ادغام بانك‌ها، اقدامي بدون پشتوانه علمي

من از پيشنهادكنندگان مي‌پرسم دست‌کم يك كشور را مثال بزنند كه اين نسخه را تجويز كرده باشد، يا يك رفرنس براي تئوري خود بيان كنند...

کد خبر: ۱۱۳۳۵

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۸۷ - ۲۳:۰۰

براساس پيش‌نويس آيين‌نامه تشكيل بانك‌هاي قرض الحسنه و سرمايه گذاري كه هنوز به تصويب دولت و امضاي معاون اول رييس جمهور نرسيده بانك‌هاي دولتي ادغام و تبديل به بانك قرض الحسنه مي‌شوند و ساير بانك‌هاي تخصصي بعنوان سرمايه گذار باقي خواهند ماند.

رضا عبدالهي رييس كميسيون برنامه و بودجه مجلس هفتم در گفت‌وگو با «تابناك» گفت: از هر سو به اين خبر نگاه كنيم بعيد به نظر مي‌رسد كه چنين مصوبه‌اي در دستور كار قرار داشته باشد.

وي در ادامه افزود : با چنين مصوبه‌اي بانك‌ها در انجام تعهدات خود دچار مشكل مي‌شوند؛ چون از بانك‌ها در مقابل مشتريان خود كه نزد آنها سپرده‌گذاري نموده‌اند، متعهد شده‌اند كه سود‌هاي توافق شده را بپردازد. با تبديل بانك‌ها به صندوق قرض‌الحسنه، از انجام تعهدات خود عاجز خواهند شد که سرانجام باعث اخلال در كل نظام بانكي مي‌شود.

اين نماينده مجلس در ادامه گفت: در صورت ابلاغ اين مصوبه بانك‌ها قادر به جذب سپرده‌هاي شهروندان نخواهند بود كه نتيجه‌اي آن افزايش نقدينگي و در نهايت افزايش تورم خواهد بود.

وي با اشاره به اينكه اين طرح فاقد هرگونه پشتوانه علمي است، گفت: من از پيشنهادكنندگان مي‌پرسم دست کم يك كشور را مثال بزنند كه اين نسخه را تجويز كرده باشد، يا يك رفرنس براي تئوري خود بيان كنند.

منتخب مردم ماهنشان در مجلس هشتم با اشاره به اينكه تغيير و تحولات در بانك‌ها در حيطه اختيارات دولت است، گفت: اگر مصوبه‌اي از سوي هر يك از قوا و يا دستگاه‌ها مخالف با اصول كلي نظام همچون اصل 44 باشد، مجلس مي‌تواند در آن وارد شود و از تخلفات جلو گيري كند.

وي در ادامه افزود: طبق سياست‌هاي كلي اصل 44 ابلاغي رهبر انقلاب، بايد اكثر بانك‌ها به بخش خصوصي واگذار شود كه با اجراي اين مصوبه عملا مفاد اين اصل نقض مي‌شود و بايد پرسيد كه تصميمات بدون پشتوانه علمي مهمتر است يا اصول راهبردي نظام؟

وي در پايان گفت: اميدوارم چنين مصوبه‌اي شايعه باشد و هيچگاه مطرح نشود.