كميته استيناف به كفاشيان راي مي‌دهد

دايي، بازنده دعوای پرماجرا !

دايي تمام مدت قراردادش را از فدراسيون طلب مي‌كند و در مقابل فدراسيون مدعي است قرارداد دايي مقطعي بوده و با بركناري او از تيم ملي تنها حاضر به پرداخت قرارداد سال دوم است.

کد خبر: ۱۱۳۷۶۷

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۰:۰۷

دايي عنوان مي‌كند از وجود چنين متممي بي‌خبر است و هرگز پاي چنين قراردادي را امضا نكرده است. اين درحالي است كه فدراسيون فوتبال متممي را در اختيار دارد كه امضاي دايي پاي آن ديده مي‌شود

گل - پايان يافتن بدون نتيجه جلسه روز دوشنبه كميته استيناف درباره پرونده شكايت علي دايي از فدراسيون فوتبال ماجراي اين پرونده را وارد مراحل تازه‌تري كرد.
پرونده‌اي كه به قول عليرضا صالحي، رئيس كميته استيناف پيچيدگي‌هاي خاصي دارد و تاكنون مشابه آن در فوتبال ايران ديده نشده. صالحي تصميم‌گيري نهايي در رابطه با اين پرونده را به جلسه فوق‌العاده اين كميته كه شنبه هفته آتي برگزار خواهد شد، موكول مي‌كند:« با وجود محرز بودن تمامي جزئيات اين قرارداد و حضور تعدادي كافي اعضا براي صدور راي، مقرر شد اين امر تا جلسه روز شنبه به تعويق بيفتد تا در نهايت راي جامع و كاملي پيرامون اين پرونده صادر شود.»

متمم‌هاي دردسرساز
وجود برخي ابهامات در تنظيم قرارداد منعقد شده بين دايي و فدراسيون فوتبال و نامشخص بودن مبلغ قرارداد توافق شده براي سال دوم، افزوده شدن دو متمم به قرارداد اصلي، بحث پرداخت ماليات قرارداد دايي، مطالبه تمام مبلغ قرارداد سه ساله دايي و... در كنار تفاسير متفاوت از محتواي قرارداد از جمله موضوعاتي است كه رسيدگي به اين پرونده را با پيچيدگي‌هاي حقوقي و قانوني بسياري روبه‌رو كرده است. همكاري علي دايي با فدراسيون فوتبال براي سرمربيگري تيم‌ملي در مسابقات مقدماتي جام‌جهاني از اول فروردين ماه 87 آغاز شد.

فدراسيون در سال اول با توجه به نتايج خوب دايي همراه تيم ملي به تمامي تعهدات خود نسبت به وي عمل كرد و اعتراضي در اين زمينه وجود ندارد اما براي سال دوم شرط و شروطي را مطرح كرده كه عمده‌ترين آن توافق مالي است كه در اين سال توافق مالي بين دايي و فدراسيون انجام نشد اما همكاري اين دو با يكديگر ادامه پيدا كرد. فدراسيون در اين زمينه اعتقاد به متممي دارد كه قرارداد دايي را به‌صورت مقطعي تاييد مي‌كند و با استناد به آن خود را پس از اخراج او در 9 فروردين 88 در قبال پرداخت دستمزد كامل به وي متعهد نمي‌بيند.
صالحي در مصاحبه با تهران امروز به همين دليل اين پرونده را پيچيده مي‌داند:« واقعيت اين است كه ما دو متممي را در اختيار داريم كه هركدام امضاي يكي از طرفين دعوا را دارد. با اين شرايط بايد ببينيم اين قرارداد در چه شرايطي و با چه ملاحظاتي تنظيم شده است. دايي تمام مدت قراردادش را از فدراسيون طلب مي‌كند و در مقابل فدراسيون مدعي است قرارداد دايي مقطعي بوده و با بركناري او از تيم ملي تنها حاضر به پرداخت قرارداد سال دوم است. دايي عنوان مي‌كند از وجود چنين متممي بي‌خبر است و هرگز پاي چنين قراردادي را امضا نكرده است. اين درحالي است كه فدراسيون فوتبال متممي را در اختيار دارد كه امضاي دايي پاي آن ديده مي‌شود.»

دايي كوتاه نمي‌آيد
جالب‌ترين قسمت ماجرا اين است كه يكي از افراد نزديك به فدراسيون و كميته استيناف، دايي را بازنده نهايي اين پرونده عنوان مي‌كند:« دايي براي سال دوم توافق مالي با فدراسيون نداشته و قرارداد او قطعي و مشخص نيست. بنابراين و با توجه به نامشخص بودن قرارداد، نمي‌توان دايي را در اين زمينه محق دانست. شما مطمئن باشيد اگر آقاي دايي اين پرونده را به فيفا هم ارجاع بدهد جاي نگراني نخواهد بود چون فيفا در پرونده‌هايي كه طرفينش داخل يك كشور هستند دخالت نمي‌كند. فيفا اعتقاد دارد اينگونه پرونده‌ها بايد در داخل فدراسيون‌هاي ملي حل و فصل شود و ارجاع يك پرونده داخلي به فيفا معنايي ندارد.»
با اين اوصاف علي دايي برنده رويارويي با فدراسيون فوتبال نخواهد بود و راي استيناف، فدراسيون را در اين پرونده پيروز خواهد كرد. طبق اعلام همان فرد نزديك به فدراسيون و كميته استيناف، اعضاي اين كميته با استناد به بندهايي كه در متن قرارداد دايي با فدراسيون فوتبال وجود دارد و روشن نبودن جزئيات توافقات انجام شده، با تاييد نظر كميته انضباطي بار ديگر بر محق نبودن دايي براي دريافت تمامي مبلغ مدت قرارداد با فدراسيون فوتبال تاكيد خواهند كرد.
اتفاقي كه قطعا دايي در مواجهه با آن سكوت نخواهد كرد و حتي اين امكان وجود دارد كه ناگفته‌هايي ديگري از اين قرارداد را هم رسانه‌اي كند. موضع دايي در قبال اين پرونده كاملا مشخص است. هدف او شكست دادن علي كفاشيان است و براي دستيابي به آن به هيچ وجه كوتاه نخواهد آمد.