بی اعتمادی اولیاء دم به قانون و بی پناهی محیط بان در مقابل قانون

کد خبر: ۱۱۳۵۳۴۶

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۵۸

تحلیل حقوقی قتل بروند نجفی توسط رسول نجفی بابادی وکیل پایه یک دادگستری

از نظر قانونی محیط بانان جزء ضابطان خاص هستند؛ یعنی ضابط قوه قضائیه؛ اما جزء مأموران مسلح محسوب نمی‌شوند که همین موضوع می‌تواند دوگانگی و تضاد ایجاد نماید. قانونی برای نحوه استفاده از سلاح توسط مأمورین نیرو‌های مسلح وجود دارد که مشخص می‌کند چگونه و در چه مواقعی این مأموران می‌توانند از اسلحه استفاده کنند؛ اما درخصوص محیط‌بانان و اسلحه‌ای که در اختیار آنهاست است، طبق قانون فقط زمانی می‌توانند آن را مورد استفاده قرار دهند که جان خودشان در خطر باشد و به واقع در حالت دفاع مشروع باشند.
اما در خصوص قتل اخیر صورت گرفته و اظهار نظر متهم، به زعم ایشان علت‌های اصلی وقوع این جرم را طولانی شدن فرایند دادرسی (دخالت نهاد‌های غیر قضایی در روند پرونده -فشار افکار عمومی و ...) و عدم رویه و سیاست مشخص در قبال این پرونده دانسته است.
این احتمال دور از ذهن نیست که اولیاء الدم با مشورت گرفتن از اهل فن و با امید به موجه بودن عمل خود و تمسک به بند (پ) ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی دست به چنین کاری زده است این ماده قانونی موارد معافیت قاتل از مجازات قصاص، دیه و تعزیر را پیش بینی نموده است، سوء استفاده‌هایی که از این ماده قانونی ممکن است صورت گیرد موجب طرح ایراداتی توسط برخی از حقوقدانان به آن شده است از نظر آن‌ها مهدور الدم دانستن افراد، شاید خطرناکترین و بی قاعده‌ترین علل موجهه جرم و معاذیر معاف کننده مجازات در قانون باشد و خلاصه اینکه هرگاه در قوانین، معافیت از مجازات پیش بینی شود مجرم به شوق بدست آوردن آن معافیت، جرم را در آن وضعیت مرتکب می‌شود، این ماده از نظر حقوقدانان خطرناک و جرم زاست و به زعم آن‌ها انتقام یا عدالت کیفری بی موقع و بی ضابطه از عدالت به دور است و به انگیزه بزه دیدگان برای اجرای انتقام شخصی کمک می‌کند، لذا بروز این جور حوادث موید لزوم بازنگری و اصلاح قانون مزبور می‌باشد.
بهرحال باتوجه به پذیرش اعاده دادرسی مقتول در دیوان عالی کشور و شروع محاکمه مجدد ایشان و امکان تغییر مجازات، استناد به بند (پ) ماده مذکور در وضعیت کنونی قابل پذیرش توسط متهم نباشد.
بی مسئولیتی و نداشتن تدابیر لازم و بی اهمیتی به بعضی از مسائل و ساده انگاشتن بعضی تهدید‌ها و عدم تسلط و توجه به عرف نیز عواملی دیگری هستند که ممکن است در وقوع این قتل موثر باشند.
فارغ از خوب یا بد بودن قوانین، تفسیر و تحلیل کیفی آن‌ها و آسیب شناسی حقوقی نظام قضایی که قطعا دارای اهمیت بالایی هستند، اما وقتی با یک پرونده قتل که قبلاً حکم قصاص متهم پرونده صادر لیکن بدلیل پذیرش اعاده دادرسی دوباره به جریان افتاده است، می‌بایست این نکته مهم را مد نظر داشت که وقتیکه بحث جان یک انسان در میان است که نیازمند بالاترین سطح دقت و ظرافت در عملکرد افرادی است که دنبال نجات او هستند. داشتن نگاه فانتزی، سانتیمانتال و سیاسی به این دست پرونده‌ها به شدت می‌تواند خطری که متوجه جان محکوم است را افزایش دهد.

تأثیر هشتگ‌ها، نفرت‌پراکنی علیه مقتول و فشار برخی سلبریتی‌ها در فضای مجازی در رخداد این قتل غیر قابل انکار است. کوتاهی در دلجویی از خانواده آسیب‌دیده‌ای که در بحران فقدان عزیزانش قرار دارد و بی‌تدبیری سازمان حفاظت محیط‌زیست در این ارتباط از دیگر مواردی است که نباید نادیده گرفت.

متاسفانه جامعه محیط بان که واقعاً ضعیف و نحیف شده اند ممکن است تحت تاثیر این جور اتفاقات دوباره روحیه شان را ببازند که این موضوع می‌تواند در عملکرد‌های بعدی آن‌ها موثر باشد لذا لازم است دولت هرچه سریعتر به واکاوی دقیق اختلافات میان شکارچیان و محیط بانان و چاره جویی اساسی برای برون رفت از این وقایع بپردازد تا حداقل دردی از جراحات عمیق وارده در این سال‌ها بر پیکر محیط زیست کم گردد.