فدراسیون فوتبال در آرزوی تخلف!

آمار نشان مي‌دهد به همان ميزان كه هر سال به صفر قراردادهاي بازيكنان ليگ برتري افزوده مي‌شود، جريمه‌هاي نقدي كميته انضباطي هم رشد قابل ملاحظه‌اي دارد.

کد خبر: ۱۱۳۴۱۹

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۸۹ - ۰۸:۲۷

تكاپوي مديران ارشد فدراسيون فوتبال براي اعمال قانون سقف قرارداد و تقلا براي جلوگيري از رشد بي‌رويه دستمزد بازيكنان ليگ برتري با مرور احكام كميته انضباطي طي يك‌ماه اخير زير سوال مي‌رود.

عصرایران : آمار نشان مي‌دهد به همان ميزان كه هر سال به صفر قراردادهاي بازيكنان ليگ برتري افزوده مي‌شود، جريمه‌هاي نقدي كميته انضباطي هم رشد قابل ملاحظه‌اي دارد و دستمزد دريافتي بازيكنان گران‌قيمت به منبع درآمدي براي فدراسيون فوتبال تبديل شده است. اگر چه پرداخت جريمه‌هاي چند ميليوني براي بازيكنان چندصدميليوني چندان سنگين به نظر نمي‌رسد اما درآمد هنگفتي كه از اين راه حاصل مي‌شود تا حدودي به وضعيت بغرنج اقتصادي فدراسيون فوتبال سروسامان مي‌دهد.

با اينكه رئيس كميته انضباطي تاكيد مي‌كند كه تمام احكام براساس مفاد مندرج در آيين‌نامه انضباطي صادر مي‌شود و قانون براي تمام بازيكنان، مربيان و باشگاه‌ها يكسان است، كنكاش در احكام صادر شده، رابطه بين دستمزد بازيكنان و مربيان با ميزان جريمه‌ها را مشخص مي‌كند.

به‌طور مثال ميزان جريمه تيم‌هايي مثل صنعت نفت آبادان، شاهين بوشهر و داماش با ميزان جريمه تيم‌هاي متمولي مثل پرسپوليس، تراكتورسازي و شهرداري تبريز تفاوت‌هاي آشكاري دارد. در همين قاب بازيكنان دانه‌درشت ليگ برتري مثل امين منوچهري و شهاب گردان كه دستمزدهاي كلاني دريافت مي‌كنند در مقايسه با بازيكنان درجه چندم مثل عليرضا عباسفرد و مهدي كياني بيشتر در تيررس كميته انضباطي قرار دارند.

نگاهي به درآمد قابل ملاحظه‌اي كه طي يك‌ماه گذشته و از راه جريمه بازيكنان، مربيان و باشگاه‌ها نصيب فدراسيون فوتبال شده، جايگاه كميته انضباطي را از ساير بخش‌هاي ديگر فدراسيون متمايز كرده است.

كميته انضباطي در آخرين روزهاي ليگ دسته اول با اعمال جريمه‌هاي نقدي، هشت ميليون و ششصد هزار تومان عايد فدراسيون فوتبال كرد. شموشك نوشهر به دليل پنج دقيقه ديركرد در ورود به زمين مسابقه در جريان بازي با شاهين اهواز 500 هزار تومان جريمه شد. چند روز بعد صنعت نفت آبادان به دليل تخلف تماشاگرانش يك ميليون تومان به حساب فدراسيون واريز كرد. تخلفاتي كه در بازي نفت تهران و نساجي مازندران صورت گرفته به تنهايي دو ميليون و 100 هزار تومان جريمه داشته است.

نفت تهران به دليل داشتن پنج بازيكن يك اخطاري و دو اخراجي و همچنين فحاشي يكي از ليدرهايش جمعا يك ميليون و صد هزار تومان و نساجي هم بابت تخلفات مشابه يك ميليون تومان جريمه شده‌اند. صنعت نفت آبادان هم به دليل اعتراض تماشاگرانش در بازي پلي‌‌آف مقابل داماش گيلان پنج ميليون تومان جريمه پرداخت كرد. دايره نظارت كميته انضباطي تنها به ليگ دسته اول و ليگ برتر محدود نمي‌شود. در ليگ سراسري جوانان هم ذوب‌آهن به دليل داشتن پنج بازيكن دو اخطاره مقابل سپاهان يك ميليون تومان جريمه شده است.

با آغاز ليگ برتر بيشتر وقت كميته انضباطي صرف نظارت بر تخلفات تيم‌هاي پردرآمد شده و در اولين هفته ليگ برتر، باشگاه شهرداري تبريز به دليل فحاشي تماشاگران تبريزي و پرتاب بطري و سنگ به داخل زمين سر كيسه را شل كرد و با حكم‌كميته انضباطي 30 ميليون تومان به حساب فدراسيون واريز كرد. در هفته دوم هم اتفاقات جنجالي بازي پرسپوليس و تراكتورسازي بر ميزان درآمد فدراسيون فوتبال افزود.

پس از اين بازي كميته انضباطي هر كدام از اين دو باشگاه را 30 ميليون تومان و رسول خطيبي را هم پنج ميليون تومان جريمه كرد. از ديگر جريمه‌هاي هفته اول مي‌توان به جريمه پنج ميليون توماني امين منوچهري اشاره كرد. با جريمه دو ميليوني باشگاه شاهين بوشهر مقابل صنعت‌نفت آبادان ميزان درآمد فدراسيون فوتبال از محل جريمه‌هاي كميته انضباطي در هفته اول ليگ برتر به مرز 72 ميليون تومان رسيد.

در هفته دوم تنها بازي مس و ذوب‌آهن درآمد‌زا بوده است. مس بابت تاخير در ورود به ميدان مسابقه و تخلف تماشاگران كرماني جمعا پنج ميليون و 600 هزار تومان پرداخت كرد و ذوب‌آهن هم به پرداخت 200 هزار تومان محكوم شده است. در هفته سوم كه اوج كسادي كميته انضباطي بود، سه گفت‌وگوي ساده 13 ميليون تومان عايدي داشته است.

شهاب گردان و پرويز مظلومي به دليل مصاحبه عليه سرمربي تيم‌ملي هر يك به پرداخت پنج ميليون تومان و عليرضا عباسفرد به دليل اتهام زدن به داوران بازي پيكان و شاهين بوشهر سه ميليون تومان جريمه شدند. با احتساب جريمه پنج ميليون توماني مهدي‌ كياني، بازيكن تراكتورسازي و با يك حساب سرانگشتي جريمه‌هاي كميته انضباطي طي يك‌ماه گذشته 100 ميليون و 900 هزار تومان عايد فدراسيون فوتبال كرده است.

در روزهايي كه به دليل ضعف عملكرد كميته بازاريابي و عدم جذب اسپانسر براي تيم‌هاي ملي، فدراسيون فوتبال با فقر دست و پنجه نرم مي‌كند و از پرداخت به موقع حق و حقوق كارمندانش عاجز است، چنين مبلغ هنگفتي براي تامين گوشه‌اي از اعتباراتي كه صرف هزينه اردوهاي گاه و بي‌گاه تيم‌ملي مي‌شود، كفايت مي‌كند. در مورد ساز و كار وصول جريمه‌ها و به سرانجام رساندن احكام صادر شده حرف و حديث‌هاي زيادي به گوش مي‌رسد.

عبدالرحمان شاه‌حسيني، رئيس سابق كميته انضباطي در مورد اجراي احكام صادر شده با شك و ترديد صحبت مي‌كند: «مرحله اجراي حكم يكي از قسمت‌هاي اساسي هر حكم به حساب مي‌آيد. در واقع اگر هر حكمي اعم از جريمه نقدي تا كيفري به مرحله اجرا نرسد، همان بهتر كه صادر نشود. زماني كه بنده رئيس كميته انضباطي بودم، احكام را تا آخرين مرحله پيگيري مي‌كرديم و پس از وصول جريمه‌ها، ريز مبالغ به حساب فدراسيون فوتبال واريز مي‌شد. در حال حاضر اطلاع ندارم كه احكام كميته انضباطي اجرا مي‌شود يا خير.»

قاضي‌ شاه‌حسيني با اشاره به ساز و كار خرج كردن مبالغي كه تحت عنوان جريمه‌هاي نقدي عايد فدراسيون مي‌شود، مي‌گويد: «قاعده كلي اين است كه چنين پول‌هايي صرف ارتقاي سطح فرهنگي در جهت كاهش ميزان تخلف شود. زماني كه مسئوليت كميته انضباطي را برعهده داشتم به مديران فدراسيون پيشنهاد دادم كه قسمتي از اين مبالغ را براي تقويت تشكيلات كميته انضباطي خرج كنند.

به اين مفهوم كه ما مي‌توانستيم از طريق تبليغات و آموزش از وقوع جرايم پيشگيري كنيم. اين كار با صرف هزينه و از طريق تعامل با كميته فرهنگي شدني بود. اما در نهايت مورد موافقت قرار نگرفت.

هر انسان منصف و عدالتخواهي بايد براي كاهش ميزان تخلف كار كند. البته در مورد متوسل شدن به بعضي مفاد آيين‌نامه انضباطي براي اعمال جريمه‌هاي ميليوني به بازيكنان و مربيان آن هم به دليل يك مصاحبه انتقادي لازم است بحث شود.»

به نظر مي‌رسد تئوري‌هاي قاضي شريفي براي مهار ناهنجاري‌هاي فوتبال در مقايسه با پيشنهادات روساي سابق كميته انضباطي با نحوه مديريت مديران فدراسيون همخواني بيشتري دارد. مسلما براي فدراسيون‌نشين‌ها منطقي نيست كه قسمتي از اين درآمد هنگفت صرف پايين آوردن آمار تخلفاتي شود كه طي شش ماهه اول سال 89 چيزي حدود 160 ميليون تومان به تشكيلات فدراسيون فوتبال تزريق كرده است. حتي در جريان تهيه اين گزارش باشگاه سپاهان به دليل توهين تماشاگرانش به داور بازي اين تيم با ملوان كه در تاريخ دهم مرداد به وقوع پيوسته پنج ميليون تومان جريمه شد و اين مبلغ به 105 ميليون و 900 هزار تومان افزايش پيدا كرد!