مصباحی‌مقدم: موتور اصلی تورم مهار شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام قیمت‌گذاری کالاها از دیدگاه فقهی را «بدعت» محسوب می‌کند و از همین‌رو اقدام دولت سیزدهم در زمینه «اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها» و در نتیجه افزایش قیمت‌ها را نه رویکردی لیبرالیستی که تلاشی برای اجرای عدالت و برخورداری اقشار ضعیف‌تر جامعه از یارانه‌ها می‌داند. او معتقد است تا امروز مردم کشورهای منطقه از یارانه ایران استفاده می‌کردند و اگر تقاضای مرغ و گوشت در بازار کمتر شده به‌معنای کاهش قدرت خرید مردم نیست بلکه به معنای کاهش قاچاق کالاهای یارانه‌ای است.

کد خبر: ۱۱۳۷۲۳۱

تاریخ: ۰۵ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۰:۲۲

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین غلامرضا مصباحی‌مقدم از جمله اقتصاددانان حامی دولت سیزدهم است که هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام با سیدابراهیم رئیسی همکاری دارد، هم در جامعه روحانیت مبارز با او همراه بوده و هم در مجلس خبرگان رهبری در کنار وی فعالیت می‌کند. مصباحی‌مقدم در نهادهای پولی‌ و مالی مختلف کشور از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار نسبت امور اقتصادی با احکام اسلامی را می‌سنجد و نظراتش در این حوزه برای مراجع تصمیم‌گیر از اهمیت کافی برخوردار است. او یکی از مهمترین منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بود، اما معمولاً نوع نگاهش به مسائل اقتصادی چندان به گرایش‌های سیاسی‌اش پیوند نمی‌خورد که متهم‌ به «سیاسی‌کاری» شود. او سال‌هاست در دانشگاه امام صادق (ع) درس اقتصاد می‌دهد و امروز حامی برنامه های وزیری است که فارغ التحصیل همین دانشگاه امام صادق است. مواجهه او با مصوبه مجلس یازدهم در زمینه واردات خودرو، انتقاداتش از فقدان برنامه اقتصادی دولت سیزدهم در هنگام آغاز به کار و در عین‌حال دفاع تمام‌قدش از سیاست‌های اقتصادی سیدابراهیم رئیسی و پاسخش به ادعای عبدالناصر همتی درباره چاپ اسکانس در یک‌سال اخیر در گفت‌وگوی پیش‌رو نشان‌دهنده رویکرد متفاوت او نسبت به مسائل اقتصادی و ارزیابی آن‌ها با دیدگاهی کمتر جناحی و بیشتر متکی بر تحلیل‌های آماری است.

گفت‌وگوی ایسنا با او به مناسبت هفته دولت را در ادامه می‌خوانید:

ایسنا: پیش از انتخابات ۱۴۰۰ تاکید شما بر این بود که در صورت حضور آقای رئیسی در انتخابات، اضلاع مختلف جناح اصولگرایی در کنارهم قرار می‌گیرند و وحدتی حداکثری در این جریان ایجاد می‌شود که تقریباً هم همین اتفاق رخ داد. امروز با گذشت یک سال از آغاز به کار دولت سیزدهم فکر می‌کنید هنوز هم همان وحدت و یکپارچگی در حمایت از دولت رئیسی وجود دارد؟

مطرح کردن برخی انتقادات از بعضی اشخاص به معنای این نیست که مجموعه احزاب و گروه‌های جریان اصولگرایی از حمایت آقای رئیسی دست برداشته‌اند. نه. حمایت خود را دارند و در عین حال نقطه نظراتشان را هم مطرح می‌کنند و انتقاداتی را هم دارند. از این جهت جای نگرانی ندارد که کسی بگوید پشتیبانی از آقای رئیسی ضعیف شده یا کاهش یافته است.

ایسنا: رابطه جامعه روحانیت مبارز به عنوان یکی از باسابقه‌ترین تشکل‌های اصولگرایی که شخص رئیس دولت نیز از اعضای آن محسوب می‌شود با دولت سیزدهم چگونه است؟ دیداری با آقای رئیسی داشته‌اید؟ یا نقطه‌نظرات خود را به گوش رئیس دولت رسانده‌اید؟

یک جلسه رسمی به عنوان اینکه جامعه روحانیت هم به ایشان تبریک بگوید و هم چون ایشان جزو جامعه روحانیت است و مسائل مربوطه در جلسه با ایشان مطرح شود، تشکیل شده است. البته محل برگزاری این جلسه نهاد ریاست جمهوری بود. تقریباً می‌توان گفت ده نفر از اعضاء اظهار نظر کردند و آیت‌الله موحدی کرمانی هم در آن جلسه حضور داشتند و مورد استقبال آقای رئیسی هم قرار گرفت و همان وقت هم برخی از دوستان دغدغه‌هایی داشتند که مطرح کردند و ایشان به خوبی پاسخ دادند.

ایسنا: آقای رئیسی در یک سال اخیر به تمامی استان‌های کشور سفر کرد، کاری که معمولاً در طول چهارسال از سوی روسای جمهوری انجام می‌شد. برخی از این رویکرد رئیس دولت استقبال کردند و آن را نشانه مردمی بودن وی خواندند، برخی آن را رویکردی پوپولیستی توصیف کردند، دیدگاه شما در این زمینه چیست؟

یکی از ایراداتی که در گذشته نسبت به روسای جمهوری مطرح می‌شد همین نداشتن ارتباط نزدیک با مردم بوده است. این ایراد را آقای رئیسی برطرف کرد. منحصر به سفرهای استانی هم نیست که در مجموع ۳۱ سفر را شامل می‌شود، بلکه علاوه بر این به استان‌هایی مثل خوزستان سه‌بار سفر داشته است و نیز به برخی مناطق که با حوادث طبیعی مواجه شدند. مهم حضور رئیس‌جمهوری در هر صحنه و حادثه‌ای است که طی یک‌سال رخ داده و این حضور موجب می‌شود مردمی که دچار آن حادثه شده‌اند، ارتباط نزدیکی را با رئیس جمهوری برقرار کنند و یک گفت‌وشنود صورت بگیرد و رئیس‌جمهوری هم با مشکلات آن استان از نزدیک آشنا شود و دستورات لازم را بدهد تا طبعاً معاون اجرایی رئیس جمهوری و دفتر رئیس جمهوری پیگیر و این مشکلات رفع شوند.

اینکه برخی بگویند این حرکت، پوپولیستی است را اصلاً قبول ندارم. حرکت‌های پوپولیستی صرفاً به معنای یک نوع نمایش و یک نوع ایجاد رضایت موقت است. در حالی که سفرهای آقای رئیسی همراه است با مصوباتی برای امور عمرانی آن استان که از ناحیه وی هم پیگیری و هم پیشرفت آن مصوبات در نظر گرفته می‌شود. حقیقتاً مردم از اصل این سفرها راضی‌اند و از آثار و نتایج آن نیز راضی هستند. برخی از پروژه‌های نیمه‌کاره به این وسیله جریان اتمام خود را دنبال می‌کند و بعضی از مراکزی که تعطیل بوده، در این دوره راه‌اندازی شده و اشتغال و سرمایه‌گذاری انجام شده و دولت کمک مالی کرده است. این اقدامات به شکلی نیستند که کسی بگوید تبلیغاتی‌اند. رئیس جمهوری درصدد کار تبلیغاتی نیست، درصدد این است که روزهای تعطیل خود را به عنوان فرصت مورد استفاده قرار دهد به شکلی که در طول یک‌سال به خود و اعضای دولتش روی آرامش نداده است.

ایسنا: رویکرد اقتصادی دولت که مهمترین بخش آن همان اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها و در کنارش حذف ارز ترجیحی است، نتایجی به همراه داشته که برخی با آن موافقت دارند و برخی شیوه اجرای آن را نقد می‌کنند و ایراداتی را وارد می‌دانند؛ از جمله اینکه هدفمندی یارانه‌ها عملاً به افزایش قیمت‌ها منجر شده یا اینکه یارانه پرداختی تکافوی هزینه‌های زندگی را نمی‌کند. شما هم به عنوان یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که این موضوعات به کرات در جلساتش مطرح شده و هم به عنوان یک کارشناس اقتصادی درباره شیوه اجرای این طرح‌ها چه نظری دارید؟

دولت در پی اصلاحات ساختاری است و چند اصلاح ساختاری را شروع کرده که کمتر دولت‌های قبلی جرات می‌کردند به سمت آن‌ها بروند. یکی از آن‌ها که برای عامه مردم مشهود نیست، استقراض‌نکردن از بانک مرکزی است. از شهریور سال گذشته دولت از بانک مرکزی استقراض نکرد. تنخواهی که امسال در بودجه مجلس تصویب شده بود، در حداقل قلیل مورد استفاده قرار گرفت. این تنخواه به معنای استقراض از بانک مرکزی است، چرا که دولت می‌داند استقراض از بانک مرکزی پایه پولی را توسعه می‌دهد و منشاء اساسی تورم کشور همین است. همچنین دولت جلوی برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی را تا حدود زیادی گرفته است. مجلس مصوبه‌ای در بودجه داشته است که اگر بانک‌ها می‌خواهند از منابع بانک مرکزی استفاده کنند باید معادلش اوراق دولتی تودیع و توثیق کنند. همین کار محدودیت زیادی را برای برداشت از منابع بانک مرکزی ایجاد کرده و به عبارت دیگر موتور اصلی تورم در اقتصاد ما بدین وسیله کنترل و مهار شده است.

البته دولت یک اقدام دیگری هم داشته که همان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است. همه صاحبنظران اقتصادی به اتفاق معتقد بودند که ارز ۴۲۰۰ تومانی منشاء رانت و فساد است. این رانت به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ نفر در کشور می‌رسید. حالا همان رانت را برداشتند و میان ۹۰ درصد مردم کشور بازتوزیع کردند، این کار مثبت است یا منفی؟ به علاوه ارز ۴۲۰۰ تومانی موجب می‌شود که مواد اولیه از نقطه آغاز مشمول یارانه شود و طبعاً اینکه موادی که از این راه تامین مالی می‌شود نهایتاً به دست چه کسانی و با چه نسبتی می‌رسد قابل رصد نبود. از این جهت خانواده‌های ثروتمند از همان یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی بیشتر استفاده می‌کردند تا خانواده‌های کم‌درآمد جامعه، الان اما این نسبت معکوس شده است و خانواده‌های کم‌درآمد دارند از آن یارانه استفاده می‌کنند. به عنوان مثال یک خانواده کم‌درآمد جامعه ممکن است در ماه یک یا دو مرغ مصرف کند و یک خانواده ثروتمند ممکن است ۱۰ یا ۲۰ مرغ مصرف کند، آن کسی که ۲۰ مرغ مصرف می‌کرد یارانه ۲۰ مرغ را دریافت می‌کرد اما الان ۲۰ مرغ را به قیمت آزاد خریداری می‌کند.

علاوه بر این همین کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی تهیه می‌شدند از کشور قاچاق می‌شدند. مردم عراق و مردم افغانستان و پاکستان و حتی مردم امارات از کالاهای یارانه‌ای ما استفاده می‌کردند. ماکارونی ایرانی که در پاکستان عرضه می‌شد یک‌سوم ماکارونی اروپایی قیمت داشت. پس دیگران از آن استفاده می‌کردند. یعنی ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون جمعیت کشورهای اطراف ما از یارانه‌های کالاهای یارانه‌ای ما استفاده می‌کردند، الان دیگر اینطور نیست. برخی می‌گویند که میزان مصرف مرغ یا تخم‌مرغ در کشور کاهش پیدا کرده، پس مردم قدرت خریدشان کاهش پیدا کرده. اما این نتیجه، نتیجه درست و دقیقی نیست. مقدار مصرف مرغ کاهش پیدا کرده اما به این علت که دیگر قاچاق نمی‌شود، مقدار مصرف گوشت کاهش پیدا کرده چون با آن قیمت یارانه‌ای دیگر قاچاق نمی‌شود. این موارد را در نظر بگیریم.

این اقدام موجب شد مقدار مصرف واقعی جامعه ما مشخص شود، به علاوه قیمت‌ها اصلاح شده و برای تولیدکننده به‌صرفه است و قیمت‌ها درست به تولید و مصرف آدرس می‌دهد. این یک اصلاح ساختاری بوده است. این اصلاح ساختاری با انتظارات تورمی همراه شد. هم قیمت این کالاها افزایش پیدا کرد و هم قیمت‌ نهاده‌ها در بازار جهانی به صورت همزمان افزایش یافت و قیمت گندم، جو، ذرت و روغن ۶۰ تا ۷۰ درصد به دلیل جنگ روسیه و اوکراین بالا رفت که تأثیر واقعی و روانی برجای گذاشت - و البته برخی عوامل دیگر که نمی‌خواهم به آن اشاره کنم - که در مجموع فضای جامعه ما فضای انتظارات تورمی شد. یک عامل تورم و ثبات‌نداشتن قیمت‌ها همین انتظارات تورمی است. دیدیم نرخ تورم در خرداد ۱۲.۲ درصد شد در حالی که ماه‌های قبل حدود ۳ درصد بود. این میزان در ماه تیر ۶.۷ درصد کاهش را شاهد بود، یعنی این تورم دارد تخلیه می‌شود. بنابراین ما انتظار داریم که در ماه‌های آتی شاهد ثبات در بازار باشیم. یعنی یک شوک ایجاد شده اما این شوک آرام کم و کوتاه شده و دارد فروکش می‌کند. امیدوارم مردم در ماه‌های آینده طعم ثبات در بازار را تجربه کنند.

ایسنا: در مورد قاچاق که به آن اشاره کردید یک دیدگاه این است که چرا به جای تمامی این تغییرات در قیمت‌ها و بازار و افزایش هزینه‌های زندگی، کنترل بر مرزها را افزایش نداده‌اند تا جلوی قاچاق گرفته شود؟ یک نکته دیگر هم در مورد وضعیت اقتصادی کشور و همان جراحی اقتصادی است. این موضوع که نهایتاً منجر به افزایش قیمت‌ها یا واقعی‌شدن قیمت‌ها شد، رخدادی بود که مشابه آن در زمان دولت حسن روحانی هم آغاز شد اما در آن دوره بسیاری از منتقدان دولت قبل، این روند را به عنوان رویکرد لیبرالیستی حسن روحانی توصیف کردند؛ حالا همان نتایج به آزادسازی قیمت‌ها که به آن اشاره کردید منجر شده اما این‌بار مدافعانی از دل همان منتقدان گذاشته یافته است و برچسب لیبرالیسم از این اقدامات برداشته شده، این دو موضوع را چطور توضیح می‌دهید؟

سال‌هاست که گفته می‌شود ما قاچاق کالا داریم و سال‌هاست که دستگاه‌های مختلف برای جلوگیری از قاچاق تلاش می‌کنند، اما از پسش برنمی‌آیند. البته این بیشتر قاچاق ناشی از واردات بود که مطرح می‌شد، اما امکان جلوگیری از قاچاق صادرات حتماً وجود ندارد. ما بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مرز داریم. در هر گوشه‌ای از این مرز امکان رد و بدل‌شدن افراد و کالاها وجود دارد. پس دولت چنین توانی برای جلوگیری از قاچاق ناشی از صادرات کالاهای اساسی ندارد. ما یک تفاوت قیمت داریم و این تفاوت قیمت شیرین است. دست هرکس برسد به هر مقدار که باشد آن را قاچاق می‌کند. پس این منطق درستی نیست که بگوییم بهتر است هزینه کنند و جلوی قاچاق را بگیرند. نه، با یک اصلاح قیمت جلوی قاچاق گرفته شد، دیگر هزینه‌های انبوه و سنگینی هم برای این امر لازم نیست. البته هنوز قاچاق واردات به میزان ۱۲ میلیارد وجود دارد.

اما درباره آزادسازی قیمت‌ها این امر در دو حوزه فکری اقتصادی قابل پیگیری است. یکی در حوزه اقتصاد سرمایه‌داری یکی در حوزه اقتصاد اسلامی. در حوزه اقتصاد اسلامی فقه ما و روایات ائمه حکایت از این دارد که بازار باید قیمت‌ها را تعیین کند. زمانی به پیامبر اسلام اطلاع داده شد که فردی گندم احتکار کرده است، حضرت پیش آن فرد آمدند و گفتند مردم می‌گویند گندم در مدینه نیست مگر در انبارهای تو، بیاور و در بازار عرضه کن تا مردم ببینند و آن را بفروش. آنچه مهم است عرضه کردن کالا به بازار و فروش آن جلوی چشم مردم است. چرا که به قول معروف «چشم ببیند، دل سیر می‌شود»، اگر آدم ببیند در بازار جنسی نیست ده‌برابر می‌خواهد و ذخیره می‌کند ولی وقتی ببیند وجود دارد، اگر یک گونی برنج می‌خواهد همان یک گونی را برمی‌دارد. کسی خدمت حضرت رسید و گفت کاش نرخ هم می‌گذاشتی. روایت می‌گوید پیامبر اسلام خشمگین شد تا جایی که خشم در چهره او مشهود شد و گفت من حاضر نیستم با خدا در شرایطی ملاقات کنم که بدعتی آورده باشم که در آن مورد به من فرمانی داده نشده باشد. پس قیمت‌گذاری بدعت است، اصل بر آزادی قیمت است. دولت آقای رئیسی دارد این اصل را دنبال می‌کند. اقتصاد لیبرال یک اقتصاد دیگری است. هر آزادکردن قیمتی، اقتصاد لیبرال نیست. اقتصاد لیبرال اقتصادی است که عدالت مبنایش نیست. عدالت محورش نیست. اقتصاد اسلامی پایه‌اش عدالت است. دولت آقای رئیسی دارد مسائل را عدالت‌محور دنبال می‌کند و می‌بینید که در همه مسائل تلاش دارد که عدالت را اجرا کند. مثلاً در همین حوزه یارانه‌ها، خانواده‌هایی سرانه ۴۰۰ هزار تومان را دریافت کردند و خانواده‌هایی ۳۰۰ هزار تومان و خانواده‌هایی هم هیچ. این یعنی کسانی که ثروتمندند نباید یارانه بگیرند، کسانی که فقیر هستند هم نباید به اندازه بقیه یارانه بگیرند. عدالت مبناست. پس هر آزادسازی قیمتی به معنای تن‌دادن به اقتصاد لیبرالیستی نیست.

ایسنا: طی یک‌سال گذشته دولت اقدامات متعددی انجام‌ داده اما از دیدگاه شما مهمترین اقدام دولت چه بوده است؟

مهمترین تصمیم دولت را استقراض نکردن از بانک مرکزی می‌دانم که به آن هم اشاره کردم. اما در مناسبات بین‌المللی نیز اقدامات مهمی انجام شده، از جمله توسعه روابط با سایر کشورها. در یک سال اخیر رییس‌جمهوری به چندین کشور همسایه سفر کرد و متقابلاً روسای جمهوری چندین کشور همسایه به ایران آمدند. برگردید و با دوره‌های قبلی مقایسه کنید که چند سفر از سوی روسای جمهوری دیگر کشورها به کشور ما انجام شده و متقابلاً چند سفر را روسای جمهوری ما رفته‌اند؟

ایسنا: این دیدارها بیشتر شامل کشورهای همسایه بوده است.

اتفاقاً ایشان در نطق تحلیف خود به همین نکته تاکید داشت که اولویت ما ارتباط با همسایگان است. همین نکته موجب شد که سال گذشته ۴۰ درصد صادرات ما افزایش یابد. در چهارماهه اول سال جاری هم ۴۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد صادرات داشتیم. علاوه بر اینکه رشد صادرات نفت خام داشته‌ایم. نفت خام ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه صادر می‌شد و الان به یک میلیون بشکه و بالاتر رسیده است. این نشان می‌دهد که مناسبات سیاسی اقتصادی ما با کشورهای دیگر افزایش یافته است. الحاق ما به پیمان شانگهای و قرارداد ۲۵ ساله ما با چین، تفاهم بین ایران و روسیه برای مبادله روبل - ریال و تقاضای روسیه مبنی بر اینکه ایران را محل ترانزیت کالاهای خود قرار دهد. همه این‌ها درآمد سرشاری برای دولت و ملت ایران خواهد داشت.

سرمایه‌گذاری روسیه در نفت و گاز ما نشان می‌دهد که گشایش‌هایی ایجاد شده که قبلاً نداشتیم. خود اینکه درآمدهای ارزی ما به گونه‌ای افزایش یافته که ما شاهد ثبات نسبی در بازار ارز هستیم خوب است. اتفاقی که در سال ۹۷ درباره قیمت ارز رخ داد و ارز ۳۸۰۰ تومانی بعد از جلسه سران قوا به خروجی ارز ۴۲۰۰ تومانی که به ارز جهانگیری معروف شد، رسید که از یک طرف بدل به مسئله‌ای شد تا اینکه حذف آن رخ داد و از طرف دیگر این ارز ۴۲۰۰ تومانی قابل کنترل نشد و تا ۳۲ هزار تومان بالا رفت. همین اتفاق در این دولت هم رخ داد. وقتی قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شد یک شوک به قیمت ارز وارد شد و این شوک، قیمت را تا ۳۳ هزار تومان بالا برد اما بانک مرکزی آرام ننشست و وارد شد و با ورود خود کاری کرد که مبادلات ارزی بین صادرکنندگان و صرافان به صورت توافقی انجام گیرد تا ما شاهد ثبات قیمت بازار باشیم، اگر چنین نمی‌شد همین اتفاق می‌توانست قیمت ارز را نه در حد ۳۳ هزار تومان بلکه به ۴۰ حد تا ۴۵ هزار تومان بالا ببرد اما جلویش گرفته شد. مدیریت بازار و ارز یعنی این.

ایسنا: آقای عبدالناصر همتی که مدیرکل بانک مرکزی دولت قبلی بود مدتی است که ادعا می‌کند اگر استقراض از بانک مرکزی در دولت سیزدهم انجام نمی‌شود در عوض دولت بانک مرکزی را به چاپ پول ملزم کرده است. او معتقد است این اتفاقی بود که در دوران حضور وی در بانک مرکزی برابر آن مقاومت کرده بود، نظر شما چیست؟

آقای همتی باید در موضع پاسخگو باشد، چرا نتوانستند قیمت ارز را کنترل کنند که تا ۳۲ هزار تومان بالا رود؟ در دوران مسئولیت ایشان بنده مکرر گفتم چرا زیر بار فشارهای دولت برای چاپ اسکناس می‌روی؟ می‌گفت شما اگر امضاهایی که پای نامه‌های ابلاغی است ببینید به من حق خواهید داد، گفتم من اگر جای شما بودم استعفا می‌دادم و زیر بار استقراض از بانک مرکزی نمی‌رفتم

بهتر است جناب آقای دکتر همتی دوران مسئولیت خودش را مورد تأمل مجدد قرار دهد و پاسخ دهد. ایشان باید در موضع پاسخگو باشد. چرا وقتی قیمت ارز از ۳۸۰۰ تومان به ۴۲۰۰ تومان رسید نتوانستند کنترلش کنند و تا ۳۲ هزار تومان بالا رفت؟ البته ایشان یک مقدار مدیریت کرد و قیمت به ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان برگشت. در دوران مسئولیت ایشان بنده مکرر خدمت ایشان عرض کردم که چرا زیر بار فشارهای دولت برای چاپ اسکناس می‌روی؟ می‌گفت شما اگر امضاهایی که پای آن نامه‌های ابلاغی است ببینید به من حق خواهید داد. بنده گفتم من اگر جای شما بودم استعفا می‌دادم و می‌رفتم و زیر بار استقراض از بانک مرکزی نمی‌رفتم. حقیقت این است که در دوران ایشان چاپ اسکناس بسیار گسترده صورت گرفت. رشد نقدینگی هم از ناحیه استقراض دولت از بانک مرکزی، هم از ناحیه استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی بسیار بالا رفت. البته منحصر به دوره ایشان نبود. به طور کلی در دو دوره ریاست‌جمهوری جناب آقای روحانی حجم نقدینگی کشور ما از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان شد ۴ هزار و ۶۰۰ هزار میلیارد تومان. یعنی بیش از ده‌برابر. پس خوب است که ایشان نسبت به این موضوع پاسخگو باشند.

اما در مورد اتفاقی که در این دولت افتاده واقعیت این است که خیر، هیچ دستوری از ناحیه دولت تا جایی که من خبر دارم برای چاپ اسکناس جدید و بدون پشتوانه نبوده است، بلکه تمام مصوبات حکایت از این دارد که رشد نقدینگی را مهار کرده و تلاش کرده است که رشد نقدینگی توسط بانک‌ها هم مهار شود. از این جهت معتقد نیستم چنین اتفاقی که ایشان نقل می‌کند در رشد چاپ اسکناس رخ داده باشد مگر مقداری براساس تنخواه که مصوبه مجلس است که آن هم در کف مقدار برداشتی از آن تنخواه بوده است.

ایسنا: به نظر شما به عنوان یک اقتصاددان و از بُعد اقتصادی نه بُعد سیاسی، تعاملاتی که ما با کشورهای همسایه داریم نیاز کشور را برآورده می‌کند یا آنچه در قالب برجام در دست مذاکره است هم می‌تواند برای ایران مفید باشد؟

البته نمی‌شود گفت که دولت صرفاً با همسایه‌ها ارتباط داشته است. چین با ما همسایه نیست و تعدادی از کشورهای اوراسیا همسایه ما نیستند. علاوه بر این بسیار خوب است که ما با اقتصاد جهانی روابطمان را بهبود ببخشیم اما این مانع از طرف ما نیست از ناحیه آمریکا و تحریم‌های آمریکاست. آمریکا به کشورهای طرف ارتباط خودش و مجموعه‌های اقتصادی آن کشورها ابلاغ کرده که یا با ایران یا با ما. آنان هم با توجه به مناسبات گسترده با آمریکا تصمیم گرفتند با آمریکا کار کنند با ما کار نکنند وگرنه از طرف ما چه منعی وجود دارد؟ برخی کشورهای اروپایی روابطشان با ما خوب است. مثل اتریش که در طول دوره تحریم‌ها هم این روابط به صورت محدود خوب بوده است. آلمان بالاترین مبادلات اقتصادی را با ایران دارد. بنابراین اینطور نیست که ما خواهان روابط اقتصادی با جهان نباشیم. به استثنای اسرائیل و آمریکایی که او تحریم را به ما اعمال کرده است و اگر بردارد حتماً صادرکنندگان پسته و قالیچه ما آمادگی دارند به آنجا هم صادرات داشته باشند یا احیاناً بعضی واردات انجام شود، ما به داشتن روابط اقتصادی با جهان معتقدیم.

ایسنا: پیش‌بینی‌ شما از مذاکرات وین چیست؟ فکر می‌کنید به نتیجه مطلوبی برسد؟

من یک نگرانی جدی دارم. آن نگرانی این است که تحریم‌هایی که توسط اوباما و بعد ترامپ اضافه شد و بعد هم بایدن مواردی را به آن اضافه کرد - گرچه بیشتر مصرف سیاسی داشت - در کنگره به تحریم‌های کنگره بدل شده است. یعنی دیگر رییس‌جمهوری آمریکا نمی‌تواند این تحریم‌ها را لغو کند. حداکثر اختیار رییس‌جمهوری آمریکا تعلیق برخی از این تحریم‌هاست نه همه تحریم‌ها. تعلیق‌ها هم شش‌ماهه است. یعنی هر شش ماه باید رصد شود. با تعلیق شش‌ماهه تحریم‌ها کدام سرمایه‌گذار خارجی حاضر است بیاید در ایران سرمایه‌گذاری کند؟ معمولاً می‌گویند حداقل چشم‌انداز پنج‌ساله را ببینیم که شرایط باثبات است تا بیاییم و سرمایه‌گذاری کنیم. پس خیلی نمی‌شود دل بست، گرچه حتی همین تعلیق تحریم‌ها و برداشتن برخی از آن‌ها ممکن است گشایش‌هایی به وجود آورد اما مردم تصور نکنند که در باغ سبزی به رویشان باز خواهد شد.

ایسنا: در مورد واردات خودرو شما یکی از مخالفان اصلی آن در مجمع تشخیص بودید و مخالفت شما هم انتقادات زیادی به همراه داشت، هرچند به نظر می‌رسید حرف اصلی شما درباره رعایت عدالت و مانور تجمل و نمایش چهره فقر در مجموع درست بود. خودتان فکر می‌کنید تأثیری که مدنظر شما بود با اصلاحیه مجمع تشخیص انجام و رعایت عدالت محقق شد؟

برداشت درستی از عرض بنده نشده بود. من با مصوبه مجلس مخالف بودم. واردات خودرو جزء اختیارات دولت است، بنابراین نیازی به مصوبه مجلس نبود. به علاوه مصوبه مجلس واردات خودرو را به شدت محدود می‌کرد چون قید کرده بودند ناشی از صادرات خودرو یا قطعات. مگر ما چقدر صادرات خودرو یا خدمات خودرو داریم که معادل آن واردات خودرو داشته باشیم؟ به علاوه مشخص نشده بود که خودروهای واردشده در چه کلاسی قرار است باشند؟ من نگران این بودم که الان خودروهایی که در گمرک سال‌هاست خاک می‌خورند؛ چراکه شرایط و جواز ورود را نداشتند، با این مصوبه می‌توانستند راه را برای ورود آن ۶ هزار خودروی گرانقیمت دپوشده در گمرک که خواست خانواده‌های بسیار پردرآمد جامعه است و از منافع آن عده اندکی بهره می‌برند، باز کنند. از آن طرف مانور تجمل در تهران و دیگر شهرهای بزرگ کشور رخ دهد.

مصوبه مجمع تشخیص مصوبه کمیسیون زیربنایی است که بنده رئیس آن هستم. ما در مجمع تشخیص آن را تصویب کردیم اما به گونه‌ای که دست دولت باز باشد. یکی از نکاتی که خیلی حساس بود مسئله شوک ارزی بود که این مصوبه مجلس می‌توانست به وجود آورد. ما آنجا گفتیم که واردات خودرو به عنوان دهمین گروه کالاهای وارداتی ارزیابی شود. ما از نظر مقدار ارزی که در اختیار داریم باید جوابگوی ضروریات زندگی مردم باشیم، نه خودرو که یک واردات غیرضروری یا لااقل در مراحل بعدی است. کار مجلس به صورت خواسته یا ناخواسته روی تقاضای ارز کشور تاثیر می‌گذاشت و این امر یک شوک جدیدی به همراه داشت که مصوبه مجمع تشخیص موجب شد این امر رخ ندهد. پس مدیریت واردات خودرو هم با دولت است و کلاس خودرو هم باید متناسب با تقاضای عمومی جامعه باشد، یعنی آن خودرو در سطحی باشد که امکان رقابت با آن برای خودروی داخلی فراهم باشد. به علاوه واردات خودرو همواره با خدمات پس از فروش و با انتقال فناوری همراه باشد. الان دولت دستش باز است که این مصوبه را تصویب و ابلاغ کند و براساس آن واردات انجام گیرد.

ایسنا: شما در گفته‌های خودتان بارها تاکید کرده‌اید که بیشترین فساد در حوزه اجرایی کشور است، خود رییس‌جمهوری هم به کنترل و نظارت بر مدیران تاکید داشته اما الان گشت ارشاد برای مدیران اجرا نشده است، شما در زمینه گشت ارشاد مدیران چه توصیه‌ای به دولت دارید؟

در مورد فساد در دستگاه‌های اداری بهترین مبارزه پیشگیری است و امروز بهترین راه مبارزه ایجاد ارتباط مردم با دستگاه‌ها از طریق پنجره واحد الکترونیک است. دولت خدمات خودش را از طریق صفحات الکترونیکی انجام دهد و ارتباطات چهره‌به‌چهره بین مراجعه‌کنندگان و مدیران و کارکنان بخش دولتی به صفر نزدیک شود. خوشبختانه می‌بینیم دولت درصدد این است که مجموعه اطلاعات دستگاه‌ها را بهم مرتبط کنیم و این یکپارچه‌سازی اطلاعات موجب می‌شود خدمات در دولت به سرعت انجام شود. مصوبه مجلس برای تعریف یک درگاه از سوی وزارت اقتصاد بسیار کارآمد است که همه دستگاه‌ها به آن مرتبط شوند و ارتباطات افراد با مدیران و امضاهای طلایی که آنجا تحقق پیدا می‌کرد منتفی می‌شود.

البته اینطور نیست که به دولت انتقادی وارد نباشد. یک انتقادی که از آغاز مطرح بوده مسئله این است که دولت از ابتدای شروع به کارش برنامه مدونی ارائه نکرد. البته بعداً یک برنامه‌ای را وزارت اقتصاد ارائه و از نخبگان هم نظرسنجی کرد.

ایسنا: نقطه ضعف دولت سیزدهم از نظر شما چیست؟

البته اینطور نیست که به دولت انتقادی وارد نباشد. یک انتقادی که از آغاز مطرح بوده مسئله این است که دولت از ابتدای شروع به کارش برنامه مدونی ارائه نکرد. البته بعداً یک برنامه‌ای را وزارت اقتصاد ارائه و از نخبگان هم نظرسنجی کرد. الان به‌هرحال دولت یک برنامه پیشنهادی برای چشم‌انداز آینده دارد و آن نقطه ضعف برطرف شده یا کاهش یافته است. همچنین مسئله دیگر اقدام بهنگام در انتصابات است که گاهی این اقدام به موقع رخ نمی‌دهد و زمان می‌گذرد. افرادی که از گذشته در مناصب هستند خودشان را متزلزل می‌بییند، چون نه حکم تازه‌ای گرفته‌اند که بدانند تثبیت شده‌اند نه جایگزینی معرفی شده است که بدانند دیگر نیستند و باید بروند. این جایی است که دولت باید هرچه زودتر تصمیم بگیرد و اقدام کند.