روایت "میدل ایست مانیتور" از یک بحران عمیق اجتماعی در مصر

محاکمه زنان در خیابان!

«بر اساس پژوهش و مطالعه‌ای که توسط بنیاد مصری "ادراک برای توسعه و برابری" انجام شده، قریب به ۸۱۳ مورد خشونت علیه زنان و دختران در قالب گزارش‌های رسانه‌ای و بیانیه‌های دستگاه قضایی مصر در سال ۲۰۲۱ به ثبت رسیده است. این در حالی است که این میزان در سال ۲۰۲۰ چیزی در حدود ۴۱۵ مورد بوده است.»

کد خبر: ۱۱۳۷۱۰۸

تاریخ: ۰۴ شهريور ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۴

به گزارش تابناک؛  پایگاه خبری "میدل ایست مانیتور" در گزارشی با اشاره به افزایش قابل توجهِ جرایم خشونت آمیز علیه زنان در مصر که بعضا در ملا عام و در کفِ خیابان‌ها انجام می‌گیرند، به طور خاص خلا‌های قانونی گسترده در نظام قضایی مصر جهت حمایت از حقوق زنان را مورد اشاره قرار داده و تاکید می‌کند که این چالش به همراه فشار‌های فرهنگی علیه زنان که عملا آن‌ها را از طرح شکایت در مواردی که هدفِ آزار و اذیت و تجاوز قرار می‌گیرند، منصرف می‌سازد، موجب شده تا آن‌ها (زنان مصری) در عمل بی دفاع باشند و همین مساله موضوعِ خشونت علیه زنان را در جامعه مصر به یک بحران تمام عیار تبدیل کرده است.

میدل ایست مانیتور در این رابطه می‌نویسد: «مجموعه‌ای از جرایم سریالیِ خشونت آمیز علیه زنان در مصر، توجهات زیادی را در این کشور نسبت به خلا‌ها و نواقص و شکاف‌های حقوقی و اجتماعی در مصر که عملا شهروندان زن در این کشور را در برابر حملات گوناگون و آزار و اذیت‌ها بی دفاع می‌گذارد، به خود جلب کرده است.

در این راستا در ماه ژوئن سال جاری میلادی یک دانشجوی ۲۱ ساله مصری به نامِ "نیره اشرف"، در فضای بیرونی و نزدیک به دانشگاه منصوره در شمال قاهره، هدف ۱۹ ضربه چاقو قرار گرفت و به قتل رسید. در این راستا عاملِ این قتل که مردی با نام "محمد عادل" بوده، بیش از یک سال این دخترِ دانشجو را به دلیل اینکه به درخواست ازدواجش جوابِ منفی داده، هدف آزار و اذیت قرار داده است.

مرگِ نیره اشرف، توجهات زیادی را در اقصی نقاط خاورمیانه به خود جلب کرد و زمینه را جهت توجه به دیگر جرایم خشونت آمیزی که در مورد زنان مصری اعمال می‌شوند، فراهم ساخت. البته که این مساله خود زمینه را جهت ایجاد یک کارزار گسترده با هدف مخالفت با سواستفاده جنسی از زنان و خشونت علیه آن ها، نظیر آنچه در قالب جنبشِ ME TOO شاهد بوده ایم نیز فراهم کرد.

ناظران و تحلیلگران معتقدند که سخت است دامنه و ابعادِ خشونت‌های جنسیتی در مصر را اندازه گیری کنیم. کشوری که در آن چهارچوب‌های فرهنگی تا حد زیادی زنانی را که قربانی خشونت و سواستفاده‌های جنسی قرار می‌گیرند را از اینکه قدم پیش بگذارند و شکایت خود را طرح کنند، باز می‌دارند. در این راستا انتظار می‌رود که موراد گزارش نشده در حوزه‌های مذکور (خشونت علیه زنان و سواستفاده از آن ها) به شدت زیاد باشد.

بر اساس پژوهش و مطالعه‌ای که توسط بنیاد مصریِ "ادراک برای توسعه و برابری" انجام شده، قریب به ۸۱۳ مورد خشونت علیه زنان و دختران در قالب گزارش‌های رسانه‌ای و بیانیه‌های دستگاه قضایی مصر در سال ۲۰۲۱ به ثبت رسیده است. این در حالی است که این میزان در سال ۲۰۲۰ چیزی در حدود ۴۱۵ مورد بوده است.

قربانیان و وکلای آن‌ها می‌گویند که در موارد متعددی وقتی آن‌ها از مقام‌های مسوول قضایی مصر در موارد مرتبط با خشونت علیه زنان کمک خواسته اند، لزوما موفق به دریافت پاسخ مساعد از سوی آن‌ها نشده اند.

خالد عبدالرحمان وکیل خانواده نیره اشرف به رویترز گفته است که قاتل، نیره اشرف را تعقیب کرده و او را در ملا عام هدف ارعاب و تهدید قرار داده است و حتی با استفاده از حساب‌های کاربریِ جعلی در فضای مجازی، عکس وی را در قالب عکس‌های پورنوگرافی و مستهجن قرار داده است و البته به کرات وی را تهدید به مرگ نیز کرده است. با این حال وقتی نیره اشرف به پلیس جرایم مجازی مصر مراجعه کرده و شکایت خود را تسلیمِ آن‌ها کرده، عملا با بی توجهی آن‌ها رو به رو شده است.

پدر و مادر نیره اشرف معتقدند که اگر به شکایت دخترشان از فردِ قاتل به درستی رسیدگی می‌شد، به احتمال فراوان وی اکنون کشته نمی‌شد. در این رابطه نهاد‌های قضایی مصری نیز پس از قتل نیره اشرف پاسخِ درستی را به مسائلی که در مورد کوتاهی و قصور آن‌ها مطرح می‌شود نداده اند. این در حالی است که نهاد‌های قضایی مصر پس از قتل نیره اشرف، از برخورد قاطع خود با جرایمی از این قبیل خبر داده اند.

حمله خونینِ دوم
کمتر از دو ماه پس از قتل نیره اشرف، یک دانشجوی دختر دیگر با نامِ "سلما بگاتِ" ۲۰ ساله نیز به نحوی خشونت‌آمیز هدفِ ۱۵ ضربه چاقو در شهر زقازیقِ مصر قرار گرفت. ظاهرا دانشجوی پسرِ همکلاسی او مسئول این قتل بوده است. این دختر نیز به درخواست ازدواج همکلاسی اش پاسخ منفی داده است. قرار است که دادگاهِ متهم در اوایل ماه سپتامبر سال جاری میلادی برگزار شود.

در بحبوحه اعتراضات گسترده مردمی، دادگاهی در منصوره، قاتلِ نیره اشرف را به دلیل انجام قتلِ برنامه ریزی شده مجرم شناخته و حکم اعدام وی نیز به تایید نهاد‌های عالی قضایی مصری رسیده است. برخی ناظران و تحلیلگران بر این باورند که دستگاه قضایی مصر با تعیین اشد مجازات برای متهمان در مواردی نظیر قتل نیره اشرف بر آن است تا این پیام را به افرادی که در معرض انجام جرمی مشابه هستند برساند که به هیج عنوان با آن‌ها مماشاتی صورت نخواهد گرفت. با این همه نکته مغفول در قالب این معادله، بی توجهی به ریشه‌های خشونت علیه زنان در مصر و حجم و چهارچوب‌هایی از خشونت است که علیه زنان در خانه و بیرون از این مکان اِعمال می‌شود.

ظاهرا دادگاهی که قاتل نیره اشرف را محاکمه کرده از پارلمان مصر درخواست کرده تا قانون را به نحوی تغییر دهد که مراسم اعدام وی در تلویزیون به صورت زنده پخش شود. "انتصار السعید" وکیل و چهره حقوقی مصری معتقد است: "یکی از مشکلات بنیادین مصر در حوزه حقوق زنان، فقدان قوانین کافی است که به هرگونه خشونت علیه زنان ماهیتِ جرمی کیفری را بدهند و از جرایم، قبل از وقوعِ آن‌ها جلوگیری کنند. فشار اجتماعی علیه زنانی که جرایم انجام گرفته علیه خود را گزارش نمی‌کنند نیز مانعی جدی در حراست از حقوق زنان و محافظت از آن‌ها در برابر هرگونه خشونت است. "

این مساله به طور خاص در مورد پرونده "ماری مجدی" زن ۳۵ ساله مصری که چهار مرتبه خشونت و آزار و اذیت همسرش علیه خود را به پلیس مصر گزارش کرده هم قابل مشاهده است. در حالی که همسر وی برای بازجویی احضار شده با این حال هیچ اقدام قانونی در حمایت از زن برداشته نشده و بنا بر آنچه خودِ ماری مجدی به خبرگزاری رویترز گفته، پلیس و مقام‌های قضایی مصر خواستار مصالحه زن و شوهر با یکدیگر شده اند.

در عین حال بر اساس شواهد مختلف، نزدیکان و بستگانِ ماری مجدی نیز وی را وادار به باز پس گیری شکایتش از همسرش کرده اند. با این حال، اوایل سال جاری میلادی، وی تصاویری را از ضرب و شتم خود توسط همسرش منتشر کرد که در نوع خود با واکنشِ مدعی العموم و دستگاه قضایی مصر رو به رو شد. در این راستا همسر وی ظرف یک هفته بازداشت شد و به یک سال زندان محکوم گشت.

با این حال ماری مجدی به خبرگزاری‌ها گفته است که به شدت پس از آزادی همسرش نگران جان خود و دخترانش است. وی گفته است: "من به امنیت نیاز دارم. فکر اینکه همسرم از زندان آزاد خواهد شد به شدت مرا می‌ترساند". سعید فائز وکیل وی می‌گوید که "هیچ راه قانونی جهت حراست از او وجود ندارد".»