ريز تغييرات بسته بانك مركزي

در اين ميان آنچه بيش از هرچيز تعجب برانگيز مي نمايد بي ميلي و پرهيز رئيس كل بانك مركزي در بيان تفاوتهاي بسته پيشنهادي بانك مركزي و نسخه مصوب كميسيون اقتصادي دولت است چرا كه برخلاف تاكيد مظاهري بر اينكه تفاوتها و تغييرات بيش از آن فني و تخصصي است كه تبيين آن از سوي رسانه ها نتيجه اي داشته باشد.

کد خبر: ۱۱۳۸۶

تاریخ: ۰۶ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۷:۰۵

روزنامه جمهوری اسلامی در مطلبی با عنوان "تفاوتهاي مصوبه كميسيون اقتصادي دولت با بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي" نوشت:

اقتصاد كشور به صورت كلي و حوزه پولي و بانكي به طور ويژه اين روزها شرايط عجيب و تاسف باري را تجربه مي كند كه آيندگان با مرور اين وضعيت برهه زماني فعلي را يكي از پرتلاطم ترين دورانهاي تاريخ اقتصادي و بانكداري ايران لقب خواهند داد .

گرچه ناظران و كارشناسان اقتصادي از مدتها قبل سال 87 را سال سخت نظام بانكي و در راس آن بانك مركزي پيش بيني كرده بودند ولي بعيد به نظر مي رسد هيچيك از اين گمانه زنيها شرايطي اينچنين معلق و سردرگم را براي بانكداري ايران تصور كند.

در شرايطي كه ظاهرا جنگ سرد دولت و بانك مركزي با ابلاغ مصوبه كميسيون اقتصادي به بانكها در مورد كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي به9.5 درصد به سود تيم اقتصادي دانشگاه شهيدبهشتي كه تقريبا تمام مناصب اقتصادي دولت نهم را از آن خود كرده اند به پايان رسيده است

ولي سكوت معنادار وغيبت جهت دار مديران بانك مركزي در برابر اين مصوبه و استنكاف از ابلاغ اين نرخ سود وضعيتي مبهم و تعليق گونه را در حوزه پولي و بانكي كشور بوجود آورده است .

بررسي بسته سياستي ـ نظارتي بانك مركزي در كميسيون اقتصادي دولت در حالي با ايجاد تغييرات گسترده ماهوي و ساختاري همراه بود كه رئيس كل بانك مركزي اين بسته را غيرقابل ابلاغ مي داند و از تناقضات آن با سخنان رئيس جمهور خبر مي دهد.

به نظر مي رسد منظور مظاهري از اين تناقضات عمدتا به تفاوت نرخ سود عقود مبادله اي در مصوبه كميسيون و سخنان رئيس جمهور برمي گردد كه در يكي9.5 و در ديگري 10 درصد تعيين و اعلام شده است .

به نظر مي رسد با انتشار هر دو نسخه دست كم متخصصان و كارشناسان مسائل پولي و بانكي مي توانستند زواياي مختلف مسئله را بررسي كنند. گرچه از سخنان سرپرست وزارت اقتصاد و معاون اول رئيس جمهور در مورد عدم تغيير نرخ 9.5 يا 10 درصدي مهمترين بخش اين بسته غيرقابل تغيير باقي خواهد ماند .

در اين ميان تنها سخن سرپرست وزارت اقتصاد مي ماند كه در كمال ناباوري مخاطبان تغييرات اعمال شده در بسته بانك مركزي را مختصر و جزئي مي داند!

روزنامه جمهوري اسلامي با تلاش فراوان توانست نسخه اي از مصوبه كميسيون اقتصادي دولت را تهيه كند و براي نخستين بار آن را منتشر مي كند هرچند كه زمينه اي براي ايجاد تغييرات در آن به چشم نمي خورد ولي دست كم با روشن شدن نوع و حجم تغييرات اعمال شده در مورد اين بسته در كميسيون اقتصادي دولت دقت و صحت سخنان سرپرست وزارت اقتصاد كه اين تغييرات را مختصر و جزئي ناميده بود به قضاوت گذاشته شود.

واما تفصيل تغييرات
بسته بانك مركزي مجموعا 47 ماده داشت كه پس از بررسي در كميسيون اقتصادي دولت 2 ماده آن به كلي حذف شده است . كميسيون اقتصادي دولت 10 تبصره به بسته بانك مركزي اضافه و 2 تبصره را نيز كلا حذف كرده است . اين تغييرات بدون درنظر گرفتن تحولات و تغييراتي است كه در مفاد مواد و تبصره ها ايجاد شده است .

تغيير درصد سهم توزيع بخشي تسهيلات بانكي
سهم بخش ساختمان و مسكن در مصوبه كميسيون دولت با 4 درصد افزايش نسبت به بسته بانك مركزي از 16 به 20 درصد تغيير كرده است . سهم بخش بازرگاني و خدمات نيز از 17 درصد به 15 درصد و سهم بخش صادرات از 9 درصد به 7 درصد كاهش پيدا كرده است .

استانداران به جاي بانكداران
در بسته پيشنهادي بانك مركزي در ذيل ماده 3 كه سهم بخشهاي مختلف را از توزيع بخشي تسهيلات بانك مركزي تعيين مي كند تبصره اي وجود ندارد ولي كميسيون اقتصادي دولت با اضافه كردن 6 تبصره به اين ماده بخش عمده اي از اهداف بانك مركزي را در ايجاد انضباط در حوزه پولي و بانكي كشور دچار تزلزل كرده و تقريبا اين نهاد را از نظر تصميم گيري در مورد اعطاي تسهيلات به طرحهاي واصله مخلوع اليد كرده است و اين اختيار به كار گروه هاي استاني محول شده است و بانكها تنها به مراجعي براي بررسي توجيه اقتصادي تبديل شده اند.

برخي تبصره هاي اضافه شده به اين شرح هستند :

به طور ISIC تبصره يك : به منظور تحقق نسبتهاي توزيع بخشي تسهيلات بانكي بانكها عملكرد اين بخش را به تفكيك كدهاي ماهانه به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ارسال خواهند نمود.

وزارتخانه هاي ذي ربط از طريق بانك مركزي در جريان تسهيلات پرداختي قرار خواهند گرفت . بانكها موظفند ظرف پنج ماه از تاريخ ابلاغ بسته سياستي اين بند را اجرا كنند. بانك مركزي موظف است ابزارهاي تشويقي و انضباطي لازم را براي به اجرا درآوردن اين بند طراحي و ابلاغ نمايد.

تبصره دو : اعطاي تسهيلات در بخشهاي « كشاورزي و صنايع تبديلي » و « صنعت و معدن » صرفا با تصويب كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استان و در بخش « ساختمان و مسكن » با تصويب كار گروه مسكن استاني مجاز مي باشد. پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي كوچك و زودبازده و مسكن مهر مطابق مصوبات و دستورالعملهاي خاص خود مي باشد.

تبصره سه : بانكها موظفند از تيرماه 1387 تسهيلات در بخشهاي فوق الذكر را صرفا براساس معرفي كار گروه هاي فوق الذكر پرداخت كنند. به منظور عدم اخلال در بخش توليد بانكها از تاريخ ابلاغ بسته سياستي ضمن اطلاع رساني مناسب به مشتريان اعتباري خود جهت مراجعه به كار گروه هاي فوق الذكر تصوير پرونده اعتباري اين مشتريان را به كار گروه هاي مذكور ارسال مي نمايند.

تغييرات مواد مرتبط با تسهيلات مسكن
در تبصره 5 ماد 4 كه دستورالعمل پرداخت تسهيلات مسكن را شرح مي دهد بسته سياستي بانك مركزي تصريح دارد كه بانك مجاز نيست به هرفرد بيش از يك واحد مسكوني در قالب فروش اقساطي واگذار كند ولي مصوبه كميسيون اقتصادي دولت علاوه بر تاييد اين مطلب قيد مي كند كه مبلغ تسهيلات براي سپرده گذاران صندوق پس انداز بانك مسكن به جاي يكصد و پنجاه ميليون ريال مي تواند تا سقف دويست و پنجاه ميليون ريال باشد . كميسيون اقتصادي دولت همچنين با اضافه كردن يك تبصره ذيل ماده 4 پرداخت تسهيلات براي خريد واحدهاي مسكوني اعم از عرصه و اعيان را توسط شركتهاي زير مجموعه بانكها از جمله ليزينگها ممنوع كرده است .
تعيين نرخ سود عقود مبادله اي جنجالي ترين محور تغييرات
رئيس كل بانك مركزي همزمان با ارائه بسته سياستي ـ نظارتي اين بانك تاكيد كرد كه تعيين نرخ سود عقود مبادله اي از وظايف رئيس جمهور است كه در كنار تعيين نرخ تورم هدف بايد اعلام شود.
كميسيون اقتصادي دولت نيز پس از بررسي هاي كارشناسي به ثابت ماندن نرخ سود اين عقود در رقم 12 درصدي راي داد و مظاهري نيز با اطلاع از اين موضوع در حاشيه جلسه هيات دولت به خبرنگاران حاضر وعده داد كه اين نرخ تا چند ساعت بعد اعلام مي شود ولي بعد از سپري شدن چند ساعت و حتي چند روز از آن وعده خبري از اعلام نرخ سود عقود مبادله اي نشد تا اينكه رئيس جمهور در جريان نشست خبري خود از كاهش نرخ سود به 10 درصد خبر داد .

رئيس كل بانك مركزي بعدها با اشاره به تناقض بين سخنان رئيس جمهور و نسخه مصوبه كميسيون اقتصادي دولت در مورد اين نرخ تاكيد كرد كه نرخ در آخرين جلسه كميسيون 12 درصد تعيين شد و من هم برهمين اساس از اعلام آن خبر دادم ولي پس از تصويب كميسيون تغييراتي در آن اعمال شد. مظاهري در آن مقطع سخني از ميزان نرخ سود تعيين شده در مصوبه كميسيون اقتصادي به ميان نياورد ولي بررسي هاي خبرنگار ما بر روي اين مصوبه نشان مي دهد كه برخلاف گفته رئيس جمهور كه نرخ سود را 10 درصد اعلام كرده اين نرخ در مصوبه كميسيون 9.5 درصد است .

مصوبه كميسيون اقتصادي دولت در ماده 6 تصريح مي كند كه عقود مبادله اي در قالب عقودي از قبيل فروش اقساطي اجاره به شرط تمليك و سلف با نظارت بانك مركزي مراحل مختلف مصرف و وصول تسهيلات انجام شده و تسويه حساب آن براي فعاليتهاي كشاورزي و صنايع تبديلي صنعت و معدن و مسكن براساس نرخ 9.5 درصد بدون احتساب يارانه خواهد بود .

دولت در مورد اين نوع تسهيلات ميزان يارانه موردنياز را محاسبه و در ابتداي امر به حساب بانكها واريز مي نمايد. بانكها پس از تاييد كار گروه اشتغال و سرمايه گذاري استانها معادل سه درصد يارانه مربوط را از حساب فوق برداشت مي نمايند و براي ساير فعاليتهاي اقتصادي نرخ سود 12 درصد تعيين مي گردد .

در تبصره 3 نيز تصويب شده است كه كميسيون اقتصادي مي تواند علاوه بر يارانه نرخ تسهيلات بانكي براي طرحهاي توليدي كه از محل وجوه اداره شده در بودجه سال 1387 منظور گرديده است يارانه ويژه اي را براي نرخ تسهيلات اعطايي به طرحهايي مثل مكانيزاسيون كشاورزي آبياري و... طرحهايي كه توانايي به قوه رساندن استعدادهاي بالقوه مناطق محروم را دارند با شرايط به تحقق اهداف طرح قابل ارائه و پرداخت باشد.

در تبصره 4 نيز كميسيون اقتصادي دولت با تغيير الفاظ بسته بانك مركزي به جاي حاشيه سود عقود مشاركتي از عبارت « حق الوكاله عقود » استفاده كرده است . همچنين در تبصره اول ماده 6 كه چگونگي تعيين نرخ سود عقود مشاركتي بيان شده در بسته بانك مركزي آمده )

است در حاليكه در مصوبه كميسيون Spread است كه پيش بيني سودآوري طرح حداقل معادل نرخ تورم به علاوه حاشيه سود ( اقتصادي دولت اين جمله تغيير داده شده و تاكيد شده كه « پيش بيني حداقل سودآوري طرح برابر با نرخ سود عقود مبادله اي بدون احتساب يارانه در هر نوع فعاليت مي باشد » .

ث حذف مخالفت در برابر اجبار بانكها به پرداخت تسهيلات
يكي از نكات عجيبي در تغييرات ايجاد شده در مورد بسته بانك مركزي از سوي كميسيون اقتصادي حذف قسمتي از بند 5 تبصره 4 ماده 7 است .

بانك مركزي در اين بند تصريح كرده بود كه « ... هيچ تكليف و اجباري از طرف هيچ مرجع سازماني يا اداري يا فرد حقيقي يا حقوقي به بانك قابل اعمال نيست ... » . [براي پرداخت تسهيلات]
اين جملات در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت حذف شده است .
يكي ديگر از موارد حذف شده در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت در مورد تبصره 6 ماده 7 اتفاق افتاده است .

در بسته پيشنهادي بانك مركزي ذيل ماده 7 6 تبصره آمده كه در تبصره ششم تصريح شده كه « ... كليه طرحها و پيشنهادهاي ارائه شده به بانك از هر مرجع حقيقي يا حقوقي از جمله گروه هاي مختلف استاني يا ملي صرفا جنبه پيشنهادي يا توصيه و معرفي به بانك بررسي توجيه فني و اقتصادي و موارد مندرج در تبصره هاي 1 تا 5 همين [دارد و هر يك از بانكها موظفند نسبت به انجام بندهاي مذكور اقدام و براساس نتايج حاصل از بررسي ها نسبت به تصويب اعتبار يا رد آن اقدام و تصميم گيري كنند... » .]ماده
اين تبصره به صورت كامل در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت حذف شده است .

مستثني شدن برخي صندوق هاي قرض الحسنه
بانك مركزي در ماده 10 بسته خود فعاليت موسسات مالي صندوقهاي قرض الحسنه ... را به شرط اينكه براساس ضوابط بانك مركزي فعاليت كنند و عمليات خلق پول نداشته باشند مجاز اعلام كرده و در ادامه مصداق اين عمليات را تشريح كرده است . در بند 5 تبصره يك ماده 10 آمده است : « به موسسان سهامداران مديران صندوق و وابستگان درجه اول آنان و ذينفعهاي واحد نبايد وام قرض الحسنه پرداخت شود » .

كميسيون اقتصادي دولت صندوقهاي قرض الحسنه تعاوني براي اعضاي تعاوني يا پيشنهاد وزارت تعاون و تاييد بانك مركزي را از اين بند مستثني كرده است .

تعيين كارمزد با تاييد دولت
ماده 14 مصوبه كميسيون اقتصادي دولت تصريح كرده است : « كارمزد خدمات طبق جدول مصوب كه تاييد شده به مهر دفتر هيات دولت است اعمال مي شود. »

اين ماده در بسته بانك مركزي بدون عبارت « به مهر دفتر هيات دولت » وجود دارد و تعيين نرخ كارمزد را منوط به تاييد دولت ندانسته است .

سود شناور سپرده ها
بانك مركزي در تبصره 3 ماده 15 تصريح مي كند كه « سود تسهيلات مبادله اي مي تواند با فروش مرحله اي يا اجاره اي مرحله اي تبديل به شناور شود. » ولي كميسيون اقتصادي دولت اين تبصره را حذف كرده است .

تغيير سپرده هاي بانكها نزد بانك مركزي
كميسيون اقتصادي دولت سپرده هاي قرض الحسنه بانكها را نزد بانك مركزي از 12 درصد موردنظر بانك مركزي به 10 درصد كل منابع سپرده هاي سرمايه گذاري چهارساله را از 14 درصد به 13 درصد تغيير داده است .

افزايش سقف مبلغ مصوبات اعتباري لازم به تاييد بانك مركزي
بانك مركزي در ماده 26 بسته سياستي ـ نظارتي بانكها و موسسات مالي و اعتباري را موظف كرده كه يك نسخه از هر يك از مصوبات اعتباري بالاي 10 ميليارد ريال را براساس سازوكاري كه با بانك مركزي توافق مي كنند به اين بانك جهت تاييد ارسال نمايند . در كميسيون اقتصادي دولت اين سقف به 50 ميليارد ريال افزايش پيدا كرده است.

حذف ممنوعيت مجازات ممنوع الخروج بودن بدهكاران
بانك مركزي در ماده 37 بسته خود بهره گيري از ابزار ممنوع الخروج كردن را به عنوان يك روش براي وصول مطالبات بانكها غيرمجاز اعلام كرده در صورتي كه اين ماده به طور كلي از مصوبه كميسيون اقتصادي حذف شده است .
حذف بازار بين بانكي ريالي

در ماده 34 بسته بانك مركزي پيشنهاد راه اندازي بازار بين بانكي ريالي براي انجام مبادلات عمده بين بانكها ارائه شده كه در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت اين ماده نيز حذف شده است .

در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت با اضافه شدن 6 تبصره به ماده 3 بسته بانك مركزي در مورد توزيع تسهيلات بخشي وظيفه دريافت تاييد و معرفي طرحهاي پيشنهادي براي دريافت تسهيلات به كلي به كار گروه هاي اشتغال و سرمايه گذاري استان كار گروه مسكن واگذار شده است
در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت 2 ماده و 2 تبصره به صورت كلي از بسته بانك مركزي حذف و 10 تبصره اضافه شده است.

مواد شامل پيشنهاد تشكيل بازار بين بانكي ريالي و عدم استفاده از ابزار ممنوع الخروج كردن بدهكاران به بانكها از بسته بانك مركزي به طور كلي حذف شده است
نرخ سود عقود مبادله اي در مصوبه كميسيون اقتصادي دولت 9 5 درصد تعيين شده است
مصوبه كميسيون اقتصادي دولت برخلاف بسته بانك مركزي كه نرخ سود عقود مشاركتي براساس نرخ تورم به علاوه حاشيه سود تعيين شده تاكيد دارد كه نرخ سود عقود مشاركتي برابر با نرخ سود عقود مبادله اي بدون احتساب يارانه باشد