مشابه سال قبل، از حيث تعداد 1/32 درصد و از حيث مبلغ 47 درصد بيشتر شده است.» «تعداد اسناد برگشتي بانکي به اسناد مبادله شده در خرداد ماه امسال به 7/12 درصد رسيده است. دو رقمي‌شدن نسبت تعداد اسناد برگشتي به اسناد مبادله شده در نظام بانکي ‌ايران‌، از سال گذشته رقم خورد.»(1)

قبل از ادامه بحث‌، دونکته مهم در‌اين رابطه بايد مورد توجه قرار گيرد. اول ‌اينکه چک‌هاي برگشت خورده عمدتا چک‌هاي «مدت‌دار» هستند که صدور آنها ظاهرا غيرقانوني است‌؛ اما در کشور ما رواج کامل دارد. دوم ‌اينکه تقريبا تمام ‌اين چک‌ها مربوط به بخش خصوصي‌، آن هم عمدتا شرکت‌هاي متوسط و کوچک هستند.

شرکت‌هاي دولتي مجاز به صدور چک مدت‌دار نيستند و شرکت‌هاي سهامي‌عام و بزرگ نيز‌، حتي اگر منع قانوني هم نداشته باشند‌، نوعا از ‌اين کار احتراز مي‌کنند.‌ اين بدان معني است که جهش چک‌هاي برگشت خورده‌، نشانه تشديد مشکلاتي است که فعالان حقيقي و حقوقي بخش خصوصي با آن دست به گريبانند. چنانکه خواهد آمد‌، دشواري وصول مطالبات و برگشت خوردن چک‌ها‌، هم‌اکنون به يکي از مهم‌ترين مشکلات واحدهاي توليدي کشور تبديل شده است. برگشت خوردن چک، البته نشان‌دهنده نقض تعهد است.

شرکت «الف» کالا يا خدماتي از شرکت «ب» خريده و در ازاي آن به جاي پول نقد‌، چکي داده است که مثلا بايد دو ماه ديگر وصول شود. اگر در موعد مقرر حساب بانکي شرکت ب موجودي نداشته باشد‌، بي‌ترديد ‌اين شرکت تعهد خود را نقض کرده است؛ اما نکوهش صادرکنندگان ‌اين قبيل چک‌ها مشکلي را حل نمي‌کند. واقعيت ‌اين است که معضل کنوني چک‌هاي برگشتي در اقتصاد ما‌، دامنه‌دار‌تر و عميق‌تر از آن است که به «بدقولي» يا «نقض تعهد» بخشي از فعالان اقتصادي منتسب شود.

افزايش 32 درصدي تعداد و 47 درصدي در مبلغ چک‌هاي برگشت خورده‌، قاعدتا نشان از مشکلي ريشه‌دارتر در فعل و انفعالات اقتصادي کشور دارد؛ به ويژه آنکه در سال گذشته نيز‌، شاخص تعداد چک‌هاي برگشتي به کل چک‌هاي صادره‌، در بالاترين مقدار خود طي 30 سال گذشته بوده است.(2) آيا مي‌توان پذيرفت که طي دو سال گذشته‌، فعالان اقتصادي در کشور ما دچار نوعي واپس‌گرايي اخلاقي شده و دسته‌جمعي تصميم به نقض تعهدات خود و کلاه گذاشتن بر سر يکديگر گرفته باشند؟

جهان صنعت

«مخدوش‌، مبهم و کلي» عنوان سرمقاله‌ِ روزنامه جهان صنعت به قلم زهرا علي اکبري است كه در آن مي‌خوانيد:
رييس کل بانک مرکزي اعلام کرده است ايران آمادگي دارد معاملات نفتي  خود را با کشور خريدار با واحد پول همان کشور انجام دهد.
تغيير سبد ارزي ايران که از مدت‌ها پيش در محافل اقتصادي رسمي و نيمه‌رسمي درباره آن سخن گفته شده با اظهارات اخير مقامات دولتي وارد فاز جديدي شده است‌. محمد‌رضا رحيمي، معاون اول رييس‌جمهور اعلام کرده است يورو و دلار را نجس مي‌دانيم‌.

مقامات بانکي نيز پيشتر اعلام کردند به دليل تضعيف دلار قصد دارند يورو را جايگزين دلار کنند. اما در اين ميان بحث بر سر سبد ارزي و ترکيب آن و چرايي جايگزيني يورو، دلار و‌... نيست، بحث بر سر نکاتي است که در قالب خبر‌، مبهم مطرح مي‌شود و مبهم مي‌ماند و مبهم مورد تحليل و نقد و بررسي قرار مي‌گيرد‌.

رييس کل محترم بانک مرکزي به سوال مهمي چون احتمال معامله نفت با ارزهايي غير از آنچه تاکنون مرسوم بوده است پاسخي کوتاه داده و مي‌گويد ما آمادگي چنين کاري را داريم‌.
بر اساس گفته ايشان ، چنين اقدامي طبيعتا مانند هر کاري هزينه‌هايي در بر دارد اما آنچه در اين ميان مطرح مي‌شود نحوه اطلاع‌رساني است و همان مساله بزرگ هزينه‌ها‌.
گويا شيوه جديدي از اطلاع‌رساني در ايران باب شده است که مي‌توان آن را اطلاع‌رساني مخدوش، ناقص و بي‌سر و ته و هر واژه ديگري که اين مفهوم را تداعي کند‌، نام گذاشت‌.

آنچه از مصاحبه کوتاه اين مقام محترم به دست مي‌آيد انبوه سوالات ديگري را در ذهن ايجاد مي‌کند‌؟تبعات داخلي و بين‌المللي چنين اقدامي چيست‌؟ با توجه به ترکيب مشتريان ايران معامله بر اساس کدام ارزها اتفاق مي‌افتد؟ ورود انبوهي ارز متفاوت در ازاي فروش نفت نوعي آشفتگي را در نظام ارزي کشور ايجاد مي‌کند يا خير‌؟ آيا به ازاي هر ارزي ميزان هزينه‌هاي اضافه ناشي از معامله نفت برآورد شده است‌؟ اين تصميم از چه زماني اتخاذ شده و چه زماني به مرحله اجرا در مي‌آيد؟کدام يک از خريداران نفت ايران براي  مشارکت در چنين طرحي اعلام آمادگي کرده‌اند‌؟