رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توضیح داد:

دلیل تاخیر در اعلام نتایج آزمون فوق العاده وکالت چه بود؟

متأسفانه برخی افراد با اظهار نظر‌های نسنجیده موجب شبهه افکنی در تفسیر قانون مذکور نسبت به معیار پذیرش مبنی بر «نمره» یا «تراز» گردیدند و همین امر موجب تضارب نظرات کارشناسی در برداشت و تفسیر قانون مذکور و ایجاد ابهام برای مجری برگزاری آزمون در اعلام نتایج گردید که نتیجه آن تاخیر در اعلام نتایج آزمون فوق العاده بود.

کد خبر: ۱۱۳۷۳۶۹

تاریخ: ۰۶ شهريور ۱۴۰۱ - ۰۸:۰۹

حسن عبدلیان پور ئیس مرکز وکلا گفت: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه برای برگزاری آزمون فوق العاده جذب کارآموزی وکالت در سال ۱۴۰۱، بدواً با مراجعه به سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به تدارک مقدمات برگزاری آزمون فوق العاده اقدام نمود که با وصول پاسخ منفی آن سازمان مبنی بر عدم امکان برگزاری آزمون در موعد مقرر به جهت تقارن زمان برگزاری آن با سایر آزمون ها، اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه آزاد اسلامی نمود؛ و نهایت آزمون مذکور در ۲۳ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ با کیفیت مطلوب برگزار گردید.

در رابطه با تأخیر در اعلام نتایج، صرف نظر از تحلیل ها و استدلال های گوناگون موافق و مخالف در خصوص تسری قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مصوب ۲۴/۱۲/۱۴۰۰ به آزمون فوق العاده برگزار شده توسط مرکز، براساس ماده ۵ قانون مذکور، کانون وکلا و مرکز وکلا هر ساله مکلف به برگزاری آزمون وکالت از طریق سازمان سنجش آموزش کشور گردیده و با حذف ظرفیت عددی، نصاب پذیرش در سهمیه آزاد، کسب حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز و برای مشمولان بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نصاب مذکور حداقل شصت درصد (۶۰%) تعیین گردید.

وی گفت:متأسفانه برخی افراد با اظهار نظر‌های نسنجیده موجب شبهه افکنی در تفسیر قانون مذکور نسبت به معیار پذیرش مبنی بر «نمره» یا «تراز» گردیدند و همین امر موجب تضارب نظرات کارشناسی در برداشت و تفسیر قانون مذکور و ایجاد ابهام برای مجری برگزاری آزمون در اعلام نتایج گردید که نتیجه آن تاخیر در اعلام نتایج آزمون فوق العاده بود.

رئیس مرکز وکلا ادامه داد:عنایت به بررسی‌های کارشناسی و تبادل نظر در مواد ۴ و ۵ قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار، با عنایت به نص صریح قانون که نصاب پذیرش در آزمون های وکالت و کارشناسی رسمی را کسب «حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز» در سهمیه آزاد و برای مشمولان بند (چ) ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه نصاب مذکور را «حداقل شصت درصد (۶۰%)» تعیین نموده و باتوجه به اصل تفسیر ظاهری و قید واژه نمرات در قانون مذکور، بکارگیری نمره خام برداشت شد. اگرچه قید واژه «امتیاز» از صراحت متن قانون کاسته است لکن در مفهوم لغوی و فنی این واژه و بکارگیری تراز نمرات سنخیتی وجود ندارد، لذا در راستای اجرای قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار مقرر گردید؛ نتایج آزمون فوق العاده وکالت مرکز و سایر آزمون‌های آتی وکالت و کارشناسی رسمی مرکز، بدون ظرفیت عددی با نصاب شناور و بر اساس میانگین نمره خام با تأثیر ضریب دروس امتحانی برگزار، محاسبه و اعلام نتایج گردد.

حسن عبدلیان پور اظهار داشت:از سوی دیگر با عنایت به آنکه برخی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از طریق صدور و قرائت بیانیه در صحن علنی و انتشار آن در رسانه ملی، ابهاماتی را در تفسیر واژه «امتیاز» به «تراز» مطرح نمودند و اشاعه این ابهام به اذهان داوطلبان، جامعه حقوقی و افکار عمومی در کشور محتمل خواهد بود، مقرر گردید؛ ضمن حفظ حقوق احتمالی کلیه داوطلبان آزمون فوق العاده و آزمونهای وکالت و کارشناسی رسمی آتی مرکز، مراتب بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رفع ابهام و تفسیر قانون مذکور از مجلس شورای اسلامی استفسار گردد. بدیهی است، در صورتیکه استفساریه مجلس شورای اسلامی حکایت از تفسیر واژه امتیاز به معنای «تراز» در قانون مذکور داشته باشد، مرکز ضمن محفوظ نمودن حقوق مکتسبه احتمالی داوطلبان، مجدداً نتایج را بر اساس تراز محاسبه و اعلام خواهد نمود و داوطلبانی که حائز تراز مد نظر در قانون باشند، به عنوان پذیرفته شده جهت طی مراحل مقتضی معرفی خواهند شد.

وی در خضوص این پرسش که نمایندگان مجلس در مصاحبه های گوناگون و همچنین در بیانیه منتشر شده به صراحت اعلام کردند که منظورشان از امتیاز در قانون مذکور تراز بوده است و محاسبه نمرات باید بر اساس تراز صورت گیرد نه نمره اظهار داشت:ما مر قانون را اجرا میکنیم و قانون برایمان فصل الخطاب است ولاغیر، با عنایت به متن قانون مذکور.

اولاً مقنن به صراحت اشاره به ملاک و معیار نمره نموده و حتی در صورت شک و ابهام در معنا و مفهوم واژه دیگر بکار رفته در ماده تحت عنوان امتیاز، باید بر اساس اصول حقوقی تفسیر ظاهری از عبارت مقنن ملاک عمل قرار گیرد و با تفسیر ظاهری با توجه به بکار بردن عبارت «میانگین نمرات» واضح است که مقصود، تعیین معیار براساس نمره بوده است.

ثانیاً «قانونگذار حکیم است» و در تفسیر متون قانونی باید بنا را بر کشف حکمت و عقلانیت گذاشت و بر این پایه، نمی توان به راحتی یک متن قانونی را ناشی از مسامحه یا اشتباه قانونگذار تلقی نمود و نمی‌توان گفت منظور و مقصودشان از واژه امتیاز همان تراز بوده چرا که اگر اینگونه بود به روشنی به واژه تراز تصریح می‌گردید.

ثالثا انتخاب معیار تراز موجب می‌شود که داوطلبان با تمرکز و سرمایه گذاری در چند درس خاص موفق به قبولی در آزمون گردند به گونه ای که مطابق گزارش دانشگاه آزاد اسلامی، داوطلبی با کسب نمره صفر در چهار درس، تنها به واسطه کسب نمره در دروس دیگر، موفق به قبولی در آزمون خواهد گردید، آیا می‌شود اختیار مال، جان، عرض و ناموس ملت را به کسی سپرد که در چهار درس نمره صفر کسب نموده؟! مثلا فردی که از حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری هیچ نمی‌داند و در آزمون هم صفر زده بیاید وکیل شود و مردم به وی مراجعه کنند و پرونده قتل را به او بسپارند؟!

در نهایت بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی راه حل رفع ابهام در چنین مواردی، استفساریه است نه بیانیه.

وی همچنین به این پرسش که ۱۶۵ نفر از نمایندگان مجلس بیانیه دادند و تاکید کردند که تعداد ١٠٥١٢ نفر باید پذیرش کنیدپاسخ داد:

اولا عدد ۱۰۵۱۲ نفر را قویاً تکذیب می‌نمایم، منشأ این عدد که چندبار توسط رسانه ملی و نمایندگان محترم مجلس بیان شده برای ما نامعلوم است، ملاک و معیار محاسبه چه بر اساس تراز باشد چه بر اساس نمره، تعداد پذیرفته شدگان به هیچ وجه حتی نزدیک به این عدد هم نمی باشد.

ثانیاً نمایندگان محترم مجلس وظیفه شان قانون گذاری است که انجام داده اند و اینگونه تعیین تکلیف در تعداد جذب و پذیرش، بر خلاف قانون و دور از شأن و جایگاه قانون گذاری است. مگر می شود در قانونی که ظرفیت عددی را حذف نموده خود قانون گذار بیاید و با تعیین ظرفیت برای مجری قانون بدون هیچ قاعده ای تعداد مشخصی را برای پذیرش تعیین کند؟! ما به هیچ عنوان اینگونه عتاب و خطاب را بر نمی تابیم.

ثالثا بیانیه نمایندگان محترم، قانون نیست که قابلیت اجرایی داشته باشد و صرفاً افکار عمومی را تحت الشعاع قرار می دهد. مگر می‌شود نمایندگان محترم پس از ساعت ها بحث و جلسات کارشناسی در کمیسیون‌های تخصصی و صحن علنی مجلس، مقرره ای را به عنوان قانون بنویسند و تصویب کنند و شورای محترم نگهبان نیز آن را تایید نماید و مدتی بعد بیایند و با یک بیانیه قانون را تغییر دهند و بگویند منظور ما چیز دیگری بوده؟!اگر واضع قانون پاسدار آن نباشد دیگر از سایرین چه انتظاری می‌توان داشت؟

وی نیر در پاسخ به این سوال آیا به مشروح مذاکرات مجلس مراجعه نموده اید؟ در آنجا چه گفته اند تاکید کرد:بله؛ مشروح مذاکرات مجلس را نیز بررسی نموده ایم بسیاری از نمایندگان در صحبت‌های خود اشاره به میانگین نمرات داشتند و تعداد معدودی نیز به تراز اشاره نموده اند. حتی همان تعداد معدود نیز که اشاره به تراز داشتند، در اظهارات خود از عبارتی استفاده می‌نمایند که مشخص است که تراز را با نمره یکسان دانسته اند.

وی در پایان به این سوال که با توجه به استعلام نحوه ارزیابی از سازمان سنجش، آیا تکلیف بکارگیری نمره تراز یا نمره خام مشخص شده است پاسخ داد:براساس استعلام بعمل آمده و پاسخ دریافتی از سازمان سنجش، در محاسبه نمرات تراز و نرمال سازی، تعیین مقادیر پارامتر‌های میانگین و انحراف معیار بصورت قراردادی است و انتخاب مقادیر توسط سازمان سنجش براساس تجربه برگزاری آزمونهای گذشته بوده و تغییر در این پارامتر‌ها در تعداد پذیرفته شدگان مؤثر است؛ بنابراین محاسبات براساس نمره تراز، فاقد شفافیت در نحوه پذیرش است و لذا به جهت اینکه این موضوع می‌تواند مفاسد متعددی در پی داشته باشد و حق و حقوق داوطلبان ضایع گردد، مناسب ترین و سالم‌ترین معیار، بکارگیری نمره خام است..