اطلاعيه قوه قضاييه درباره گزارش تفحص مجلس

کد خبر: ۱۱۳۲۶

تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۸۷ - ۱۸:۳۶

روابط عمومي قوه قضاييه در پاسخ به گزارش تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي از اين قوه كه در صحن علني قرائت شد، اطلاعيه‌اي صادر كرد.

به گزارش ايسنا، متن کامل اين اطلاعيه به اين شرح است:

«با توجه به قرائت شتابزده گزارش تحقيق و تفحص قوه قضاييه بدون طي فرايند قانوني در آخرين ساعات عمر مجلس هفتم از جمله عدم امضاي رئيس محترم كميسيون قضايي، ناديده گرفتن پاسخ‌ها و نظرات قوه قضاييه و تغييرها و تبديل‌هاي محتوايي در ساعات آخر نهايي كردن گزارش و اعمال سليقه تني معدود از نمايندگان و اصرار و پافشاري اين افراد بر قرائت گزارش در صحن مجلس بدون طي مراحل قانوني آن هم در جلسه‌اي كه طبق گفته برخي نمايندگان محترم به حد نصاب نرسيده بود، قرائت و به عنوان سندي منسوب به مجلس محترم شوراي اسلامي منتشر گرديد.

جهت روشن شدن اذهان عمومي تنها به نشر يكي از پاسخ‌هاي قوه قضاييه در تاريخ 22 ديماه 1386 خطاب به هيات رئيسه محترم مجلس هفتم اكتفا مي‌كنيم. بديهي است پس از وصول رسمي متن گزارش و مستندات آن به قوه قضاييه، بررسي و رسيدگي لازم انجام و نتيجه نهايي اعلام خواهد شد.»

متن پاسخ قوه قضاييه به هيات رئيسه محترم مجلس هفتم در تاريخ 22 ديماه 1386

اعضاي محترم هيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي
سلام عليكم

احتراما عطف به گزارش تنظيم شده توسط هيات محترم تحقيق و تفحص ارسالي به محضر رياست محترم قوه قضاييه موارد ذيل به استحضار مي‌رسد:

نگاهي گذرا به گزارش ارسالي كه همان مضامين نوشته سابق را تكرار كرده است، تضاد اين گزارش را با واقعيت انجام شده و در دست انجام قوه قضاييه روشن مي‌كند و خواننده آگاه را با گمانه‌زني‌ها و تدوين شايعات پيراموني و استناد به گزارش‌هاي واهي و نامه‌هاي غرض‌آلود محكومان دادگاه‌ها و محروم‌شدگان از نفوذ در دادگستري روبرو مي‌سازد. اگر كسي بخواهد متن اين گزارش را با روش علمي و از روي كارشناسي تجزيه و تحليل نموده و مباني و مستندات آن را نقد كند، همه مدعيات و اظهارنظرها، با پرسش‌ها و اشكالات فراواني روبرو خواهد شد، گرچه وضع فعلي دادگستري‌ها مصون از نقايص و كاستي‌ها و مشكلات نمي‌باشد و رياست محترم قوه قضاييه با ارتباطات و اطلاعات جامعي كه دارند خود مدعي رفتارهاي غلط قضايي مي‌باشند و در انتقاد از دستگاه‌هاي زير مجموعه خودشان مشهور بوده و ديدارهاي مردمي و نهادهاي جديد نظارتي را براي رفع همين كاستي‌ها و دغدغه‌ها ايجاد كرده‌اند، ليكن دوستان در اين گزارش راه صواب نرفته و همراه با هياهو در قالب فراخوان عمومي با رويكردي جانب‌دارانه و پيش‌داورانه، تحقيق و تفحص را آغاز كردند و از تحقيق و تفحصي هوشمندانه و در شان مجلس شوراي اسلامي محروم شدند. بي‌دقتي اين گزارش به اندازه‌اي است كه هم نقد علمي و كارشناسانه آن، در ده‌ها صفحه، نمي‌گنجد و هم نشر آن، شكايات به حق و متعددي را عليه تهيه كنندگان در پي خواهد داشت. اگر خوف تشويش افكار عمومي و تضييع حقوق مديران و قضات مخلص نبود، داوري اين گزارش پرافترا را به مردم و اهل فن وا مي‌گذاشتيم و چونان موارد ديگر سكوت پيشه مي‌كرديم.

در اين نوشته با هدف دفاع از دست‌آوردهاي دستگاه قضايي و پاسداري از تلاش‌هاي مخلصانه قضات و مسوولان پرتلاش دادگستري، تنها چند نكته را يادآوري مي‌كنيم. اميدواريم ثمره آن به درنگ و تامل و تجديدنظر و تصحيح گزارش بيانجامد.

اول: تحقيق و تفحص و اظهار نظر كارشناسي در امور قضايي و پرونده‌ها و احكام قطعي صادر شده، صرفا در صلاحيت دادگاه‌هاي عالي و ديوان عالي كشور، آن هم براساس موازين پيش‌بيني شده در مقررات شكلي و ماهوي مي‌باشد كه البته اين نكته صريح اصول قانون اساسي و اصول پذيرفته شده قضايي و فقهي است و بر اين اساس آراي قطعي قضايي در پرونده‌ها فصل الخطاب بوده و قابل طرح و رسيدگي و اظهارنظر در مجلس شوراي اسلامي يا غير آن نمي‌باشد و اين‌گونه دخالت‌ها مانند دخالت مستقيم قوه قضاييه و قوه مجريه در قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي و رد و نفي آنهاست كه اين رفتار، هم خلاف استقلال قوا بوده و هم خلاف اصول مسلم حقوق است. متاسفانه نزديك به هشتاد درصد اين گزارش، مرتبط با امور و پرونده‌هاي قضايي و مصداق دخالت مرجع غيرذي‌صلاح در امر قضاست كه طبق قانون بي‌اعتبار مي‌باشد.

دوم: بيشتر مطالبي كه در اين گزارش آمده است خلاف واقع و برخاسته از گمانه‌زني‌هايي بي‌اساس و برگرفته از شايعات، نامه‌ها و گزارش‌هاي غرض‌آلود محكوم‌شدگان دادگاه‌ها، مفسدان اقتصادي، قضات اخراجي و تعليق شده و افراد بدگمان به دستگاه قضايي است كه خوشبختانه پاسخ بسياري از آنها را مركز حفاظت اطلاعات قوه قضاييه به رياست محترم مجلس به طور مكتوب و مستدل گزارش نموده است.

سوم: آن‌چه در مقدمه اين گزارش با عنوان عدم همكاري قوه قضاييه آمده است، برخاسته از پنداشت اشتباه تنظيم‌كنندگان از گستره و دايره قانوني تحقيق و تفحص است كه در پاسخ نخستين نامه و اقدام كميسيون تحقيق و تفحص، غيرقانوني بودن اين نوع تحقيق و تفحص به همراه ادله آن، اعلام و توضيح داده شده است مستفاد از قانون اساسي و نظر شوراي محترم نگهبان كه در مجلس ششم نسبت به تحقيق و تفحص آن دوره مجلس از سازمان صدا و سيما اعلام نمودند كليه دستگاه‌هايي كه رئيس آن به طور مستقيم از سوي مقام معظم رهبري منصوب مي‌گردد مشمول تحقيق و تفحص مجلس نبوده مگر با دستور معظم‌له و بديهي است كه قوه قضاييه مصداق بارز و قدر متيقن اين مطلب است كه نه تنها رياست قوه توسط ايشان منصوب مي‌گردد كه كل قوه قضاييه تحت نظر مستقيم ولايت امر بوده و مشروعيت قضاوت منوط به آن است. با اين همه پس از اصرار برخي آقايان و با چشم‌پوشي از اين نظر روشن و شفاف، به جهت جلوگيري از تنش و اختلاف ميان دو قوه، در نامه‌اي از طرف رياست محترم قوه قضاييه به رياست محترم مجلس شوراي اسلامي موافقت شد تحقيق و تفحص در دايره امور اداري و مالي و نه قضايي و پرونده‌ها، صورت پذيرد و به كليه بخش‌هاي اداري و مالي و سازمان‌هاي غيرقضايي وابسته به قوه قضاييه، اعلام شد كه با گروه اعزامي از مجلس همكاري بايسته را انجام دهند.

متاسفانه اشخاصي كه حياتشان را در ايجاد بلوا و تنش ميان قوا و مسوولان كشور مي‌دانند، با سوءاستفاده از برخي از نمايندگان محترم مجلس، نه تنها بر اين راه نرفتند و تحقيق و تفحص صادقانه ننمودند كه شايعات و افترائات، نامه‌ها، گزارش‌هاي خلاف واقع و سخنان پراكنده و تحقيق ناشده و اخبار جانبدارانه برخي رسانه‌ها و گزارش‌هاي غرض‌آلود محكومين دادگاه‌ها و اطراف پرونده‌هاي قضايي درباره شخصيت‌هاي حقوقي و حقيقي دادگستري را، مبناي گزارش تحقيق و تفحص قرار دادند كه با اندك تامل و مقايسه ميان سخن‌پراكني‌هاي بعضي گروه‌هاي سياسي خاص عليه قوه قضاييه و ادبيات و سياق و مدعيات و محتوايي كه در اين گزارش آمده است، ناراستي و نادرستي اين گزارش را روشن مي‌سازد كه خوشبختانه با رد شدن نسخه سابق اين گزارش و اعتراض برخي اعضاي كميسيون قضايي بر آن و انتشار غيرمستقيم آن به بيرون مجلس، روبرو مي‌گردد.

چهارم: چونان‌كه گفتيم اين گزارش تكرار همان گزارش سابقي است كه مورد نهي مقام معظم رهبري قرار گرفته و تنها براي جلوگيري از شكايت اشخاصي كه مورد تهمت و افترا قرار گرفته‌اند نام كامل افراد به حروف اختصاري تبديل گرديده است.

با نگاهي به محتوا و ادبيات گزارش و تطبيق آن با شايعات و بولتن‌ها و شب‌نامه‌هايي كه مضامين آن بارها بررسي شده است و تضاد مدعيات آمده در اين گزارش با حركت رو به جلو دستگاه قضايي، به نظر مي‌رسد اين گزارش از منابع و انگاره‌هاي زير گرفته شده است:

1- گزارش‌هاي كذب افرادي كه با برخي از مقامات قضايي كشور اختلاف‌نظر دارند و يا به جهت برخي احكام صادر شده عليه آنان زيان ديده و ناراحتند.

2- اخبار نادرست و تحليل‌هاي غلط برگرفته شده از پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني شايعه افكن و برخي بولتن‌ها و روزنامه‌ها

3- انگاره‌ها و گفته‌ها و گزارش‌هاي جانبدارانه ارايه شده از سوي افراد بدگمان و غيرمسوول دستگاه‌هاي انتظامي، امنيتي و اجرايي كه نتوانستند نظرات و خواسته‌هاي ناقص و يك‌جانبه خود را به قوه قضاييه يا قضات مستقل در پرونده‌ها تحميل نمايند.

4- داده‌ها و گزارش‌هايي كه در پاسخ فراخوان عمومي نادرست و غيرقانوني كميسيون عليه قوه قضاييه جمع‌آوري گرديده و نوعا از سوي مفسدان اجتماعي و اقتصادي، افراد مغرض و مساله‌دار، محكومين دادگاه‌ها و كساني كه به گونه‌اي از دستگاه قضايي ضرر و زيان ديده‌اند تهيه شده و سپس اين اطلاعات ناصحيح و گزارش‌هاي تحقيق ناشده، در قالب گزارش تحقيق و تفحص توسط برخي از افراد كميسيون تنظيم و تدوين گشته است. البته بسيار روشن است كه از اين‌گونه اطلاعات و شايعات چند برابر آن نسبت به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و ديگر مديران كشور در گفته‌ها، بولتن‌ها و شب‌نامه‌ها و روزنامه‌ها يافت شده و مي‌شود و اگر بنا باشد چنين داده‌ها و اطلاعاتي مبناي دستگاه‌هاي نظارتي، حقوقي و اجرايي قرار گيرد و به مجرد نشر و يا شنيدن اين‌گونه تهمت‌ها و ياوه‌سرايي‌ها عليه مسوولان و شخصيت‌هاي كشور، توسط دستگاه‌هاي نظارتي مبناي عمل شود، نه از تاك نشاني باقي خواهد ماند و نه از تاكنشان.

5- استناد به نظرات و اشكالات غيرعلمي و به دور از كارشناسي، در رابطه با حوزه‌هاي فني و تخصصي پرونده‌ها و فرآيند دادرسي و ايرادهاي عاميانه به رويه‌هاي قضايي كه برداشت‌هاي سطحي از چگونگي رسيدگي به پرونده‌ها و داوري‌هاي شتابزده نسبت به اقدامات و تصميمات قضايي را در پي داشته است و موجب تفسيرهاي غلط و سليقه‌اي از قوانين قضايي شده است كه در جاي جاي اين گزارش به چشم مي‌خورد.

6- متاسفانه، نگاه بدگمانانه به سياست‌ها و برنامه‌هاي قوه قضاييه و اعتماد به تحليل‌ها و داوري‌هاي بولتن‌ها و گزارش‌ها و القائات خلاف واقع، ساختار و اسكلت اين گزارش را تشكيل مي‌دهد و هدف تنظيم كنندگان، محكوميت قوه قضاييه و زير سوال بردن آن همه سياست‌ها و اقدامات اصلاحي انجام گرفته و خراب كردن مسوولان و قضات مستقل و دلسوز اين قوه مي‌باشد. گواه آن، فراخوان عمومي و اعتماد به داده‌هاي اين فراخوان بدون دعوت از افرادي كه در اين گزارش هتك گرديده‌اند و حتي بدون سوال و استفسار از واحدهايي كه بر آنها اشكال شده است، مي‌باشد، كه بعيد است بتوان آن را حمل بر سادگي و بي‌غرضي دانست.

7- تاثير و نفوذ كلام و تحليل‌هاي برخي وكلا و واسطه‌ها و افراد ذي‌نفوذي كه از احياي دادسرها و يا شوراهاي حل اختلاف و نهادهاي شبه قضايي ديگر و تصويب سياست‌هاي جرم‌زدايي، قضازدايي و حبس‌زدايي و تشكيل ستادهاي حفاظت اجتماعي، حفظ حقوق بيت‌المال و ديگر اقدامات مبتكرانه متضرر گشته و قدرت نفوذ خود را از دست داده‌اند.

8- نشر اكاذيب و لحن افترا بستن و تهمت زدن به مسوولان و دستگاه قضايي ادبيات و نگارش به كار گرفته شده، گزارش را تا سطح بيانيه‌اي انتقام‌جويانه عليه دستگاه قضايي و مسوولان عالي آن پايين آورده است كه در برخي موارد مستوجب تعقيب قضايي خواهد بود.

9- در اين گزارش گويا از نظرات برخي قضات سلب صلاحيت شده و خارج شده از دستگاه قضايي، استفاده شده است و اين نظرات مبناي ارزيابي دستاوردها و اصلاحات عظيمي كه در قوه قضاييه طي دو دوره اخير شكل گرفته شده است و به جاي تحقيق علمي و تفحص دقيق نسبت به دستاوردهاي اصلاحات و توسعه قضايي و نيز بهره‌گيري از نظر اساتيد دانشگاه‌ها و قضات عالي‌رتبه و حقوقدانان كشور به تحليل‌ها و ارزيابي‌هاي رانده‌شدگان از دستگاه عدالت اعتماد گرديده است. امروز بحمدالله اصلاحات و تحولات ايجاد شده در اين قوه چه در بعد دادگستري و قضايي چه در بعد سازمان‌هاي وابسته هم در داخل كشور و هم در خارج به ويژه نزد قضات و علماي جهان اسلام زبان‌زد عام و خاص بوده است و موجب افتخار است و كساني كه نمي‌توانند آنها را ببينند و تلاش در برعكس جلوه دادن اين دستاوردها دارند ناكام مانده و خواهند ماند و روند تحول و ارتقا و افتخارآفريني نظام قضايي ما روزبه‌روز افزون‌تر خواهد شد.

10- در مقدمه گزارش آمده است كه چون كميته تحقيق و تفحص حدود (300) سوال براي قوه قضاييه فرستاده و پاسخي دريافت نكرده پس اين گزارش را تنظيم كرده و مي‌خواهد به مجلس ارايه دهد، شگفتا از كي تا به حال روش علمي و حقوقي تحقيق و تفحص اين‌گونه بوده است؟ و آيا پاسخ نگفتن دستگاه قضايي به سوالاتي كه بيشتر از پرونده‌هاي قضايي و يا شوون امر قضا مي‌باشد و اسرار و امور شخصي مردم در آنهاست و قوه قضاييه به حكم قانون اساسي مسوول حفظ حرمت و حراست از آنها مي‌باشد، و ورود مجلس به اين حوزه خلاف قانون است مي‌تواند مجوزي باشد براي اين‌كه ادعاهاي يكسويه اطراف آن پرونده‌ها و يا تهمت‌ها و شايعات مفسدان و متضرران و مشكل‌داران با دستگاه قضايي، مورد استناد قرار گيرد و به محض پاسخ نگفتن قوه قضاييه به آنها، صحيح و مطابق واقع محسوب گردد و به عنوان گزارش تحقيق و تفحص عليه قوه قضاييه به مجلس يا به مردم ارايه شود؟!

پنجم ـ نمايندگان محترم مردم در مجلس شوراي اسلامي مستحضر باشند تهيه‌كنندگان گزارش حرمت مجلس محترم را نگاه نداشته و به جاي اين‌كه با تشكيل كار گروه‌هاي تخصصي با مسوولان مربوطه در دستگاه قضايي كه براي آنان به همين منظور ابلاغ صادر شده بود همكاري نمايند و بر تحولات و دستاوردها و اصلاحات انجام شده در قوه قضاييه از نزديك وقوف يابند و آثار آن را در جامعه و در ميان حقوق‌دانان و اساتيد دانشگاه كه متاسفانه در اين گزارش عليه آنان نيز قلم زده شده است مشاهده كنند و گزارش كارشناسي شده و واقعي را منعكس كنند، برعكس عمل كرده‌اند و با شتاب و خرسندي مجموعه گزارش‌هاي خلاف واقع و ادعاهاي كذب فوق‌الذكر را به عنوان گزارش تحقيق و تفحص تنظيم كرده‌اند و حتي به خود زحمت نداده كه از گزارش تنظيم شده توسط هيات ارتقاي منصوب گرديده از طرف مقام معظم رهبري و رياست قوه قضاييه كه گزارش جامع و مبسوط خود را طي زحمت قريب به يك سال تنظيم كرده و ارايه نمودند استفاده كنند كه هم افتخارات و دستاوردهاي عظيم قوه در آن منعكس شده و هم برخي از نقاط ضعف‌هايي كه از قبل نيز مورد توجه بوده و قوانين و راهكارهاي اصلاح آن نيز به مجلس داده شده و يا در دست اجرا مي‌باشد، تبيين گرديده است.

ششم ـ در جاي جاي اين گزارش سياه‌نمايي نسبت به عملكرد قوه قضاييه از قبيل ادعاي عدم رضايت‌مندي مردم، بهتر بودن وضع سابق، كم‌توجهي به قضات روحاني و جذب دانشگاهيان به دادگستري و امثال اين شايعات، به چشم مي‌خورد.

در صورتي كه طبق آمار و نظرسنجي‌هاي انجام گرفته توسط ارگان‌هاي ديگر غير از قوه قضاييه، بيشترين ضريب افزايش اطمينان مردم و مراجعين به دستگاه قضايي در اين دوره شكل گرفته است. امروزه مردم عزيز ما مي‌توانند با كمال سهولت هر هفته به مديران قضايي استان خود مراجعه و با آنان مشكلات خود را در ميان بگذارند و كليه مديران و دادستان‌ها موظف شده‌اند ديدار مردمي هفتگي داشته باشند و به درد دل مردم برسند. علاوه بر راه‌اندازي ارتباطات مستقيم تلفني با شماره‌هاي ويژه ارتباطات مردمي و ارتباط مستمر مردم با اين شماره‌ها، تشكيل دفاتر نظارت و پيگيري و مراجعات مردمي در مركز و همه استان‌ها و جلسات ديدارهاي مردمي با شخص رئيس قوه قضاييه، ايجاد مراكز نظارتي متعدد همچون نظارت و پيگيري بر پرونده‌ها در سراسر كشور، حفاظت و اطلاعات قوه، مركز حفظ حقوق شهروندي، مركز ارزشيابي قضات، تيم‌هاي بازرسي ويژه، جلسات فعال و تصميمات مستمر محكمه عالي انتظامي و كميسيون كارشناسي محكمه مزبور و كميسيون نقل و انتقالات قضات كه بيشترين و دقيق‌ترين بررسي‌ها را انجام داده و قاطعانه‌ترين احكام را عليه قضات متخلف صادر كرده به نحوي كه بسياري از اين اقدامات در تاريخ عدليه سابقه نداشته است. مجموع اين امور هرگونه حاشيه امن و زمينه سوءاستفاده مديران قضايي، قضات و كارمندان را از بين برده است و اين يكي از افتخارات مديريت در اين دوره است كه آمار و ارقام آن در دادستاني انتظامي و ديگر مراكز نظارتي و حفاظتي ايجاد شده، ضبط و ثبت است و تنظيم‌كنندگان محترم به جاي استناد به منابع انحرافي و غيرمسوول به راحتي مي‌توانستند از اين آمار بهره برده و براساس آمار و مستندات نظر دهند.

هفتم ـ بحمدالله امروزه وضعيت اوقات رسيدگي و فرآيند دادرسي با وضعيت سابق قابل مقايسه نيست. براساس آمار موجود كه بر مبناي سيستم‌هاي رايانه‌اي استخراج گرديده مواعد رسيدگي قبل از اين دوه در هر مرحله چهار ماه تا يك سال بوده ولي در اين دوره علي‌رغم تراكم بيش از حد پرونده‌ها طبق دقيق‌ترين آمار در تهران كه بيشترين تراكم را داشته ميانگين در پرونده‌هاي كيفري 45 روز و در مدني 65 روز و در دادسرا 55 روز شده است كه با توجه به مشكلات بودجه‌اي اين قوه و محدود بودن امكانات بي‌نظير است.

البته در ارتباط با امر ابلاغ اوراق قضايي و اجراي احكام كه قسمتي از آنها وظيفه ذاتي نيروي انتظامي است و همچنين انجام استعلام و كارشناسي‌هاي لازم در پرونده و يا سيستم انتقال پرونده به تجديدنظر يا ديوان عالي كشور هنوز هم مشكلاتي وجود دارد كه موجب اطاله زمان دادرسي است ولي به ياري خداوند با دستورالعمل‌هاي مبسوط و دقيقي كه با كارشناسي‌هاي فني و علمي تهيه و تنظيم و ابلاغ گرديده اين مشكلات رفع خواهد شد. و اين در حالي است كه ورودي پرونده‌هاي حقوقي و كيفري در كشور ما امروزه بسيار زياد است و با آمار كشورهاي ديگر قابل قياس نيست. در سال 85 قريب به 8 ميليون پرونده اعم از حقوقي، كيفري و مدني خاص به دستگاه قضايي سرازير گشته كه حكايت از نابساماني دستگاه‌هاي اجرايي و قوانين و مقررات كشور دارد. متاسفانه از يك سو مقررات و ساختارهاي اجرايي كه منشا پيدايش حقوق مردم است همچون مقررات و ساختار شهرداري‌ها، گمركات، بيمه، بانك‌ها و مقررات مربوط به صدور دسته چك، وزارتخانه و سازمان‌هاي مربوط به بازرگاني و مسكن و منابع طبيعي و زمين، جنگل‌ها و مراتع و ده‌ها دستگاه اجرايي ديگر بسيار نارسا و غيرشفاف و كهنه و غيرفني بوده و از طرف ديگر انبوه قوانين بسيار و مختلف و متضاد و دست و پاگير و غيرشفاف كه امكان نفوذ و سوءاستفاده از خلاءهاي قانوني را فراهم آورده و منشا افزايش دعاوي و پرونده‌سازي گشته و مي‌شود و بازخورد و نتيجه سوء آن در دستگاه قضايي به شكل تراكم پرونده‌ها متبلور مي‌شود.

با چشم‌پوشي از ناهنجاري‌هاي قانوني و ساختاري كه توليد پرونده قضايي مي‌كند نمي‌توان از قوه قضاييه انتظار معجزه داشت.

هميشه و همه‌جا به عنوان يك اصل، پيشگيري اولي و كم‌هزينه‌تر از درمان و علاج است. امروزه در دنيا سيستم‌هاي اجرايي كه متولي تنظيم حقوق مردم مي‌باشند با بهره‌برداري از تكنيك‌هاي روز، سلامت و بهره‌وري نظامات اجرايي را بالا برده‌اند و در نتيجه اختلاف، دعوا و نزاع پيش نمي‌آيد و پرونده‌ قضايي شكل نمي‌گيرد. افزون بر آن‌كه در قوانين آنها رسيدگي به همه دعاوي و تخلفات قضايي نبوده و به صورت ديگري حل و فصل مي‌گردد و هزينه‌هاي سنگين قضايي را دربر ندارد ولي متاسفانه در قواين كشور ما حدود 1500 عنوان كيفري توسط قانون‌گذار تصويب شده كه سرسام‌آور است و براي هر نوع تخلف و تقصير و حتي مديونيت‌هاي مالي همچون ديه و مهريه و چك كه عموما حقوقي است مجازات زندان يا جريمه نقدي كه منجربه زندان مي‌شود تصويب شده است. دايره جرم‌انگاري در قوانين مصوب مجلس متاسفانه بسيار وسيع گشته كه در هيچ‌جاي دنيا مشابه ندارد و در اين زمينه قوه قضاييه با سياست جرم‌زدايي در جهت رفع اين آسيب اجتماعي برآمده و لوايحي تنظيم كرده و سه سال است كه به مجلس فرستاده ليكن هنوز در مجلس تصويب نشده است اين مهم به عنوان يك معضل نه تنها مورد پيگيري تنظيم‌كنندگان گزارش قرار نگرفته، حتي در متن گزارش مورد اشاره هم قرار نگرفته است.

هشتم ـ در رابطه با زندان‌ها در سال 1378 يكصد و هشتاد هزار زنداني وجود داشت و هر سال طبق آمار ثبت شده 20% افزايش پيدا مي‌كرد و براي هر زنداني به جهت تراكم شديد و عدم وجود مرخصي‌ها ميانگين 42 سانتي‌مترمربع فضا در زندان بوده است ولي امروز پس از گذشت 8 سال نه تنها آمار زندانيان افزايش نداشته است كه 30% هم كمتر شده است و در اثر تنظيم صحيح نظام مرخصي‌ها براي زندانيان (در غير شرارت‌ها و جنايات خطرات و امنيتي و سازمان يافته و سرقت‌هاي مسلحانه و قاچاق مواد مخدر) بيش از نصف اين رقم در مرخصي‌هاي متناوب و نظارت شده مي‌باشند كه خود منشا بركات زيادي هم براي بزه‌ديدگان و جلب رضايت و احقاق حقوق آنان مخصوصا در جرايم مالي و امثال آن شده و هم سبب حفظ و صيانت از خانواده‌هاي زندانيان از آسيب‌هاي اجتماعي و فساد و هم اصلاح محكومان و بازگشت آنان به جامعه گرديده است كه امروزه اين آمار و ارقام و آثار گرانسنگ آن به صورت علمي در سازمان زندان‌ها ثبت و ضبط گشته و در ديدارهاي هيات‌هاي خارجي و سازمان‌هاي بين‌المللي از كشور كه در اختيارشان قرار مي‌گيرد منشا افتخار بوده و همين اواخر در اجلاس بين‌المللي سازمان‌هاي زندان‌هاي كشورهاي آسيايي از مجموع 8 جايزه 3 جايزه به سازمان زندان‌هاي كشورمان تقديم شده كه در رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها بارها به آن پرداخته شده است.

انتظار اين بود كه اين آمار و ارقام و جريانات از نزديك مشاهده و مورد تحقيق قرار مي‌گرفت تا دچار اين گزارش ناعادلانه نمي‌شدند.

در هر حال تحول عظيمي در وضع زندان از همه جهات و همچنين اصلاح و تربيت زندانيان و حفظ حقوق آنان و خانواده‌هايشان شكل گرفته كه در طول دوران پس از انقلاب، بي‌سابقه است و از افتخارات نظام اسلامي محسوب مي‌شود و بهانه را از دشمنان دروغ‌پرداز عليه نظام ما و همچنين سازمان‌هاي مدعي حقوق بشر گرفته است و به حمدالله امروزه در سازمان‌هاي بين‌المللي مطرح مي‌باشد.

نهم ـ در اين گزارش در رابطه با شورا‌هاي حل اختلاف مطالب خلاف واقع عجيبي ذكر شده است. مجموع شوراهاي حل اختلاف 6 هزار شورا ذكر شده است با اين‌كه امروزه به فضل الهي 20 هزار شورا در سراسر كشور تشكيل گرديده و آمار آن بارها منتشر شده و در دستگاه‌هاي مربوط ثبت و ضبط شده است.

و عجيب‌تر اين‌كه در اين گزارش اغلب اعضاي شوراهاي حل اختلاف در كشور، اشخاص مغرض و سودجو و غيرمعتمد و تباني‌كننده با طرفين پرونده معرفي شده‌اند و واقعا جاي تاسف دارد كه چگونه تنظيم‌كنندگان گزارش عزيزاني را كه خالصانه و عموما رايگان براي حل اختلاف مردم و اصلاح ذات‌البين كه يكي از مقدس‌ترين و كارآمدترين آموزه‌هاي ديني است خدمت مي‌كنند را مورد اين‌گونه توهين و جسارت قرار مي‌دهند. تنظيم‌كنندگان محترم گزارش اگر به خود زحمت داده و مراجعه‌اي به شوراها و يا مراكز نظارتي بر شوراهاي حل اختلاف داشته و آمار اشخاص متصدي يا پرونده‌ها وعملكرد آنها را از نزديك مشاهده مي‌كردند آنگاه واقف مي‌شدند كه اعضاي شوراهاي حل اختلاف سراسر كشور عمدتا متشكل از اشخاصي تحصيل‌كرده و ائمه جمعه و جماعات و علما و روحانيون و نمايندگان محترم ولي فقيه در استان‌ها مي‌باشند. بايد كه به خدا پناه برد از اين قبيل داوري‌ها آن هم نسبت به نهاد و افرادي كه تاكنون طبق آمار ثبت شده در حوزه معاونت اول قوه قضاييه و مديريت شوراهاي حل اختلاف كشور در امسال بيش از چهار ميليون پرونده را مورد حل و فصل قرار داده‌اند كه بخش عمده‌اي از آن اصلاح ذات‌البين است.

دهم ـ مبارزه با مفاسد اقتصادي كه امروزه دستاويزي براي برخي جريانات خاص قرار گرفته خود قصه جالب ديگر اين گزارش است كه نمي‌خواهيم وارد آن شويم. زيرا در اين صورت كام برخي تنظيم‌كنندگان اين گزارش تلخ خواهد شد، لذا تنها به اين مقدار بسنده مي‌كنيم كه اولين وبيشترين مبارزه‌كننده با مفاسد اقتصادي و عمل به دستورات مقام معظم رهبري، قوه قضاييه بوده و نه دو قوه ديگر. ستادهاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و زمين‌خواري در دادگستري كل استان‌ها با تدبير رياست معظم قوه قضاييه و دستور ايشان در برخورد قاطع با مفاسد بيش از سه سال است كه تشكيل شده و بهترين نتايج را در كنترل مفاسد اقتصادي و جلوگيري از تجاوز به اراضي ملي و زمين‌خواري و حفظ حقوق بيت‌المال در پي داشته است كه مورد تحسين همگان قرار گرفته است. شايسته بود آقايان به خود زحمت داده، از اين ستادها بازديد مي‌كردند تا هم بر آمار عملكرد آنها وقوف مي‌يافتند و هم سرچشمه مفاسد اقتصادي را تشخيص مي‌دادند كه عمدتا در كدام قوه بوده و كدام قوه در پيشگيري و جلوگيري از مفاسد بيشترين كوتاهي و تقصير را داشته است.

متاسفانه آمار مطرح شده در اين گزارش در رابطه با پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي يك‌طرفه و ناقص و در بسياري موارد خلاف واقع است به گونه‌اي كه محكوميت 500 هزار توماني در اين گزارش در موردي (5) ريال نوشته شده، همان‌گونه كه (20) هزار شعبه شوراي حل اختلاف را (6) هزار نوشته‌اند؟! و حمل به صحت آن به اين‌گونه است كه از آنجايي كه تدوين‌گران گزارش به پرونده‌هاي محاكم دسترسي نداشته‌اند گزارش‌ها را از طرف مدعيان پرونده‌ها و وكلاي آنها جمع‌آوري كرده و به عنوان تحقيق و تفحص عليه قوه قضاييه ذكر نموده‌اند.

يازدهم ـ در رابطه با فصل پنجم و نحوه اعمال ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه نيز در اين گزارش اشتباه ديگري شكل گرفته است زيرا در اين فصل نخست از ماده (191) كه مربوط به تخصيص پنجاه درصد از درآمدهاي قوه قضاييه به عنوان كمك به آن قوه بوده صحبت شده، ولي در ذيل آن به جاي آن‌كه به بررسي تخصيص‌هاي اين ماده و كيفيت اجراي آن از سوي معاونت اداري و مالي بپردازند در رابطه با موضوع ديگري كه ربطي به برنامه سوم توسعه و ماده (191) نداشته و اساسا مربوط به درآمدهاي قوه قضاييه نمي‌باشد بلكه سپرده‌هايي اماني است كه در حساب‌هاي ويژه قوه محفوظ بوده و در اختياز خزانه قرار مي‌گرفته و به تدريج به صاحبانش برگشت داده مي‌شده، طرح سوال شده است در صورتي كه اولا: اين سپرده‌ها درآمد قوه قضاييه نبوده و ربطي به ماده (191) و بودجه ندارد. ثانيا: كليه اين سپرده‌ها در حساب خاصي و در اختيار خزانه دولت است كه در بانك‌ها بايكوت و به نفع آنها استفاده مي‌شده است و از سال‌هاي (72) به بعد با مجوز مقام معظم رهبري بخشي از آنها در حسابي ويژه در بانك ملي سپرده‌گذاري بلندمدت و يا كوتاه‌مدت شده و سود آن را رييس سابق قوه قضاييه و رييس دادگستري وقت تهران هزينه مي‌كرده است و در اين دوره با اذن مقام معظم رهبري كليه آنها در حساب بانكي واحدي به نام رييس قوه قضاييه متمركز شده و عمدتا در رفع نيازمندي‌هاي عمراني و جاري خارج از شمول دادگستري‌هاي سراسر كشور هزينه شده است و دفاتر دقيق آن نيز در بخش اداري و مالي حوزه رياست محفوظ بوده و در اختيار دفتر مقام معظم رهبري نيز قرار گرفته است و از آنجايي كه اين وجوه اماني بوده و درآمد آنها با دستور ويژه مقام معظم رهبري بوده و ضمن بودجه نبوده و ارتباطي به معاونت اداري و مالي قوه قضاييه نداشته است، آن معاونت آقايان را ارشاد كرده كه اين بخش مربوط به آن معاونت نبوده و اطلاع بر آن از طريق واحد مالي حوزه رياست قوه قضاييه مي‌باشد حال بايد پرسيد اين‌گونه خلط و خبط كردن و اطلاعات دادن در اين گزارش‌ها با چه رويكردي انجام گرفته است؟ و آيا چنين گزارش عاري از تحقيق و دقت پر از گمانه‌زني‌ها و افترائات در شان كميسيون تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي است؟

دوازدهم ـ در رابطه با استفاده از روحانيون در امر قضاوت بحمدالله در اين دوره از جمع كثيري قضات روحاني و فاضل و جامع ميان تحصيلات حقوقي و فقهي استفاده شده است كه سابقه نداشته است امروزه حدود يك چهارم قضات كشور روحاني مي‌باشند لازم به ذكر است به منظور نخبه‌گزيني از بين واجدين شرايط علمي و عملي در دو سال اخير آزمون سراسري پذيرش قضات متوقف شده و سالانه در حدود امكانات بودجه‌اي قضات نخبه انتخاب و گزينش مي‌شوند و آنچه در اين رابطه در گزارش ذكر شده نيز خلاف واقع ديگري مي‌باشد.

بخش‌هاي ديگر اين گزارش كه مربوط به افراد و اشخاص و حوزه ستادي و سازمان بازرسي كل كشور و ديگر واحدهاي قضايي است نيز بر همين روال و منوال است به نحوي كه در موارد متعدد از اشخاصي به عنوان مسوول نام برده شده كه سال‌هاست در قوه قضاييه مسووليتي نداشته و يا بعضا رد صلاحيت شده و يا اخراج گشته‌اند و خود بخوان حديث مفصل از اين مجمل.

در پايان از درگاه آفريدگار يكتايي كه از بطون و ضماير آگاه و بر آن‌چه كه از دل‌ها مي‌گذرد بيناست، معرفت انفاس را به درك حقايق روشن و زدودن اذهان از شوائب مسالت مي‌نمايم.