رئیس‌جمهور از ابتدا نباید از ابلاغ قوانین امتناع می‌کرد

کد خبر: ۱۱۳۴۳۶

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۹:۲۷

یک نماینده مجلس با اشاره به ابلاغ مجدد قانون حمایت از مصدومین شیمایی، از سوی رئیس جمهور پس از ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس اشاره کرد و گفت: این اقدام را باید به فال نیک گرفت؛ چرا‌که نشان دهنده بازگشت رئیس جمهور به تمکین از قانون است.

"حسن غفوری فرد" نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در گفت و گو با خبرگزاری خانه ملت با تشریح روند قانونی ابلاغ قوانین از سوی رئیس مجلس، گفت: طبق قانون بعد از تصویب قانون در مجلس و تائید آن توسط شورای نگهبان، رئیس مجلس قوانین را برای رئیس جمهور ارسال می کند و رئیس جمهور موظف است این قوانین را ظرف مدت 10 روز برای اجرا ابلاغ کند که اگر از این کار امتناع کند، رئیس مجلس می تواند راسا اقدام به ابلاغ قوانین کند.

غفوری فرد با اشاره به اینکه ابلاغ نکردن قوانین در دوره های گذشته سابقه چندانی نداشته است، گفت: در چند ماهه اخیر متاسفانه در چندین مورد رئیس جمهور از ابلاغ قوانین برای اجرا امتناع کرده است که این امر سابق بر این و به این شکل سابقه نداشته است، بعنوان مثال در طول چهار سال مجلس دوره هفتم، فقط یک بار رئیس مجلس وقت اعلام کرد که اگر رئیس جمهور اقدام به ابلاغ قانون نکند؛ خود قانون را ابلاغ خواهد کرد، اما در چند ماه گذشته چندین بار این اتفاق افتاده است.

نماینده مردم تهران با تاکید بر اینکه رئیس جمهور نباید در برابر مصوبه‌های مجلس، مقاومت می کرد، گفت: در ماه‌های اخیر متاسفانه ایشان یکی دو بار رسما اعلام کرده اند که برخی قوانین قابلیت اجرا ندارند و در یکی دو مورد دیگر نیز صریحا خود را به جای شورای نگهبان گذاشته و از مصوباتی که مورد تایید شورای نگهبان بوده، ایراد قانون اساسی گرفته‌اند و حتی کار را به جایی رسانده‌اند که در این مورد به شورای نگهبان نیز نامه نوشته‌اند.

وی با اشاره به ابلاغ مجدد قانون حمایت از مصدومین شیمیایی و قانون حمایت از اتباع و دیپلمات‌های ایرانی آسیب دیده از اقدامات دولت‌های خارجی، از سوی رئیس جمهور گفت: این اقدام رئیس جمهور را به فال نیک می‌گیریم و آن را نشان تمکین رئیس جمهور به اجرای قانون، تلقی می‌کنیم و امیدواریم تا این اقدام رئیس جمهور به اختلافاتی که در چند ماه گذشته میان مجلس و دولت به وجود آمده پایان دهد.

موضوع اجرای قوانین مصوب مجلس در چند ماهه اخیر، زمانی به صدر اخبار سیاسی ایران نفوذ کرد که رئیس جمهور در مصاحبه تلویزیونی خود برخی از مصوبات مجلس را غیر قابل اجرا عنوان کرد و از اجرا نکردن آنها خبر داد. این سخنان رئیس جمهور بلافاصله با واکنش تعدادی از نمایندگان مجلس روبرو شد که او را به تمکین از قانون فرا می‌خواندند.

داستان عدم اجرای قوانین به اینجا ختم نشد و رئیس جمهور در اقدامی نادر با مغایر خواندن برخی قوانین با قانون اساسی، از ابلاغ این قوانین امتناع کرد و در این راستا نامه‌ای به رئیس شورای نگهبان قانون اساسی نوشت. این نامه با واکنش رئیس شورای نگهبان مواجه شد، احمد جنتی در پاسخ به این نامه، رئیس جمهور را دعوت به تمکین از قانون کرد و به او یادآور شد که تطبیق قوانین با قانون اساسی وظیفه شورای نگهبان است و رئیس جمهور نباید در آن دخالت کند.

با ابلاغ قانون اعطای تسهیلات به مترو از سوی رئیس مجلس، که به خاطر امتناع رئیس جمهور از ابلاغ این قانون صورت گرفت، موضوع ابلاغ و اجرای قوانین وارد فاز جدیدی شد، به گونه ای که بسیاری از صاحبنظران از آن به عنوان مقاومت دولت در برابر اجرای قانون نام بردند تا اینکه امروز رئیس جمهور در اتفاقی که در تاریخ انقلاب کم سابقه است، اقدام به ابلاغ مجدد دو مصوبه قانونی کرد، درحالیکه این قوانین قبلا به دلیل تاخیر دولت در ابلاغ توسط رئیس مجلس؛ ابلاغ شده بودند.