يك حقوقدان اهل قلم در گفت وگو با «تابناک»:

قضاوت سياسي جايي در انديشه قاضي ندارد

تا هنگامی كه رأي قاضي از سوي مقامات بالاتر شكسته نشده است، آن رأي بايد از احترام جمعي برخوردار باشد كه اين به سود جامعه است، زيرا قاضي بيان كننده نيات قانونگذار است و احترام گذاشتن به قانون نياز به هيچ توضيحي ندارد/ هيچ فردي در هيچ مقامي و از هر پشتوانه‌اي كه برخوردار باشد، جز در چهارچوب آیين‌دادرسي حق اعتراض به رأي قاضي را ندارد.

کد خبر: ۱۱۳۷۱۶

تاریخ: ۲۱ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۰:۱۷

دكتر محمدرضا خسروي با اشاره به بحث های پیش آمده درباره شیوه برخورد قضات دادگستری در پرونده های گوناگون گفت: راه قضا و سياست كاملاً از يكديگر جداست و قضاي سياسي كه غير از سياست قضايي است، جايي در انديشه قاضي ندارد و اگر قرار باشد تصميم قضايي با شایبه سياسي همراه شود، آن تصميم، ديگر تصميم قضايي تلقي نمي‌شود.

اين حقوقدان و قاضي بازنشسته دادگستري در گفت وگو با «تابناک» افزود: از سوی ديگر، بدون اينكه در اين زمينه سفارشي به قاضي شده باشد، قاضي بنا بر تربيت كلاسيك خود از ورود به حوزه سياست پرهيز مي‌كند.

وي درباره استقلال قاضي در تصميم گیری و صدور رأي قضايي گفت: قاضي صرفاً سايه‌نشين طوبي قانون است و هيچ توصيه، اقتضا و مصلحت را برنمي‌تابد و در خط روشن قانون حركت مي‌كند و در گرفتن تصميم قضايي هيچ عنصر ديگري جز قانون، آزادي رأي قاضي را نمي‌تواند تحت الشعاع قرار دهد.

خسروي همچنين افزود: اگر اشخاصي در هر مقامي نسبت به ماهيت رأي قاضي ترديد داشته و يا معترض باشند، مي‌توانند اعتراض خود را از طريق تجديدنظر قانوني مطرح سازند و جز اين نمي‌توان با احتمال، گمان و با تصور در حوزه رأي قاضي خدشه وارد كرد.

وي گفت: تا هنگامی كه رأي قاضي از سوي مقامات بالاتر شكسته نشده، آن رأي بايد از احترام جمعي برخوردار باشد كه اين به سود جامعه است، زيرا قاضي بيان كننده نيات قانونگذار است و احترام گذاشتن به قانون نياز به هيچ توضيحي ندارد.

اين حقوقدان درباره اعتراض به رأي قاضي با استدلال به دست آوردن آرای بالا نيز يادآور شد: اعتراض به رأي قاضي، تنها در قواره قانون توجيه پذير است و هيچ فردي در هيچ مقامي و از هر پشتوانه‌اي كه برخوردار باشد، جز در چهارچوب آیين‌دادرسي حق اعتراض به رأي قاضي را ندارد.

وي افزود: البته قانونگذار با احتمال راه يافتن برخي نظرهاي نادرست در رأي دادگاه به اصحاب اختلاف حق داده است كه در موارد معين و احصا شده قانوني اعتراض خود را کردند.

خسروي درباره اطلاع رساني و چهارچوب‌هاي قانوني آن نيز يادآور شد: در چهارچوب قانون مطبوعات و مقررات حاكم بر رسانه‌هاي عمومي، هيچ احدي حوزه وظايف خبرنگار را محدود نمي‌كند، مگر آنكه نوع خبررساني موهن و اخلال در مباني اسلام باشد و يا آنكه اذهان عمومي را مشوش کرده و حرمت آحاد جامعه را به نوعي زير سوال ببرد.

وي همچنين عفت قلم، رعايت امانت و صداقت محض در اطلاع رساني را مطلوب نظر قانونگذار و جامعه دانست و گفت: با هيچ ادعا و بهانه‌اي و در هيچ زماني، نمي‌توان آرامش آرماني جامعه را برآشفت؛ مضافاً اينكه توهين به افراد و افترا به اشخاص، حسب قانون مجازات اسلامي جرم شناخته شده و شخص مرتكب، در خور پيگرد قانوني است.

خسروي در پايان یادآور شد: بي‌احترامي به اشخاص و ورود به حوزه تشويش اذهان عمومي با هيچ بهانه‌اي و از سوي هيچ كسي پذيرفته نيست.