50 هزار ميليارد ريال ماليات پرداخت نشده

رييس ديوان محاسبات کشور گفت: عدم وجود فرهنگ نظارت پذيري در مديران يکي از چالش هاي اصلي ديوان محاسبات است.

کد خبر: ۱۱۳۵۰۵

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۸۹ - ۱۲:۱۵

به گزارش ايسنا، رحماني فضلي در نشست مطبوعاتي در اروميه با بيان اين مطلب، افزود: ضعف مديريتي مديران در حوزه قوانين، نحوه جمع آوري اطلاعات و انتقال آن، فقر اطلاعات کلان مالي وعدم توجه مسوولان به برنامه درآمدي و هزينه‌اي کشور از جمله ديگر چالش‌هاي مهم ديوان محاسبات کشور است.

وي ادامه داد: تعامل و همراهي بيشتر، مديران دستگاه ها با ديوان محاسبات، توان برطرف کردن اين چالش ها را دارد.

رييس ديوان محاسبات کشور، عدم آگاهي لازم از کل درآمد هاي واقعي کشور، کل هزينه هاي کشور و نتايج هزينه هاي صرف شده را از ضعف هاي ديوان محاسبات کشور دانست.

رحماني فضلي با بيان اين‌که 75 درصد تخلفات و انحرافات قانون به دليل بي اطلاعي و عدم اطلاع از قوانين صورت مي گيرد، اظهار کرد: تلاش است با برنامه ريزي و تشکيل کلاس هاي آموزشي، آگاهي لازم در بين مديران ايجاد شود.

رئيس ديوان محاسبات اظهار داشت: در سطح استان‌ها 50 درصد اين انحرافات رفع و رجوع شده و در وزارتخانه‌ها و شركت‌ها نيز 40 تا 45 درصد انحرافات قبل از ارجاع به دادگستري رفع شده كه در مجوع 45 درصد تخلفات قبل از ارجاع به دادسرا رفع شده است.

رحماني فضلي با بيان اين‌كه بيش از 20 تا 25 درصد تخلفات از روي سهل‌انگاري است و درصد كمي نيز به عمد انجام مي‌شود، افزود: بيش از 75 درصد تخلفات در قانون كه در حوزه مالي به وقوع مي‌پيوندد از روي عدم آگاهي به قوانين است كه در اين راستا آموزش‌هايي ارائه مي‌شود.

وي افزود: سياست اصلي ديوان محاسبات هدايت، تعامل، پيشگيري و همکاري است.

رييس ديوان محاسبات کشور با بيان اين‌که قوانين مالي متنوع و پيچيده اي بر کشور حاکم است، تصريح کرد: خلاهاي قانوني موجود در کشور بايد هرچه سريع تر برطرف شود.

وي همچنين با اشاره به هدفمند کردن يارانه هاي دولتي، اظهار کرد: حذف يارانه هاي دولتي، توسعه و پيشرفت کشور را به دنبال خواهد داشت.

وي با بيان اين‌که يارانه‌هاي دولتي در اندام کشور نفوذ کرده است، اذعان کرد: حذف يارانه هاي دولتي بايد با برنامه ريزي دقيق و بدون اشتباه، براي جلوگيري از نوسانات احتمالي از لحاط اقتصادي اجرا شود.

رييس ديوان محاسبات کشور، از آمادگي اين نهاد براي نظارت بر قانون هدفمند کردن يارانه ها خبر داد.

وي همچنين يکي از اهداف قانون هدفمند کردن يارانه‌ها را جلوگيري از اتلاف منابع و دستيابي به بهره‌وري بالا و بهينه دانست و تصريح کرد: هدفمند کردن يارانه ها، باعث افزايش رقابت در بازار مي شود که اين خود به خود افزايش کيفيت محصولات توليدي را نيز به دنبال خواهد داشت.

رحماني فضلي هدف از اجراي اصلل 44 قانون اساسي را، کوچک شدن دولت، مديريت سرمايه‌ها وافزايش نقدينگي موجود در بازار به سمت توليد عنوان کرد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اين‌که ديوان محاسبات، سال گذشته در حوزه ماليات 50 هزار ميليارد ريال ماليات پرداخت نشده را شناسايي کرده است، اظهار کرد: از اين مقدار 25 هزار ميليارد ريال آن وصول شده است.

رييس ديوان محاسبات کشور خود با اشاره به برخي مسوولين که اعلام مي کنند مفسدان اقتصادي را اعلام خواهند نمود، افزود: عمل نکردن اين مسوولين به گفته هاي خود، افزايش تنش و حساسيت را در جامعه به دنبال خواهد داشت.

رحماني فضلي در خاتمه سخنان خود با بيان اين‌که با افشاگري مخالف هستم، اذعان کرد: اين موضوع آرامش را از جامعه گرفته و آن را دچار اضطراب مي کند.